دولت چگونه به تولید کمک کند؟
در مورد نحوه قیمتگذاری کالاها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چند نکته حائز اهمیت است؛ در زیر دیدگاه های دکتر جمشید پژویان را در این باره می خوانیم
در درجه اول باید گفت که اصلاح و آزادسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی که در گذشته یک یارانه غیرمعقول به آنها تعلق میگرفت قطعا به نفع گروههای کم درآمد است؛ این صورت اول این قانون است.
اما نکته بعدی این است که اگر بخواهیم به فرض یک قرص نان را در طول زمانهای مختلف بین آحاد یک جامعه تقسیم کنیم قطعا راه به جایی نمیبریم بلکه باید این قرص نان بزرگ شود تا همه، حتی گروههای کم درآمد را راضی کند. از همین مثال میتوان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید نتیجه اصلی، اصلاح ساختار تولید، افزایش کارایی، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری باشد.اگر این نتایج به دست بیاید به دلیل تغییر و کارآمدسازی تولید و کاهش مصرف انرژی به نفع همه است و خودبهخود قیمت تمام شده یا آنچه بهعنوان هزینه تولید مینامیم به دلیل افزایش کارایی کاهش می یابد و این کاملا میتواند افزایش قیمتهای نسبی را جبران کند.
در این شرایط قطعا بنگاههای اقتصادی به دلیل اینکه علائم صحیحی از اقتصاد دریافت می کنند به این سمت حرکت می کنند. اما با این وجود به دلیل موانعی ازجمله منابع لازم برای سرمایهگذاری این نیاز وجود دارد که دولت با تنظیم یارانه مستقیم از طریق نرخ استهلاک که بهترین راهکار برای هدفمندکردن یارانه بخش تولید است، به این بخش کمک کند که هرچه سریع تر تکنولوژی را بهبود بخشیده و هزینههای خود را کاهش دهد.بدیهی است که تحقق این شرایط قطعا نیازمند اتخاذ یک سری سیاستهای کارآمد توسط دولت در زمینه نحوه ارائه یارانه هدفمند به بخش تولید است.
یارانه های بخش تولید به منظور رسیدن به قیمتهایی معقول و منطقی باید هدفمندشده و بر این اساس پرداخت شود که کدام بنگاهها سرمایه گذاری مجدد بیشتری را در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود تکنولوژی خواهند داشت
در این باره باید گفت که هر نوع راهکار دیگری غیر از نرخ استهلاک نزولی و معافیت بابت سرمایه گذاری بهینه نتیجه نخواهد داد؛ از جمله اینکه اگر دولت بخواهد کمک های خود را در قالب یارانه به سود بانکی ارائه کند یا اینکه یارانههایی به بخشهای صنعتی بدهد، به یقین این گونه اقدامات نه تنها نتایج مطلوبی دربرنخواهد داشت بلکه ممکن است نتایج منفی و زیانباری نیز به دنبال داشته باشد.متأسفانه در شرایط فعلی علائم صحیحی در این زمینه مشاهده نمی شود و سیاست کنونی یعنی ارائه یارانه از طریق کاهش نرخ سود بانکی، مطمئنا منتهی به شکست این طرح خواهد شد؛ چرا که این اقدام دقیقا تکرار تجربه شکست خورده دهه60 است؛ در آن زمان انواع نرخهای ارز به بنگاههای اقتصادی ارائه می شد و این بنگاهها برای استفاده از این مزیت به روشهای مختلفی روی میآوردند که نتیجه آن دریافت یک سری مزیت از یک سو و رها شدن طرحهای اقتصادی نیمه تمام از سوی دیگر بود.
لذا به نظر میرسد که تکرار این تجربه یک اشتباه بسیار بزرگ است.بار دیگر بر این نکته تأکید می کنم که یارانه های بخش تولید به منظور رسیدن به قیمتهایی معقول و منطقی باید هدفمندشده و بر این اساس پرداخت شود که کدام بنگاهها سرمایه گذاری مجدد بیشتری را در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود تکنولوژی خواهند داشت.همان طور که گفته شد این کمکها هم فقط باید از طریق معافیتهای مالیاتی به وسیله نرخ استهلاک نزولی انجام شود که این همان کمکهای بلاعوض مدنظر قانون است.
حتی اگر دولت یکی، دو سال قبل این سیاستها را به اجرا می گذاشت خودبهخود هزینههای تولید کاهش پیدا می کرد و آنچه به عنوان افزایش قیمت برای مصرفکننده است یا رخ نمیداد یا به طور نسبی اتفاق میافتاد و البته آن هم به منفعت کل اقتصاد بود؛ به این معنی که هر چقدر در فرایند تولید یک کالا از انرژی بیشتری استفاده میشد آن کالا گران تر می شد و بدین ترتیب مصرفکننده و تولیدکننده مسیر خود را پیدا میکردند.
به هرحال آنچه هدف ارزیابی اینجانب است، نتیجه اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی است که اگر اجرای سیاستها درست باشد نه تنها به نفع مصرفکننده و تولیدکننده بلکه به نفع کل اقتصاد و جامعه است. اما اگر اشتباهات گذشته تکرار شود، قطعا هزینه هایی را برای کل جامعه به بار خواهد آورد.
بخش اقتصاد تبیان
منبع: همشهری