پیش بسوی ابزارهای مالی اسلامی

اقتصاد هر كشوری متشكل از بازارهای پولی ، مالی ، سرمایه و ... میباشد كه تعامل موارد فوق بر رشد اقتصاد اثر گذار خواهد بود در بسیاری از جوامع نقش یك یا تعدادی از بازارهای مذكور در اقتصاد بیش از سایرین بوده و لذا اهمیت و اولویت آن بخش بیشتر است بسیاری از اقتصاد دانان،  اقتصاد ایران را اقتصادی بانك محور میدانند و معتقدند كه بازار پول بر بسیاری از متغیر های كلیدی ، اثر گذار می باشد.

صنعت بانكداری در ایران دارای سابقه ای طولانی  است كه عملكرد آنها به میزان زیادی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است .بانكها به عنوان محلی مناسب برای سپرده گذاری افراد و نهادها می بایست با برنامه ریزی و نوآوری در ابزارها و خدمات خود بهترین اقدامات در بازار پولی را انجام داده و در مقابل برخی محدودیت ها از قبیل تعیین نرخ های دستوری ، سقف های سود و ... بهترین نقش آفرینی را داشته باشند .

اما سیستم مذكور دارای نقاط ضعفی بوده كه در صورت تقویت ، میتواند به افزایش كارایی سیستم فوق منتهی گردد لذا به برخی از مشكلات فوق اشاره می گردد.

1. از علل اصلی وجود مشكلات در نظام بانكی ، وجود تفكر دولتی در آن است هم اكنون براساس اصل 44 قانون اساسی بخش اعظم سیستم بانكی به بخش خصوصی واگذار شده است اما تفكر غالب بر انها تفكری دولتی بوده زیرا بسیاری از موارد به صورت دستوری از طرف دولت تعیین شده و در نتیجه براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی گردد.

2. انجام فرآیندها برطبق روال گذشته (علارغم خصوصی سازی) : عامل دیگر ادامه ساختار گذشته میباشد در سیستم بانكی علارغم خصوصی شدن ، فرآیندها با همان بوروكراسی طولانی قدیمی انجام میگیرد شاید همین امر دلیل اصلی گرایش برخی از سرمایه گذاران به بانكهای تازه تاسیس باشد زیرا فرآیند اعطای تسهیلات در آنها با سرعت بیشتری انجام میگیرد.

3. عدم استقلال بانك مركزی : وجود این عامل سبب میگردد كه سیاست های پولی كشور ابزاری برای دستیابی به سایر اهداف و تقویت سایر بازارها علی الخصوص بازار مالی باشد چه بسا اگر بانك مركزی استقلال داشته باشد و تفكر آن صرفاً بر روی بازار پولی كشور باشد ، برنامه ریزی و دستیابی به اهداف سریعتر محقق گردد همچنین از استقراض های بی رویه میان دولت و بانك مركزی جلوگیری شده و با این عمل منابع بیشتری در اختیار بانكها قرار گرفته و لذا حوزه عمل آنها گسترش خواهد یافت.

4. وجود منابع بلوكه شده  : بخش اعظمی از منابع بانكها به دلایلی از جمله مطالبات معوق ، بدهی دولت به بانكها و ... از چرخه خارج شده است لذا همین امر سبب میگردد كه عملا بانكها از منابع مذكور در فرآیند اعطای تسهیلات چشم پوشی نموده و همین امر سود آوری و بازدهی آنها ار تحت تاثیر قرار می دهد.

5. عدم ارزیابی صحیح مشتریان : از جمله مواردی كه به میزان فراوان ، بانكها و مشتریان بانكی را با مشكلات مواجه نموده و ریسك هر دو طرف را افزایش میدهد عدم ارزیابی دقیق مشتریان میباشد زیرا بانكها به دلیل مورد فوق ممكن است تسهیلاتی را به مشتریانی اعطا كنند كه درآینده ریسك بانك را افزایش دهد و از سویی مشتریان كم ریسك باید زمانی را به لحاظ شناسایی بانك طی نمایند كه همین امر ممكن است فرصت سرمایه گذاری مناسب را از آنها سلب نماید .

