تبیان، دستیار زندگی
برای آنهایی که تحولات اقتصادی را دنبال می کنند ببرهای آسیا عبارت آشنایی است. این عبارت برای اقتصادهای نوپای شرق آسیا به کار میرود و یا عبارت دیگری مثل طوفان زرد آسیایی. اما چرا چنین است؟ بد نیست به این بهانه اقتصاد کشورهای شرق آسیا را بررسی کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتصاد ببرهای شرق آسیا


آیا تا به حال اسم ببرهای اقتصادی شرق آسیا به گوشتان خورده است؟ در این نوشتار سعی کرده ایم مختصری ار وضعیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا بگوییم.


اقتصاد

برای آنهایی که تحولات اقتصادی را دنبال می کنند ببرهای آسیا عبارت آشنایی است. این عبارت برای اقتصادهای نوپای شرق آسیا به کار میرود و یا عبارت دیگری مثل طوفان زرد آسیایی. اما چرا چنین است؟ بد نیست به این بهانه اقتصاد کشورهای شرق آسیا را بررسی کنیم.

اقتصاد ببر، نامی است كه به یك منطقه یا كشوری داده می شود كه از عهده انجام یك رشد اقتصادی سریع و سنگین برآمده باشد. به طور معمول این به افزایش استاندارد های زندگی منتهی می شود. این واژه نخستین بار برای كشورهایی چون كره‌جنوبی، سنگاپور، هنگ كنگ و تایوان به كار رفت. از سال 1960 این چهار كشور به عنوان ببرهای آسیای شرقی شناخته می شوند. تمام ببرها در طول دهه شصت به نسبت فقیر بودند. به ابن دلیل، آنها از مزیت رقابتی كار ارزان برخوردار بودند

در طول یك دهه اخیر، كشورهای شرق آسیا شاهد رشد اقتصادی بلند مدت سریعی بوده اند. این كشورهای تازه صنعتی شده در حال تجربه نرخ رشد سرانه تولید ناخالص ملی حدود 6 تا 7 درصدی هستند كه در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی اغلب اقتصادهای صنعتی بسیار قابل توجه است. در صورتی كه این نرخ رشد با همین سرعت ادامه یابد، كره جنوبی و تایوان ممكن است موجب از بین رفتن تمایز امریكا به عنوان ثروتمندترین كشور جهان شود. این رشد سریع اقتصادی نتیجه چندین عامل اقتصادی و سیاسی است. سرعت توسعه اقتصادی، رشد تجارت جهانی و ارتباطات و سرمایه گذاری در سرمایه فیزیكی و آموزش و پرورش، همه و همه نقشی كلیدی در رشد ناگهانی اقتصادهای شرق آسیا بازی كرده اند.

یكی از فاكتورهایی كه به رشد اقتصادی بلند مدت كشورهایی چون كره جنوبی و تایوان كمك شایانی كرده است، بی گمان سرعت توسعه اقتصادی در این كشورهاست. سرعت این توسعه نیز در طول زمان شتاب یافته است. با گذشت زمان، به نظر می رسد كه كشورها نیز قادرند تا با نرخ رشد سریع تری توسعه یابند.

رشد اقتصادی جهان در سال 2011 در بهترین حالت به 3.3 درصد خواهد رسید این رقم سال گذشته به 3.9 درصد رسیده است .

از سال 1780، برای كشوری چون بریتانیا 58 سال طول كشید تا سرانه درآمد واقعی خود را دو برابر كند. این پروسه زمانی برای امریكا 47 سال طول كشید تا در سال 1800 این شاخص را دو برابر كند، در حالیكه برای ژاپن از اواخر قرن 19 این زمان 34 سال به طول انجامید. سرانجام، كره جنوبی توانست شاخص سرانه درآمد واقعی خود را در یك دوره زمانی خیره كننده 11 ساله (از سال 1966) دو برابر نماید. به نظر می رسد كه هر چه كشوری دیرتر صنعتی شده باشد، این كشور زودتر قادر به انجام این امر شده است.

اقتصاد

فاكتور مهم دیگر این است كه تا چه درجه ای یك كشور از رهبران صنعتی عقب مانده باشد. در مورد كشورهای شرق آسیا، كره جنوبی و تایوان، هر دو با درآمد سرانه بسیار پایین این راه را آغاز كردند. چنین وضعیتی به آنها اجازه داد تا رشد بسیار سریع تری داشته باشند در حالیكه تلاش می كردند تا با رهبران جهان كنار بیایند. تشخیص این نكته بسیار مهم است، در شرایطی كه این كشورها در حال تعقیب دیگران و عقب تر از آنها هستند، این نرخ های رشد می بایست كاهش یابند. این موضوع مخصوصا حالا که سایر قدرتهای بزرگ اقتصادی با پیامدهای حاصل از بحران مالی روبرو هستند بسیار مهم است.

