سرنوشت 2.5 میلیون شغل چه شد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون فرصت جدید شغلی در کشور در نیمه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: نرخ بیکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این مسئله را به اختصار از چند زوایه بررسی می کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون فرصت جدید شغلی در کشور در نیمه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: نرخ بیکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

روز گذشته در نشست شورای عالی اشتغال، هرچند ارایه گزارش كاهش نرخ بیكاری و ایجاد یك میلیون شغل توسط شیخ‌الاسلامی، موجبات شادی حاضران در جلسه را فراهم آورد، به همان میزان، موجب شگفتی عمومی پس از نشر این خبر شد!

موج شادمانی حاصل از اعلام این موفقیت بزرگ، تا جایی ادامه یافت كه رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور، کاهش نرخ بیکاری در کشور نسبت به سال گذشته و موفقیت‌های دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی را رضایت‌بخش خواند و افزود: آمارها حاکی از آن است که برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت به شکل مطلوبی در حال اجراست و این امر، نویدبخش ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی تا پایان سال جاری است.

وی ادامه داد: با وجود همه تبلیغات منفی و جوسازی‌ها علیه دولت، گزارش‌ها مؤید آن است که همه بخش‌های دولت از جمله وزرا، استانداران، بانک‌ها و دیگر مدیران ذیربط، در حال تلاش برای کاهش هر چه بیشتر نرخ بیکاری در کشور هستند.

دیروز با اختلاف چند ساعت از اعلام آمار بزرگ از سوی شیخ‌الاسلامی، یكی از معاونان وی یعنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با اعلام فعالیت 800 دفتر کاریابی در کشور گفت: در یک سال گذشته، شمار این دفاتر به هشت برابر افزایش یافته است.

به گفته احمد لطفی، شمار این دفاتر در سال گذشته، نزدیک 90 عدد در كل كشور بوده كه در شش ماه نخست امسال، به 800 عدد رسیده و رشد بیش از 8 برابری داشته است.

وی در این باره باید گفت: دفاتر كاریابی معمولا ایجاد شغل نمی‌كنند، بلكه مشاغل ایجاد شده را به كارجویان معرفی می‌نمایند؛ بنابراین، رشد تعداد این دفاتر و سكه شدن بازار كار آنها به دلیل افزایش بیكاری و میزان كارجویان درمانده در پی نیافتن شغل است كه حاضر می‌شوند در عین نداشتن درآمد، مبالغی نیز برای یافتن شغل به این مؤسسات بپردازند.

از طرف دیگر معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص سهم بخش دولتی از ایجاد 2.5 میلیون شغل در کشور گفت: دولت سهم چندانی از این پروژه نخواهد داشت.

لطف الله فروزنده در خصوص سهم بخش دولتی از ایجاد 2.5 میلیون اشتغال در کشور گفت: این پروژه بیشتر در ایجاد اشتغال در بخش خصوصی تاکید داشته و ارتباط چندانی با بخش دولتی ندارد.

وی افزود: بر اساس احکام قانون به ازای هر سه نفر خروجی دولت مجاز است که یک نفر را در سیستم استخدام کند لذا بخش دولتی سهم چندانی از این پروژه ندارد و بالعکس در صدد هستیم که در این زمینه حجم دولت را کاهش دهیم .

فروزنده تصریح کرد: در بخش دولتی سعی داریم تا نظارت دقیق تری به استخدام ها صورت بگیرد و تاکید داریم که حتما این استخدام ها با آزمون عمومی صورت گرفته و شرایط لازم برای استخدام به دقت مورد توجه قرار گیرد، تا عدالت استخدامی در کشور اجرا شود.

هر چند ممکن است این اظهار عقیده چندان خوشایند به نظر نرسد اما منطقی است که سهم عمده ایجاد شغل را برای بخش خصوصی در نظر بگیریم. چرا که بخش خصوصی با داشتن انگیزه و البته بهره برداری از فرصت های اقتصادی موجود می تواند کمک بزرگی به شکوفایی اقتصاد کشور کند.

همچنان که قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه وزارت سابق کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است 2.5میلیون فرصت شغلی فراهم شود نه2.5میلیون شغل. مجید‌ دوست‌علی ادامه داد: دولت وظیفه آماده‌سازی فرصت‌های شغلی را دارد ولی بالفعل ساختن این بسترها برعهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است.

نظراتی که تا اینجا مطرح شد، مروبط به تعضای هیئت دولت و قوه مجریه بود. هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که اساسا بحث ایجاد اشتغال و شعارهایی که در این ارتباط داده شده هیچ ارتباطی با مجلس ندارد و صرفا مسائلی است که خود دولت آن را شروع کرده اما بنده به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی اشتغال از طرف مجلس پیگیر این مطلب هستم که مکانیسم تحقق این امر چیست و به چه شکلی دولت می‌خواهد در سال‌جاری 2.5 میلیون شغل ایجاد کند. هفتمین ماه از سال هم در حال سپری شدن است و باز هم می‌گویند که قرار است2.5میلیون شغل در کشور ایجاد شود. ما هم‌اکنون پیگیر این مسئله هستیم که در 5 ماه باقیمانده چگونه این امر قرار است محقق شود

به گفته وی ظرفیت چنین برنامه‌ای در اقتصاد کشورمان هست. اما این کار نیاز به یک برنامه و عزم جدی دارد. به‌هرحال دولت نشان داده است که توانسته در برخی بخش‌ها مانند مسکن با اجرای طرح‌هایی از جمله طرح مسکن مهر آرامش را به بازار برگرداند. به همین جهت اگر یک برنامه منسجم به‌منظور ایجاد اشتغال به‌اجرا دربیاید حتما دستیابی به اهداف تعیین شده قابل تحقق خواهد بود اما تا‌کنون که اینچنین به‌نظر نمی‌رسد.

به عبارتی به نظر می رسد که حلقه گمشده کاهش بیکاری، ناتوانی دولت در ایجاد 2.5 میلیون شغل نیست، بلکه مسئله اساسی کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی در کشور و به تبع آن مهجوریت تولید است. به نظر می رسد که بهبود فضای کسب و کار ایجاد شغل امری فراقوه ای است و سرنوشت طرح مهم ایجاد 2.5 میلیون شغل در نهایت به همکاری و هماهنگی همه نهادهای مرتبط بستگی دارد. مجلس و دولت باید با حذف موانع خصوصی سازی و توجه به تولید زمینه حذف غول بیکاری از اقتصاد کشور را فراهم کنند.