نجات اروپای بحران زده با ریاضت؟

بحران مالی سال 2008 در پی دو بحران 1994و 2001 که شدت چندانی نداشتند رخ داد. اما فقط می توان آن را با بحران مالی سال 1929 مقایسه کرد که به گفته اقتصاد دانان تاثیراتی بیش از خرابی های جنگ جهانی اول از خود به جا گذارد و تمامی کشورهای درگیر را از لحاظ رشد و توانایی اقتصادی به حدود 30 سال قبل بازگرداند، همچنین باعث شد حدود چهل میلیون کارگر بیکار شوند و تبعات آن نیز بیش از 5 سال ادامه یابد.

بحران سال 2008 نیز موج خود را تا حدودی مشابه با دیگر بحرانها اغاز کرد و باعث شد موسسات بزرگ در گوشه کنار جهان با وضعیتی بی سابقه روبرو شوند مانند ورشکستگی دو موسسه اعتباری بزرگ آمریکائی به نام های فانی می و فردی مک که همواره جهان غرب از آنها به عنوان یک الگوی وام و اعتبار نام برده است ، تعطیلی کارخانه تویوتا ،یکی از بزرگترین کارخانه جات اتومبیل سازی جهان، ورشکستگی بانکها و موسسات اقتصادی کلان و ملی کردن آنها مانند بانک نوردرن راک انگلیس.

بر اساس تفکر کینزی، تولید، سر منشاء یک اقتصاد و مصرف لازمه رشد آن اقتصاد است. به دیگر سخن هر چه چرخه تولید و مصرف گسترده تر میشود سرعت گردش پول بیشتر و اقتصاد شکوفاتر می گردد.

در این راستا لازم بود برای سرعت بخشیدن به گردش پول تمهیداتی اتخاذ گردد که کاهش ذخایر پولی در نزد مردم ، دادن وام اعتبار برای خرید یکی از آنها بود. در نتیجه از دهه 60 به بعد مردم کار خود را پیش فروش کرده و چیزی را خریدند که در ازای آن کاری را انجام نداده و این به رشد بدهی ملی منجر گردید. این بدهی عواقبی داشت که در بحران اخیر خود را به خوبی نشان داد. بدین گونه که اگر افراد کالایی را بخرند و توانائی آنها درپرداخت سر رسید کاهش یابد و یا ارزش کالا کاهش یابد (به خصوص اگر آن کالا جزء کالاهای با دوام باشد نه مصرفی) این خرید و چرخه در زمانی همگانی می شود و منجربه ورشکستگی اعتبار دهندگان میگردد زیرا مصرف کننده چیزی تولید نکرده که اعتبار دهنده بتواند آن را به تملک خود درآورد.

در این بین تفکری نئولیبرال از ابتدای دهه 70 در این جوامع شیوع پیدا کرد و بنای یک تفکر پول مداری را گذاشت و چرخش محوریت اقتصاد از تولید را به پول مداری و اقتصاد مالی(سفته بازی) کشاند. اساس این تئوری نئولیبرال بوده است و در همین راستا بازارهای بورس ، سهام و در کنار آن بازار مبادلات ارزی فارکس رونق شگرفی گرفت.

پول، شناخت دقیق سرمایه گذاران از موقعیت های بازار، سفته بازی و بهره کشی از پول باعث ایجاد ثروت کلان دهه 80 در جامعه غربی شد. در دهه90 با گسترش خطوط ارتباطی و اینترنتی، بازار سهام و ارز به منازل وارد شد به طوری که بازار ارز (فارکس ) از ابتدای دهه 90 کمتر از یک صد میلیارد دلار مبادله روزانه خود را به بیش از 2.5 تریلیون دلار مبادله گسترش داد و این حباب روزبه روز سمت بحران گسترش یافت وپولی که در این زمان تولید می شد در ازای کالا نبود بلکه باز هم پول بود.

همین پدیده ها باعث ایجاد بحران شد و البته اتحادیه اروپا جدای از بحرانی نیست که امروز جهان با آن دست به گریبان است. اروپا در اجرای برخی از برنامه های خود با سرعت و اطمینان بالا حرکت کرد، در حالیکه می بایست توان اقتصادی سایر کشورها از جمله یونان را نیز در نظر می گرفت. فساد، نابهنجاری های اقتصادی و نابسامانی اداری، یونان را در زمره بدترین کشورهای اروپا قرار داده به گونه ای که در مقایسه با سایرین در سطح پایین تری قرار دارد.

هرچند برخی از صاحب نظران معتقدند که هنوز شرایط اقتصادی از وخامت آنچنانی برخوردار نشده است که شرایط دهه 1930 در اروپا تکرار گردد، اما این خطر و نگرانی جدی نه فقط از نقطه نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر سیاسی وجود دارد که بحران اقتصادی زمینه ساز بحرانهای سیاسی و به مخاطره افتادن ساختارهای دموکراتیک در کشورهای این قاره شود.

وضعیت و ساختار اقتصادی برخی کشور های حوزه یورو مانند یونان، اسپانیا، پرتغال و... از شرایط مشابه و یکسانی برخوردار می باشد و اگر این کشورها نتوانند سیاستهای ریاضت اقتصادی خود را با موفقیت به اجرا بگذارند، با چالش های اساسی مواجه خواهند شد.

طی سالهای اخیر آمریکایی ها بیشترین میزان سرمایه گذاری را در یونان صورت داده بودند اما با آغاز بحران اقتصادی جهانی، سرمایه گذاری آمریکایی ها در یونان تعدیل و به عبارتی کاهش یافت.

مجموع این نابهنجاری ها سبب شد اتحادیه اروپا نتواند به موقع کمک های لازم برای نجات یونان را صورت دهد و این کشور هم به یکباره در ورطه بحران فرو رفت.یونان خود دارای پتانسیل های فراوانی برای درگیر شدن در بحران بود اما بحران جهانی که قدرتهای بزرگ را درگیر معضلات مهم اقتصادی کرد، ضربه مهلک نهایی به اقتصاد یونان بود.

در این میان واحد پول یورو نیز از تبعات بحران در امان نماند و از آنجایی که یونان جزء اولین کشورهایی بود که وضعیت اقتصادی آن با بحران جدی روبرو شد، کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در صورتی که یونان نتواند بر مشکلات خود فائق آید، وضعیت ناحیه یورو نیز در خطر خواهد افتاد. برهمین اساس اعضای اتحادیه،  صندوق مالی اروپا را راه اندازی کردند که یکی از اقدامات آن، کمک مالی به یونان بود. اما کمک های مالی اروپا با برنامه ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول همراه شد و همین مسئله وضعیت بحران زده اقتصادی- سیاسی یونان را تشدید  کرد و امروز یونان به مرحله ای رسیده است که با چالشهای جدی تری روبروست. به گونه ای که طبق پیش بینی ها وضعیت اقتصادی یونان امروز حتی با ریاضت اقتصادی نیز قابل حل نیست. هرچند برای مقابله با این معضل و یافتن جانشینی برای برنامه ریاضت اقتصادی، اروپا اعطای بسته پولی دیگری را برای یونان در نظر دارد اما این مسئله نشان می دهد که اتحادیه اروپا خود از درون با چالشهای اقتصادی مهمی روبروست.

در این باره جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد 2001 با انتقاد از سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد اقتصاد اروپا در خطر بازگشت به رکود قرار گرفته و علت این امر اتخاذ سیاست کاهش هزینه ها از سوی دولت های اروپایی بوده است. وی تاکید کرد که دولت های اروپایی با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی به بیراهه رفته اند و اگر آلمان، انگلیس و فرانسه به کاهش بودجه خود متعهد باقی بمانند باید گفت این اقدام تبعات مهمی برای کل اروپا خواهد داشت.

با این حال به نظر می رسد کشورهای اروپایی که با افزایش شدید کسری بودجه مواجه هستند و برای مقابله با این مشکل اقدام به کاهش هزینه های خود در سال 2010 کرده اند ، قصد دارند در سال 2011 نیز این روند را ادامه دهند و بدین ترتیب سیاست ریاضت اقتصادی و همه تبعات آن هم چنان در اتحادیه اروپا به مورد اجرا در خواهد آمد.

دولت آلمان بدنبال سوق دادن بخش خصوصی برای مشارکت در احیای یک یونان جدید و برنامه کمک رسانی مالی به این کشور است در صورتی که اعضای منطقه یورو به رغم آنکه با اجرای چنین طرحی موافقند اما در زمینه نوع مشارکت و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و تقبل هزینه های این کشور در میانشان اختلاف بوجود آمده است و به همین دلیل مدتی است که جبهه های درگیر در حل مناقشه یونان بویژه میان آلمان و فرانسه تشدید شده است.

این در حالی است که مردم یونان چهارمین تظاهرات خود با عنوان خشم و همبستگی اروپایی را بر علیه سیاست اقتصادی دولت این کشور و دیگرکشورهای اروپایی برگزارکردند. بر اساس طرح میان دوره ای ؛ حقوق و مزایای کارکنان ادارات دولتی کاهش ؛مالیات ها افزایش ؛ تعداد زیادی از شرکت و اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار و یا فروخته خواهند شد .پیش بینی می شود دولت یونان به زودی طرح استقراض بیست و هشت میلیارد یورویی افزایش مالیات ها و کاهش پرداخت ها را تا پایان همین ماه به تصویب برساند .

جرج پاپاندرئو نخست وزیر یونان از مردم این کشور درخواست کرد از سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت حمایت کنند تا از به تاخیر افتادن بازپرداخت تعهدات مالی این کشور که "فاجعه آمیز" خواهد بود؛ جلوگیری کنند. وی همچنین حمایت جناح مخالف از کاهش هزینه ها و خصوصی سازی را خواستار شد. این موارد همگی از پیش شرط های جامعه بین المللی برای اعطای کمک های مالی به یونان شمرده می شود. یونان یک سال پس از اولین کمک های بین المللی همچنان با بحران اقتصادی مواجه است.بحران یونان ، منطقه یورو و فراتر از این منطقه را نیز با تهدیدهایی مواجه می کند.

فرآوری :ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منابع:جاب پرتال/جوان آنلاین/Dari.radio.ir