همکاری با سلطان جائر(2)

موارد همكارى و مشاركت با سلطان جور

در بحث همكارى با سلطان جائر گفته شد كه به نظر شهید ثانى در تحت لواى حكومت جور مى توان زندگى كرد و از مواهب آن برخوردار بود و ضمن ترویج دین و تبلیغ حق ـ تا حد ممكن ـ از حكومت به عنوان یك واقعیت خارجى و عینیت غیرقابل انكار فرمان برد. اینك بیان موارد خاص همكارى را كه شهید ثانى در مباحث مختلف خویش بدانها پرداخته، ضرورى مى نماید.

1ـ تصرف در خراج و مقاسمه (1)و زكات مأخوذه توسط سلطان

بحث زمینهایى كه با قهر و غلبه از دشمن گرفته شده (مفتوح العنوه)و احكام آن، از دیرباز در مباحث فقه و در لسان فقهاى اسلام وجود داشته است و آنان كیفیت برخورد با این مقوله را به سایرین تعلیم مى دهند. شهید ثانى، منافع و عایدات این اراضى را در عصر حضور، در اختیار امام معصوم(ع)مى داند تا ایشان هم آنها را در راه مصالح و منافع مسلمین; همانند: پاسدارى از مرزها و هزینه رزمندگان و حقوق حاكمان و فرمانداران مصرف مى كند. اما در عصر غیبت، در صورتى كه فقیه جامع الشرایط مستقلا بتواند از آنها استفاده كند كه آنها را همانند امام معصوم در جهت مصالح مسلمین هزینه مى كند و اگر در اختیار حكومت ظلم و نامشروع قرار داشت، مى توان از تصرفات وى استفاده كرد و خراج و مقاسمه و معاملاتى را كه جائر با آنها انجام مى دهد جایز دانست و آنها را همانند اموال مباح در زندگى به كار بست(2)و ائمه اطهار نیز اجازه مصرف آن را داده اند. اینك امكان استفاده از خراج و مقاسمه اى كه سلطان جائر از منافع این اراضى اخذ مى كند وجود دارد; اگرچه سلطان در اخذ آن ظالم باشد (زیرا محق در اخذ آن نبوده است)و رضایت مالك اصلى هم لازم نیست و اگر وى به تظلم و دادخواهى پرداخت، باز در اصل جواز تصرف در آنها خدشه اى وارد نمى شود. البته این در صورتى است كه سلطان، خراج و مقاسمه را بیشتر از حد معمول و متعارف از افراد نگرفته باشد. ((... والقول بتحریمه الضرر والحرج العظیم على هذه الطائفه ولایشترط رضى المالك و لایقدح فیه تظلمه ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد إخذه من عامه الناس فى ذلك الزمان)).( 3)

این نكته نیز شایسته تذكر است كه با توجه به مبناى شهید ثانى در پذیرش ضرورت حكومت و رهبرى و وجود دولتى مبسوط الید و اینكه فقدان حكومت موجب فساد و تباهى شده و آحاد مردم به یكدیگر ظلم مى نمایند; در این صورت حكومت جور هم جایگاهى مى یابد و داراى منزلتى مى گردد. به عبارت دیگر، در زمان حضور و غیبت امام، هر حاكم و امیرى بایستى از جانب امام معصوم اذن خاص یا عام براى به دست گرفتن قدرت داشته باشد، در غیر این صورت، حكومت، نامشروع و جور تلقى مى شود و مردم نیز وظیفه گردن نهادن به فرمان حاكم مشروع را به عهده دارند و در صورت امكان باید از قوانین حاكم جور سر باز زنند. با وجود این، در بعضى موارد كه حاكم و سلطان غلبه دارد و مورد هم از مقوله حكومت و تصرفات دولتى است، شهید ثانى اجازه نمى دهد كه افراد خودسرانه عمل كرده و همانند اموال بى صاحب و یا مثل هدیه با آن برخورد كنند; بلكه اجازه حكومت را لازم دانسته است

بنابراین، شهید در این مقام، به جایگاه حكومت اشاره مى كند و به یك اجماع مركب (5) تكیه مى كند. به عبارت دیگر، تصرف خودسرانه در اینگونه امور را خارج از حیطه حكومتى و مخالف با نظم عقلانى جامعه مى بیند. البته وى در اینجا اشاره اى به نظر خود در میان این دو قول ندارد; اما در جاى دیگر روى این نكته پاى مى فشارد كه در صورت وجود امام عادل، وى تعیین كننده است; اما اگر حاكم جائرى در زمان قدرتش بر آن اراضى سیطره یافته است، پس: ((لایجوز تناوله بغیر اذن الجائر))( 6) بدون اجازه وى نباید از منافع آن اراضى استفاده نمود و هرگاه حاكم جائر با اعتقاد به استحقاق خود در اخذ، از افراد خراج و مقاسمه گرفت عهده افراد نسبت به خراج و مقاسمه زمین برائت پیدا مى كند.( 7)

علاوه بر خراج و مقاسمه، این مطالب در مورد زكاتى هم كه سلطان اخذ مى كند صادق بوده و در معاملات و تجارت مى توان از آن زكات استفاده كرد. اكنون باید به این نكته توجه كرد كه اگر سلطان جائر به هر شكلى كه مایل بود، عمل كرد، مى توان با او این معاملات را داشت یا اینكه براى این مجوز، محدوده اى را هم براى اختیارات سلطان در نظر گرفته اند. شهید ثانى براى اختیارات جائر، محدوده اى را تعیین مى كند و در حقیقت گستره تصرفات افراد را در زكاتى كه سلطان اخذ مى كند، مشخص مى نماید:

((لكن یشترط هنا إن لایإخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فى مذهبه و إن یكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحیث لایعد عندهم غاصبا اذ یمتنع الاخذ عندهم إیضا))( 8)

شهید ثانى مى گوید:

((در استفاده از زكات شرط مى شود كه سلطان جائر بایستى در حدود شرعى كه در مذهب خودش مقرر است، اقدام كرده و از آن تعدى نكند و دیگر اینكه، زكات را در راهى مصرف كند كه نزد اهل مذهب خودش معتبر باشد به طورى كه نزد آنان غاصب محسوب نگردد كه در آن صورت، به عقیده هم مذهبان وى (سلطان جائر) نیز گرفتن چنین مالیات یا زكاتى جایز نیست.))

بنابراین، همین تصرفات و زیست مسالمتآمیز در كنار سلطان جائر با توجه به شرایط و قانون مندیهایى جایز مى باشد و هرگاه سلطان از آن قانون مندیها تجاوز كند، دیگر نمى توان به آن رفتار ادامه داد. شهید ثانى در ادامه بحث به عنوان یك فقیه به تكالیف مسلمین در این باره پرداخته و سوالى را مطرح ساخته كه اگر سلطان جائر مالى را به عنوان زكات از افراد گرفت، آیا ذمه و عهده پرداخت كننده تبرئه شده و یا اینكه وى موظف است مجددا زكات را به اهلش پرداخت نماید. وى در این زمینه اقوال مختلف و دلایل آنها را بیان كرده آنگاه قول قوىتر را عدم اكتفا به پرداخت اولى تلقى مى كند، ولى نهایتا به این نتیجه مى رسد كه اگر تفریطى صورت نپذیرفته باشد، زكات آنچه را كه از او گرفته اند از عهده اش ساقط مى شود و در صورت پذیرش این قول (برائت ذمه پرداخت كننده) لازم مى شمارد كه وى هنگام پرداخت، نیت و قصد زكات را بنماید; زیرا پرداخت به سلطان اگر هم واجب باشد، اعم از این است كه به خاطر زكات بوده و یا به این دلیل بود كه مى خواسته با دستورات و فرامین حاكم كنار آمده و مماشات داشته باشد و از برخورد توإم با ضرر جلوگیرى كرده باشد. ((و وجوب دفعه الیه إعم من كونه على وجه الزكاه إو المضى معهم فى احكامهم والتحرز على الضرر بمباینتهم)).( 9)

