علل ناکامی اشتغال زایی

اشتغال زایی و فراهم کردن فرصت‌های جدید در بازار کار به منظور پاسخگویی به نیازهای جوانان یکی از مهم‌ترین پیگیری‌ها و شعارهای دولت‌ها در زمان روی کار آمدن و فعالیت است چرا که اشتغال همواره در دهه‌های گذشته نه تنها مورد توجهات ویژه خانواده‌ها بلکه به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازها و دغدغه‌های آن‌ها نیز مطرح بوده است.

در واقع ورود جوانان به بازار کار و اشتغال و دست‌یابی به یک کسب و کار آینده دار همواره مورد دغدغه خاطر و نگرانی خانواده‌ها بوده و هست. با این حال نیاز ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به منابع مالی و تسهیلاتی به خصوص در دهه اخیر دولت‌ها را با چالش‌ها و موانع بسیاری در تحقق برنامه‌های اشتغالی مواجه کرده است.

پول؛ شریان حیاتی طرح‌های اشتغالی

ارتباط مستقیم همه طرح‌هایی که توسط دولت‌ها از گذشته تا حال به منابع مالی و تسهیلاتی داشته است نیز نقش سیستم بانکی کشور در کاهش نرخ بیکاری را تا یک نقش پررنگ و تاثیرگذار ارتقاء داده است.

بر پایه این گزارش، اگر نخواهیم خیلی دور برویم در زمان مطرح شدن طرح‌های خوداشتغالی که بر پایه وام‌های 3 میلیون تومانی همراه بود، دولت وابستگی مستقیم خود به تأمین مالی از شبکه بانکی کشور را نشان داد.

به عبارت دیگر، در آن مقطع که دولت با هدف افزایش قدرت مالی جوانان در ورود به بازار کار اقدام به توزیع وام‌های 3 میلیون تومانی می‌کرد هیچ‌گاه به این موضوع فکر نکرده بود که این نوع وام‌ها نه تنها منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نخواهند شد، بلکه فرصتی برای سوء استفاده برخی افراد نیز فراهم خواهد آورد.

خودکشی خوداشتغالی‌ها

در نهایت نیز وام‌های خوداشتغالی منجر به پرداخت منابع مالی به گروه‌هایی از جوانان شد که بخش قابل توجهی از آن نیز به کسب و کار نرفت و با نام اشتغال منحرف شد و سر از جاهای دیگری درآورد.

با روی کار آمدن دولت نهم، برنامه ریزان و طراحان پروژه‌های اشتغالی تلاش کردند تا با رفع برخی موانع و مسائل اجرای خوداشتغالی از جمله نبود نظارت و منحرف شدن منابع و همچنین قوی‌تر کردن منابع مالی برای اختصاص به طرح‌ها ره صد ساله را یک شبه بروند و به اصطلاح با یک طرح ضربتی جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرند.

بنابراین طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده که به نوعی خوداشتغالی ارتقاء یافته بود، مطرح و متولد شد با این شباهت به طرح‌های ماقبل خود که همگی به منابع بانکی وابستگی شدیدی داشته‌اند و با این تفاوت که دولت ادعا کرد خواهد توانست جلوی انحراف تسهیلات را بگیرد و با پرداخت مرحله‌ای تسهیلات بر روند اشتغال زایی بنگاه‌های کوچک مدیریت می‌کند.

جنگ قفل‌های بانکی با طرح‌های اشتغالی

در این مقطع از زمان نیز بانک‌ها با رفتارهای پرفراز و نشیب خود در مقابل زودبازده‌ها موضع گیری کردند و با مطرح کردن 2 قفله و 3 قفله شدن منابع بانکی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی موانع جدی را بر سر راه تسهیلات گیری زودبازده‌ها ایجاد کردند.

با این حال با اصرارهای فراوان وزیر سابق کار که حتی منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد و حمایت‌های مستقیم رئیس جمهور از ایده گسترش زودبازده‌ها، این طرح‌ها توانستند تا 28 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها منابع تسهیلاتی دریافت کنند و نهایتا با اتمام دولت نهم، رو به افول بگذارند و راهی بایگانی شوند.

