مسئولیت های نایب امام در زمان غیبت
مقدمه
اعتقاد به غیبت امام دوازدهم، پرسش‌های فراوانی، در «کلام» و «فقه» شیعه پدید آورده است، و همین مبنا موجب آن شده است که فقه «دوره غیبت» با فقه «دوره حضور»، تفاوتهائی داشته باشد. محور اصلی این تفاوت‌ها، به نقش پیشوای معصوم در اداره جامعه و اجرای احکام اسلامی مربوط می‌شود و همه سؤالات به این‌جا منتهی می‌شود که با غیبت رهبر معصوم، مسئولیت‌هایی که برعهده آن حضرت قرار دارد، چه وضعی پیدا می‌کند؟ آیا می‌توان به «تعطیلی» کلی آن مسئولیت‌ها حکم کرد؟ اگر بخشی از آن مسئولیت‌ها، از «ضرورت‌های اجتماعی»، و غیرقابل تعطیل است، برعهده چه کسانی قرار می‌گیرد؟ و آیا این مسئولیت‌ها، یکسان بوده، و از نظر تصدّی در عصر غیبت حکم واحدی دارند؟
شهید اول، از جمله فقهای بزرگی است، که در لابلای بحث‌های فقهی‌اش، این مسأله را مطرح کرده است، و بدون آن‌که مستقلاً به طرح این مسأله در قالب یک مسأله کلی پرداخته باشد، به تناسب فروع مختلف، نظر خود را بیان نموده است.
مسئولیت های امام در عصر غیبت
شهید اول مانند بسیاری از فقهای دیگر، قسمتی از مسئولیت‌های امام معصوم را در عصر غیبت بر عهده فقها می‌داند. یکی از این موارد که مورد اتفاق نظر است، «مشروعیت قضاوت» برای آن‌هاست: «و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء.»[1] هم چنین به نظر او، اجرای حدود و تعزیرات نیز برعهده فقهاست، تا در صورت مساعد بودن شرایء به این کار اقدام کنند. مردم نیز وظیفه دارد به کمک فقها بشتابند و جلوی دخالت‌های بی جای حاکم ستمگر را بگیرند: «والحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموماً، فیجوز حال الغیبه للفقیه اقامتها مع المکنه و یجب علی العامه تقویته و منع المتغلب علیه مع الامکان».[2] در این‌جا شهید تصریح کرده است که اجرای حدود به دلیل «نیابت عامه» فقها از امام علیه‌السلام، برای آن‌ها جایز است. یعنی این مسئولیت بالاصاله از شؤون امامت است که چون فقها دارای منصب نیابت‌اند، به آن‌ها منتقل می‌گردد. درباره نماز جمعه هم شهید، فقها را مجاز می‌کند که به اقامه آن مبادرت ورزند: «و فی الغیبه تجمع الفقها مع الأمن».[3] در این باره نیز او تصریح کرده است که فقیه از بابت نیابت از امام، حق اقامه جمعه دارد. زیرا برگزاری نماز جمعه از شؤون امامت است: «و لا ینعقد الا بالامام او نائبه ولو فقیهاً مع امکان الاجتماع فی الغیبه».[4] او در باب خمس هم معتقد است که سهم سادات را خود مکلف می‌تواند به مصارف مقرر آن برساند، ولی در سهم امام، تنها با اذن «نائب الغیبه» می‌توان تصرف کرد و به عنوان تکمیل در جهت رفع نیاز سادات نیازمند، مصرف نمود. وی در این‌جا، «نائب الغیبه» را «فقیه عدل امامی جامع الشرایط» معرفی می‌کند: «و الاقرب صرف نصیب الاصناف علیهم، و التخییر فی نصیب الامام بین الدفن و الایصاء و صله الاصناف مع الاعواز باذن نائب الغیبه و هو الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی».[5] به نظر شهید، لازم نیست که ابتداءً زکات به امام یا نائب او داده شود، هر چند که در صورت مطالبه، این کار واجب است. نسبت به فقیه نیز در عصر غیبت، او چنین رأیی دارد: «و یجب دفع الزکاه الی الامام او نائبه مع الطلب و الا استحب و فی الغیبه الی الفقیه المأمون».[6] بر این اساس، اگر فقیه بتواند مأمورینی برای جمع و توزیع زکات بگمارد، سهم «العاملین علیها» به آن‌ها تعلق می‌گیرد، و الا این سهم در عصر غیبت ساقط می‌گردد: «و تسقط مع الغیبه ایضاً الا مع تمکّن الفقیه من نصبه».[7]
[1]. شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 89. و الدروس، ج2، ص 67: و فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام خصوصاً.
[2]. شهید اول، الدروس، ج2، ص 48.
[3]. همان، ج1، ص 186.
[4]. شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 41.
[5]. شهید اول، الدروس، ج1، ص 262. و البیان ص 351: و مع الغیبة اقوال اصحّها صرف النصف الی الاصناف الثلاثة و حفظ نصیب الامام الی حین ظهوره، و لو صرفه العلماء الی من یقصر حاصله من الاصناف کان جائزاً بشرط اجتماع صفات الحکم فیهم.
[6]. شهید اول، الدروس، ج1، ص 246.
[7]. همان، ص 248.
منبع: سایت استاد محمد سروش محلاتی
تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه
