بلوكه شدن اموال ایران توسط آمریكا

در 13 آبان 1358، جمعی از دانشجویان ، سفارت امریکا در تهران را تصرف کردند و 52 تن از دیپلماتهای امریکایی را گروگان گرفتند. خواستة اصلی دانشجویان که با تأیید امام خمینی رحمة الله علیه همراه شد، قطع مداخلة امریکا در امور ایران و برگرداندن محمدرضا پهلوی بود. این واقعه به قطع روابط دولتهای ایران و امریکا، تحریم تجاری ایران از سوی امریکا و توقیف کلیة داراییها و ذخائر ارزی ایران در امریکا و مؤسسات امریکایی در سراسر جهان یعنی بیرون از حوزة صلاحیت قضایی آن کشور انجامید.

برای حل مشکلات ناشی از بحران گروگانگیری و رفع توقیف داراییهای ایران و با صلاح دید امام خمینی (ره ) که در فرمان مورخ 4 اسفند 1358 اعلام شد، حل وفصل مسئلة دیپلماتهای امریکایی به مجلس شورای اسلامی که در شرف تشکیل بود، واگذار شد .در 11 آبان 1359، مجلس شروط چهارگانه ای تعیین کرد که به دولت امکان حل اختلافات با امریکا را می داد. این شروط از پیام امام خمینی (ره ) در 21 شهریور 1359 به زائران بیت الله الحرام برگرفته شده و عبارت بود از: بازپس دادن اموال خانوادة محمدرضا پهلوی ؛ لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران ؛ تضمین امریکا به عدم مداخلة سیاسی و نظامی در ایران ؛ و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه های ایران.

با میانجیگری دولت الجزایر، زمینة مذاکره و توافق طرفین برای حل اختلافات فراهم شد و در زمان نخست وزیری محمدعلی رجایی، مذاکراتی صورت گرفت که به صدور "بیانیه های الجزایر" در 29 دی 1359 انجامید.

بیانیه های الجزایر، از نظر حقوقی ، عهدنامه ای بین المللی تلقی می شود، اما چون آنها را دولتی ثالث صادر کرده ، در واقع ، این عهدنامه بر خلاف عرف معاهدات دو یا چندجانبة بین المللی منعقد شده است . با وجود این ، دولت الجزایر در مقدمة بیانیة اول در مقام میانجی اعلام می دارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است . در مقدمة بیانیة دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولتهای ایران و امریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است . لذا همان طور که مقامات دو دولت تأکید کرده اند، بیانیه های الجزایر به انعقاد توافق بین المللی بین ایران و امریکا منتهی شده است . این توافق تعهدات حقوقی لازم الرعایه برای طرفین ایجاد کرده است که مربوط به زمان خاصی نیست و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می شوند.

بیانیه های الجزایر مشتمل بر سه سند است :

ـ سند اول با عنوان "بیانیة عمومی"،حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگانها، آزادی داراییهای ایران و لغو تحریم تجاری ایران است .

ـ سند دوم دربارة حل و فصل دعاوی دو دولت است که به "بیانیة حل وفصل دعاوی " موسوم است .

ـ سند سوم با عنوان "تعهدات دولت امریکا و دولت ایران "، روشهای اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است.

1-تعهدات امریکا

نظر به سوابق مداخله های متعدد و همه جانبة امریکا در امور ایران و با پافشاری دولت ایران در مذاکرات ، امریکا مطابق مادة یک بیانیة عمومی تعهد کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. این تعهد به منزلة پذیرش اولین شرط از شروط چهارگانة مجلس شورای اسلامی بود.همچنین مطابق مواد 2، 3، 4 امریکا متعهد شد که کلیة تحریم های تجاری ایران را لغو کرده ، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند. موجودی و دارایی های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیك، وجوه نقدی(مانند طلاو اوراق بهادار) اموال نظامی و غیر نظامی بود. بعلاوه طبق بند ب بیانیة عمومی ، امریکا ملزم شد که تمام دعاوی مطرح در دادگاههای امریکا را مختومه و آنها را از طریق داوری بین المللی حل وفصل کند. این دعاوی ناظر به دادخواستهای اتباع و مؤسسات امریکایی علیه دولت ایران بود که پس از انقلاب اسلامی و به علت عدم اجرای قراردادها و یا پس از بحران گروگانگیری اقامه شده بود و خواهانهای امریکایی غرامت می خواستند. این تعهدات امریکا به معنای پذیرش سایر شروط مذکور در تصمیم مجلس بود.

2- تعهدات ایران

براساس بند سه بیانیة عمومی و بند یک سند تعهدات ، دولت ایران تعهد کرد که خروج و عزیمت ایمن 52 تبعة امریکا از ایران را تأمین نماید. همچنین وجوه مشخصی را در دو حساب جداگانه برای تسویة بدهیهای بانکی و بدهی وامهای سندیکایی واریز کند و سپرده ای به مبلغ یک میلیارد دلار در حساب تضمینی نگه دارد تا از محل آن مبالغ تعیین شده در احکام صادره علیه ایران پرداخت شود.