2ـ جوایز سلطان ظالم

از آنجا كه قبول هدایاى حاكمان جور، راهى است كه نظام ظلم و ستم را قادر مى سازد تا بدان وسیله علاقه و احساسات و عواطف آحاد مردم را به سوى خود معطوف دارد، فقهاى شیعه با دغدغه خاطر بسیارى، آن را به بحث گذارده و در اطراف آن، سخنها گفته اند. شهید ثانى در شرح گفتار محقق حلى در شرایع الاسلام ((كه اصل جایزه را فقط در صورتى حرام دانسته كه علم به حرام بودن عین جایزه حاصل گردد))، مى گوید: اگرچه ما علم اجمالى داریم كه در اموال سلطان ظالم، مظالم (حقوق به ناحق اخذ شده) بسیارى است كه با ظلم و تعدى از مردم گرفته است; اما اگر جایزه به طور معین، مال حرام نباشد، گرفتن آن، جایز بوده و همانند اموال مختلط به حرام نمى باشد كه اجتناب از همه آن، فرض و واجب باشد. البته كراهت اخذ این جوایز به قوت خود باقى است

((قوله ((جوائز الظالم...)) التقلید بالعین اشاره الى جواز إخذها و ان علم إن فى ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم و لایكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجمیع للنص (10) على ذلك. نعم یكره اخذها حینئذ)). (11)

پس جوایز سلطان در ابتداى امر به دو شكل كلى تقسیم مى گردد:

1. جوایزى كه به طور مشخص، مال حرام مى باشد (چیزى را از كسى به زور گرفته اند و سپس همان چیز را به عنوان جایزه به فرد دیگرى مى دهند) كه اخذ و گرفتن این جوایز حرام است. حال اگر كسى مرتكب معصیت گردید و اقدام به اخذ آن از سلطان كرد، وظایفى بر عهده اش قرار مى گیرد:

الف) یا مالك اصلى آن را مى شناسد كه بدون هیچ شك و تردیدى بایستى به صاحبش باز گرداند.

ب) یا اینكه گیرنده جایزه، صاحب مال را نمى شناسد و یا دسترسى به او مشكل مى باشد (مثلا در نقطه دورى قرار دارد و یا در جایى است كه امكان وصول به او یا ممكن نیست و یا با مشقت بسیارى روبروست) در این صورت، یكى از راهها این است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد كه این، در صورتى است كه از یافتن او مإیوس شده باشد. حال اگر بعد از مدتى، مالك اصلى هویدا گردید و راضى به آن صدقات نشد و مطالبه اموالش را نمود، بایستى مثل آن مال یا قیمت آن را به او بپردازد.

راه دیگر اینكه (بعد از یإس از یافتن مالك اصلى) آن مال را به رسم امانت به حاكم شرعى بسپارد تا به هنگام یافتن مالك، به او تحویل شود.

((و یجوز له دفعها الى الحاكم و ابقاوها إمانه فى یده و لاضمان فیها)).(12)

ج) بعد از اخذ جایزه در حالى كه مى داند مشخصا آن جایزه، مال حرام مى باشد، اگر ظالم دیگرى از وى به زور گرفت، در این صورت یا از ابتدا علم به حرمت آن داشته كه ضامن مى باشد و یا بعد از تحویل گرفتن جایزه، به حرمت آن آگاهى یافته كه دیگر ضمانتى در كار نیست.(13)

2. در صورتى كه جایزه، عین مال حرام نباشد، گرفتن آن صرفا كراهت داشته و حرمتى را به دنبال ندارد.