به نقل از فرانس پرس،" جاستین یی فولین" رییس اقتصاددانان بانک جهانی تاکید کرد شرق آسیا همچنان مهمترین و بزرگترین نقش را در رشد فعالیتهای اقتصادی جهان خواهد داشت ولی باید برای کاهش نرخ تورم و مقابله با فشارهای تورمی رشد اقتصادی خود را کاهش دهد

وی تصریح کرد افزایش رشد و رونق اقتصادی چین و هند نقش مهمی در خروج اقتصاد جهانی از بحران مالی 2008 داشته است این در حالی است که کشورهای صنعتی و توسعه یافته همچنان با بحران افزایش بدهی، کسری بودجه و پایین بودن رشد اقتصادی روبرو هستند وی در ادامه افزود البته کشورهای شرق آسیا اکنون با رشد فشارهای تورمی و افزایش قیمت کالاها روبرو هستند که باید برای مقابله با این مساله رشد اقتصادی خود را کاهش دهند .

من هنوز کاملا مطمئنم که شرق و جنوب آسیا بیشترین نرخ رشد اقتصادی جهان را در اختیار خواهند داشت ولی اگر اقتصاد جهانی به دنبال دستیابی به رشد و رونق باثبات و پایدار و افزایش تقاضا است باید نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی افزایش یابد .

وی پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال 2011 در بهترین حالت به 3.3 درصد خواهد رسید این رقم سال گذشته به 3.9 درصد رسیده است .

سوالی مطرح میشود و آن اینکه این کشورهای آسیایی با اقتصاد کم رمق خود چه ذویه ای در پیش گرفته اند که با این سرعت به توسعه دست یافته اند؟

تجربه توسعه شرق آسیا نشان داد که کلید موفقیت این کشورها، در ایجاد ترکیب مناسبی از شرایط و زمینه‌های داخلی برای توسعه با الزامات و اصول حاکم بر نظام بین‌الملل نهفته است. در واقع این کشورها با الگوبرداری از ژاپن به منزله کشور پیش‌رو شرق آسیا در امر توسعه، زمینه‌ها و بسترهای داخلی لازم برای توسعه ملی را فراهم نمودند و به ‌طور کلی توسعه را با مشروعیت نظام خود پیوند زده و آن را به شرط بقا نظام خویش تبدیل کردند؛ به‌نحوی که توسعه به موضوع مرگ و زندگی نظام سیاسی آنها مبدل گشت. حاصل این فرایند عمومی تبدیل شدن توسعه به یک هنجار فراگیر منطقه‌ای در شرق آسیا بود.

شرق آسیا همچنان مهمترین و بزرگترین نقش را در رشد فعالیتهای اقتصادی جهان خواهد داشت ولی باید برای کاهش نرخ تورم و مقابله با فشارهای تورمی رشد اقتصادی خود را کاهش دهد

فرایند توسعه‌گرایی این کشورها همواره در هماهنگی و تطابق با مولفه‌های حاکم بر نظام بین‌الملل همان عصر پی‌گیری شده است. در واقع توسعه‌گرایی شرق آسیا اگرچه ماهیتی رقابت‌آمیز و حتی در مواردی چالش برانگیز در قبال نظام بین‌الملل و قدرت‌های بزرگ آن داشته است ولی هیچ‌گاه به موضوع تنش امنیتی و تقابل ماهوی با نظام بین‌الملل تبدیل نشده است. توسعه‌گرایی شرق آسیا هم در زمان نظام دو قطبی و هم در دوران پس از فروپاشی شوروی توانسته است از طریق هماهنگی با مولفه‌ها و اصول حاکم بر این دو عصر که به ترتیب شامل جنگ سرد و سپس جهانی شدن بود، از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی برای توسعه ملی خود بخوبی بهره‌برداری کند. در واقع ژاپن به‌مثابه کشور پیشرو در این منطقه همواره این الزامات بین‌المللی را اخذ کرده و پس از بومی‌سازی و نهادینه نمودن آنها در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی منطقه، آن را به‌ صرت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار سایر کشورهای توسعه ‌گرای شرق آسیا قرارداده است.

فارغ از اینکه این همرنگی با اقتصاد بین الملل چقدر با ارزشهای سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد ویا تا چه اندازه می تواند منجر به از بین رفتن استقلال سیاسی کشورها شود، به نظر میرسد که عامل اساسی در پیشرفت همه جانبه این کشورها توجه جدی و پیگیری همه جانبه اصولی است که سیاستگذاران این کشورها برای طی کردن مسیر توسعه خود در نظر گرفته اند. بدون شک اگر به سند چشم انداز بیسا ساله به عنوان سند راهبردی کشور برای یک افق بلند مدت وفادار باشیم و به مبانی تعیین شده در الگوی در حال تدوین اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کنیم، اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن ثروتهای غنی خدادای و جمعیت جوان بسیار در حکم سرمایه انسانی می تواند با سرعت خیره کننده ای در مسیر توسعه حرکت کند و بر اساس آنچه در سند چشم انداز مطرح شده در سال 1404 به قدرت اول منطقه تبدیل گردد.

فرآوری:ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منبع:همشهری

سیاست روز

اکونیوز