تبیان، دستیار زندگی
بورس تهران سال 89 را در حالی به پایان می‌برد که شاخص کل بازار سهام (که در بردارنده بازده قیمت و سود نقدی شرکت‌ها است) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 74 درصد، از سپری شدن یک سال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حکایت می‌کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اوضاع بورس 90 چگونه خواهد بود؟

بورس

به نظر می‌ رسد که بورس تهران در افق سال 90 با تهدید رشد نرخ تورم، افزایش هزینه ‌های عملیاتی شرکت‌ها و تعدیل رشد قیمت مواد خام در سطح جهانی به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی مواجه است. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی دولت در کنار رشد نقدینگی و ورود منابع جدید مهم‌ ترین پتانسیل را برای بورس، به منظور حفظ جذابیت و تداوم رشد فراهم می‌ آورد. تقابل این عوامل دو گانه و رشد پرشتاب قیمت سهام در دو سال اخیر سال‌‌ 90 را به دوره‌ای متفاوت با دو سال گذشته برای فعالان بورس تهران تبدیل می‌ كند که موفقیت سهامداران در آن نیازمند هوشمندی بیشتر و تعقیب دقیق تحولات محیطی خواهد بود

بورس تهران سال 89 را در حالی به پایان می‌برد که شاخص کل بازار سهام (که در بردارنده بازده قیمت و سود نقدی شرکت‌ها است) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 74 درصد، از سپری شدن یک سال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حکایت می‌کند.

اهمیت کسب این بازده، زمانی روشن‌تر می‌شود که به سودآوری 57 درصدی بورس در سال 88 نیز توجه شود؛ مساله‌ای که منجر به رشد 174 درصدی شاخص کل در دو سال اخیر شده است. حال این پرسش از نظر فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود كه آیا رشد شتابان اخیر بازار سهام در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت؟

از آنجا که بازارهای سهام در تئوری به عنوان ویترین‌های اقتصاد کلان، نمایانگر شرایط اقتصادی هر کشور هستند برای پیش‌بینی تحولات آتی آنها باید به مطالعه چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی پرداخت. به این ترتیب در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر مهم اقتصادی در رابطه با وضعیت بورس تهران انجام شده است.

اقتصاد جهانی:

سال 2010 میلادی را می‌ توان دوره‌ای برای خروج کامل اقتصاد دنیا از شرایط رکودی دانست. در این سال اقتصاد جهان حداقل 4 درصد رشد کرد و کلیه قطب‌های اقتصادی در آمریکا، اروپا و آسیا پس از پشت سر گذاشتن عوارض بحران جهانی در سال 2009 مجددا به مدار رشد بازگشتند. اکثر تحلیل ‌گران، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی جهان را برای سال ‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. در یکی از معتبرترین برآوردها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال 2011 را 4.4 درصد تخمین زده است. بانک‌های آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته‌ اند و ارقام بین 4.5 تا 5 درصد را در پیش‌بینی‌های خود مطرح ساخته‌اند، اما رونق اقتصاد جهانی با چالش‌های مهمی نیز در مسیر خود مواجه است؛ نخستین چالش به قیمت انرژی مربوط می‌شود.

در بودجه سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده است که این افزایش بی‌سابقه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم بودجه سالانه حکایت دارد

رشد قیمت نفت بر طبق مطالعات اقتصادی تاثیر مستقیمی در کاهش رشد اقتصادی كشورها دارد. بر طبق یک مطالعه انجام شده در ایالات‌متحده، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت نسبت به سطح 80 دلاری، نیم درصد از رشد اقتصادی این کشور می‌ کاهد. به این ترتیب رشد قیمت نفت به سطح فرضی 140 دلار در هر بشکه می ‌تواند به معنای از بین رفتن پیش‌بینی رشد سه درصدی بزرگ ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2011 باشد. از سوی دیگر، افزایش سطح کسری بودجه ایالت‌های آمریکا به سطح بی ‌سابقه در تاریخ مالی این کشور در کنار پایان یافتن تعهد خرید ماهانه 75 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه ژوئن 2011 نشان از کاهش توان ایالات‌متحده برای ادامه مسیر کنونی در راستای انبساط اقتصادی دارد. در آسیا، رشد شدید قیمت فلزات باعث کاهش حجم خرید از سوی بزرگ ‌ترین خریدار فلزات جهان یعنی چین شده است. علاوه بر این، سطح وام‌های پرداختی بانک‌های چین در ماه ژانویه به کمترین سطح در مدت زمان مشابه در سه سال گذشته رسیده است. افزایش سه مرحله‌ای نرخ بهره و هفت مرحله‌ای نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی چین اتخاذ شده – و احتمالا ادامه خواهد داشت- بر حرکت دومین اقتصاد جهان به سمت سیاست‌های انقباضی با سرعت نسبتا زیاد دلالت دارد. در تحولی دیگر، افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در سطح جهانی منجر به محدود شدن توان بخش مصرف ‌کننده به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی شده است.

