تبیان، دستیار زندگی
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ، در رابطه اختلاس بی سابقه 3هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور، ضمن اعلام احکام احتمالی صادره برای متخلف ، سه گلوگاه اصلی در این جریان را تشریح کرد و به لزوم اطلاع رسانی در مورد اختلاس های گذشته و نتایج احکام با هدف پیش گ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

3 اشتباهِ عامل اختلاس


عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ، در رابطه اختلاس بی سابقه 3هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور، ضمن اعلام احکام احتمالی صادره برای متخلف ، سه گلوگاه اصلی در این جریان را تشریح کرد و به لزوم اطلاع رسانی در مورد اختلاس های گذشته و نتایج احکام با هدف پیش گیری از رویه ناصواب تاکید کرد.

 جرم کلاهبرداری

*اشد مجازات در صورت اثبات مفسدفی الارض بودن اختلاس کننده

وی در برابر این سئوال که در مبانی اسلام و شرع چه حکمی و نظری درمورد اختلاس وجود دارد و آیا احتمال صدور حکم اعدام هم وجود دارد، پاسخ داد: واقعیت این است که در حرام و ممنوع بودن اختلاس در اسلام و شرع هیچ تریدی وجود ندارد و احکام این خلاف هم کاملا" روشن و مبرهن است.

وی با بیان اینکه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تاریخ تمدن ایران هم بی سابقه بوده و پیش از این حداکثر محدود به 123میلیارد تومان بوده است،خاطر نشان کرد: اگر ثابت شود که اختلاس کننده این حجم از منابع مالی قصد اختلال در نظام را داشته و از سوی مراجع قضایی مفسد فی الارض شناخته شود، حکم صادره ممکن است همراه با اشد مجازات باشد اما اگر وی فقط به دنبال کارهای اقتصادی از طرق غیرقانونی بوده، احکام مربوط به اختلاس و ارتشاء و دیگر احکام موجود از سوی قوه قضاییه صادر خواهد شد،بنابراین باید تا حصول نتایج بررسی و دادگاه صبر کرد.

*3 گلوگاه اصلی در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این سئوال که گلوگاه های اصلی این اختلاس شامل چه مواردی می تواند باشد، توضیح داد: یکی از این موارد به بانک مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور مربوط است. چرا که مسئولان بانک مرکزی باید در جریان چنین جابجایی های بزرگ در اقتصاد کشور باشند . حتی اگر هم رویه جابجایی چنین مبالغی صحیح است باید نظارتی اعمال شود نه اینکه بعد از چند ماه یا چند سال دیگر موضوع رو شود.

طی سال های گذشته مواردی از اختلاس ها مطرح و دستگاه قضایی هم به درستی برخورد کرده که متاسفانه اطلاع رسانی مناسبی از نتایج و مجازات متخلفین نشده تا همگان بدانند متخلفین با چه عواقبی روبرو شده اند

موسویان ادامه داد: در درجه دوم باید چنان سیستم رد یابی فعالی در بانک مرکزی باشد که مانع از چنین اختلاس هایی شود. دراین میان چگونه است که طبق قانون پولشویی نقل و انتقال بیش از 15 میلیون تومان با محدودیت هایی مواجه است اما در جابجایی ارقام چند ده و چند هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی به موقع متوجه نمی شود، بنابراین باید چنان رویه نظارتی در بانک مرکزی حاکم باشد که قادر به ردیابی و پیگیری وجوه قابل توجه چه درست و چه نادرست شود.

وی سومین گلوگاه را مربوط به بانک های عامل تجاری دانست و گفت: از هیچ بانکی پذیرفته نیست که فردی به طور مرتب از شعبه خاص بانکی اقدام به گشایش اعتباری داخلی غیر قانونی و صوری کرده و سپس در 7 بانک دیگر نقد کند.اگر چنین رویه و خلافی یکبار باشد شاید قابل قبول تلقی شود اما پدیده ایی که 5-4 سال در شعبه خاصی رخ داده نشانگر آن است که سیستم نظارتی آن بانک پاسخگو نیست.

همه از اختلاس خبرداشتند؟!

*نقش اطلاع رسانی های موارد مشابه گذشته در پیشگیری

موسویان در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه برخورد قضایی با چنین رویه های ناصواب و اطلاع رسانی از آن بسیار موثر است ادامه داد: در حالی طی سال های گذشته مواردی از اختلاس ها مطرح و دستگاه قضایی هم به درستی برخورد کرده که متاسفانه اطلاع رسانی مناسبی از نتایج و مجازات متخلفین نشده تا همگان بدانند متخلفین با چه عواقبی روبرو شده اند.

وی افزود: این موضوع در حالی می تواند در پیشگیری از تکرار تخلف های این چنینی نقش داشته باشد که متاسفانه بعد از رسانه ای شدن چنین تخلف های بانک مرکزی و دستگاه قضایی وارد عمل شده و فراموش می شود که در گذشته هم اختلاس ها و تخلف های صورت گرفته که اگر به موقع اطلاع رسانی می شد شاید قضیه به گونه دیگری پیش می رفت . با این همه جا دارد پرونده سیاهی برای اختلاس بی سابقه تشکیل شده و اطلاع رسانی مناسبی از نتایج بررسی ها به عمل آید.

*اثر مخرب اختلاس بر بانک های خصوصی تازه تاسیس

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به آثار مخرب اختلاس در سیستم بانکی کشور خاطر نشان کرد: چنین مسائلی موجب مخدوش شدن اعتماد عمومی به بانک ها و کاهش جایگاه آنها خصوصا" بانک های خصوصی تازه تاسیس می شود، چرا که بانک های خصوصی مانند بانک های دولتی نیستند که از حمایت هایی برخوردار بوده و تقصیرها به گردن دیگران انداخته شود.

موسویان افزود: بنابراین همه بانک ها خصوصا" بانک های خصوصی تازه تاسیس باید دقت کرده و به گونه ایی عمل کنند تا با کاهش اعتماد عمومی روبرو نشوند چون کاهش اعتماد منجر به کاهش قیمت سهام و در نتیجه ورشکستگی بانک ها خواهد شد.

*وظیفه بانک مرکزی در بررسی موسسین بانک ها

وی در برابر این سئوال که با توجه به تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس ، آیا این کمیته و یا دیگر بخش های سازمان بورس مانند اداره نظارت بر بازار اولیه نمی تواند به هنگام صدور مجوز پذیره نویسی اقدام به بررسی منابع مالی موسسین کند تا بانکی به مانند آریا اجازه ظهور نداشته باشد پاسخ داد: سازمان بورس متصدی معاملات داخل بانک ها نیست بلکه این بانک مرکزی است که برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت می تواند و باید نسبت به چگونگی تامین منابع مالی موسسین بانک ها بررسی های جامع و کاملی را انجام دهد.

چگونه است که طبق قانون پولشویی نقل و انتقال بیش از 15 میلیون تومان با محدودیت هایی مواجه است اما در جابجایی ارقام چند ده و چند هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی به موقع متوجه نمی شود

موسویان در خاتمه گفت: ممکن است سازمان بورس به صورت موردی با شبهاتی در تامین منابع مالی بانک های تازه روبرو شود که در این حالت به بانک مرکزی گزارش می دهد اما طبق مجوز بانک مرکزی اقدام به بررسی و صدور مجوز پذیره نویسی می کند،بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بررسی کند و ببیند منابع مالی بانک ها از کجا و توسط چه افرادی با چه سابقه ایی تامین شده است، چرا که تاسیس بانکی با سرمایه 200 تا 400 میلیارد تومانی به بررسی های ویژه ای نیاز دارد.

بخش اقصاد تبیان


منبع :خبرگزاری فارس