زمینه اختلاس هنوز موجود است
کشف اختلاس عظیم اخیر جدای از این که میتواند چالشی برای اقتصاد کشور به حساب بیاید، زمینهای فراهم میکند که با بررسی نقصان زیرساختهای اقتصادی به رفع آنها بپردازیم. در نوشتار زیر نظران چندین کارشناس اقتصادی در این به اره مطرح میشود
از آن جا که در دهههای اخیر مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشهای حل نشده است و در هر دورهای راهکارهای مقطعی ارائه شده، به دلیل عدم شناسایی دلایل اصلی ایجاد کننده آن مشکلات، همان معضلات به شکل دیگر و در ظاهری متفاوت خود را نشان داده است. اما زمان آن رسیده است که نقطه پایانی به این رویکرد گذاشته و مسایل و مشکلات پیش رو به صورت اساسی حل و فصل شود. این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه زیرساختها و بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و صنعتی و بنگاههای اقتصادی شناسایی و این زیرساختها با پذیرش عمومی نهادینه شود. این روزها خبر مربوط به سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور هم اکنون یکی از پر بحثترین و مهمترین مباحث جامعه است. این فشار بزرگ اقتصادی اگرچه به نوبه خود درد بزرگی است که بر قامت اقتصادی کشور سالها سایه افکن خواهد بود اما در اصل آن را باید زخمی کهنه قلمداد کرد که خود بیانگر بیماری بزرگی است که گریبانگیر نظام پولی و بانکی کشور شده است.
کارشناسان اقتصادی اغلب علت این مسئله را ضعف نظارت بانک مرکزی میدانند. عدم شفافیت قوانین و عملکرد نظام بانکی مهمترین عاملی است که نقش بانک مرکزی را در بزرگترین اختلاس تاریخی کشور پر رنگ میکند؛ هر چند ریشه این اختلاس در بانک صادرات بود اما باید توجه داشت که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر عملکرد سیستم بانکی از جایگاه نظارتی حائز اهمیتی برخوردار است که میبایست به گونهای عمل کند که راه را برای بروز این تخلفات و سوءاستفادهها باز نکند.
به استناد گفتههای مسئولان بانک مرکزی واحدی جداگانه در این بانک تحت عنوان حوزه نظارت وجود دارد که با مدیریت قائم مقام این بانک بر نظارت خود میپردازد اما این نظارت با چه شکل و به چه شیوهای انجام میشود موضوعی قابل بحث است.
اگر میخواهیم کشور از این شرایط خارج شود و به یک توسعه پایدار برسد باید نظامات اقتصادی که به دنبال آن هستیم به شکلی طراحی و اجرا کنیم که به صورت شفاف اطلاعات تولیدی را در اختیار همگان قرار دهد
از هر زاویهای به اختلاس بزرگ نگاه کنیم باز هم به بانک مرکزی و جایگاه نظارتیاش میرسیم چرا که اگر نظارت این دستگاه قوی بود و سیاستهای اتخاذی به درستی بررسی و اجرا میشد کمتر راه برای سوءاستفاده جریانهای خاطی در بدنه اقتصادی و بانکی هموار میشد.
بنابراین باید توجه کرد که کوتاهی و عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اختلاس بزرگ آشکار است و آقایان وزیر و مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند.
آیا مشکل تنها عدم نظارت است؟
صحبت کردن از نظارت بیشتر روی کاغذ درست به نظر می رسد. اما آیا همه مسئله همین است؟ آیا مشکل تنها در همین حوزه خلاصه می شود؟
در ادامه نظرات برخی کارشناسان اقتصادی را درباره اشکالات نظارتی بانک مرکزی مطرح میکنیم.
آلبرت بغزیان اقتصاددان در این باره گفت: روزنههایی که در قوانین وجود دارد باعث شده است تا دستها برای سوء استفاده مالی باز بماند.
وی اظهار داشت: گاهی اوقات نیز برخیها از نقص قوانین و سوء استفادههای مالی با خبر هستند اما چون خودشان نیز ذینفع میباشند، ترجیح میدهند سکوت کنند. اگر بتوانیم نقاط ضعف و روزنهها را شناسایی کنیم میتوانیم دست افراد سودجو را از سیستم بانکی و پولی کوتاه کنیم.
بغزیان تصریح کرد: اتفاق اخیر نشان داد که آسیب شناسی در سیستم بانکداری امری ضروری است.
بیژن صفوی رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اختلاس اخیر گفت: خلأ قانونی که در سیستم بانکداری وجود دارد، یکی از عوامل بروز اختلاس است. این مسئله در دست بررسی است، ضمن این که لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که در مرحله کارشناسی قرار دارد، میتواند پس از نهایی و اجرا شدن به این مسئله پایان بدهد.
وی در ادامه اظهار داشت: با اصلاح قانون پولی و بانکی خلاءهای موجود منتفی میشود و ساز و کار و ساختار منطقی و قانونی به شبکه پولی کشور بر میگردد.
این اقتصاددان با اشاره به بحث ارتباطات بین بانکی، تصریح کرد: نقص در عملیات گردش پولی کشور از موارد حائز اهمیت است. شبکه بانکی و ارتباطات بین بانکی در بانکهای مختلف واضح نیست.
وی مطرح کرد: حتی بین بانکهای دولتی ارتباطات سیستمی به لحاظ کارکردی و گردش اطلاعات روشن نیست؛ بنابراین بخشی از این مشکلات با اصلاح قانون پولی و بانکی مرتفع میشود.
صفوی همچنین در ادامه به نظارت داخلی بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید نظارت مستقیم بر فعالیت بانکها داشته باشد؛ متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه دچار نقص است و لازم است تا سازوکارهای این اتفاق تقویت شود.
