کسب و کار پر رونق برای همه
هر ایرانی باید بتواند با هرتوانی نقشی در توسعه ملی ایفا کند. برای این کار لازم است تا محیطی مناسب برای همه ایجاد کنیم،محیط مناسب کسب و کار چیزی است که به آن نیاز داریم. باید چه کنیم، تا هر کس با هر توان مالی و هر سرمایهای بتواند کار کند و درآمد کسب کند و سود بدست آورد؟
برای محقق شدن اهداف کلان اقتصادی و رسیدن به رشد همه جانبه و چرخاندن چرخه اقتصادی کشور لازم است که همگی دست در دست هم با اقدامی همه جانبه و جهاد گونه به پا خیزیم.بزرگترین اقدام اقتصادی در چند سال اخیر،هدفمندسازی یارانهها بود که خوشبختانه آن چنان که پیش بینی میشد تورم ایجاد نکرد،و حتی در ماههای پایانی سال گذشته پرداختهای نقدی دولت رونق خوبی به فضای کسب و کار بخشید.اما آنچه در 6 ماهه آغاز سال شاهد بودیم، رکود و کسادی موجود در بازار و نبود رونق در فضای اقتصادی کشور است که چندان خوشایند نبوده،و البته بخشی از آن ناشی از تعطیلات رسمی زیاد در ابتدای سال،اعیاد مذهبی و تعطیلات تابستانی کارگاهها و مراکز اقتصادی بوده است.
در ایجاد حرکت جهادی و مبتنی بر سال جهاد اقتصادی،مقام معظم رهبری چندین جلسه خوب با دولت داشته است که امیدواریم نتیجه آن را در ماههای باقیمانده از سال شاهد باشیم.به گفته مسئولان و نمایندگان مجلس، مجلس موفقیت چندانی در راه رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی ، کسب نکرده است که البته تا حدودی قابل توجیه است ، چرا که به نظر میرسد، آنچه مد نظر کارشناسان اقتصادی است بیشتر اقدامات اجرایی را میطلبد تا اقدامات قانون گذاری را.البته گفتنی است که برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند.جهاد اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی را میطلبد.
باید فضای کسب و کار به گونهای شود که بستر مناسب برای فعالیت در فضایی رقابتی ایجاد شود تا هم سرمایه گذار داخلی و هم سرمایه گذار خارجی بتواند از مزیت بازار بزرگ مصرفی در داخل کشور استفاده کند .
از جمله اساسیترین آنها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آنها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بینالمللی در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی است که متأسفانه نظام حقوقی- قضایی فعلی کشورمان به دلیل خلاءها، ابهامات و نقص قوانین، توان و ظرفیت این بسترسازی را ندارد. قانونگذاری در پارهای از عرصههای اقتصادی، عقبتر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیتها را نداشته و نیازمند اصلاحات جدی است، که البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند.
*باید فضای کسب و کار به گونهای شود که بستر مناسب برای فعالیت در فضایی رقابتی ایجاد شود تا هم سرمایه گذار داخلی و هم سرمایه گذار خارجی بتواند از مزیت بازار بزرگ مصرفی در داخل کشور استفاده کند.در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ما در بین کشورهای جهان 129 شده است که 8 رتبه بهبود داشتهایم،اما مطمئناً این کافی نیست و هنوز راه بسیاری در پیش داریم.
بحث دیگر، امنیت اقتصادی است که به قوانین و مقررات ما برمیگردد. سرمایهگذار باید مطمئن باشد که اگر امروز به او گفته شد با این شرایط میتوانی در این بخش سرمایهگذاری کنی، فردا این قانون و شرایط عوض نخواهد شد تا توجیه اقتصادی از طرح برداشته شود. این موضوع نیز باید با دقت تمام در بخشنامهها و قوانین ملاحظه شود.
به نظر میرسد اکنون امور کشور در حد نسبی رضایتبخش است، اما بحث اشتغال و فضای کسب و کار اقتصادمان مناسب نیست. کشوری که منابع بسیار دارد در اقتصاد دنیا باید حرفی برای گفتن داشته باشد. درآمد سالانهی ایرانی نسبت به آن چیزی که خدا به او داده است نظیر منابع معدنی، نفت، گاز و سایر منابع کم است. الآن ما جزو ده کشور برتر دنیا در زمینهی تنوع معدنی هستیم، اما چقدر از این منابع استفاده میکنیم؟
در سالهای اخیر اقداماتی مؤثری چون قانون تجارت الکترونیک ، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، قانون پولشویی ، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 ، قانون هدفمندسازی یارانهها ، تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی (که به دلیل ماهیت خاص فعالیتهای اقتصادی میبایست در مجتمع ویژه رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری اقتصادی سازماندهی میشد) و غیره در این خصوص انجام شده است، اما علاوه بر ناکافی بودن این اقدامات، تلاشهای چندین ساله هنوز هم به سرانجام نرسیده و به این ترتیب تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتاً نیاز به یک حرکت جهادی دارد،از قوانین که بگذریم به عملکرد میرسیم که دولت باید اقدام کند و محیط مناسب و شرایط مطلوبتری ایجاد نماید.
اقتصاد کشور ما مانند همه اقتصادهای جهان متأثر از بازارهای داخلی و فضای بینالمللی و اقتصاد جهانی است، پیش بینی کاهش قیمت نفت تا40،50 دلار برای ما بسیار بد است،چرا که بودجه امسال ما با نفت 85دلار بسته شده است و هر کاهش قیمتی میتواند نتایج سوء و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.بنابراین اثرات فضای بینالمللی اقتصاد برای ما چندان مناسب نخواهد بود.البته امیدواریم که این پیش بینیها به واقعیت تبدیل نشود اما آنچه مهم است این است که با این شرایط ، ما باید بر داشتههای خودمان تکیه کنیم و اقتصادمان را در بازارهای داخلی پررونق کنیم تا اثرات خارجی را بر بدنه اقتصادمان کمتر کنیم.
متأسفانه در حال حاضر فضای جامعه به سمت فضای انتخاباتی و رقابتی پیش میرود که چندان مناسب نیست و فضای کسب و کار را به رکود میکشاند.
حدود 6 ماه از سال گذشته است اما هنوز کار جدی انجام نشده است،بانکها با بخش خصوصی همکاری نمیکنند،صندوق توسعه ملی باید بخش خصوصی را کمک کند، زیرا هدفمندی یارانهها چندان به بخش خصوصی نتوانسته کمک کند.
متأسفانه در حال حاضر فضای جامعه به سمت فضای انتخاباتی و رقابتی پیش میرود که چندان مناسب نیست و فضای کسب و کار را به رکود میکشاند.
فعالان اقتصادی باید با قوانین و مقررات آشنا باشند.باید قوانین دردسرساز و دست و پاگیر از جلوی پای فعالان اقتصادی بر داشته شود،مردم با فرهنگ اقتصادی کار و سرمایه گذاری آشنا شوند.رجحان نقدینگی در جامعه از بین برود،نا اطمینانی در فضای کسب و کار کشور کمتر شده و اعتماد اقتصادی بین فعالان اقتصادی و مسئولان افزایش یابد .
زینب سادات لواسانی
بخش اقتصاد تبیان
لینکهای مرتبط:
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو