دیپلم فروشی با مبلغی ناقابل

خبرگزاری فارس: روزگاری وقتی در انشا می‌پرسیدند: «علم بهتر است یا ثروت؟» همه دانش‌آموزان پاسخ می‌دادند: «علم»؛ اما این‌ روزها با «ثروت» می‌توان «علم» را خرید آن هم تنها با یک میلیون و دویست هزار تومان ناقابل.

هر از چندگاهی خبرهای ریز و درشتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود كه حكایت از بروز تقلب یا تخلف در آزمون‌های علمی و نسبتاً‌ سرنوشت‌ساز به ویژه در حوزه آموزش عالی دارد؛ از جمله این موارد می‌توان به مواردی مانند تقلب یا خرید و فروش سؤالات در آزمون‌های دستیاری پزشكی در سال‌های اخیر یا كشف باندهای صدور مدارك تحصیلی دانشگاهی اشاره كرد كه در رابطه با هركدام از آن‌ها، مسئولان ذی‌ربط به نوعی تلاش كرده‌اند تا مشكل پیش آمده را با اقدامات مقطعی رفع و رجوع كنند.

اما آنچه اخیراً در مواردی مشاهده می‌شود و به نوعی تعجب و نگرانی افكار عمومی جامعه را نیز به دنبال داشته است، گسترش دامنه این ناهنجاری‌ها در حوزه آموزش و پرورش است كه به شكل صدور مدرك «دیپلم» به صورت غیرمجاز و خرید و فروش آن خودنمایی می‌كند.

این مسئله از این جهت باعث نگرانی است كه با توجه به اهمیت دوره دبیرستان و تأثیر آن در مراحل بعدی تحصیل فرد، می‌تواند پایه‌های تحصیل افراد را از جهت علمی و اعتبار قانونی سُست كرده مشكلات و تبعات ناخوشایندی را در بدنه اجتماعی و اداری كشور به وجود آورد.

شاید نخستین بار كه بروز این مسئله افكار عمومی را متوجه خود كرد، بهمن‌ماه 89 بود كه روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از كشف و دستگیری یك باند فعال در این زمینه خبر داد و به دنبال آن، وزیر آموزش و پرورش نیز 16 بهمن‌ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به این خبر، اظهار داشت: از یك سال پیش كه وارد وزارتخانه شدم با همكاری وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی آموزش و پرورش، كارهای مربوط به این اقدام آغاز و پس از یك سال جمع‌بندی شد؛ بر این اساس شبكه‌ای كه اقدام به جعل مدارك تحصیلی می‌كرد با پیگیری وزارت اطلاعات و همكاری آموزش و پرورش كشف شد كه این حركت، اقدامی برای ایجاد امنیت مدارك تحصیلی بوده است.

حاجی بابایی به راه‌اندازی سامانه احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) اشاره كرد و افزود: اگر بتوانیم تمام امور را وارد این سامانه كنیم و سایتی داشته باشیم كه تمام مدارك آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام یا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از این سامانه به دست آورند، امنیت خوبی به آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارك داده می‌شود.

از آن زمان به بعد، باز هم به صورت پراكنده از گوشه و كنار زمزمه‌هایی درباره وجود یا رشد این باندها به گوش می‌رسید؛ نمونه‌ای از آن‌ها موردی است كه در آن یك مجتمع آموزشی فنی در تهران با درج عباراتی مانند «دیپلم تضمینی» در آگهی‌های تبلیغاتی خود اعلام می‌كند كه برای ارائه دیپلم به افراد متقاضی، واحدهای عمومی دوره دبیرستان را با پرداخت پانزده هزار تومان به ازای هر واحد، به صورت «قبولی تضمینی» به آن‌ها ارائه می‌دهد و در رابطه با واحدهای تخصصی و مهارتی نیز، به صرف حضور در كلاس درس قبولی فرد تضمین می‌شود؛ البته با این قید كه مبلغ پانصد هزار تومان نیز تنها برای واحدهای تخصصی دریافت می‌شود!

در بررسی‌های خبرنگار اجتماعی با مؤسسات ارائه دیپلم مشخص شد، هزینه كل یك دیپلم برای رشته‌ای مانند مكانیك خودرو یا برق خودرو در مجموع یک میلیون و دویست هزار تومان است كه البته به صورت قسطی با پرداخت دویست هزار تومان نقدی و مابقی چك نیز امكان‌پذیر است.