عادل پیغامی اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) هم با اشاره به عملکرد ضعیف بانک مرکزی، گفت: ما بانک مرکزی نداریم؛ آن چیزی که مشاهده میکنیم تنها یک تابلو است.
وی افزود: بانک مرکزی شامل مجموعهای از قوانین و مقررات همچنین کارکردهای خاص است. ترتیبات نهادی، نظارتها و ارزیابیها از دیگر موارد بانک مرکزی است.
این اقتصاددان گفت: بانک مرکزی که سیستم بانکی به آن احتیاج دارد، متأسفانه در کشور وجود ندارد. پیغامی با بیان اینکه بانک مرکزی ضعفها و خلأ های فراوانی دارد، تصریح کرد: البته بخشی از مشکلات موجود درونی و بخش دیگر بیرونی است. مجموعه دخالتهای نظام سیاسی و قدرت و همچنین وزارت اقتصاد یا فشارهایی که از بیرون به بانک مرکزی وارد میشود، آن را ضعیفتر ساخته است.
بررسی مسئله از زاویه ای دیگر
از طرف دیگر اختلاس وقتی صورت میگیرد همه بدون استثنا میگویند چون سیستمها و دستگاههای نظارتی کشور مشکل داشته و کامل نبود این اتفاق رخ داد در حالی که اگر ما کشور خود را با سایر کشورها مقایسه کنیم خواهیم دید که شاید جزء کشورهایی باشیم که بیشترین سیستمها و دستگاههای نظارتی و حتی در برخی از جاها دستگاههای نظارتی موازی هم کارمی کنند شاهد ن هستیم که نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه هر روز یک مورد به موردهای قبلی اضافه میشود.
اگر قرار است کاری صورت گیرد راه حل این نیست که دستگاههای نظارتی افزایش یابد و یا دوباره قانون جدید نوشته و تصویب شود بلکه تا زمانی که آدمها تغییر نکنند و تحول در درون آنها ایجاد نشود این قوانین و سیستمهای نظارتی نمیتوانند کاری انجام دهند و اگر هم کاری صورت گیرد با کمترین کارایی خواهد بود و همان طور که تاکنون هم به همین ترتیب بوده است.
حتی بین بانکهای دولتی ارتباطات سیستمی به لحاظ کارکردی و گردش اطلاعات روشن نیست؛ بنابراین بخشی از این مشکلات با اصلاح قانون پولی و بانکی مرتفع میشود
ساسانی دبیر کل کنفدراسیون صنعت معتقد است: در کشور قبل از اینکه نیاز داشته باشیم سیستمهایودستگاههای نظارتی را توسعه دهیم نیازمند توسعه آدمها هستیم و البته ایجاد تحول باید در درون آدمها باشد نه تحول در ظاهر و فقط در حرف بگوییم که میخواهیم تغییر پیدا کنیم و به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم ولی در عمل کار دیگری را انجام دهیم.
وی میافزاید: البته باید توجه داشت که ایجاد تحول در انسانها به زور نمیشود و نمیتوان در درون کسی به زور تحول ایجاد کرد بلکه باید فضایی را ایجاد کرد که آدمها بخواهند خودشان در درونشان تحول ایجاد کنند.
به گفته وی با آموزش و غیر آموزش نمیتوان کسی را مجبور به یاد گیری و ایجاد تحول در درون آنها کرد.
به برخی از اظهارنظرها در خصوص نوشتن قوانین و مقررات اشاره میکند و میافزاید: در حال حاضر شنیده میشود که برخی پیشنهاد میکنند که دستگاهها و سیستمهای نظارتی افزایش یابد و قوانین جدید نوشته و تصویب شود اما باید توجه داشت که نه تنها این پیشنهاد نمیتواند مشکل را حل کند بلکه در برخی مواقع این قوانین خود مشکل ساز میشود و چه بسا وقتی قوانین جدید نوشته شود این دستگاهها موازی دستگاههای دیگر شروع میکنند به کار کردن و تغییری ایجاد نمیشود.
ساسانی تصریح میکنند: اگر میخواهیم در آینده اختلاسهایی از این دست صورت نگیرد باید در کشور میان مدیران اقتصادی شرایطی را ایجاد کنیم که خودشان بخواهند در درونشان تحول ایجاد شود، باور بر این داشته باشند که برای کشور و ملت کار کنند چرا که ما در کشور نیازمند اخلاق حرفهای و پایبند اصول رفتاری هستیم تا بتوانیم به یک آینده با ثبات برسیم و آن وقت از وضعیت به وجود آمده نجات خواهیم یافت.
وظیفه مسئولان کشف اختلاس نیست بلکه جلوگیری از به وجود آمدن این گونه اختلاس هااستچرا که اینگونه اختلاسها باعث خواهد شد که در کشور نتوانیم برنامههای بلند مدت و چشم اندازهای ترسیم شده خود را به سرانجام برسانیم و به آن توسعهای که مد نظر است دست یابیم.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت تصریح کرد: اگر میخواهیم کشور از این شرایط خارج شود و به یک توسعه پایدار برسد باید نظامات اقتصادی که به دنبال آن هستیم به شکلی طراحی و اجرا کنیم که به صورت شفاف اطلاعات تولیدی را در اختیار همگان قرار دهد.
امید است که به این تهدید پیش روی نظام بانکی ما با درایت و تلاش برای رفع نقصان ها به فرصتی برای بهبود وضع اقتصادی منجر شود. چه از طریق افزایش نظارت و چه از طریق آموزش و بهبود عملکرد مدیران
فرآروی :ریحانه حمیدی فر بخش اقتصاد تبیان
منابع : خبرگزاری مهر/خبرگزاری کار /خبرگزاری فارس