عدم حضور وکیل در تحقیقات خلاف شرع و قانون

یك حقوقدان و استاد دانشگاه در مطلبی تحلیلی، به بررسی «نقش وكیل در تحقیقات مقدماتی» پرونده‌های قضایی پرداخته و تاكید كرده است كه عدم حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی خلاف شرع و نص صریح قانون است.

بخش اول از یادداشت دكتر «كیومرث عزتی‌پور» عضو هیات علمی دانشگاه، به شرح زیر است: «در اغلب كشورها مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها وجود ندارد اما از آنجا كه نقش سازنده وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطان دادگستری بر دست‌اندركاران امور قضایی پوشیده نیست و در تاریخ حقوق هم از دیرباز استفاده از خدمات وكیل در دادسرا توسط متهم مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته كه این ریشه در نظام تقنینی حاكم بر تحقیقات مقدماتی دارد اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وكیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد بلكه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود. در صورتی كه قانون‌گذار قصد دارد با حضور وكیل و نقش اساسی كه جهت جمع‌آوری دلایل علیه متهم ایفا می‌كند، اهمیت و ضرورت آن را نشان دهد و این اهمیت همان جلوگیری از تضییع حقوق در رسیدن به كشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی برای اعتدال حق و حقیقت و صدور حكم عادلانه است.

با این حال ماده 112 قانون آیین ‌دادرسی كیفری حضور وكیل مدافع را در مرحله تحقیقات مقدماتی كم‌رنگ و محدود دانسته‌ است؛ البته تبصره ماده 112 و ماده 128 همان قانون تصریحی بر عدم دخالت ندارد بلكه به تشخیص قاضی قرار داده و قوانین گذشته را هم نقض نكرده است. صرف كلمه «می‌تواند» در ابتدای ماده 128 و تبصره 112 قانون آیین دادرسی كیفری به تعبیری این است كه قاضی اختیار دارد به وكیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و این امر مخالف اصل 35 قانون اساسی است و متاسفانه این موضوع تبدیل به یك قاعده و رویه شده است اما باید توجه كرد كه حق انتخاب وكیل از حقوق مردم بوده و سلب آن هم از لحاظ شرعی نیاز به نص صریح دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم، جایی برای تاویل و تفسیرهایی كه حق وكیل را برای متهم محدود كند وجود ندارد و عدم پذیرش وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی قضات خلاف شرع و قانون است و موجبات خسارات جبران‌ناپذیری به حقوق مردم بوده، حتی استقلال قوه قضاییه را به مخاطره می‌اندازد و اعتبار آن را در بین مردم و مجامع بین‌المللی خدشه‌دار می‌كند كه جبران آن بسیار دشوار است.

همین‌گونه قوانین و عملكردهاست كه مسئولان قوه قضاییه را به چالش می‌كشد و از وظایف اصلی خود باز می‌دارد. نمونه آن صدور بخشنامه 15 ماده‌ای خطاب به قضات دادگستری در مورد رعایت نظارت قانونی است كه همین امر باعث شد در مجلس ششم به فكر تصویب قانونی هم‌عرض به نام قانون حقوق شهروندی بیفتند و آن را مصوب كنند كه باز هم با وجود تایید قانون توسط شورای نگهبان، این قانون مورد بی‌مهری بعضی از قضات قرار می‌گیرد؛ در صورتی كه در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی‌عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.

ملاحظه می‌شود كه تبصره ذیل ماده 112 و 128 قانون آیین دادرسی كیفری و دیگر قوانین و مقررات و رویه‌های ایجاد شده توسط بعضی از قضات، منسوخ و در راستای اصل 35 قانون اساسی متهم حق دارا بودن وكیل مدافع را جهت دادرسی منصفانه دارد و حضور و نظارت وكیل در كلیه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی لازم و واجب است و آنچه موجب رجحان و برتری این قانون نسبت به ماده 112 قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب سال 1290 می‌شود، الزامی بودن حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی است اما می‌بینیم بعضی از قضات در محاكم و دادسراها یا با قانون اخیرالتصویب آشنا نبوده و یا اصولا این قانون را به رسمیت نمی‌شناسند و ریاست محترم قوه قضاییه برابر بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 13 اردیبهشت 83 موظف به تعیین هیاتی جهت نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده و متخلفان از اجرای این قانون را كه یك تخلف آشكار قضایی است باید به مرجع تظلمات معرفی كند.