در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریكا بروز كرد كه دو كشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه كردند كه تاكنون برخی از این اختلافات حل نشده باقی مانده است. استدلال آمریكا از عدم بازپس دهی اموال شاه این بود كه چنانچه در دادگاه های آمریكایی دعوایی اقامه شود و دعوا به نتیجه برسد و حكمی علیه خانواده شاه صادر شود، دولت آمریكا مانع اجرای رای نخواهد شد و اموال خانواده شاه محكوم را پرداخت خواهد كرد.

 دعوای در لاهه

ایالات متحده وجوه نقدی ایران را كه حدود 10 میلیارد دلار بود طبق ترتیبات مقرر در بیانیه ها در دو نوبت آزاد و به بانك مركزی ایران پرداخت كرد اما با طرح پاره ای استدلالات حقوقی از تحویل اموال نظامی ایران خودداری كرد. واشنگتن به جز پرداخت غرامت قسمتی از این اموال، از اجازه صدور و خارج كردن بقیه اموال نظامی ایران كه در آمریكا است، خودداری می كند. همین امر موضوع دعوایی است كه ایران علیه آن كشور در دیوان داوری لاهه در هلند مطرح كرده و در حال حاضر تحت رسیدگی قرار دارد.

درباره اموال و دارایی های دیپلماتیك ایران در آمریكا، نیز دولت آمریكا استرداد و تحویل آنها را موكول به عمل متقابل از سوی ایران كرده است. واشنگتن در این مورد به كنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیك و كنسولی استناد می كند. آمریكا می گوید كه اموال دیپلماتیك مشمول احكام خاص كنوانسیون وین است و شامل بیانیه الجزایر نمی شود. درباره اموال غیرنظامی ایران نیز چون نحوه عمل آمریكا در مورد ترتیب استرداد این اموال بین طرفین محل اختلاف بود و آمریكا ترتیبات لازم را برای انتقال آنها مطابق بیانیه ها نداده بود، ایران دعوایی علیه آن كشور در دیوان داوری مطرح كرد و دیوان هم پس از رسیدگی های لازم سرانجام آمریكا را مسوول دانست و به نفع ایران رای داد و ایالات متحده را ملزم به پرداخت غرامت بابت این اموال دانست كه در حال حاضر پرونده برای تعیین مبلغ خسارت ایران در دیوان لاهه در حال رسیدگی است. دیوان داوری لاهه فعالیت خود را از دهم تیر ماه 1360 آغاز كرده و تعداد دعاوی ای كه از بدو امر تاكنون نزد دیوان مطرح شده جمعاً نزدیك به 4 هزار فقره است. در حال حاضر دعاوی خصوصی به طور كامل خاتمه یافته و تنها دعاوی باقی مانده نزد دیوان 17فقره دعوی دولتی است كه جمهوری اسلامی ایران در 16 فقره آن مدعی است.

دیگر تعهد آمریكا به ایران در بیانیه الجزایر این بود كه واشنگتن از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن كشور علیه ایران به علت تصرف سفارت آمریكا یا گروگانگیری دیپلمات های ایالات متحده یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرف نظر كند و به دعاوی حقوقی اتباع آمریكایی در محاكم آمریكا خاتمه داده و آنها را به دادگاهی بی طرف ارجاع دهد. اما طبق قانون مصونیت حاكمیت های خارجی Foreign Sovereign Immunities Act سال 1976 ایالات متحده آمریكا كه آخرین اصلاحیه آن در سال 1998 در 10 ماده به تصویب رسیده است؛ در حال حاضر كشورهای كوبا، ایران، لیبی، سودان، عراق و در مواقعی افغانستان، سوریه و كره شمالی در فهرست كشورهایی قرار دارند كه شهروندان آمریكایی، طبق قانون مذكور می توانند در دادگاه های آمریكا علیه كشورهای مذكور اقامه دعوی كنند. بنا بر این قانون، تمامی اموال منقول و غیرمنقول كشورهای یاد شده چنانكه در دادگاه های آمریكا محكوم شوند، در سراسر دنیا ضبط و در اختیار دولت فدرال قرار می گیرد.

باگذشت 33 سال از توقیف اموال و داراییهای ایران در آمریكا هنوز بخش زیادی از املاك متعلق به جمهوری اسلامی در اشغال آنان بوده و هیچ پرداختی بابت اجاره و دیگر درامدهای ها به كشورمان پرداخت نشده است.

اموال و اشیایی را که دولت ایران، در گذشته خریداری کرده بود و پولش از کیسه ی ملت ایران پرداخته و داده شده بود که باید می آوردند و ملت به آنها احتیاج داشتند اینها را نگه داشتند، هنوز هم در انبارهای آنهاست و آنها را تحویل دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران نداده اند.طلبهای ایران که در امریکا بود، بلوکه شد و اینها آن اموال را برنگرداندند .چرا؟ آنها به این امید که شاید بتوانند نظام جمهوری اسلامی را منهدم کنند، این پولها را ندادند که مورد استفاده ما قرار نگیرد.