موافقان و مخالفان نظام پارلمانی در ایران

اینها سوالاتی است كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع دانشگاهیان استان كرمانشاه مطرح كردند و به اهالی دانشگاه و حوزه و مراكز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی توصیه كردند كه در مورد این سوالات تامل كنند.

طرح این سوالات از سوی رهبری با مثال‌هایی از تغییراتی كه در مقاطع مختلف در ساز و كارهای نظام انجام گرفته است، همراه شد و ایشان به دستور امام (ره)برای حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه اشاره كردند و افزودند: در شرایط فعلی نظام سیاسی كشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود كه شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشكالی در تغییر ساز و كار فعلی وجود ندارد.

این مثال‌ها و نگاه باز رهبری نسبت به تغییر در ساز و كارهای نظام باعث شده است تا در روزهای اخیر بحث تبدیل نظام جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی به یكی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها تبدیل شود بویژه این‌كه مدتی پیش برخی اخبار غیر رسمی از تلاش برخی چهره‌های سیاسی برای جایگزینی پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌جمهوری حكایت داشت. اندكی قبل از سفر رهبر انقلاب به كرمانشاه، خبرنگار جام‌جم در گفت‌وگویی با محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح پرسیده بود كه وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی در این زمینه گفته بود تجدیدنظر در اصول قانون اساسی، یك فرآیند كاملا تعریف‌شده و قانونی دارد و شروع آن توسط رهبری است.

اشاره باهنر به اصل 177 قانون اساسی است. در این اصل گفته شده بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، در موارد ضروری به این شكل انجام می‌گیرد كه مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حكمی ‌خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌كند.

تركیب شورای بازنگری قانون اساسی نیز بر اساس همین اصل، عبارت است از: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، 3 نفر از هیأت وزیران، 3 نفر از قوه قضاییه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ و 3 نفر از دانشگاهیان.

بر اساس اصل 177، شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌كند و مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی ‌به تصویب اكثریت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسی برسد. نكته جالب در مورد اصل 177 قانون اساسی این است ‌كه خود این اصل نیز در بازنگری قانون اساسی كه در سال 68 اتفاق افتاد به قانون اساسی اضافه شد. نحوه شكل‌گیری آن بازنگری هم به این شكل بود كه امام خمینی(ره) در تاریخ 4 اردیبهشت 68 در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، هیاتی متشكل از 20 نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین 5 نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی كرد كه ریاست این گروه را مرحوم آیت‌الله مشكینی برعهده داشت.حدود 3 ماه بعد، تغییراتی كه از سوی شورای بازنگری قانون اساسی ایجاد شده بود در تاریخ 6 مرداد با همه‌پرسی كه برگزار شد به تایید اكثریت آرا رسید كه از جمله این تغییرات می‌توان به حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اشاره كرد.

تفاوت‌های نظام پارلمانی و ریاستی

حال كه نزدیك به 22 سال از اولین بازنگری در قانون اساسی می‌گذرد، سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در كرمانشاه از سوی بسیاری از تحلیلگران سیاسی به عنوان نقطه آغازی برای دومین بازنگری در قانون اساسی قلمداد شده است، بازنگری كه تا رسیدن به مرحله اجرا هنوز مقدمات زیادی لازم دارد.

البته با توجه به برخی ناهماهنگی‌ها میان مجلس و دولت در یكی دو سال اخیر و همچنین اشاره رهبری به نظام ریاستی و پارلمانی در سخنان خود در جمع دانشگاهیان كرمانشاه، بیشتر اظهارنظرها در روزهای گذشته، پیرامون جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام فعلی كشور بوده است. هر چند گفته رهبری بیشتر مبتنی بر این نكته است كه راه نوسازی و احیانا تغییر نوع نظام از ریاستی به پارلمانی مسدود نیست و در صورت لزوم در آینده دور می‌توان به این سمت حركت كرد، چون اصل كلیت نظام اسلامی است كه مطابق با شرایط باید پابرجا و پرتحرك و بانشاط باقی بماند، اما قالب های آن می تواند تغییر كند. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است كه نظام‌های ریاستی و پارلمانی هر یك به چه نوع حكومت‌هایی اطلاق می‌شود؟

در نظام‌های سیاسی ریاستی معمولا وقتی رئیس‌حكومت با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است و علاوه بر ریاست قوه مجریه، شخصیت محوری نظام سیاسی محسوب می‌شود. اما در نظام‌های پارلمانی، مجلس اهمیت زیادی دارد، زیرا قوه مجریه محصول مجلس است و مجلس بر رفتار رئیس‌قوه مجریه و وزیران نظارت قانونی بیشتری می‌كند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه مجریه كه همان رئیس‌جمهور است با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از این منظر می‌توان آن را یك نظام ریاستی دانست، اما بسیاری از كارشناسان حقوقی بر این باورند كه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود جایگاه رهبری و همچنین برخی از مشخصه‌های دیگر، به صورت كامل با هیچ‌یك از نظام‌های ریاستی یا پارلمانی مطابقت ندارد و به صورت تقریبی می‌توان نظام سیاسی كشور را نظامی نیمه ریاستی ‌‌ـ‌ نیمه‌پارلمانی دانست. در نظام‌های نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی، پارلمان در نظارت بر رئیس قوه مجریه و وزیران نقش دارد، اما از آنجا كه رئیس قوه مجریه مستقیما از طرف مجلس انتخاب نمی‌شود از استقلال بیشتری برخوردار است و گاهی تیغ نظارت مردم كه سمبل آنها نمایندگان مجلس هستند در مقابل او كند می‌شود.

