تبیان، دستیار زندگی
در سال 1390 مقرر است تا 8 بانك جدید كه مجوز خود را از بانك مركزی دریافت نموده اند اقدام به فعالیت نمایند. از اینرو توجه به بازار پولی در جهت توسعه آن و افزایش تعداد نهادهای متصدی ضروری می نماید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نفیسه صفدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاسیس بانك یا افزایش ریسك


در سال 1390 مقرر است تا 8 بانك جدید كه مجوز خود را از بانك مركزی دریافت نموده اند اقدام به فعالیت نمایند. از اینرو توجه به بازار پولی در جهت توسعه آن و افزایش تعداد نهادهای متصدی ضروری می نماید.

تاسیس بانك یا افزایش ریسك

از جمله مهمترین اتفاقات بخش پولی در سال های اخیر تاسیس بانك های خصوصی بوده است كه این امر برای اقتصادی مانند ایران كه به عقیده بسیاری از مسئولان بانك محور میباشد حائز توجه است .

در سالهای اخیر شاهد تاسیس چندین بانك خصوصی با اسامی ، سرمایه و موسسین متفاوت بوده ایم عده ای بر این نظر هستند كه تاسیس بانك های فوق نشان از وجود ظرفیت جدیدی در اقتصاد و بازار پولی میباشد اما برخی دیگر با توجه به سوابق و شرایط تاسیس بانكهای فوق ، قدرت گرفتن بخش شبه دولتی را مطرح نموده و میگویند كه این كار انجام اقدامات خصوصی سازی را كمرنگ می كند .

براساس اعلام بانك مركزی جامعه پولی كشور 1475 عضو قانونی در 9 دسته دارد. 3 بانك تجاری دولتی، 5 بانك تخصصی دولتی، 17 بانك غیردولتی، یك بانك قرض‌الحسنه، یك موسسه اعتباری غیربانكی، 526 صرافی، 31 شركت لیزینگ، 884 تعاونی اعتبار و 7 صندوق قرض‌الحسنه، این 1475 عضو قانونی را تشكیل می‌دهد.با تاسیس نخستین بانك ایرانی در سال 1304 تا امروز  25 بانك تاسیس شده است و مقرر است تا در سال جاری نیز 8 بانك دیگر تاسیس گردند .

اگر داده های فوق را بصورت مقایسه ای استفاده نماییم در می یابیم كه در سالهای 1304 الی 1389 به فاصله هر  39 ماه یك بانك تاسیس گردیده اما در سال 1390 و براساس برنامه های ارائه شده قرار است تا هر 45 روز یك بانك تاسیس گردد حال اینكه آیا بازار پولی به این حجم نهاد مالی اعتباری نیازمند است و یا آیا افزایش تعداد بانكها ، منجر به تسهیل گردش نقدینگی و منابع اقتصادی خواهد گردید ؟

حال میتوان برخی جوانب تاسیس بانكهای فوق را مورد بازبینی قرار داد .

افزایش رقابت : هم اكنون بانكهای ایرانی در برخی بخش های اقتصادی و در مقابل برخی مشتریان بصورت انحصاری برخورد می كنند بدین صورت كه مثلا اعطای تسهیلات به كشاورزان توسط یك بانك ، به بخش مسكن توسط بانكی دیگر ، بخش اعظم حسابهای دولتی نزد یك بانك، بیشتر حسابهای نهادها و موسساتی خاص نزد بانك دیگر. لذا در برخی شاخه ها نوعی انحصار ایجاد شده است .

از جمله مهمترین اتفاقات بخش پولی در سال های اخیر تاسیس بانك های خصوصی بوده است كه این امر برای اقتصادی مانند ایران كه به عقیده بسیاری از مسئولان بانك محور میباشد حائز توجه است .

منطق اصولی این است كه افزایش در تاسیس بانكها به ترویج فضای رقابتی و كمرنگ نمودن انحصار كمك نموده و همین امر میتواند ارتقاء فعالیت ها ، خدمات و بازدهی بانكها را افزایش دهد اما هیچ تضمینی وجود ندارد كه افزایش تعداد بانكها در كشور ، بتواند به ترویج رقابت كمك نماید زیرا برخی از بانكهای مذكور منابع و جایگاه خاصی در اقتصاد و در افكار عمومی داشته كه رقابت بانكهای تازه وارد با آنها مشكل میباشد.

ارتقاء خدمات : برخی معتقدند كه بانكهای تازه وارد با جدیدترین خدمات و ایده های نوین وارد این عرصه میشوند زیرا اساس آنها با كارمندانی تحصیلكرده و تفكری هدفمند بوده لذا به تعالی آن نهاد كمك می نمایند و همین امر میتواند نوعی جهش در بازار پولی باشد اما نكته حائز توجه این است كه بانكهای فعلی نیز تلاش بسیار در جهت ارتقاء سطح دانش كارمندان خود داشته كه با تلفیق تجربه نتایج درخشانی داشته است.

تاسیس بانك یا افزایش ریسك

ركود بخش تولید:در شرایط غالب تاسیس بانكها میتواند به ركود بخش تولید منجر گردد زیرا در شرایط فعلی و با توجه به موارد تعیین شده در بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی كه مقرر است تا نرخ سود سپرده های بانكی كاهش یابد و بصورت شفاف نوعی سیاست انقباضی را در نظر گیرد، همچنین در راستای طرح هدفمند نمودن یارانه ها و شفاف سازی قیمت ها پیش بینی میگردد تا توجه مردم برای سرمایه گذاری از بانكها به سمت سایر بازارها منعطف گردد كه این امر با توجه به نوسان فزاینده قیمت طلا و سكه مبرهن است همچنین از آنجا كه بانكها برای تاسیس باید سرمایه پایه ای داشته كه به عنوان پشتوانه اقدام تاسیس انها باشد و بخشی از سرمایه در غالب هایی خاص از جمله سپرده قانونی بلا استفاده باشد لذا این اقدام منجر به كاهش سرمایه موجود در جامعه میشود سرمایه ای كه میتواند اگر به بخش تولید روانه شود در شرایط فعلی به كمك بسیاری از صنایع و سرمایه گذاران خواهد امد .

ریسك بالا: در شرایط فعلی بسیاری از افرادی كه با هدف تاسیس بانك جلو می آیند سوددهی و بازدهی بالاتر از سرمایه خود را در فعالیت های واسطه ای مانند خدمات بانكی دیده اند و به احتمال زیاد این تفكر از مدت ها قبل و براساس نرخ های سالیان متمادی گرفته شده بود اما شرایط فعلی و سیاست گذاری های نوین بانك مركزی حركت اصلی را به سمت سیاست های انقباضی و كاهش سوددهی بانكها سوق داده و به عبارتی ریسك بانكداران را بسیار افزایش داده است بنابراین بانكهای تازه تاسیس ممكن است در مقابل شرایط فعلی متحمل ریسك فراوانی گردند.

پیوستگی شبكه بانكی : سیستم بانكی در تمام دنیا شبكه ای به هم پیوسته از بانكهای عضو میباشد نظامی كه در آن ، خدمات به سرعت مورد تقلید قرار گرفته و فرآیندها مشابه میگردد لذا ریسك موجود در یك یا چند عضو، سایر بانكها را نیز درگیر می نماید بنابراین نمیتوان گفت كه در صورت بروز مشكل برای یك بانك ، نهایتا بانك مذكور از چرخه اقتصادی خارج میشود بلكه برای سایر موسسات كه مشغول فعالیت هستند مشكل آفرین میشود.

منطق اصولی این است كه افزایش در تاسیس بانكها به ترویج فضای رقابتی و كمرنگ نمودن انحصار كمك نموده و همین امر میتواند ارتقاء فعالیت ها ، خدمات و بازدهی بانكها را افزایش دهد

در نهایت میتوان اینگونه گفت كه مقرر است تا در سال 1390 هشت بانک آرین، نخستین بانک تمام الکترونیک، بانک آریا، بانک ایران زمین از تبدیل تعاونی اعتباری مولی الموحدین، بانک حکمت ایرانیان از تبدیل موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بتاجا)، بانک مهر اقتصاد از تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر، بانک توس فردا از تبدیل تعاونی اعتباری عسکریه، بانک قوامین از تبدیل موسسه پس انداز قرض‌الحسنه قوامین و بانک توسعه فردا از تبدیل موسسه اعتباری توسعه ایجاد شود آما آیا ورود بانكهای فوق ضرورری بوده و میتواند گره ای از اقتصاد و علی الخصوص بازار پولی باز نماید .همچنین در عصر حاضر و در بسیاری از كشورهای پیشرفته از تعداد فیزیكی بانكها كاسته و با بانكهای الكترونیك و مجازی جایگزین گردد.

بنابراین بهتر است تا در راستای تقویت سیستم بانكی ، شرایط بانكهای موجود كه تلفیقی از تجربه و تخصص هستند مورد بازبینی قرار گرفته تا به بهترین بازدهی بیانجامد همچنین اگر تفكر به سمت تاسیس  و افزایش تعداد بانكها میباشد زمانی را به این امر اختصاص دهند تا فعالیت بانكهای خصوصی موجود در فضای جدید اقتصاد و با سیاست های تفویضی بررسی شده و این امر مورد توجه قرار گرفته تا بررسی شود كه آیا حجم كار موجود تعداد بیشتر دستگاههای متصدی را طلب می نماید؟ و با پاسخ به پرسش فوق ، الزاماتی را برای بانكهای مذكور فراهم نماید تا با انجام آنها به رونق بانكداری ایرانی بیانجامد.

نفیسه صفدری

بخش اقتصاد تبیان