وظایف ولی فقیه چیست  3

تزاحم احكام در مقام اجراء

احكام گسترده اسلام ، تا زمانى كه به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى شوند، اما در مقام اجرا، به دلیل آنكه عالم طبیعت و حركت ، عالم تضاد و مزاحمت است ، دچار تزاحم مى گردند.

به عنوان مثال ، وجوب نجات غریق و حرمت عبور بى اجازه از ملك غیر دو حكم شرعى اند كه در مقام ثبوت یا اثبات شرعى ، هیچ گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل ، ممكن است دچار تزاحم گردند، مثلا آنجا كه فردى در خانه اى ، در معرض مرگ است و در آن زمان ، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممكن نیست ، هر دو حكم مذكور، قابل اجرا نیستند، زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم ، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شده ایم واگر بخواهیم بى اجازه در خانه دیگران وارد نشویم ، باید آن فرد را رها كنیم تا بمیرد.

تزاحم ، به این معناست كه در یك زمان ، تحقق دو یا چند دستور دینى امكان پذیر نباشد و اجراى هر یك ، سبب ترك دیگرى گردد.

در چنین مواردى ، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر چاره اى وجود ندارد قاعده تقدیم اهم بر مهم ، قاعده اى عقلى است كه همه انسانهاى عاقل آن را ادارك مى كنند و بدان ملتزم مى باشند و در تزاحم وظایف فردى خود، به آن عمل مى كنند و كار كم اهمیت را فداى كار پر اهمیت مى سازند.

 رفع تزاحم از احكام اسلامى ، كارى بسیار دشوار است و دو وپژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى طلبد، یكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى ، و دیگرى شناخت حكم مهم تر كه در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق مى شود.

بنابراین ، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پیاده مى گردد، به طور طبیعى مواردى پیش مى آید كه لازم است بعضى از قوانین ، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقق یابند و این مساله ، هیچ ربطى به تغییر احكام اسلامى ندارد، زیرا هیچ یك از واجبات ، محرمات ، مكروهات ، مستحبات و یا مباحات اسلام ، قابل تغییر نیست .

حلال و حرام رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله تا روز قیامت ثابت است :

حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه (424) و آنچه را كه ائمه هدى علیهم السلام پس از ارتحال حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله در تقیید یا تخصیص حكمى بیان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگى هاى احكام صادره است .

حكم حاكم اسلامى و فقیه جامع الشرایط همگى در حیطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام ، و اگر در موارد تزاحم ، طبق حكم ولى فقیه انجام یك واجب ، بر ترك یك حرام مقدم مى شود، از باب تغییر احكام یا تقیید و تخصیص آنها نیست ، بلكه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهمیت تر است .

به عنوان مثال ، حكم تاریخى میرزاى شیرازى (ره) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند:

الیوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان ، در حكم محاربه با امام زمان (صلوات الله و سلامه علیه ) (425)

به دلیل آن بود كه در آن زمان ، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلاى كافران بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى شد و به این جهت و به دلیل مهم تر بودن وجوب دفع تسلط كافران حلیت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استیلاى كافران بود، تعطیل شد.

اگر طبیب حاذق و دلسوز شخصى را از استفاده برخى خوردنى هاى حلال منع مى كند و یا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است ، دستور خوردن آن را مى دهد، در این موارد، آن طبیب ، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانیده ، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان مى كند و از روى اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیا را دستور مى دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى .

فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دینى ندارد و نمى تواند به مصلحت خود آنها را كم یا زیاد كند.

آنچه در اختیار اوست ، اجراى قوانین الهى است كه اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هیچ حكمى از احكام الهى ، حتى به صورت موقت ، تعطیل نمى شود، اما اگر اجراى یك قانون ، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولى فقیه بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نیز بر اساس جایگاه هر حكم از نظر اهمیت ، حكم برتر و مهم تر را مقدم مى دارد و آن را اجرا مى كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطیل مى نماید و پس از رفع تزاحم ، بلافاصله ، حكم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.

از اینرو، حاكم اسلامى در عصر غیبت امام زمان (عج )، همانند دیگر مسلمانان ، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و براى اجراى همه جانبه آن قوانین تلاش مى كند و اگر در موارد تزاحم ، یكى از احكام را تعطیل مى كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى تقدیم اهم بر مهم است و ثانیا تعطیل حكم ، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احكام خداوند نمى شود.

ولى فقیه موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكیل دهد و براى این منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به حال مسلمانان دانست ، موقتا آن را تعطیل مى نماید و این ، همان است كه امام خمینى (قدس سره ) در یكى از بیانات خود فرمودند:

حكومت كه شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله صلى اللّه علیه و آله است ، یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است .

حاكم ، مى تواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع ، بدون تخریب نشود خراب كند.

حكومت مى تواند قرار دادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرار داد مخالفت مصالح كشور و اسلام ، باشد یك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى كه جریان آن مخالفت مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنین است جلوگیرى كند.

حكومت مى تواند از حج كه از فرائض ‍ مهم الهى است ، در مواقعى كه مخالفت صلاح كشور اسلامى دانست ، موقتا جلوگیرى كند (426)

منابع: کتاب ولایت فقیه

تهیه و تنظیم : گروه حوزه علمیه تبیان