عاشورا از منظر فقیه جاودانه
صاحب جواهر اصل جواز مهادنه را امرى اجماعى و مورد اتفاق مى شمارد، به برخى ادله نیز تمسك می جوید. آنگاه به استنادظاهر كلام محقق در شرایع الاسلام كه از هدنه به عنوان امرى جایز نام برده است، این نظریه را نوعى جمع میان ادله ذكر می كند؛ به این بیان كه ازیك سو، دسته اى از ادله، دستور به مهادنه داده است. علاوه اینكه در آیه شریفه «و لا تلقوا بایدیكم الى التهلكة» از در افتادن در مهلكه نیز نهى شده است. از سویى دیگر، در آیه شریفه «و قاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونكم» دستور جنگ تا شهادت و ملاقات الهى صادر شده است. این تعارض بدوى، اقتضا می كند دسته اول را حمل بر اصل جواز كنیم كه نمونه اش از طرف پیامبر(ص) و نیز امام حسن(ع) واقع شده است. اقدام امام حسین(ع) و گروه اعزامى به سوى قبیله هذیل، به عنوان عمل به قسم دوم ادله می باشد، زیرا كشته شدن در راه خدا به انگیزه درآمدن در جمع شهدایى كه «احیاء عند ربهم یرزقون» از مصادیق افتادن در «تهلكه» نیست.
آن فقیه برجسته پس از این بیان، به كلام علامه در «قواعد الاحكام»اشاره می كند كه در صورت نیاز مسلمانان، هدنه امرى لازم خواهد بود واحتمال می دهد كه منظور محقق در كتاب شرایع الاسلام نیز، همان معنای جواز به معناى اعم باشد كه شامل وجوب نیز می گردد. یادآور می شود این احتمال را در كلام شهید ثانى نیز خواندیم.
صاحب جواهر وجوب هدنه را برخاسته از آن دسته از ادله عقلى و نقلى می داند كه لزوم حفظ نفس و نیز اسلام را مى رسانند. از مفاد این ادله،تنها می توان در مواردى قطعى چون حرمت فرار از میدان نبرد، بیرون رفت و نه اینجا آنگاه در رد استدلال به اقدام سیدالشهدا(ع) می نویسد:
«و ما وقع من الحسین(ع) مع انه من الاسرار الربانیة و العلم المخزون، یمكن ان یكون لانحصار الطریق فى ذلك، علما منه علیه السلام انهم عازمون على قتله على كل حال كما هو الظاهر من افعالهم و احوالهم و كفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشرة كذلك ایضا، مضافا الى ما ترتب علیه من حفظ دین جده صلى الله علیه وآله و شریعته و بیان كفرهم لدى المخالف و المؤالف؛ على انه له تكلیف خاص قد قدم علیه و بادر الى اجابته، و معصوم من الخطالا یعترض على فعله و لا قوله، فلا یقاس علیه من كان تكلیفه ظاهر الادلة و الاخذ بعمومها و اطلاقها مرجحا بینها بالمرجحات الظنیة التى لا ریب كونها هنا على القول بالوجوب. على ان النهى عن الالقاء لا یفید الاباحة، بل یفید التحریم المقتصر فى الخروج منه على المتیقن و هو حیث لا تكون مصلحة فى الهدنة، و حب لقاء الله تعالى و ان كان مستحسنا و لكن حیث یكون مشروعا. و الكلام فیه فى الفرض الذى هو حال الضرورة، و المصلحة التى قد ترجح على القتل و لو شهیدا، الذى قد یؤدى الى ذهاب بیضة الاسلام وكفر الذریة و نحو ذلك، و لعله لذا ربما فصل بین الضرورة والمصلحة، فاوجبها فى الاول و جوزها فى الثانى و لا باس به، فان دعوى الوجوب على كل حال كدعوى الجواز كذلك فى غایة البعد.فالتحقیق انقسامها الى الاحكام الخمسة»
محورهاى تحلیل صاحب جواهر
برخى نكات و محورهاى كلام صاحب جواهر در سخن فقهاى دیگر به چشم می خورد اما همان گونه كه ملاحظه می شود نكات تازه اى درتحلیل فقهى - تاریخى و حتى كلامى این فقیه بزرگ وجود دارد كه جای تامل و ارزیابى شایسته دارد. مجموع نكات یاد شده را این گونه می توان فهرست كرد:
1. حركت امام(ع) و جریان عاشورا از اسرار الهى است كه ما را بدان دسترسى نیست.
2. امكان ناچارى امام(ع) در این حركت وجود دارد چرا كه امام(ع)می دانست آنها به هر حال تصمیم بر قتل او دارند و وضعیت آنان نیز همین را مى رساند.
3. حفظ اسلام و رسوایى دشمنان ثمره این اقدام بود.
4. امام(ع) تكلیف ویژه اى دارد كه بدان عمل كرده است و ما را نرسد كه به انگیزه استنباط وظیفه خویش از آن، در این زمینه به داورى نشینیم وارزیابى كنیم. امام(ع) تكلیفى ویژه خود داشته و ما نیز به مقتضاى ادله دیگر، تكلیف خودمان را داریم كه همان وجوب صلح در چنین شرایطى است.
5. نهى از به مهلكه انداختن خویش، حرمت را می رساند نه اباحه را؛ لذا تنها به مقدار متیقن می توان از حرمت مذكور دست كشید و آن، جایی است كه هیچ مصلحتى در صلح نباشد. در حالى كه بحث، مربوط به صورتى است كه صلح، ضرورت یا مصلحت دارد. مصلحتى كه گاه بر شهادت ترجیح دارد چرا كه گاه ممكن است همین كشته شدن موجب شكست اساس اسلام و كفر مسلمانان شود.
6. برخى میان ضرورت صلح و صرف مصلحت، فرق گذاشته اند. درصورت ضرورت، قائل به وجوب صلح و در صورت دوم، قائل به جواز آن شده اند، و این حرف بى پشتوانه اى نیست؛ چرا كه ادعاى اینكه در هر حال،باید صلح كرد همانند ادعاى جواز مطلق می ماند و هیچ یك را نمی توان به گونه اى مطلق و فراگیر پذیرفت. لذا باید گفت صلح با دشمن، از نقطه نظرشرعى، بسته به شرایط مختلف، یكى از احكام پنجگانه را داراست.
نكته اخیر در كلام ایشان اشاره به سخن كسانى چون فاضل مقداد،شهید ثانى و صاحب ریاض است كه میان ضرورت و صرف مصلحت فرق گذاشته اند.
در بررسى و ارزیابى دیدگاه صاحب جواهر در باره عاشورا، در میان نكات یادشده، دو نكته اول و چهارم بیش از همه اهمیت دارد.
تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه
منبع: سایت غدیر
