نحله یا بخشش اجباری

تعریف وماهیت

در بند تبصره 6 ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است.  در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است.نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.معنی دیگر نحله در تبصره 6ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.

مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.به موجب تبصره 6،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید،اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .

 مقرری ماهانه

شرایط و ویژگی های آن

ماده (11)قانون حمایت خانواده مصوب 1353مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یك از طرفین ،در صورتی كه صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،وی را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محكوم نماید.مشروط بر این كه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له یا ایجاد كافی برای او یا كاهش درآمد یا عسرت محكوم علیه یا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی كه گواهی عدم امكان سازش،به جهات مندرج در بندهای 5و6ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذكور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این كه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذكور ،در مورد شرایط صدور حكم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت:

1-گواهی عدم امكان سازش باید به در خواست یكی از زوجین صادر شده باشد.

2-صدور گواهی عدم امكان سازش مستند به تقصیر یكی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گیرد .

3-بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای5و6ماده (8)حمایت خانواده ،بعد از عقد نكاح حادث شده باشد.

4-صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود.

5-عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.

6-مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است .

7-مقرری می تواند قطع یا كاهش یابد كه این می تواند ناشی از وضعیت محكوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محكوم علیه ،یا كاهش در آمد محكوم باشد.

8-با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محكوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.

9-هر یك از زن و شوهر می توانند از حكم مقری بهره مند شوند.

10-مقرری تاسیس جدیدی است كه قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.

11-میزان مقرری بر اساس ضوابط وضع،سن طرفین و مدت زناشویی ت.سط دادگاه تعیین خواهد شد.

12-اگر چه وقف ماده (1)هر یك از زوجین می توانند از مقرری بهره مند شوند،اما هدف اصلی ماده (11)حمایت از زنان مطلقه بوده است.

ماهیت مقرری

از حیث ماهیت مقرری بین حقوق دانان اختلاف نظر است .دكتر كاتوزیان متعقد است :«فكر جبران ضرر،بی تردید مبنای ماده (11)قرار گرفته است.منتهی راهی كه قانون گذار برای تحقق این فكر اندیشیده از مصلحت بینی بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است.حكمی را كه در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است،برای تظاهر به رعایت عدالت ،در مورد شوهر نیز اجرا كرده و ابهام از همین تصنع ناشی می شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حكمت ماده (11)باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نكرده است و به همین جهت نیز گفته شده كه باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان "اثر طلاق"مورد مطالعه قرار داد.»

دكتر صفایی در این باره می نویسد :«مقری نوعی نفقه است،نفقه ای كه نه تابع احكام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه ایت كه قواعد ویژهای بر آن حكومت می كند.»

در پاسخ به این سوال كه آیا مقرری موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است یا نه؟می توان گفت با عنایت بع پیش بینی حقوق مالی زن در تبصره های 3 و 6 ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق،مقرری ،نهاد ویژهای است كه مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره های مذكور ندارد،مع هذا رویه ی قضایی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروك شده است و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ویژه این كه تبصره ی 6 نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است .شاید بر اساس همین دیدگاه است كه در ماده (32)پیش نویس قانون خانواده كه توسط كمیته خانواده شورای عالی توسعه قضایی ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ی زوجه به عنوان خسارت مادی ومعنوی ناشی از طلاق به در خواست زوج،توصیه شده است.

به علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370،هیچ یك از شعب دادگاه های خانواده در مورد مقرری حكم صادر نمی كنند . به نظر می رسد حق «مقرری »می تواند با تغیراتی كه با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر میزان خسارت ها و جبران های مالی در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مرادن كاهش می یابد،اما مردان به راهی می روند كه نه زنان را به خوبی رها می كنند و نه به خوبی از آن ها نگهداری می كنند ودر واقع بر خلاف توصیه قرآن مجید نه امساك معروف می كنند و نه تسریح به احسان و سخت تر كردن شرایط طلاق برای مردان كه با افزایش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظایر آن به دست می اید ،جز سرگردانی و بلاتكلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه ای نخواهد داشت.

بنا بر این اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقدیم دادخواست طلاق های مردان جلوگیری می كند ،اما در نهان ،روح بد رفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می زند .مناسب است برای حمایت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده ،از زنان مطلقه ونیازمند حمایت می كند ودر مواردی كه مردی در صدد طلاق است ،نباید مقررات به نحوی تدوین شود كه مرد را به این نتیجه برساند كه بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها كرده و بی مسوولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه ای كه اكنون در مورد پرونده های طلاق مربوط به مردان خوبی آشكار شده ، این است كه مردان با حساب گری اقتصادی ،اموال خویش را به دیگران منتقل كرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار،اجرای احكام دادگاه ها در امور مالی را به هر نحو ممكن به درازا می كشند، به طوری كه زنان خسته و درمانده سال ها باید در فكر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه ی دادگاه ها و پذیرش دادخواست های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن ها هم عملی نشود.

بخش حقوق تبیان

منبع:حقوقدانان