ویژگی های ساختار کارآمد نظام حکومتی

الف: نفی نظام استبدادی با تاکید بر جایگاه مجلس دارالشورا

نفی نظام استبدادی، نخستین و محوری ترین خواسته مشروطه خواهان است. هنگامی که مستبدان بر نظام پادشاهی تاکید داشته، عنوان می دارند که در امر حکومت و مملکت داری «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه » و باید «تمام افراد مملکت بدون چون و چرا اطاعت و انقیاد او را نمایند» ،حاج آقا نورالله مطالبی را در بیان ویژگی های نظام کارآمد عنوان می کند که با توجه به آن، هم جایگاه نمایندگان مجلس مشخص می شود و هم پاسخگو بودن آنان در برابر مردم را مد نظر قرار می دهد.

او معتقد است: مطالبی که در مجلس دارالشورا مطرح می شود، باید به سمع و نظر مردم برسد و نمایندگان در مقابل رای مردم پاسخگو باشند.

آن چه از عبارات وی به دست می آید، این است که در کارآمدی نظام مشروطه، مطالبی باید مورد توجه قرار گیرد:

اولا: قانون مشروطه، همان قانون اسلام است که باید در حق مردم اجرا شود.

ثانیا: همه مردم در برابر قانون مساوی و یکسان هستند و اجرای قانون در حق شهروندان مملکت یکسان است و کسی نمی تواند از این قانون مستثنا باشد.

ثالثا: قانون با هوا و هوس قانون گذاران، تغییر و تبدل نمی یابد.

رابعا: وکلای ملت در حسن اجرای قانون باید نظارت و مراقبت تامه داشته باشند.

خامسا: «وکلای ملت » افزون بر این که در «دادن رای » باید به «صلاح ملت و مملکت » توجه داشته باشند؛ بلکه «مراقبت کامل نیز داشته باشند که در آن چه از صاحب شریعت حکم آن معین و مبین شده، تغییر و تبدیل واقع نشود.

ب: وجود قانون و قانون گذاری با محوریت مجلس

در نظام کارآمد، برای بهبود وضعیت مردم «در مطالب عادیه و امور دولتی و طریقه انتظام بلد و ولایات و اسباب ترقی ملت و تجارت و صناعت و زراعت خوب است صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلای هر مملکت را که وکلایشان می نامند، در مجلس بنشینند به هر قسم که صلاح ملت و مملکت را دانسته و رای دادند، رفتار نمایند و طریقه نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و سایر حوادث معین و مهیا نمایند و به مقتضای «وامرهم شوری بینهم »  در ترقی ملت و راه ترویج تجارت و صناعت و فلاحت در این مجلس که او را دارالشورا می نامند، مشورت کرده و نتیجه را به ملت اعلام نمایند» .

مجلس و قانون گذاری

قانون گذاری در کیفیت اجرای احکام: یکی در ترتیب اصلی قانون شریعت مقدسه اسلام است که به چه قسم قواینن شرعیه را جاری کنند و به همه کس محول ننمایند که حیف و میل بنماید؛ تغییر و تبدیل بدهد؛ مثلا حکم قرآن بر احقاق حقوق شرعیه و تساوی میان متخاصمین است که از روی بینه به طوری که در شرع مقرر است، بشود. در مجلس قانون می گذراند که چه قسم محکمه های عدلیه را برقرار نمایند و چند نفر اشخاص متدین بی غرض در مجلس عدلیه بنشینند که حکم خدا جاری شود و حاکم نتواند رشوه بگیرد؛ حق را باطل کنند یا این که اگر شخص ضعیفی عارض شود، از شخص قوی، حاکم نتواند ملاحظه از آن قوی بکند؛ لهذا قانون عدلیه می نوشتند. کارها را تجزیه می کردند که کار به دست یک نفر نباشد و رشوه بگیرد یا ملاحظه بکند؛ ولی هیچ وقت قانون ننوشتند که بدون مدافعه شرعیه و صدور حکم شرع مطاع، ملک زید را بگیرند و به غیر بدهند یا حاکم شرع بدون دو شاهد عادل یا قسم شرعی حکم کند. احکام اسلام همان است که بوده و تا روز قیامت حلالش حلال است و حرامش حرام و در کیفیت اجرای احکام، قانون گذاردن چه ضرر دارد؟

قانون گذاری در امور عرفیه: قسم دیگر قانون در امور عرفیه جعل می کردند؛ مثلا می گفتند: اگر حاکمی به جایی رفت و ظلم کرد. دیگر او را به حکومت نفرستند یا این که وزرای پادشاه اگر خلاف کنند، باید عزل او را از پادشاه بخواهند یا این که سرباز را چه قسم بگیرند یا مواجب آن ها چه قدر باشد. آن ها امور عرفیه است که قابل تغییر و تبدیل است. قانون در این گونه امور جعل می کردند؛

با توجه به نکاتی که گفته شد، مجلس شورای ملی سه وظیفه دارد:

وظایف مجلس شورای ملی

اول: کمال مراقبت و مواظبت و نظارت را می نماید که آن چه از خلاق عالم احکام صادر شده از قبیل ارث و میراث و معاملات و تجارات و مکاسب و احکام قضا و شهادات حدود، مثل حکم قتل و زنا و لواط و شرب خمر و تعزیرات و غیره، به همان نحوی که خداوند عالم خواسته است، بدون کم و زیاد مجرا و معمول دارند که احکام الهیه بدون کم و زیاد و نقصان و تغییر و تبدیل به تمام افراد خلق علی السویه جاری باشد و هوا و هوس و اغراض نفسانیه و رشوه و ملاحظه و جانبداری حکام دولت و قضات تغییر و تبدیل مثل زماننا هذا در او پیدا نشود.

دوم: در مواردی که حکم خداوند در آن نیز شده است. از قبیل امورات عادیه مثل رواج تجارت و صناعت و فلاحت و حفظ ثغور و نظم طرق و شوارع و توفیر بیت المال و فراهم آوردن اسباب و ترتیب در رفاهیت عامه خلق و امثالها، وظیفه مجلس این است که به مقتضای امر الهی شور و مشورت نمایند و ترتیب صحیحی در کار بدهند که عامه مسلمانان آسوده باشند؛ که هم اسباب مزید ثروت و مکنت و رفاهیت آن ها فراهم شود و هم از هجوم خارجه و تسلط کفر به اسلام مصون و محفوظ شوند.

سوم: وظیفه مجلس این است که در اموری که بر خلاف موازین شرعیه به حکم دولت تعدی و اجحاف می شود که رفع آن بالکلیه ممکن نیست، حدودی معین کنند که حتی الامکان ظلم کم تر واقع شود و به هر وسیله ممکن شود، بی عدالتی و ظلم کم تر نمایند.

این سه وظیفه مقدس که تکلیف مجلسیان است، هر سه مطابق قانون اسلام است؛ پس مشروطه، عین اسلام است و اسلام عین مشروطه است.

ج: تساوی در حدود الهی

از دیگر مواردی که در کارآمدی نظام مشروطه و استبداد، اختلاف جدی وجود داشت، تساوی همه افراد جامعه در حدود الهی است و باید حدود و مجازات الهی در حق همه شهروندان از حاکم گرفته تا عامه مردم، به صورت مساوی اجرا شود.

مطابق حکم الهی در تمام حدود، مجازات ما بین تمام افراد خلق حکم تساوی باید باشد و حکم الهی بر وضیع و شریف کوچک و بزرگ یکسان باشد. کسی که شرب خمر یا قتل نفس یا زنا یا لواط یا سرقت نمود، خواه حاکم یا محکوم، امیر یا مامور باشد، در حکم شریک باشند؛ مثلا هر که سرقت کرد، باید دستش را ببرند. کذلک در سایر احکام فیمابین تمام افراد از شاه و گدا و حاکم و محکوم و امیر و مامور وضیع و شریف یکسان باشند و حدود الهی بر تمام باشد. خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله فرمود: که اگر فاطمه دخترم نعوذبالله دزدی کند، دستش را می برم.

د:  آزادی در چارچوب قانون شریعت

حاج آقا نورالله، آزادی را همان حریتی می داند که خداوند در کتاب و سنت، مایه فخر و امتیاز بشر برشمرده، و هیچ مرزی برای آن، جز بندگی در برابر خداوند قرار نداده است. وی نیز رهایی از استبداد حاکمان جور را می پذیرد؛ ولی با بینشی عمیق تر رابطه آزادی را با توحید می جوید که این معنا را در تبیین حدود و جایگاه آزادی از دیدگاه وی می توان دید. حدود و جایگاه آزادی نزد وی این گونه معنا می شود:

ح: نظارت بر توزیع درآمد و مالیات

در نظام استبدادی که نظامی ناکارآمد است، شخص مستبد معتقد است: مواردی که به نام مالیات از مردم اخذ می شود، حق طلق سلطان است و کسی نباید در چگونگی توزیع و مصارف آن دخالت داشته باشد، و سلطان نیز به پاسخگویی در برابر آن موظف نیست. این دو موضوع پیش زمینه بحث حاج آقا نورالله است. وی بر اساس آن ها اعتقاد دارد که «این اموالی که به اسم مالیات و وجوهات از ملت فقیر بیچاره که نتیجه یکساله زحمت فقرا و ضعفا است، می گیرند، باید صرف در امور و اصلاح خود رعیت بشود که رواج تجارت صناعت آن ها را بدهند و طرق و شوارع آن ها را مامون و اسباب آسودگی آن ها را فراهم و ارزاق آن ها را ارزان نمایند و حفظ حدود و ثغور مملکت اسلامی کرده و از هر جهت ملت نجیب فقیر را از قید اسارت و مذلت برهانند و تمام وجوهی که از آن ها می گیرند، با اطلاع وکلای مجلس دارالشورا، بلکه با اطلاع تمام افراد ملت به مصارف خود آن ها رسانیده، دیناری از آن ها را در غیر مصالح ملت و مملکت صرف ننمایند.

منابع:

کتاب مکالمات مقیم و مسافر

مجله آموزه

فرآوری: فریادرس گروه حوزه علمیه