قرن 21، قرن صندوق ذخیره ارزی

صندوق ذخیره ارزی (Sovereign Wealth Fund) یک پدیده نسبتا جدید است که این روزها نام آن بسیار به گوش می رسد: دارایی هایی که دولت به پول کشورهای دیگر نگهداری می کند. در کشور ما هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی این بوده که بخشی از درآمدها به ویژه درآمد های نفتی در آن نگهداری شود تا در زمان مناسب و برای مصارف خاص به کار رود

در حال حاضر بیش از 20 کشور جهان صندوق ذخیره ارزی دارند و ده ها کشور دیگر نیز تمایل خود را به تاسیس چنین صندوقی ابراز کرده اند. بنابراین، بیش از 70 درصد کل موجودی صندوق های مزبور در اختیار پنج صندوق عمده دنیاست. بیش از نیمی از این مقدار نیز متعلق به کشورهای عمده صادرکننده نفت و گاز است.

جای تردید نیست که صندوق های سرمایه گذاری، نقش مهمی در تخصیص منابع جهان ایفا می کنند اما تحولات اخیر نشان می دهد که عملکرد این صندوق ها در برخی موارد، خطرات بزرگی برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند. متاسفانه اطلاع چندانی از کم و کیف صندوق های ذخیره ارزی در دست نیست و تعداد انگشت شماری از این صندوق ها، اطلاعات شفافی را در مورد دارایی، بدهی و استراتژی های سرمایه گذاری خود منتشر می کنند. این خطر وجود دارد که صندوق های ذخیره ارزی (و دیگر اهرم های سرمایه گذاری تحت کنترل دولت)، نوعی حمایت گرایی از حساب سرمایه را موجب شوند. البته، هر کشوری دارای برخی محدودیت ها و ملاحظات مربوط به امنیت ملی است که نباید آن را به حساب حمایت گرایی گذاشت. ولی تحولات اخیر جهان نشان می دهد که برخی کشورها کم و بیش در مسیر اقتصاد دستوری گام برمی دارند و این کار را به پشتوانه ذخایر هنگفت ارزی خود انجام می دهند. اگر با این سیاست برخورد نشود، به زودی دامنه حمایت گرایی گسترش یافته و اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد.

اگر بهای کالاهای صنعتی خیلی افزایش یابد، صادرکنندگان غربی به مقادیر هنگفت ارز دست پیدا خواهند کرد و آن را در حساب ذخیره ارزی انباشته می کنند و اگر بهای کالاها کاهش یابد، بر مازاد تجاری کشورهای واردکننده افزوده خواهد شد. بدیهی است که جهان، نمی تواند در این رابطه کار چندانی انجام دهد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از تاسیس صندوق های ذخیره ارزی حمایت می کنند و آن ها را ابزاری در خدمت روزهای ابری ارزیابی می کنند. خلاصه این که، صندوق دولتی ذخیره ارزی نقش آفرین بزرگ قرن بیست و یکم است که حرف های بسیاری برای گفتن دارد. صندوق های ذخیره ارزی، جانشین خلف صندوق های خصوصی سرمایه گذاری محسوب می شوند که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون به جمع آوری سرمایه های پراکنده بخش خصوصی می پردازند. به این ترتیب، قرن بیستم را باید قرن صندوق های سرمایه گذاری و قرن بیست و یکم را قرن صندوق های ذخیره ارزی نامید

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ثمر نمی‌رسند مگر اینكه منابعی كه در دست را داریم به درستی مدیریت كنیم. یقینا زمانی كه حساب ذخیره ارزی با شور و شوق مضاعف تشكیل و اهداف عالیه ای برایش تدوین شد، همه مسئولان انتظار داشتند تا این حساب بتواند فعالیت خود را به خوبی و به نحو احسن انجام دهد به همین دلیل هیات امنایی برای این حساب ایجاد شد.

بعد از تشكیل حساب ذخیره ارزی در ماده 60 برنامه سوم توسعه، آیین نامه اجرایی آن توسط دولت وقت نوشته شد. در ماده 2 آیین نامه اجرایی این حساب آمده است خزانه مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، یك فقره حساب ارزی نزد بانك مركزی افتتاح كند و برداشت از‌ حساب مذكور صرفا " بر اساس مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

در ماده 8 این آیین نامه اجرایی نیز آمده است برای مدیریت این حساب هیأتی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس كل بانك مركزی و چهار نفر به انتخاب رییس جمهور (‌حداقل دو نفر‌از بین وزیران) به عنوان " هیأت امنای حساب ذخیره ارزی " تعیین شدند و دبیرخانه این هیأت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مستقر شد.

براین اساس نحوه تعیین اولویت طرحها جهت استفاده از تسهیلات، تعیین روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات ، زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی، نحوه پیگیری وصول مطالبات، تعیین چارچوب قراردادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با بانك‌های عامل، تعیین كارمزد بانك‌های عامل و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز را هیات امنا حساب ذخیره ارزی بعهده گرفت.

اما در واقع این حساب نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد و این ضعف عملكرد دلایل مختلفی داشت.

برداشتهای بی رویه دولتها به بهانه پوشش هزینه های جاری و از طرفی عدم تحرك بخش خصوصی منجر شد موجودی این حساب به سمت دولت حركت كند. عده ای از كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند زمانی كه دولت در بودجه جاری خود كسری پیدا می كرد و یا در بعضی از پروژه ها نیازمند منابع مالی بود به این حساب مراجعه كرده و منابع خود را از این حساب تامین می كرد بنابراین دولتی بودن هیات امنای حساب ذخیره ارزی علت عملكرد ضعیف این حساب بود.

بعضی از كارشناسان اقتصادی نیز عملكرد ضعیف حساب ذخیره ارزی را تنها از جانب هیات امنا نمی دانند بلكه اظهار می كنند برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها با رای نمایندگان امكان پذیر است، بنابراین تغییرات پی در پی قانون و عدم وحدت رویه نمایندگان بود كه حساب ذخیره ارزی نتوانست به اصول تاسیس خود پایبند باشد.

اگر چه عده ای می گویند مشكل عملكرد ضعیف حساب ذخیره ارزی نه این و نه آن بلكه مشكل از جایی است كه می خواهیم برنامه های توسعه ای بنویسیم

برای حل این مشکلات صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. پیش از این عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خبر داد: با پیش بینی صندوق توسعه ملی برای واریز 20 درصد درآمدهای نفتی، این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود.فرهاد رهبراظهار داشت: سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری مستقیما و هم زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه ابلاغ شده و مبنای تدوین برنامه قرار می‌گیرد.

فرهاد رهبر در خصوص پیش بینی صندوق توسعه ملی در سیاستهای كلی برنامه پنجم نیز توضیح داد: مقام معظم رهبری در سیاستهای كلی واریز 20 درصد حساب ذخیره ارزی را نیز مطرح كرده و در سایر احكام مواردی از جمله استفاده از منابع آن برای توانمندسازی بخش خصوصی را ابلاغ كرده‌اند.

رهبر در پاسخ به این پرسش كه با این شرایط تكلیف حساب ذخیره ارزی چه می شود؛ افزود: صندوق و حساب یكی می‌شوند، منتها صندوق دارای اساسنامه‌ای است كه باید به تصویب برسد و احكام استفاده و بهره‌برداری از منابع آن مشخص می‌شود.

محمد جواد محقق عضو پژوهشكده علوم اقتصادی در این باره اظهار می كند: مدیریت این صندوق از اختیار دولت خارج است و حتی دولت حق استفاده منابع ارزی آن را ندارد. اگر مدیریت صندوق بگونه‌ای باشد كه صرفا دولت بر روی آن اعمال نظر كند به همان مسیری خواهیم رفت كه حساب ذخیره ارزی رفته بود.

محمد مهدی رئیس زاده كه یك فعال اقتصادی است ادامه می دهد: با مدیریت دولتی صندوق توسعه ملی همان تجربه حساب ذخیره ارزی قطعا تكرار خواهد شد چرا كه بالاخره دولت به دلیل مشكلات و مسائلی كه در شرایط زمانی اقتصادی در كل دنیا پیش می‌آید یا مسائل و مشكلات داخلی از قبیل تورم كه حل آنها در كوتاه‌مدت امكان‌پذیر نیست، تنها حربه‌ای كه دولت می‌تواند به كار ببرد استفاده از منابع این صندوق خواهد بود.

با این شرایط به نظر می رسد مدیریت این صندوق باید از تك صدایی خارج شود و بهترین روش برای مدیریت آن به صورت هیات امنایی است اما اعضای هیات امنای این صندوق باید چه كسانی باشند و از چه ویژگی هایی برخوردار باشند.

محمد جواد محقق اظهار می كند: كسانی كه مدیریت این صندوق را به عهده می گیرند باید درایت لازم را داشته باشند. بنابراین هم باید پاسخگو بوده وهم عملكرد خود را به صورت شفاف بیان كنند.

حتما در هیات امنا باید از كارشناسان خبره استفاده شود، مدیران این صندوق نیز نباید وارد بازی های بین المللی شوند زیرا كسی در قبال نوسانات اقتصادی پاسخگو نیست.

اگر چه نقش مدیریت صندوق توسعه در عملكرد به وظایف تعریف شده بسیار موثر است، اما نباید نقش ثبات قانون اساسنامه این صندوق را نادیده گرفت.در همین رابطه حسن سبحانی ادامه می دهد:مشكلی كه داریم مجریان نیستند، مشكلی كه معمولا داریم این است كه آمادگی داریم به طور مداوم قوانین این صندوق را عوض كنیم.مجری هم كه مجری قانون است وقتی قوانین عوض می‌شود دولت نیز باید قوانین دائم عوض شده را اجرا كند.

وی ادامه می دهد اگر بعضی ها می گویند مدیریت این صندوق باید به صورت هیات امنایی فرادولتی باشد،معنای آن این است مجلس نمی‌تواند برای غیر دولتی ها قانون تدوین كند كسانی كه اداره كننده این صندوق خواهند بود چه در دولت و چه در فرا دولت باید قوانین را اجرا كنند،اما مشكل اینجا است كه قوانین به طور مداوم در حال تغییر هستند.برای همین بهتر است فكری به حال تغییرات مداوم قوانین كنیم

فراوری:ریحانه حمیدی فر

بخش  اقتصاد تبیان

منابع:

آفتاب

پیمانه

بانکی