آیا تغییر نام كوچك مجاز است؟

شاید شما هم تا به حال به فکر تغییر نام کوچک خود افتاده باشید و سوالاتی در این زمینه در ذهنتان خطور کرده باشد اما پاسخ هیچ یک از آنان را ندانید  سوالاتی از این دست که

الف _ آیا تغییر نام كوچك مجاز است؟

ب _ مرجع صلاحیتدار در مورد تغییر نام كوچك اداره ثبت احوال است یا دادگاه شهرستان؟

ج _ آیا تمام مندرجات كلیه دفاتر و اسناد سجلی سند رسمی محسوب میشود؟

د _ آیا شهادت شهود در مورد تغییر نام كوچك قابل ترتیب اثر است؟

الف _ آیا تغییر نام كوچك مجاز است؟

نام اعم از نام كوچك و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر, جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشكلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند, از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یك امر استثنائی بشمار میآید.

در حقوق ایران تغییر نام خانوادگی در موارد استثنائی با شرایط و تشریفات خاصی پذیرفته شده است. اما درباره تغییر نام كوچك قوانین ما ساكت است و میتوان از خود پرسید آیا با سكوت قانون, تغییر نام كوچك امكان پذیر است؟ از آنجا كه اصل, آزادی حقوقی اشخاص است و به عبارت دیگر آنچه قانون منع نكرده باشد اصولا مجاز است, میتوان گفت تغییر نام كوچك در حقوق ما ممكن است. اما آیا میتوان به افراد اجازه داد كه آزادانه و بدون قید و شرط نام كوچك خود را تغییر دهند؟ پاسخ این سئوال نمیتواند مثبت باشد زیرا:

اولاً نام كوچك در شناسنامه و دفاتر سجلی كه از اسناد رسمی است قید میشود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میكند كه تغییر مندرجات آن آسان نباشد.

ثانیاً همانطور كه تغییر نام خانوادگی اشكالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد, تغییر نام كوچك نیز, البته به مقیاس محدودتر, مشكلاتی ایجاد میكند ممکن است مجرم با تغییر نام كوچك خود كوشش كند هویت اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانكاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا كنند. بنابراین تغییر نام كوچك هم, مانند تغییر نام خانوادگی, نباید آزاد باشد.

متاسفانه در قوانین ایران قیود و حدودی برای تغییر نام كوچك بصراحت پیش بینی نشده است. تنها محدودیتی كه در این باره میتوان قائل شد انست كه طبق قواعد عمومی دادرسی (ماده 2 آئین دادرسی مدنی) در خواست كننده تغییر نام باید نفع مشروع و عقلائی در این امر داشته باشد. به بیان روشن تر تقاضای تغییر نام كوچك, چنانكه بعداً خواهیم دید, باید به صورت دعوائی علیه اداره ثبت احوال در دادگستری مطرح شود و در این دعوی مانند هر دعوی دیگر خواهان باید ذینفع و نفع او باید مشروع و عقلائی باشد . بنابراین تغییر نام كوچك بدون هیچگونه قاعده عقلائی و صرفاً از روی هوی و هوس قابل پذیرش نیست.

البته نفع اعم از نفع مادی و معنوی است و از اینرو كسی كه نفعی معنوی در تغییر نام كوچك دارد, چنانكه نام كوچك او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگی او در بین مردم است, میتواند تغییر آنرا از دادگاه بخواهد. تشخیص اینكه آیا خواهان دارای منفعت مشروع و عقلائی در دعوی هست یا نه با دادگاه است.

اگر نظر بالا را بپذیریم, راه حل حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است كه ذیلا بررسی میكنیم خواهد بود.

حقوق فرانسه _ حال ببینیم در حقوق فرانسه تغییر نام كوچك دارای چه شرایطی است.

در سال 1804, زمان تصویب قانون مدنی فرانسه, نام كوچك مانند نام خانوادگی غیر قابل تغییر بشمار می آمد. قانون 8 فروكتیدور سال 2 این اصل را اعلام كرده و مجازاتهائی برای تغییر نام مقرر داشته بود.

بعدها و استثناء (یكی در مورد فرزند خواندگی كامل و دیگر در مورد بیگانگی كه به تابعیت فرانسه پذیرفته شده باشند) بر اصل غیر قابل تغییر بودن نام كوچك وارد شد و بالاخره قانون مصوب 22 نوامبر 1955 یك قاعده كلی درباره تغییر نام كوچك آورد. بموجب ماده 57 اصلاحی قانون مدنی فرانسه مصوب 1955, طفل بعد از رسیدگی به سن كبر, یا نماینده قانونی او در دوره صغر, میتواند تغییر نام كوچك یا الحاق چیزی به آن حذف جزئی از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا كند, مشروط بر اینكه نفع مشروع در این امر وجود داشته باشد. قانون درباره ماهیت نفع مشروع هیچگونه تصریحی ندارد و رویه قضائی فرانسه, در گذشته, در تفسیر آن تا حدی سختگیر بوده و در مواردی چند دادخواست خواهان را به استناد اینكه نفع مشروعی در تغییر نام كوچك خود نداشته رد كرده است. مثلا بعضی از آراء درخواست تغییر نام كوچكی را كه آهنگ اسرائیلی داشته, به دلیل اینكه نفع مشروعی در آن نیست, نپذیرفته اند).

معروف بودن به یك نام كوچك بجز آنچه كه در اسناد سجلی ذكر شده است و نیز احساسا حقشناسی نسبت به شخص دیگر كه خواهان میخواهد نام كوچك او را انتخاب كند طبق رای دادگاه استیناف پاریس نفع مشروع و مجوز تغییر نام كوچك تلقی نمیشود( رای 22 اكتبر 1968, گازت دوپاله , 20 دسامبر 1968).

با وجود این, یك رای مورخ 26 ژانویه 1965 صادر از شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه حاكی از این است كه این دادگاه عالی با سختگیری در این باره و تفسیر مضیق از نفع مشروع موافق نیست.

از این رای یك رای اصولی بشمار آمده است چنین بر می آید كه در نظر دیوان تمیز فرانسه مقصود از نفع مشروع یك نفع بزرگ باستثنائی نیست بلكه نفع فرد برای زندگی عادی در اجتماع است.