* تهدید دیپلم‌فروشان از سوی وزیر؛ ریشه‌یابی مشكل از سوی معاون وزیر

ادامه یافتن این مشكل باعث شد تا خبرنگاران این موضوع را مجدداً از شخص اول نظام تعلیم و تربیت كشور جویا شوند؛ حاجی بابایی 22 تیرماه امسال در حاشیه شركت در نشست مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینكه: "ما خودمان پیشتاز برخورد با این مشكلات هستیم "، عنوان كرد: متخلفان را به دست قانون می‌دهیم تا قانون به صلاحدید خود با آن‌ها برخورد كند؛ این برخورد می‌تواند پلمپ مركز، جریمه نقدی یا زندان ‌باشد.

البته معاون آموزش متوسطه وی نیز از زاویه متفاوتی به ریشه این مشكل نگاه می‌كند؛ ابراهیم سحرخیز كه همزمان سرپرست مركز آموزش از راه دور این وزارتخانه نیز هست، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی با اشاره به ارائه برخی از واحدهای درسی «مراكز آموزش از راه دور» در «آموزشگاه‌های علمی آزاد»، اظهار داشت: مشكل جعل مدرك و فروش دیپلم عمدتاً در این مراكز اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینكه: «این نكته نافی مسئولیت همكاران ما در آموزش و پرورش نیست و باید دقت لازم صورت گیرد»، تصریح ‌كرد: اگر مواردی از این تخلفات وجود داشته است مطابق با قانون با آن‌ها برخورد شده است، از جمله اینكه مجوز این مراكز لغو شده و اگر دیپلمی نیز به این شیوه به برخی از افراد اعطا شده باشد، آن مدرك دیپلم باطل می‌شود.

سحرخیز ارائه «تأییدیه دیپلم» از سوی افراد را راهی برای مقابله با این تخلفات عنوان ‌كرد و ‌افزود: برای ورود به دانشگاه جهت ادامه تحصیل یا برای اشتغال و استخدام در بخش‌های خصوصی و دولتی اگر دستگاه مربوطه بخواهد صحت و سقم مدرك تحصیلی را بررسی كند، الزاماً باید از آموزش و پرورش تأییدیه مدرك تحصیلی شخص را به طور محرمانه بگیرد.

علی عباس پور تهرانی‌فرد رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به زمینه‌های بروز این معضل اظهار ‌داشت: در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلكه عمدتاً در بُعد نظارتی خلأ داریم.

وی نیز مانند معاون وزیر آموزش و پرورش به وجود مراكز غیردولتی «آموزش از راه دور» اشاره كرده و گفت: این مراكز واقعاً در سیستم آموزش و پرورش اخلال كرده‌اند و البته نمونه‌هایی از آن‌ها را نیز به وزارت آموزش و پرورش منعكس كرده‌ایم.

عباس پور ادامه داد: به عنوان مثال، در یكی از شهرهای نزدیك تهران مركزی فعال بوده است كه افراد را با نظام «آموزش از راه دور» آموزش می‌داده است، در عین حال كه سیستم‌های آموزشی چندان پیشرفته‌ای نیز نداشته‌ است و با سند‌سازی به افراد دیپلم می‌داده‌اند.

رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینكه قصد متهم كردن تمام مراكز غیردولتی را نداریم، به اهمیت امتحانات نهایی دانش‌آموزان در سال سوم متوسطه اشاره كرد و اظهار داشت: این امتحانات تنها برای دادن دیپلم و اعلام پایان دوره متوسطه نیست بلكه از جهت تأثیر آن‌ها در آزمون سراسری دانشگاه‌ها نیز اهمیت دارد؛ به همین دلیل در جلسه اخیر کار گروه ماده 4 قانون حذف كنكور مقرر شد كه فعلاً نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان در كنكور فقط تأثیر مثبت داده شود تا در صورتی كه در جایی خطایی صورت گرفته است، حقی از دانش‌آموزان ضایع نشود.

عباس پور با تأكید بر لزوم وجود یك سیستم هوشمند برای شناسایی مدارك تحصیلی در آموزش و پرورش به سامانه احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) اشاره و خاطرنشان كرد: قطعاً این سامانه می‌تواند به این كار كمك كند و روزنه‌های صدور مدارك تقلبی را ببندد؛ البته یكی از روزنه‌هایی كه باید بسته شود، مراكز غیرانتفاعی آموزش‌های مجازی در آموزش و پرورش است.

به‌هر روی، شاید فعلاً میزان شیوع این مشكل در نظام آموزش و پرورش ما مانند برخی از معضلات دیگر چندان زیاد نباشد اما باید توجه داشت كه بی‌توجهی نسبت به آن در میان‌مدت اثرات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت كه به این راحتی‌ها نمی‌توان جلودار آن شد؛ در واقع «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پُر شد نشاید گرفتن به پیل».

بخش اجتماعی تبیان

منبع : خبرگزاری فارس