بورس

مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز متناقضی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. از یک سو تداوم رشد قیمت مواد خام (Commodities) باعث ایجاد چالش در مسیر رشد اقتصاد جهانی خواهد شد و از سوی دیگر سیاست‌های انبساط پولی دولت‌ها پس از بحران اقتصادی، هجوم سرمایه‌ها به بازارهای کالایی برای حفظ ارزش پول را موجب شده است. با توجه به عقب نشینی چین از بازار فلزات و نیز مازاد عرضه در بازار نفت (که با تعهد عربستان به منظور کنترل قیمت‌ها پررنگ ‌تر شده است) به نظر می ‌رسد رشد افسار گسیخته اخیر در قیمت کالاها و مواد خام تا حد زیادی کند شود. علاوه بر این، بانک‌ های مرکزی به منظور کنترل فشارهای تورمی و مقابله با بحران کسری بودجه به ویژه در کشورهای توسعه ‌یافته، ناگزیر از برچیدن سیاست‌های انبساط پولی و افزایش نرخ بهره خواهند بود. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی كرده است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را از سطح یک درصد کنونی حداقل یک بار تا قبل از پایان سال‌ جاری میلادی افزایش دهد و احتمال بروز رویداد مشابه در ایالات‌متحده نیز مطرح است. به این ترتیب با حرکت کلیه قطب‌های اقتصادی جهان (چین، آمریکا و اروپا) به سمت سیاست‌های انقباضی، کند شدن روند رشد دو سال اخیر در قیمت مواد خام، پدیده‌ای محتمل خواهد بود که این مساله با توجه به مرتبط بودن فعالیت نیمی از شرکت‌های بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قیمت کالاها در سطح جهانی می‌تواند به عنوان یک چالش بر سر رشد سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش قیمت‌های فروش مطرح باشد.

 اقتصاد داخلی:

از آنجا که دولت بزرگ‌ ترین سهم را در اقتصاد ایران دارا است، سیاست‌های این بخش مهم ‌ترین تاثیر در ترسیم شرایط اقتصادی کشور را دارد. بارزترین سند دولت برای برنامه‌ریزی اقتصادی در هر سال، بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است. در بودجه سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده است که این افزایش بی‌سابقه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم بودجه سالانه حکایت دارد. مسوولان دولتی هدف افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را در پس تدوین بودجه حاضر مطرح كرده‌اند. با توجه به طبیعت تدریجی تغییر شرایط در اقتصاد کلان، اجرای سیاست انبساطی با شتاب زیاد آن هم از سوی بخش دولتی طبیعتا تهدید افزایش نقدینگی و رشد تورم در سال آینده را در پی دارد. ترکیب این شرایط با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (که سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد) و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها (که فشار تقاضا به ویژه در دهک‌های ضعیف‌تر درآمدی را در پی دارد) باید در تحلیل چشم‌انداز تورم مورد توجه قرار گیرد.

در یکی از معتبرترین برآوردها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال 2011 را 4.4 درصد تخمین زده است

آخرین آمار ماهانه تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در مهرماه 1.8  درصد، آبان ‌ماه 1.1  درصد، آذر ماه 1.5  درصد و دی‌ ماه معادل 2.7درصد اعلام كرده است. از سوی دیگر، رییس‌كل بانك مركزی اخیرا اعلام كرد كه حجم نقدینگی در دی ‌ماه 1389 نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 25.5 درصد رشد كرده است. علت عدم انعکاس این رشد نقدینگی در نرخ تورم (با توجه به محدود شدن رشد اقتصادی سالانه در سطح احتمالی 1.5 درصد)، افزایش واردات کالا و کاهش سرعت گردش پول به علت رسوب نقدینگی در سیستم بانکی بوده است.

برآیند سه عامل مذکور (بودجه انبساطی 90، هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نقدینگی)، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم در سال آینده را به عنوان یک رویداد احتمالی مطرح می‌سازد. در این میان، شرکت‌های بورس تهران هر چند از محل افزایش بودجه دولت (به ویژه در بخش عمرانی که با 25 درصد رشد پیش‌بینی شده است) منتفع خواهند شد اما رشد هزینه انرژی (در جهت کاهش سودآوری شرکت‌ها) و نیز افزایش تورم (در جهت افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران) دو عاملی هستند که به عنوان موانعی در مسیر افزایش قیمت سهام خود نمایی می‌کنند. باید توجه داشت رشد نقدینگی هر چند در کوتاه مدت می ‌تواند منجر به جابه جایی برخی منابع به سوی بورس شود، اما به خودی خود نمی‌ تواند عاملی در جهت افزایش پایدار قیمت سهام باشد؛ زیرا در نهایت بازده واقعی سرمایه‌گذاران از محل سودآوری شرکت‌ها، تعیین‌کننده نرخ سهام به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با بازارهای رقیب خواهد بود.

بخش اقتصاد تبیان


منبع:دنیای اقتصاد/شروین شهریاری