تبیان، دستیار زندگی
شهید در مباحث قضا و داوری، با نگاهی وسیع‌تر از فقهای دیگر وارد شد، و این گرایش فقهی، باعث آن شده که برخی نویسندگان او را قائل به ولایت عامه و یا ولایت مطلقه بدانند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نقد اندیشه شهید در مورد ولایت فقه(2)

ولایت فقیه(2)

نقد و بررسی (3)

شهید در مباحث قضا و داوری، با نگاهی وسیع‌تر از فقهای دیگر وارد شد، و این گرایش فقهی، باعث آن شده که برخی نویسندگان او را قائل به ولایت عامه و یا ولایت مطلقه بدانند. قبلاً از او نقل کردیم که قضاوت، «ولایت بر مصالح عامه» است، و چون در نزد وی فقیه برای قضاوت منصوب شده است، پس قهراً فقیه را در قلمرو گسترده «مصالح عامه» دارای ولایت می‌داند، و چون کشور داری و تدبیر حکومت هم یکی از مصالح عامه است، پس می‌توان گفت که در قلمرو ولایت فقیه قرار دارد.[1]

تردیدی نیست که «قضاوت» یکی از شؤون ولایت است، و قلمرو گسترده ولایت و زعامت را نمی‌توان در «قضا» محدود و محصور کرد. شهید خود به این تفاوت، کاملاً توجه دارد،‌ و تصریح می‌کند که شأن امامت، از قبیل فرماندهی جنگ و مدیریت بیت المال، غیر از شأن قضاوت از قبیل فصل خصومت است.[2] بر این اساس معنی ندارد که شهید و یا هر فقیهی که حتی به ولایت مطلقه اعتقاد دارد، همه شؤون ولایت و رهبری، را تحت مفهوم قضاوت قرار داده و مثلاً «فرماندهی جنگ» را چون از مصالح عامه است،‌ «قضاوت» بداند، و یا مدیریت بیت المال را در اختیار قاضی قرار دهد!

مقصود شهید از بکارگیری این تعبیر ـ حکم در مصالح عامه ـ آن است که ولایت قاضی به حکم در موارد فصل خصومت اختصاص ندارد، او می‌تواند در امور دیگری مانند رسیدگی به اموال یتیمان، و یا در رؤیت هلال هم حکم نماید. وی برای این‌که مفهوم قضا شامل چنین مواردی نیز باشد، از یک تعبیر کلی استفاده کرده، ولی این تعبیر را نباید مترادف با امامت و رهبری تلقی کرد. از این رو فقهای بعد، حتی اگر به ولایت مطلقه هم قائل بوده و حکم حاکم را هم در غیر موارد مخاصمه، نافذ دانسته‌اند، از تعبیر مسامحه‌آمیز شهید، استفاده نکرده‌اند تا منشاء چنین پندار غلطی برای دیگران نگردد. جالب است که شهید در کتاب قواعد، «قلمرو دخالت حاکم» را کاملاً مشخص کرده است و موارد دخالت حاکم را برشمرده است، در این فهرست، هیچ اشاره‌ای به امور غیر قضائی مثل تدبیرات اقتصادی یا نظامی نشده است، و صرفاً از اموری که متناسب با کار قضائی است نام برده است:

«فی ضبط ما یحتاج الیه الحاکم: کل قضیه وقع التنازع فیه بین اثنین فصاعداً فی اثبات شی لاحدهم او نفیه او کیفیته، و کل امر فیه اختلاف بین العلما کثبوت الشفعه مع الکثره، او احتیج فیه الی التقویم کالارش و تقدیر النفقات، أو الی ضرب المده کالایلاء، او الی الالفاظ کاللعان و القصاص و الحدود»[3]

نقد و بررسی (4)

در دو دهه اخیر، برخی نویسندگان جمهوری اسلامی، تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند، تا شهید را به عنوان یکی از طراحان، «حکومت اسلامی در عصر غیبت» و یا از پیشگامان طرح این ایده، معرفی کنند. فضای سیاسی پس از انقلاب اسلامی، بر بعضی از پژوهش‌ها و پژوهش‌گران تأثیر گذارده و چه بسا ناخودآگاه، به جهت گیری خاص آن‌ها انجامیده است. مثلاً بنیاد پژوهش‌های اسلامی که وابسته به آستان مقدس رضوی است، در مقدمه چاپ محققانه‌ای که از دروس شهید انتشار داده، به بررسی اسباب و علل شهادت شهید پرداخته، و یکی از علل برخورد قهرآمیز با وی را اعتقاد به ولایت فقیه و حکومت اسلامی دانسته است، در مقدمه گفته شده است که احتمالاً او «اولین فقیهی» است که تعبیر «نائب امام» را درباره فقیه به کار بُرده است.[4] در حالی که این تحلیل فاقد ارزش علمی است، زیرا نه شهید فراتر از فقهای دیگر، ولایت فقیه را مطرح کرده است، و نه این اعتقاد، در تاریخ فقهای شیعه، ‌منشأ تعارض با حکومت‌های موجود بوده است، فقها معمولاً این مبنا را قبول داشته‌اند، و این نظریه فقهی بر ایشان دردسرساز نبوده است، آن‌ها در باب قضا و اجرای حدود، پیوسته تکرار کرده‌اند که فقها «مع الأمن» مجاز به تصدّی این امور هستند. آیا در خصوص شهید، شاهدی وجود دارد که این گرایش فقهی، به عداوت مخالفان با وی انجامیده است؟ تاکنون هیچ محققی چنین شاهدی را نشان نداده است. به علاوه که تعبیر «نائب الامام» و یا تعابیر مشابه آن، قبل از شهید، در ادبیات فقهی شیعه، متعارف بوده است. مثلاً علامه حلّی، عیناً این تعبیر را به کار برده، و از قضا همه اختیارات امام را هم برای فقیه ثابت دانسته است: «ولو تعذر الامام فالاولی صرفها الی الفقیه المأمون و کذا حال الغیبه لانه نائب الامام(ع) فکان له ولایه ما یتولاه».[5] قبل از علامه هم این تعبیر در کلام ابن ادریس حلّی دیده می‌شود که در بحث از ولایت فقیه، تحت عنوان «شروط النائب عن الامام» بحث کرده است.[6] و قبل از آن ابی الصلاح حلبی، این تعبیر را به کار برده است و گفته است «فهو نائب عن ولی الامر فی الحکم»[7]

