انسانهای درجه یك ، انسانهای درجه ؟!
گفتار پیشین: حقوق بشر اسلامی ؛ چالشهای پیش رو...
یكی از نویسندگانی كه در عرصه حقوق بشر بر حقانیت حقوق بشر غربی و عدم صلاحیت اسلام برای ارائه حقوق بشر جهان شمول اصرار دارد می‌گوید: " در احكام اسلام (كه وی نام اسلام سنتی بر آن نهاده است)، تبعیض غیرقابل انكاری بین معتقدان ادیان مختلف می‌یابیم، به‌گونه‌ای كه در اسلام، انسان‌ها به سه، بلكه چهار درجه تقسیم می‌شوند. انسانهای درجه یك، مسلمانان فرقه ناجیه هستند؛ انسانهای درجه دو، مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند. اهل كتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شرطی كه شرایط ذمه را بپذیرند و نیز غیرمسلمانانی كه با دول اسلامی معاهده امضا كرده باشند، انسان درجه سه محسوب می‌شوند. دیگر انسان‌ها یعنی كافران حربی كه كلیه غیرمسلمانان غیرذمی و غیرمعاهد را دربرمی‌گیرد، انسان درجه چهار خواهند بود."
او در ادامه می گوید: " انسانهای درجه یك یعنی مسلمانان فرقه ناجیه از تمامی حقوق و امتیازهای دینی برخوردارند. انسانهای درجه دو یعنی مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی از بیشتر حقوق شرعی برخوردارند؛ اما از برخی حقوق شرعی و بسیاری امتیازات دینی محرومند. انسانهای درجه سه یعنی اهل كتاب ذمی و كفار معاهد از بیشتر حقوق شرعی بی‌بهره‌اند و انسانهای درجه چهار یعنی كفار غیرذمی و غیرمعاهد تقریباً فاقد هرگونه حقی هستند و حرمتی ندارند."
وی در بیان مهم‌ترین مصادیق این تفاوت‌ها به مواردی اشاره می‌كند و می‌گوید: " در مناصب دینی از قبیل ولایت امر، مرجعیت، قضاوت، شهادت، امامت جمعه و جماعت علاوه بر اسلام، ایمان نیز شرط است. زن مؤمنه بنابر احتیاط نمی‌تواند با مرد مسلمان متدین به دیگر مذاهب اسلامی ازدواج كند. یكی از اسباب تحریم در ازدواج كفر است؛ همچنین یكی از موانع ارث نیز كفر است. از شرایط اجرای قصاص، چه قصاص نفس چه قصاص عضو، تساوی در دین است. دیه یك مرد مسلمان ده هزار درهم است و دیه یك مرد ذمی (مسیحی یا یهودی یا زرتشتی به شرطی كه شرایط ذمه را پذیرفته باشد) هشتصد درهم است. اهل كتاب غیرذمی، متدینان دیگر ادیان و مذاهب و كفار و مشركان اصولاً دیه ندارند و خونشان احترام و ارزش ندارد. در اجرای حد قذف، اسلام مقذوف شرط است. شهادت غیرمسلمان علیه مسلمان مسموع نیست، هم‌چنان‌كه قضاوت آن‌ها برای مسلمانان فاقد اعتبار شرعی است. از دیدگاه وی توجه به موارد فوق تردیدی باقی نمی‌گذارد كه مسلمان و غیرمسلمان در حقوق شرعی كاملاً متفاوتند و غیرمسلمانان از بسیاری حقوق محرومند. با این همه قابل كتمان نیست كه اهل ذمه در قیاس با مسلمانان و مؤمنان، انسان درجه سه محسوب می‌شوند."
وی در ادامه و در یك نتیجه‌گیری چنین ادعا می‌كند:" آشكار است كه در اسلام سنتی، «انسان از آن حیث كه انسان است» یعنی فارغ از دین و مذهب از حقوق برخوردار نیست. ما در اسلام سنتی حقوق مسلمان داریم، نه حقوق بشر."
پرداختن به تک تک موارد بیان شده در بالا نیاز به غور دقیق در احکام مربوطه بوده و از این مجال بیرون است. گو اینکه فتاوی جدید برخی مراجع در مورد دیه اهل کتاب ،خلاف ادعای مطرح شده است و مسائل دیگر نیز هرکدام توجیهات شرعی و مستحکم خود را داراست و دیگر اینکه هیچ فقیهی مدعی کامل بودن فقه در هیچ مقطعی نبوده است. آنچه مهم است ؛ متولوژی محکم فقه اسلامی است و ما در ادامه به موارد کلی مطرح شده در این شبهه می پردازیم.
در همین راستا باید گفت كه ما «علاوه بر حقوق بشر» در اسلام حقوق مسلمان نیز داریم، نه آن‌گونه‌كه وی پنداشته است فقط حقوق مسلمان داشته باشیم.
امتیازاتی كه اسلام برای مسلمانان در چارچوب جامعه اسلامی فراهم آورده، هرگز به معنای نفی حقوقی نیست كه هر انسانی به حكم انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بشر حقوقی است كه هر انسانی به حكم انسان بودن از آن برخوردار است، نه امتیازاتی كه انسان‌ها به حكم كمالات اسلامی كه در جهان‌بینی اسلام شناخته می‌شود از آن برخوردار می شوند.
در اسلام همه انسان‌ها از آن حیث كه انسان هستند، از حداقلی از حقوق برخوردارند و پرواضح است كه حیات اسلامی و الاهی كه در نظام ارزشی اسلام از آن به حیات طیبه یاد می‌شود، بالاتر از اصل انسان بودن است.
اساسا در اسلام، انسانیت ارزشی كه امری اكتسابی است نه انسانیتی كه اساس حقوق بشر است و غیراكتسابی ـ دایر مدار قلب سلیم است و بر محور آن می‌چرخد و كافر از آن جهت كه فطرت خود را پوشانیده و انكار كرده، پوسیده و منحط است و انسانیت ارزشی كه اكتسابی است، قابل اعتلا و نیز قابل زوال است. اما این نیز واضح است كه این امر چیزی از انسانیتی كه مبنای حقوق بشر است نمی‌كاهد. در اسلام هر انسانی حتی اگر ابن ملجم هم باشد، در روابط اجتماعی از عدالت اسلامی محروم نیست و جرم او حقوق او را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان او را شكنجه كرد و بیش از حكمی كه قانون برای او مقرر كرده است بر او روا داشت.
به‌هرحال آنچه اسلام برای مسلمانان برشمرده امتیازاتی است كه در حقوق اسلامی برای مسلمان و مومن شناسایی شده و ناظر به حقوق انسانی افراد بوده و نافی آن‌ها نیست. اگر در مناصب دینی از قبیل ولایت امر، مرجعیت، قضاوت، شهادت، امامت جمعه و جماعت علاوه بر اسلام، ایمان شرط است، به این دلیل است كه ایمان عزیز است نه آن‌كه انسان ذلیل باشد. ولایت امر، مرجعیت، قضاوت، شهادت، همگی از اموری است كه لازمه آن، سلطه غیرمسلمان بر مسلمان است. اسلام این حق را برای خود قایل است كه در درون جامعه اسلامی نفوذ غیرمسلمانان را بر مسلمانان سد كند. اما به معنای این نیست كه غیرمسلمانان را ملزم كند تا سلطه مسلمانان را پذیرا شوند: بلكه آن‌ها این حق را دارند تا قاضی و شاهد برای همكیشان خود باشند و حاكم و مسلط بر آن‌ها گردند. حتی اگر بر مبنای اكثریت كه اصل مورد پذیرش در دموكراسی است مشی كنیم، باید بپذیریم در جامعه‌ای كه اكثریت آن‌ها مومن و مسلمان هستند، این حق وجود دارد كه برای حفظ حاكمیت اكثریت، حصارهای حقوقی قرار دهند. یك نظام دینی برای پیشگیری از استحاله راهی جز این ندارد كه در انتصابات اجرایی زمام امور جامعه را در دست متدینان قرار دهد. حقوق بشر نباید ابزاری برای استحاله نظام های ایدئولوژیك به نظام های لیبرالیستی باشد؛ زیرا لازمه آن، خودزدایی حقوق‌بشر خواهد بود.
I . گفت‌وگو با محسن كدیور، ماهنامه آفتاب، ش 27، تیر 82.
II. شمس (91): 9 و 10: «قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها»