چرا باید كاری كنیم كه دست‌اندركاران مجبور به تدوین و تصویب قوانین دیگر كه هم‌عرض هم هستند شوند و این همه معضلات حقوقی و اجتماعی فراهم شود؟

جا دارد گریزی به دیگر قواین بین‌المللی بزنیم زیرا قوانین خارجی ضرورت مداخله وكیل را در مرحله مقدماتی پذیرفته‌اند. حتی قضات را مكلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وكیل مدافع توسط متهم می‌كنند و اگر برای متهم امكان گرفتن وكیل وجود نداشته باشد، وكیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش‌بینی شده است؛ مانند كشور سوریه كه در ماده 69 قانون اصول محاكم جزایی آن مقرر شده است «به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت، بازپرس وی را از افعال منتسب مطلع كند و به او اطلاع دهد كه تا حضور و كیل مدافع می‌تواند از ادای پاسخ امتناع كند و اطلاع مذكور نیز باید در صورت جلسه قید شود و...»

در آلمان و بلژیك نیز قاضی مكلف شده قبل از شروع به استنطاق از متهم، او را از حق داشتن وكیل مطلع كند و آن را در صورت جلسه بازپرسی ذكر كند و اگر متهم انصراف از استفاده وكیل را اعلام كند، بازپرس شروع به تحقیقات می‌كند، در ماده 136 قانون دادرسی كیفری آلمان مقرر می‌دارد به متهم باید اعلام شود كه قانونا برای وی این آزادی وجود دارد كه نسبت به اتهام وارده بر خود پاسخ گوید یا هیچ نگوید و درحال قبل از اداء توضیحات نسبت به دلیل مورد نظر خود اقدام كند.

در بند 3 ماده 114 قانون آیین دادرسی فرانسه نیز بازپرس مكلف است متهم را ازحق داشتن وكیل از بین وكلای مجاز (رسمی) و یا كارآموزان قضایی و ... مطلع كند یا می‌گوید اقدام به تعیین وكیل تسخیری از طریق بازپرس و توسط رییس كانون وكلا در صورت فقدان كانون در محل، توسط صورتجلسه‌ای منعكس شود و عدم رعایت آن در صورت عدم انصراف صریح متهم فی نفسه از موجبات بطلان اساسی تحقیقات مقدماتی انجام شده است.

به نظر بنده مفهوم قانون‌گذار از باب تفسیر مضیق به نفع متهم فراتر از آن است، یعنی حتی اگر متهم ابراز تمایل به بیان دفاعیات كرد و پاسخگوی تحقیقات قاضی بدون حضور وكیل مدافع در دادسرا شد این امر از موجبات سلب تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل به متهم و درج آن درصورت جلسه نیست. در نتیجه ملاحظه می‌شود كه این اساس تحقیقات مقدماتی صحیح و عادلانه است كه مقصود قانونگذاری است و این مسیر نه تنها مشكل در مسیر تحقیقات مقدماتی ایجاد نمی‌كند بلكه برپایبندی وكلاء به وظایف حرفه‌ای و برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت و رعایت اصل برائت بر حسن جریان امور كیفری و تامین حق دفاع متهم را در بر می‌گیرد.

مهمترین نقش وكیل مدافع در تحقیقات مقدماتی این است كه مانع می‌شود متهم فردا با توجه به امضاء وكیل در صورت جلسات بازپرسی ادعا كند یا اعتراض كند كه مثلا با شكنجه و زور از من اعتراف گرفته شده است و ارزش دیگری آن است كه دلایل از بین می‌رود.

پس ملاحظه می‌شود كه اصل نظارت و حضور و كیل در كلیه مراحل تحقیقات مقدماتی از جمله راهكارهای قانونی است كه اولا می‌تواند مانع حوادث جنجال‌آفرین و غیرمترقبه شود مانند متهمی كه علیه بازجویان خود اعلام جرم مبنی بر شكنجه كردن می‌كند كه موضوع توسط دادستان به شعه اول بازپرسی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

ثانیا رعایت تساوی بین اصحاب دعوی است كه باید از سلاح‌های مساوی جهت مقابل با یكدیگر در یك دعوای كیفری برخوردار باشند كه برابر اصل قانون اساسی و شرعیت دین فراهم شده است، زیرا از اول حتی متهمی كه فاقد امكانات مالی نیز باشد می‌تواند مانند شاكی از همان اول شروع دعوی كیفری از معاضدت و مشاوره وكیل مدافع استفاده كند.

