تبیان، دستیار زندگی
اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، عموماً اعتقاد دارند که بیکاری و تورم هر دو بد هستند؛ زیرا این دو رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند. بنابراین همواره این دو گروه در تلاش بوده‌اند تا سیاست‌ها و گزینه‌هایی را اتخاذ کنند تا سطح بیکاری و تورم در سطح جامعه کاهش یافته و ب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تورم را حل کنیم یا بیکاری را؟


اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، عموماً اعتقاد دارند که بیکاری و تورم هر دو بد هستند؛ زیرا این دو رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند. بنابراین همواره این دو گروه در تلاش بوده‌اند تا سیاست‌ها و گزینه‌هایی را اتخاذ کنند تا سطح بیکاری و تورم در سطح جامعه کاهش یافته و به‌دنبال آن شادی و رفاه در جامعه افزایش یابد.


تورم

برخی از کشورهای کمترتوسعه‌ یافته با پدیده تورم رکودی مواجه هستند؛ یعنی در کشور خود هم دارای سطح بیکاری بالا و هم دارای نرخ تورم بالایی هستند و این یعنی اینکه در این کشورها این دو متغیر هم‌ سو حرکت می‌ کنند، اما با فرض اینکه یک کشور دارای اقتصاد متعارف است، سیاست‌ گذاران باید یکی از دو هدف فوق را برای سیاست‌گذاری انتخاب کنند.

شاید بتوان این‌گونه بیان داشت که نوع سیاست انتخابی بستگی به شرایط هریک از کشورها دارد. به این‌صورت که ممکن است در کشوری تورم بسیار بالا بوده اما سطح بیکاری پایین باشد؛ در این حالت شاید بهترین سیاست از نوع انقباضی باشد و برعکس. اما حقیقت این است که هزینه سیاست‌های مربوط به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال بسیار بیشتر از سیاست‌های مربوط به کاهش تورم است. اما مشکل به عدم مقبولیت سیاسی نرخ بیکاری بالا برمی‌گردد.

همچنین ممکن است در اقتصاد، تورم حذف شود ولی نرخ بیکاری  به حد طبیعی برنگردد. این موضوع سبب به ‌وجود آمدن بیکاری  بلندمدت شده و باعث می‌شود افراد بسیاری از بازار خارج شوند. دراین‌صورت سطح شادی و به‌ دنبال آن رفاه و شادی در جامعه کاهش خواهد یافت. کسانی‌که معتقدند بیکاری ممتد و بالا غیرقابل‌ قبول است، به سمت سیاست‌های درآمدی، به‌عنوان بهترین راه مهار تورم خواهند رفت؛ اما منتقدان آنها اعتقاد دارند که نه‌ تنها سیاست‌های درآمدی تاکنون در مهار تورم مؤثر نبوده‌اند، بلکه منجر به تخصیص نامناسب منابع شده‌اند؛ زیرا بنگاه‌های درحال‌ رشد نمی ‌توانند نیروی کار را با پرداخت دستمزدهای بالاتر جذب کنند.

بنابراین چنین سیاست‌هایی بازار کار را مختل کرده و اگر به ‌مدت طولانی این نوع سیاست‌ها اعمال شود، اقتصاد و سیستم اداره کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.

هزینه سیاست‌های مربوط به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال بسیار بیشتر از سیاست‌های مربوط به کاهش تورم است. اما مشکل به عدم مقبولیت سیاسی نرخ بیکاری بالا برمی‌گردد

اگرچه سیاست‌های ضدتورمی مشکلات خودشان را دارند، ولی به‌ نظر می‌رسد که در بسیاری از اقتصادهای توسعه ‌یافته و درحال ‌توسعه در دهه 1990، نرخ تورم را کاهش داده و تاکنون نیز با وجود بحران‌های به‌ وجود آمده تورم تحت کنترل قرار گرفته است.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که کشور ما هم با دو معضل اساسی بیکاری و تورم رو بروست. در زیر تحلیل دکتر نیلی را در این باره می خوانیم.

" چالش اصلی اقتصاد ایران در سال‌ جاری بیکاری و سپس مسئله تورم است. از سوی دیگر آنچه از بسته سیاستی‌حمایتی دولت برمی‌آید، این است که قیمت انرژی جهش قابل‌توجهی داشته باشد و اگر این اتفاق افتد مازاد تقاضا در بازار ارز وجود خواهد داشت. همچنین بنگاه‌های اقتصادی از 4 طرف محصور هستند؛ یکی از ناحیه تحریم ، دوم قیمت انرژی، سوم بنگاه‌ها در کنترل قیمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدود است. نرخ ارز نیز به این مشکلات بنگاه‌ها اضافه می‌شود.

تورم

در این راستا دولت با 2 مسئله روبه ‌روست که اگر اجازه افزایش قیمت به بنگاه بدهد در رقابت با محصولات خارجی کم می‌آورد و اگر اجازه ندهد، بنگاه دچار زیان و اخراج کارگران می‌شود. مسئله دیگر اینکه آنچه به‌عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، در مقابل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار کسری است، زیرا طرف هزینه‌ها در هدفمندی یارانه‌ها روشن است که بیش از 72 میلیون ایرانی ضرب ‌در ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی می‌شود که این رقم روشن است اما طرف درآمدی معلوم نیست از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی این رقم به دست آید. بنابراین بازهم کسری بین منابع و مصارف هدفمندی وجود دارد.

از طرفی ارتباط جدید دولت و بانک مرکزی با کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها تعریف می‌شود که باعث افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و تورم خواهد شد؛ به‌ویژه اینکه برای تولید فقط 20 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده‌اند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که رشد پایه پول در سال ‌جاری افزایش خواهد یافت و باعث افزایش قیمت و هزینه تولید بنگاه‌ها و رشد قیمت به خاطر افزایش پایه پولی خواهد بود که مجموعه این عوامل فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند اما چون وضع درآمد ارزی دولت مناسب است برای کنترل قیمت متوسل به واردات کالاهای مختلف می‌شود.

بنگاه‌های اقتصادی از 4 طرف محصور هستند؛ یکی از ناحیه تحریم ، دوم قیمت انرژی، سوم بنگاه‌ها در کنترل قیمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدود است.

البته نسبت به پدیده بیماری هلندی  در اقتصاد دوباره هشدار می‌دهم که ایجاد عوامل قوی‌تر در آن و نیز افزایش واردات به مدد منابع ارزی نفتی گرچه در کوتاه مدت به کنترل قیمت می‌انجامد اما در دراز مدت باعث کاهش تولید و بیکاری در جامعه می‌شود و در آن صورت بیکاری  جای تورم را خواهد گرفت.

اگر هم تورم با واردات کنترل شود حجم زیادی از کالاها وارد می‌شود و چون اهمیت تورم برای دولت بیشتر از بیکاری جوانان است واردات کالای مصرفی و واسطه‌ای بیشتر می‌شود و فشار دوگانه‌ای بر بنگاه‌ها وارد می‌شود. لذا دولت برای حفظ شاغلان موجود و نیز کسانی که جدیدا وارد بازار کار می‌شوند باید برنامه‌ریزی کند و به‌نظر من چالش اصلی سال 90 اول بیکاری و بعد تورم است."

از صحبت های بالا می توان چنین نتیجه گرفت که باید نگاه فرابخشی به حل مشکلات داشت و پیش از تصمیم سازی و سیاست گذاری آثار( حتی بلندمدت) سیاست ها را بر اقتصاد بررسی کرد.

فرآوری:ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منابع:همشهری

خبرآنلاین