از اشتغال زایی زودبازده‌ها هم روایت‌های فراوانی وجود دارد که حداکثر آن 900 هزار فرصت اعلام شده است، همچنین در مورد منحرف شدن منابع زودبازده‌ها نیز تفاسیر متفاوتی از 4 تا 50 درصد ارائه و مطرح کنندگان از گزارشات خود دفاع کرده‌اند.

حاشیه‌سازی برای زودبازده‌ها

حال که در دولت دهم قرار داریم دولت سعی کرده است رویه خود را در اشتغال زایی با هدف‌گذاری عددی تغییر دهد و در سال گذشته با مطرح کردن ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی جدید در کشور به استقبال 2 میلیون و 500 هزار در سالجاری رفته است که بازهم وابستگی شدید برنامه‌های اشتغالی به منابع بانکی باعث شده است تا موانع جدی و بزرگی بر سر راه طرح‌های اشتغالی دولت قرار گیرد.

استفاده از سایر ظرفیت‌های به اصطلاح جانبی و در عین حال تاثیرگذار در روند اشتغال زایی از جمله کنترل بی رویه واردات و تلاش در جذب منابع سرمایه گذاری خارجی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و استفاده از منابع عمرانی نیز بعضا از سوی تصمیم سازان اشتغال زایی در کشور مطرح می‌شود.

باید گفت اعتماد دولت‌ها به اینکه شبکه بانکی کشور با جدیت و بدون نقص با برنامه‌های اشتغالی آن‌ها همراهی خواهند کرد، موضوعی است که باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. گویا قفل‌های رمزگذاری شده بانک‌ها بر منابع تسهیلاتی همچنان توانسته است طرح‌های دولت در کاهش نرخ بیکاری را یکی پس از دیگری از راه به در کند.

مقابله قفل‌ها با طرح‌ها

ولی الله صالحی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم اشتغال را صرفا با پول ایجاد کنیم قطعا پایدار نخواهد بود، گفت: تأمین اعتبار در زمان طی پروسه ایجاد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور یک بخشی از کار است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: تاکنون در نشست‌ها و جلسات برگزار شده بحث‌های فراوانی برای کوتاه کردن مسیر اشتغال زایی مطرح شده است به نحوی که از دستگاه‌ها خواسته شده است تا طرح‌های اشتغال زایی مربوط به زیرمجموعه‌های خود را در اولویت کارها قرار دهند.

صالحی خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم فقط از یک روش در اشتغال زایی استفاده کنیم قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید؛ بنابراین لازم است تا در کنار به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی کشور و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی، از فرصت‌های خارجی نیز استفاده شود.

وی حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار کار، اشتغال و تولید کشور را منوط به فراهم بودن زمینه‌های لازم سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: امروز دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است و سرمایه گذار خارجی به خوبی فرصت‌ها و موانع کشورها را رصد می‌کند، پس هر زمان که توانستیم زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم، مطمئن باشیم که او خواهد آمد.

فضا سازی شود سرمایه‌گذار می‌آید

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: هم اکنون در کشور با مقررات زائد و بوروکراسی‌های بی خاصیتی مواجه هستیم که لازم است تا برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ساختارهای اداری کشور اصلاح شود.

به گفته صالحی، به‌کارگیری نیروهای علاقه‌مند و خلاق در ساختار اداری کشور خواهد توانست به روند اصلاح امور و تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی کمک کند.

وی استفاده از منابع غیربانکی داخلی برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را مستلزم یک حرکت تمام عیار و انقلابی در مسیر اشتغال زایی دانست و تصریح کرد: شفاف سازی مسیرهای سرمایه گذاری و احیاء ظرفیت‌های موجود در کشور می‌تواند به جذب سرمایه‌های مولد در اشتغال منجر شود.

منبع : تابناک