6. وجود نرخ های دستوری : در سیستم بانكی ایران نعیین و حفظ نرخ سود سپرده ها به صورت دستوری میباشد كه همین امر مانع از رقابتی شفاف شده و سبب می گردد تا بانكها در تجهیز و برنامه ریزی برای منابع خود با مشكلات عدیده ای روبرو شده كه بازدهی انها را تحت تاثیر قرار دهد .

7. عدم تبلیغات هدفمند : هم اكنون خدمات بانكی ارائه شده در بانكهای ایران در برخی موارد مشابه بانكهای دنیا و نسبت به برخی كشورها بسیار برتر میباشد اما عدم تبلیغات درست و هدفمند سبب گشته تا مشتریان در داخل و خارج از كشور به اندازه كافی از آن مطلع نگشته و منابع مالی خود را به سوی سایر نهاد های مالی منتقل نمایند.

8. مطالبات معوق : مطالبات سررسید شده و معوق بانکها همچون اقیانوسی منجمد تبدیل به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی شده و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بدون شک می‌توان آنرا دغدغه‌ای ملی نامید.این عامل سبب گردیده كه بخش اعظمی از منابع بانكها به صورت بلا استفاده باشد و همین امر بر سودآوری بانك اثر منفی خواهد گذاشت.

9. عدم همكاری همه جانبه در بین بانكها : بسیاری از مشكلات نظام بانكی را می توان با همكاری همه جانبه بانكهای عضو مرتفع نمود زیرا این ضعف در بین بانكها به خصوص بانكهای دولتی ، خصوصی و تخصصی بسیار محسوس میباشد. زیرا از آنجا كه مشتریان با بانكهای متفاوتی فعالیت داشته و عدم تادیه به موقع تعهدات از طرف آنها ، سیستم بانكی را با ریسك نكول مواجه می كند لذا بانكها میتوانند با همكاری میان خود ،مشتریان را ارزیابی و ریسك را مدیریت نمایند.

با توجه به تمامی موارد فوق ، بخشی از مشكلات نظام بانكی را میتوان در عدم استفاده موثر از پتانسیل های سیستم بانكی علی الخصوص ابزارهای تامین مالی اسلامی جستجو نمود . هم اكنون برخی از ابزارهای مالی توانسته اند به نحوی بازدهی خود را نشان دهند كه حتی علاوه بر كشورهای اسلامی سایر كشورهای غیر اسلامی نیز از آنها استفاده می نمایند اما در ایران به دلیل عدم وجود بستر مناسب در اجرای ابزارهای فوق ، تاكنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.

این ابزارها كه بخش اعظمی از آن در غالب اوراق صكوك قرار دارد ، نرخ شناور متناسب با نرخ جهانی داشته و خریدار و فروشنده به صورتی كاملا اسلامی در غالب آن به معامله میپردازند و در سود و زیان آن شریك هستند این ابزارها به میزان فراوانی شراكت و پذیرش مسئولیت را فراهم آورده و ریسك سرمایه گذاری را مدیریت می كند. همچنین دولت باید حوزه عمل و تصمیم گیری بانكها را افزایش دهد و با این كار فضای رقابتی بین انها را تقویت نماید این امر منجر به اعمال ایده های مفید شده كه میتواند به تعالی این سیستم ختم شود البته مورد فوق ناقض نظارت بر سیستم بانكی نیست بلكه دولت در لوای بانك مركزی باید عملیات نظارتی را به نحو احسن انجام داده و برای موفقیت در این كار ، ضمانت اجرایی لازم را ایجاد نماید.

نفیسه صفدری

بخش اقتصاد  تبیان