در ابتدای مقاله بحث ترافعی بودن پرونده‌ها در حال حاضر در دادسراها اشاره شد، یعنی وكیل مدافع می‌تواند همانند شاكی از محتویات پرونده در مرحله بازپرسی مطلع شود كه بند 1 ماده 6 كنوانسیون هم همین امر را تاكید دارد و می‌گوید هر شخص حق دارد كه ... دعوایش منصفانه رسیدگی شود و امتیاز در نزدیكی باشد تا ... بتوانند زمینه مناسب برای دفاع از حقوق حقه خود داشته باشند كه لازم می‌دانم به عرض برسانم در اصل حقوق و اكثر كشورها مثل فرانسه كه قوانین كشورها هم از آن بعضا تبعیت دارد وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی می‌تواند تقاضا كند كه پرونده جهت مطالعه در اختیار وی قرار گیرد و رویه قضایی هم بر این است و بازپرس مكلف است كه پرونده كامل را در اختیار وكیل قرار دهد و در قانون 1879 برای عدم رعایت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرایی بطلان منظور شده، یعنی اگر برابر ماده 10 قانون بازپرس پرونده را 24 ساعت قبل از انجام بازپرسی از متهم در اختیار وكیل وی قرار نمی‌داد این تحقیقات باطل است كه این مدت زمان در قانون 19 دسامبر سال 1972 به 48 ساعت افزایش یافت و در حال حاضر هم این مدت زمان در بند 2 ماده 118 قانون آیین‌دادرسی كیفری فرانسه به حداقل چهار روز غیر تعطیل تفسیر شده است یعنی بازپرس قبل از استنطاق از متهم وكیل مدافع را باید برابر نامه سفارشی یا اخطاریه‌ای كه ابلاغ واقعی تلقی گردد از جریان امر مطلع كند و پرونده در اختیار وكیل متهم قرار گیرد و قصد قانونگذار هم این بود كه این قانون با مقررات كنوانسیون حقوق بشر 1950 و منشور بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی سال 1966 كه قدرت اجرایی دارد، منطبق شود.

اما در نظام كیفری ما علی‌رغم الگوپذیری اختیارات قاضی در دادسرا از قانون فرانسه این قسمت تاسی نداشته و وكیل مدافع به دلیل دور بودن از پرونده عدم اطلاع از محتویات آن امكان دفاع را از او سلب كرده حتی بعضا ممنوعیت مشاوره هم از سوی بعضی قضات ایجاد می‌شود كه این امر حداقل با فلسفه حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت و باعث عدم امكان دفاع موثر از متهم می‌شود و نظر به اطلاق اصل 35 قانون اساسی، تبصره ذیل ماده 128 و 112 قانون آیین دادرسی كیفری كه حق انتخاب وكیل مدافع را از متهم سلب و حضور وكیل را منوط به تشخیص قاضی دانسته، خلاف آن اصل است و برابر اصل نهم قانون اساسی مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این گونه دادرسی معمولی با این گونه برداشت كه یك قاعده و رویه بیش نیست غیرمنصفانه است و چون برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مصوب سال 54 است از درجه اعتبار ساقط است. به دلیل آنكه مفاد اعلامیه‌های جهانی و میثاق بین‌المللی بر قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و عادی برتری دارد به همین منظور تبصره ذیل ماده 112 قانون آیین‌دادرسی كیفری و تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین‌دادرسی كیفری عملا یكی است و غیرمشروع و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، بنابراین:

1- باید همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشیم. قاضی و وكیل هر دو دو بال پرنده‌ی عدالت هستند و در عمل باید مفروض بر هم شان بودن هر دو شود و هر دو را مثل روح و جسم مكمل یكدیگر دانست و هر دو همكار یكدیگرند و باید به یكدیگر اعتماد كنند البته وكلاء نباید از این اعتماد سوءاستفاده كنند. در نتیجه با توجه به مطالب مذكور در فوق و نظر به اصل برائت متهم باید از ابتدا تا انتهای رسیدگی پرونده اتهامی آسوده خاطر از رعایت عدالت و مساوات باشد.

2- رعایت اصل مساوات و برابری اصحاب دعوی و عدم اجبار و الزام برای به دست آوردن دلیل توسط قاضی كه بعضا از وسایلی مانند استماع مكالمات تلفنی كه مربوط به افرادخصوصی است استفاده می‌شود، ممنوع است مگر قانونگذار اجازه آن را به طور صریح و روشن داده باشد و بی‌طرفی قاضی نسبت به اصحاب دعوی.

3-كنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر ضامن و تامین كننده مراحل دادرسی كیفری است

4- با توجه به مدلولات كنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی داخلی علی‌الخصوص بند اول آن حضور وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی حتی مرحله بازجویی ها ضروری است، حتی نسبت به زندانیان سیاسی و تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وكیل مدافع فاقد اعتبار است كه خود آن تامین كننده مراحل دادرسی كیفری است».

بخش حقوق تبیان

منبع:ایسنا