نویسنده دیگری نیز بدون آن‌که خود را ملزم به ارائه مستندات کند، در فضای ذهنی خویش، به ترسیم چنین چهره‌ای از شهید پرداخته است و تا آن‌جا پیش رفته، که «لمعه» را «دستورالعمل حکومتی» لقب داده، و شهید را به دلیل آن‌که فقها را مجاز به دخالت در امور حکومتی دانسته است، و از آن جمله «جهاد» (!)، سببِ گذار فقه سیاسی شیعه از فقه مشارکتی به فقه نیابتی، معرفی کرده است. ای کاش این محققان نشان می‌دادند که لمعه شهید در مقایسه با متون فقهی قبل از آن از علامه و محقق، به لحاظ «حکومتی بودن» چه امتیازی دارد و شهید در این متن، در چه مواردی، با فتاوای خود، فقه را یک گام در جهت حکومتی بودن، به پیش برده است!. این نویسنده می‌گوید: شهید به واسطه نوآوری‌هایش، مسأله «ولایت خاصه» فقهای امامیه را مطرح کرد، او با تقسیم نیابت امام غائب شیعیان به «خاصه» و «عادی»، فقیه جامع الشرایط را «نائب خاص» آن حضرت معرفی کرد و از امتیازات نائب امام به هنگام حضورش، برخوردار دانست ... کتاب اللمعه الدمشقیه، که بر اساس آموزه‌ها و ولایت خاصه فقیه جامع الشرایط در حیات سیاسی ـ فرهنگی امامیه فصل تازه‌ای گشود، و برای «نخستین بار» در غیبت کبری، یکی از زعمای امامیه به تبیین «ساز و کارهای یک حکومت مشروع» در عصر غیبت می‌پرداخت، این کتاب نخستین دستورنامه حکومتی نگاشته فقهای امامیه بود، ...[8]

قبلاً از آیت الله آذری قمی هم نقل کردیم که شهید را قائل به «ولایت مطلقه» فقیه، معرفی کرده است. شواهدی که در این مقاله ارائه شده است، اثبات می‌کند که این نسبت‌ها، یا به طور کلی خلاف واقع است، و یا اگر در برخی از جملات شهید، تأییدی برای آن وجود داشته باشد، در مقابل آن نیز قرائن خلافی، وجود دارد که در نهایت ما را از چنین استنتاجی باز می‌دارد. ای کاش این نویسندگان، به این نکته هم اشاره می‌کردند که شهید، گاه در «نفوذ تصرفات» سلاطین، که از آن‌ها به «ذوالشوکه» تعبیر می‌شود، ـ حتی اگر جائر باشند ـ بیش از فقهای دیگر، اهتمام دارد. او قراردادهای «ذو الشوکه» با «اهل کتاب» را نافذ می‌داند و معتقد است که در عصر غیبت هم باید همان معاهداتی که از قبل وجود داشته است، محترم شمرده شود: «و فی زمن الغیبه یجب اقرارهم (ای نصاری تغلب مع انهم تنصروا فی الاسلام) علی ما اقرهم علیه ذوالشوکه من المسلمین کغیرهم».[9] این سخن، از سوی فقها بدان معنی دانسته شده است که اگر سلطان جائر، با اهل ذمه قرارداد ببندد، حتی اگر اهل ذمه بر طبق معاهده عمل نکنند و به تعهدات خود وفادار نمانند،‌ باز هم از امنیت برخوردارند[10] و به دلیل همین توسعه در فتوای شهید است که نظر او مورد اعتراض صاحب جواهر قرار گرفته است و با تعبیر موهن «کما تری» آن را مطرود تلقی کرده است.[11]

1.    ر.ک: مالک مصطفی وهبی العاملی، اتفاق الکلمه بین علماء الامه علی ولایه الفقیه العامه، ص 122.

2.    شهید، القواعد و الفوائد، ج1، ص 214.

3.    همان، ج1، ص 405. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص 491.

4.    شهید، الدروس، ج1، ص 65.

5.    علامه حلی، نهایه الاحکام، ج2، ص 417.

6.    ابن ادریس، السرائر، ج3، ص 357.

7.    ابی الصلاح حلبی، الکافی، ص 421.

8.    محمد کریمی زنجانی اصل، مقاله جایگاه ولایت در فقه سیاسی امامیه، (گنجینه شهاب، ج3، ص 268).

9.    شهید، الدروس، ج2، ص 35.

10. میرزای قمی، جامع الشتات، ج1، ص 410.

11. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج21،‌ص 276.


منبع: سایت استاد محمد سروش محلاتی

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه