تبیان، دستیار زندگی
یكی از مسایل حقوقی جالب كه این روزها بسیار هم اتفاق می افتد و مورد نیاز ماست مضاربه است ؛مضاربه بین ما و سایر اشخاص اعم از حقیقی مثل دوست یا همكار ما و اشخاص حقوقی مثل بانك یا سایر موسسات ممكن است واقع شود ؛برخی از مسایل مضاربه در قانون آمده است اما بسیار
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مضاربه فضولی یا فضولی در مضاربه !!


یكی از مسایل حقوقی جالب كه این روزها بسیار هم اتفاق می افتد و مورد نیاز ماست مضاربه است ؛مضاربه بین ما و سایر اشخاص اعم از حقیقی مثل دوست یا همكار ما و اشخاص حقوقی مثل بانك یا سایر موسسات ممكن است واقع شود ؛برخی از مسایل مضاربه در قانون آمده است اما بسیاری از مسایل آن نیامده است و بدین ترتیب باید براساس اصل 167 قانون اساسی بر طبق منابع معتبر فقهی تكمیل شود .


حقوق

مضاربه چیست ؟ واحكام مضاربه فضولی در قانون مدنی كنونی كدام است ؟

‌بر طبق  قانون مدنی كنونی ، مضاربه عقدی است كه به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این كه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك‌باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده می‌شود .

سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه هر یك از مالك و مضارب در منافع باید جزء مشاع از كل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

بااین وصف قانون مدنی در خصوص اینكه مضاربه فضولی چه حكمی دارد اصلا مقرره ای صریحی ندارد و چنانكه در مقدمه اشاره شد این موضوع باید براساس اصل 167 قانون اساسی بر طبق منابع معتبر فقهی تكمیل شود.

تكمیل نقص قانون با منابع فقهی

براساس موازین فقهی ، گاهی در این عقد مضاربه ، شخص دیگری بدون اجازه و بدون اینکه ولایت داشته باشد بر دیگری، سرمایه و مال او را به عامل می دهد و مضاربه برقرار می نماید؛

چه احکامی برای چنین مضاربه ای خواهد بود؟ اینکه پول دیگری را داده است بدون اجازه صرف نظر از اینکه حکم کارش حرام بودن و جرم بودن است یا خیر چه آثار دیگری دارد؟ این موضوع را در ادامه بررسی می نماییم .

برخی از مسایل مضاربه در قانون آمده است اما بسیاری از مسایل آن نیامده است و بدین ترتیب باید براساس اصل 167 قانون اساسی بر طبق منابع معتبر فقهی تكمیل شود .

رابطه مالک اصلی و عامل مضاربه در مضاربه فضولی ؟

چنانكه اشاره شد قانون در این زمینه ساكت است اما براساس موازین فقهی رابطه مالک اصلی و عامل مضاربه در مضاربه فضولی با توضیحی كه در مقدمه اشاره شد دو فرض دارد :

فرض 1 قبل تجارت و تصرف عامل ، مالك اصلی سرمایه باخبر شود

اگر قبل تجارت و تصرف عامل ، مالك اصلی سرمایه باخبر شود و آگاه شود خودش دو حالت دارد:

الف: اجازه می کند(یعنی می‌گوید عقد قبول  دارم هرچند بدون اطلاع من این پول را به شما داده است )

در این صورت عامل می شود، عامل مالک اصلی و فضولی بودن برطرف می شود و آثار مضاربه صحیح برای او عینا مطرح خواهد بود آثاری مثل تقسیم سود و جبران خسارت احتمالی از سرمایه .

اگر عامل در مضاربه به فضولی بودن مضاربه آگاه  نبوده است مثل اینكه فكر میكرده است كه فضول واقعا سرمایه متعلق به خودش را به او داده تا تجارت كند و با این حال مالک اصلی به او برای خسارت تلف رجوع نمود، او نیز می تواند دراین صورت می تواند به فضول مراجعه نماید.

ب: مالك اصلی بعد كه از فضولی بودن مطلع شد آن را اجازه نکرد و رد کرد و گفت قبول ندارم.

در این صورت عامل مضاربه باید فوراً مال را به مالک اصلی برگرداند ؛ و در هر حال حتی اگر تلف شده بود، مالک اصلی می تواند از هر یک از این دو (فضول و عامل) خسارتش را مطالبه کند .

اگر عامل در مضاربه به فضولی بودن مضاربه آگاه  نبوده است مثل اینكه فكر میكرده است كه فضول واقعا سرمایه متعلق به خودش را به او داده تا تجارت كند و با این حال مالک اصلی به او برای خسارت تلف رجوع نمود، او نیز می تواند دراین صورت می تواند به فضول مراجعه نماید.

چنانچه هر دو(شخص فضول و عامل مضاربه) به فضولی بودن مضاربه عالم بوده اند و مالک اصلی به فضول رجوع کند برای دریافت خسارت، او می تواند به عامل مراجعه کند و از او دریافت کند زیرا مال در دست او تلف شده است .

همچنین از نظر كیفری قانون مجازات كنونی در خصوص مضاربه فضولی ساكت است هرچند كه انتقال مال غیر را در حكم كلاهبرداری به شمار آورده است .

بدین ترتیب برای مجازات كسی كه بدون اذن و اجازه دیگری سرمایه او را به مضاربه می دهد قانون مجازات ساكت است

حقوق

فرض 2: بعد از تجارت عامل مالک اصلی از مضاربه فضولی مطلع شد .

اگر  بعد از تجارت و تصرف عامل ، مالك اصلی سرمایه باخبر شود و آگاه شود كه شخصی سرمایه او را بدون اطلاعش برای مضاربه به دیگری(عامل) داده خودش دو حالت دارد :

الف: بعد از تجارت عامل، مالک اصلی از مضاربه فضولی مطلع شد و مضاربه را رد کرد اما تجارت های صورت گرفته توسط عامل را اجازه کرد.

در این صورت  همه سود مال مالک اصلی خواهد شد و خسارت ها نیز بر عهده خودش است و اگر خود تجارت را نیز همچون اصل مضاربه رد کرد معامله ها باطل می شود و سودهای احتمالی را باید به صاحبان آن (یعنی كسانی كه تجارت با آنها صورت گرفته است) برگرداند.

ب- بعد از تجارت عامل مطلع شد و اصل مضاربه را تجویز کرد این فرض همچون فرض الف است که قبل از تجارت مضاربه را تجویز نموه است و فضولی بودن برطرف می شودو تمامی آثار مضاربه صحیح بر این عقد مترتب خواهد بود.

نتیجه گیری

قانون مدنی در خصوص اینكه مضاربه فضولی چه حكمی دارد اصلا مقرره ای صریحی ندارد و چنانكه در مقدمه اشاره شد این موضوع باید براساس اصل 167 قانون اساسی بر طبق منابع معتبر فقهی تكمیل شود.

براساس موازین فقهی رابطه مالک اصلی و عامل مضاربه در مضاربه فضولی با توضیحی كه در مقاله اشاره شد دو فرض دارد كه بیش از هرچیز بستگی دارد به اینكه مالك اصلی سرمایه این عقد فضولی و تجارتهای صورت گرفته را قبول و اصطلاحا اجازه می كند یا نمی كند.

همچنین از نظر كیفری قانون مجازات كنونی در خصوص مضاربه فضولی ساكت است هرچند كه انتقال مال غیر را در حكم كلاهبرداری به شمار آورده است .

بدین ترتیب برای مجازات كسی كه بدون اذن و اجازه دیگری سرمایه او را به مضاربه می دهد قانون مجازات ساكت است و در اینجا نیز باید براساس اصل 167 قانون اساسی بر طبق منابع معتبر فقهی تعزیر اعمال شود .

رضا زهروی/مدرس حوزه و دانشگاه

بخش حقوق تبیان


منابع و مآخذ:

1. قانون مدنی

2. قانون اساسی

3. قانون مجازات اسلامی

4. قانون تشدید مجازات كلاهبرداری و..

5. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ره

6. تقریرات درس خارج فقه آیت الله نجفی میرسجادی

7. روضه البهیه

8. عروه الوثقی

9. مفتاح الكرامه