استقرار نظام پارلمانی، موجب نظم ساختار سیاسی می‌شود

از جمله موافقان تغییر نظام از حالت فعلی به حالت پارلمانی، علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی است.

او اگرچه می‌گوید وضع فعلی نظام، خوبی‌های زیادی دارد، اما معتقد است استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌ترشدن قوا و نظم ساختار سیاسی می‌شود. به اعتقاد لاریجانی، زمانی كه رئیس‌جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت‌تر با او كار می‌كند و می‌تواند بعضی از اختیارات وی را محدود كند.

رئیس‌مجلس می‌گوید استقرار نظام پارلمانی، انضباط بیشتری در ساختار كشور ایجاد می‌كند و در چنین نظامی، وقت كمتری صرف هماهنگی‌های 3 قوه می‌شود.

در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌كردن مجلس نخواهیم بود

عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم از موافقان تبدیل وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی است. اما آنچه از صحبت‌های او بر‌می‌آید این است كه موافقت او با تغییر وضعیت نه به خاطر مزایای سیستم پارلمانی، بلكه بیشتر به خاطر انتقاد از وضعیت فعلی است. به گفته وی، وقتی 2 انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار می‌شود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفكیك قوا می‌توان امیدوار بود كه مجلس بر دولت، نظارت كند اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، تركیب «پارلمان» را تعیین كرده و كاری كند كه مجلس در راس امور نباشد همان بهتر كه به سوی نظام پارلمانی برویم.

افروغ یادآور می شود: یكی از مسائلی كه همواره تذكر داده‌ام، همین تاثیرهای سوءدولت بر مجلس است كه ممكن است تا مرز بستن مجلس هم پیش رود. كما این‌كه هیات‌هایی از سوی دولت یا علی‌الظاهر با همكاری دولت و مجلس تشكیل می‌شوند و برای انتخابات بعدی در مجلس و چینش نیروها در آن تصمیم‌گیری می‌كنند. وی معتقد است در چنین شرایطی كه دولت بخواهد مجلس تعیین كند، بهتر است به سوی پارلمانی‌شدن پیش برویم.

افروغ می‌افزاید: اگر چه در نظام‌های پارلمانی، امكان نظارت پارلمان بر دولت كم می‌شود، اما چشم امید به حضور اقلیتی در مجلس است كه در مقابل این «همنوایی‌ها» بایستد.

این نماینده مجلس هفتم با بیان این‌كه بر اساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور می شود: البته ممكن است برخی با اقداماتشان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمی‌كشانند، اما آن را بی‌خاصیت كنند، اما در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌كردن مجلس، حتی در مقطعی كوتاه نخواهیم بود.

مخالفت با حذف نظام ریاستی

همزمان با موافقت‌هایی كه با تغییر نظام به یك نظام پارلمانی مطرح می‌شود برخی شائبه‌ها نیز در خصوص حذف پست ریاست‌جمهوری مطرح شده است كه یكی از آنها بحث خدشه‌دارشدن جمهوریت نظام است. در همین خصوص آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام كه اقبالی نسبت به پارلمانی‌شدن ساختار سیاسی كشور نشان نداده است با اشاره به این‌كه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت 2 ركن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، می‌گوید: «البته رهبری این موضوع را به آینده دور كه ممكن است قابل بررسی باشد، محول كردند، چون تحقق محتمل این كار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوكار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و در آن ، قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌شود كه قطعا این مهم مدنظر رهبری نبوده است.»

نظارت بر قوه مجریه قوی‌تر می‌شود

علاوه بر چنین موضعگیری‌هایی، برخی رسانه‌های غربی نیز مدعی شده‌اند كه تغییر در شرایط فعلی كه رئیس‌جمهور از سوی مردم تعیین می‌شود به دیكتاتوری منجر خواهد شد. البته پاسخ چنین ادعاهایی از سوی موافقان نظام پارلمانی داده شده است. به عنوان مثال رئیس‌مجلس در خصوص چنین ادعاهایی می‌گوید: انتخاب رئیس‌جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم به این معناست كه مجلس كاملا رئیس‌جمهور را تحت نظر می‌گیرد و از او بازخواست می‌كند و این حركت به معنای مسوولیت‌پذیركردن بیشتر جایگاه رئیس‌جمهور است.