3ـ ارث فرد (میت) بدون وارث

در زمینه اختیارات امام، شیعه بر این اعتقاد است كه هرگاه فردى از دنیا برود و هیچ وارثى از خود به جاى نگذارد، امام معصوم وارث آن اموال خواهد بود. اما براى این مسإله در دوران غیبت امام اقوال مختلفى وجود دارد. برخى قائلند به اینكه این اموال بایستى حفظ گردد تا به امام معصوم (مستحق واقعى) برسد و بعض دیگر آن را قابل تقسیم و توزیع بین فقرا و مساكین دانسته اند. اینك اگر این عمل (تقسیم و توزیع بین نیازمندان) را جزء مصالح عامه و منافع عمومى تلقى كنیم، به لحاظ اینكه مسوول تإمین مصالح عمومى جامعه، فقیه جامع الشرایط مى باشد، ولایت وى در این مورد، مشروع خواهد بود.

شهید ثانى به این نكته توجه دارد كه على رغم اختلاف اقوال در نحوه مصرف آن، نبایستى به سلطان جائر پرداخت شود. البته با توجه به موقعیت زمان و مكان، هرگاه امتناع از پرداخت به جائر غیرممكن گردد و سلطان ظالم به زور از او بگیرد، آن فرد، دیگر ضمانتى بر عهده نخواهد داشت، زیرا حاكم جائر استحقاق اخذ آن را نداشته و منحصرا حاكمى كه از طریق اذن خاص یا اجازه عام امام معصوم (ولى فقیه) به این مقام نائل گردد، حق تحویل گرفتن چنین ارثى را خواهد داشت. بنابراین، در صورتى كه فردى با علم به عدم جواز تحویل این اموال به سلطان ظالم، با اراده و اختیار خویش به وى تحویل داد، ضامن آن اموال خواهد بود.

((قوله: ((فاذا عدم)) اذا عدم الوارث حتى ضامن الجریره فعندنا إن الوارث هوالامام... و اما مع غیبته فقد اختلف فیه... و على كل حال لایصح دفعه الى الجایر مع الامكان لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدیر و مع عدم الامكان لاضمان على من إخذه منه قهرا)).(14)

شهید ثانى در شرح عبارت شرایع الاسلام، قول صحیح تر را در مورد اموال و ارث میت بدون وارث در این مى بیند كه در عصر غیبت بین فقرا و مساكین توزیع گردد; اما در شرح لمعه (روضه البهیه)در شرح عبارت شهید اول، نظریه حفظ این اموال تا زمان تحویل به امام زمان(ع)، را احوط دانسته است. اما نكته مهم این است كه در هر دو صورت، سپردن آن به سلطان جائر ممنوع مى باشد. بنابراین، چنین برداشت مى شود تا به نظر شهید ثانى، اخذ هر آنچه كه در دست جائر مى باشد، اگر كمك به ظلم نبوده و مال حرامى هم محسوب نگردد، در نهایت مكروه و ناپسند تلقى مى شود; اما اگر در اختیار مردم باشد، تحویل آن به سلطان جائر، موجب تقویت اركان حكومت وى ـ كه به ناحق و غاصبانه بر آن تكیه زده ـ شده و این عمل در نزد شیعه عملى حرام و نابخشودنى است.

نویسنده : سید محمد رضا موسویان

1.  مقاسمه: سهمى از حاصل و منافع زمین كه به عنوان عوض از زراعت گرفته مى شود.

خراج: مقدار مال و پولى كه به عنوان كرایه زمین دریافت مى گردد.

2. شیخ زین الدین (شهید ثانى)، روضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج7، ص154.

3. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالك الافهام، پیشین، ج3، صص142 ـ 143.

4. همان، ص55 و وسائل الشیعه، ج6، ص378.

5.  اجماع بر امرى كه دو جنبه بیشتر ندارد و همگان یا به این جنبه و یا به جنبه دیگر اعتقاد دارند، بنابراین قول به تفصیل وجود ندارد.

6. همان، ص143.

7.  شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالك الافهام، چاپ قدیم، ج2، ص287.

8.  شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، همان، ص143.

9.  همان.

10. وسائل الشیعه، جلد12، ص156 باب 51، من ابواب ما یكتسب به.

11. همان، ص141.

12. همان.

13. همان، صص 141 ـ 142.

14. همان، ص339 و روضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج8، ص191.

منبع: سایت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه