چه‌ می‌خواستیم، چه شد! (قسمت دوم)

برای نخستین‌بار حجت حاتم مدیرعامل موسسه «پرده نقره‌ای» در میانه اردیبهشت ماه سال 88 خبر از خرید امتیاز توزیع مجموعه لاست در شبکه نمایش خانگی داد. اتفاقی که حجت حاتم آن را پاسخی به «تماس‌های مکرر علاقمندان این مجموعه تلویزیونی مبنی‌بر دوبله و توزیع آن» توصیف کرد و تصریح کرد: «حقوق پخش مجموعه مذكور برای توزیع در شبكه ویدئویی كشور توسط موسسه پرده نقره‌ای خریداری و سه فصل آن مشتمل بر 15 قسمت، توسط گروهی از دوبلورهای معتبر و معروف كشور دوبله و جهت دریافت مجوز پخش به معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه شده‌است.»

گزارش گاردین از ایران

این خبر آنقدر در نوع خود جالب توجه بود که دامنه موج آن به رسانه‌های داخلی محدود نماند و روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به این «مذاکره» پرداخت و نوشت: «سریال آمریكایی لاست، یكی از فیلم‌هایی است كه نسخه قاچاق دی‌وی‌دی‌های آن در بازار سیاه ایران به فروش می‌رسد و مدتی است كه توجه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را به خود جلب كرده و مقامات این سازمان در حال رایزنی برای خرید امتیاز پخش آن از طریق شبكه‌های سراسری خود هستند. این درحالی است كه شبكه پخش خانگی پرده نقره‌ای نیز پیش از این امتیاز پخش 15 قسمت از این سریال را خریداری و آنها را به فارسی دوبله كرده‌است. به گزارش گاردین، قسمت‌های مختلف این سریال با دقت بررسی قرار گرفته و صحنه‌های غیراسلامی آن شامل روابط فیزیكی زن و مرد و همچنین زنان بی‌حجاب حذف خواهد شد، البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، ارگان مسئولی است كه باید در این‌باره تصمیم بگیرد.» جالب اینکه گاردین دو روز پس از انتشار این گزارش در خبر دیگری یادآور شد شركت والت دیزنی بعنوان صاحب اصلی این اثر، هرگونه دخالت در این قرارداد را رد كرده‌است. این روزنامه در توضیح خبر خود نوشت: «ما در خبر خود اعلام كرده‌ایم كه شركت پرده نقره‌ای حق پخش سریال «لاست» را خریداری كرده‌است؛ اما قصد نداشتیم این نكته را القاء كنیم كه حق پخش نمایش خانگی یا پخش تلویزیونی این سریال، توسط صاحب اصلی آن به شركت ایرانی فروخته شده‌است.» (این توضیح اشاره به پروسه متفاوت خرید امتیاز یک محصول خارجی از طریق موسسات داخلی است که البته چندان نیاز به توضیح واضحات ندارد!)

اصلاح فریم به فریم!

مسئولان موسسه «پرده نقره‌ای» در واکنش به این گزارش در قالب نشستی جزئیات تازه‌ای از برنامه‌های خود برای توزیع مجموعه «لاست» را اعلام کردند. به گفته مدیر موسسه پرده نقره‌ای در این نشست رایت این سریال به صورت غیرمستقیم با واسطه وزارت امور خارجه ایران خریداری شده‌است و مذاکره مستقیم با شرکت والت دیزنی در کار نبوده‌است.

حجت حاتم اما در این نشست خبر از اصلاح پوشش بازیگران این سریال هم داد و گفت: «این اصلاحات توسط متخصصان پرده نقره‌ای در حال انجام است باتوجه به این كه این مقوله فقط در ایران محوریت دارد و هیچ شركت یا فرد خاصی برای این جریان دست به طراحی نرم‌افزاری نكرده‌است بنابراین تصمیم گرفتیم این مشكل را با استفاده از نرم افزارهای موجود و تركیب آن با چند برنامه حل كنیم.» حاتم خاطرنشان كرد: «هر ثانیه این سریال 25 فریم است كه باتوجه به دقایق بالایی كه این سریال دارد ما فریم به فریم آن را اصلاح كردیم و علیرغم تبلیغات منفی كه در این زمینه صورت گرفت كه معمولا در ایران سكانس‌های مربوط به زنان حذف می‌شود و این سریال یك سریال مردانه خواهد شد كه فقط تیتراژ شروع و پایان دارد، برنامه‌ریزی ما در این زمینه با صرف هزینه و وقت فراوان به نتیجه رسید.» آنچه حاتم از آن بعنوان «هزینه فراوان» یاد کرد بعدها با پیگیری رسانه‌ها رمزگشایی و رقمی باورنکردنی برای اصلاح پوشش بازیگران مجموعه «لاست» منتشر شد. جالب اینکه این رقم نه از زبان مدیرعامل موسسه «پرده نقره‌ای» که توسط مدیرعامل موسسه «قرن21» رسانه‌ای شد. محمدمهدی جعفری در گفت وگو با یک سایت خبری اعلام کرد: «برای اینکه مجموعه با کمترین میزان حذف مواجه شود و مخاطب در درک و دنبال کردن داستان دچار مشکل نشود، با استفاده از امکانات نرم افزاری پوششی مناسب برای بازیگران طراحی می‌کنیم. این تجربه در مورد مجموعه فرار از زندان هم صورت گرفته بود و راه خوبی است برای اینکه بتوانیم هرچه کمتر کار را کوتاه کنیم. نتیجه هم رضایت بخش بوده است. برآورد ما این است که برای تمامی 100 قسمت، 100 میلیون تومان هزینه این بخش شود.» مدیرعامل «قرن21» که به‌رغم تمام اخبار پیشین به ناگاه در سکوت مسئولان «پرده نقره‌ای» عهده‌دار توزیع مجموعه «لاست» شده بود در تشریح کیفیت تهیه‌ امتیاز انتشار این مجموعه‌ هم نکته جالب توجهی را مطرح کرد: «شیوه خرید رایت فیلم در ایران برای عرضه آثار در شبکه نمایش خانگی به این ترتیب است که از سوی انجمن ویدئو رسانه برای خرید رایت‌ها از یکی از واسطه‌های موجود در ترکیه و یا لبنان اقدام می‌شود و هریک از موسسات به صورت مستقل این کار را انجام نمی‌دهد.»