وی نماد اصلی دموكراسی را در پارلمان می‌داند و معتقد است: این نماد اصلی در نظام پارلمانی، رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می‌كند بنابراین رئیس‌جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

رئیس‌مجلس می‌افزاید: اظهارنظر تحلیلگران غربی مبنی بر این‌كه نظام پارلمانی در ایران، حركت به سوی دیكتاتوری است حرف مفتضحانه‌ای است و اگر این‌طور باشد نظام انگلیس حتما دیكتاتوری است، چون در آن نظام نیز نخست‌وزیر به وسیله پارلمان انتخاب می‌شود.

وی با بیان این‌كه اصولا سطوح بالا و مدیریت استراتژیك جایی است كه افراد باید از یك خبرگی و ورزیدگی و تجربه بالا در اداره كشور برخوردار باشند، می‌گوید: تشخیص این امر گاهی بوسیله نخبگان انجام می‌شود و گاهی مستقیما مردم انتخاب می‌كنند، به عنوان مثال در مورد انتخاب رهبری كه باید شرایط فرد با دقت بررسی شود مجلس خبرگان تشخیص شرایط فرد را برعهده دارد.رئیس‌مجلس ادامه می‌دهد: این شیوه انتخاب كاملا عقلایی است كه مردم نخبگان را انتخاب كنند و آن نخبگان رهبری و شرایطش را بررسی كنند.

به گفته وی در مورد سطوح بالای كشور نیز چنین شیوه انتخابی معنا دارد و معقول است كه برای جایگاهی مانند ریاست‌جمهوری كه بسیار حساس است فرد مورد نظر با دقت انتخاب شود.

سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مجلس و از علاقه‌مندان به این بحث نیز می‌گوید: همان‌طور كه مردم، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌كنند همان مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌كنند و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و حضرت امام فرمودند نمایندگان مجلس عصاره ملت هستند.

وی با تاكید بر این‌كه در نظام پارلمانی نمی‌توان گفت نقش مردم كمرنگ می‌شود، افزود: اتفاقا با سیستم پارلمانی، حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی‌تر می‌شود.

لزوم درس‌گیری از مشكلات گذشته

در خصوص تغییر نظام از حالت فعلی به حالت پارلمانی، مساله دیگری كه مطرح است این‌كه ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان بازنگری قانون اساسی در سال 68، نظامی را تجربه كردیم كه تا حدود زیادی با نظام‌های پارلمانی مطابقت داشت، اما مشكلات آن سیستم باعث شد تا در نهایت با حذف پست نخست‌وزیری، رئیس‌جمهور كه با رای مردم انتخاب می‌شود تمامی مسوولیت‌های قوه مجریه را بر عهده بگیرد.

در نظام سیاسی ما تا قبل از سال 68، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور 2 مسوولیت جداگانه بودند و رئیس‌جمهور با رای مردم انتخاب می‌شد، اما اختیارات زیادی نداشت و بعكس نخست‌وزیر كه با رای مجلس انتخاب می‌شد اختیارات زیادی داشت و این دو مقام اجرایی نیز معمولا با یكدیگر حوزه‌های تداخل كاری پیدا می‌كردند.

بنابراین با توجه به تجربه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در 10 سال اولیه خود انتظار این است كه در صورت تغییر سیستم نظام از وضعیت فعلی به وضعیت پارلمانی، باید مكانیسمی طراحی شود كه مشكلاتی كه در زمان وجود پست نخست‌وزیری وجود داشت تكرار نشود.

آنچه مسلم است این‌كه چه نظام ما به شكل فعلی باقی بماند و چه به شكل پارلمانی درآید، وجود احزاب كارآمد و قوی به اصلاح وضعیت موجود كمك خواهد كرد و یكی از نكات مهم سخنان رهبری در كرمانشاه هم مربوط به احزاب بود.

نكته دیگر این‌كه در قانون اساسی، محدوده‌هایی كه قابلیت بازنگری دارند مشخص شده و برخی اصول نظام نیز به عنوان خط قرمز تعیین شده است. اصل 177 قانون اساسی در مورد این خطوط قرمز تاكید می‌كند كه محتوای اصول مربوط به اسلامی‌‌بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی‌ و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی‌ ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت” امت و نیز اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی‌و دین و مذهب رسمی‌ ایران تغییرناپذیر است.

رهبری نیز در سخنرانی اخیر خود بر این موضوع تاكید كردند كه نوسازی نظام، به هیچ‌وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، بلكه به معنای تغییر در سیاست‌ها و نظام‌ها و تدابیر است كه این مساله می‌تواند نظام اسلامی را همیشه جوان، شاداب، بالنده و پیشرونده نگه دارد.حال با توجه به این اظهارات باید منتظر ماند و دید كه آیا در آینده، شاهد بازنگری مجدد در قانون اساسی خواهیم بود یا با ایجاد برخی ساز و كارهای جزئی، سیستم فعلی به سیستمی كارآمد و جوان‌تر تبدیل خواهد شد؟

منبع : جام جم آنلاین