درباره عقود اسلامی

شما به عنوان کسی که با بانکها زیاد سرو کار دارید، از عقود اسلامی چه میدانید؟ آیا از تعریف این عقود و آثارشان چیزی هست که بدانید و برای دیگران هم بگویید؟ متاسفانه به نظر میرسد که اطلاع کمی از عقود اسلامی داشته باشیم

شکی نیست که اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی موید این مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تامین رفاه هم روش‌های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخته شود. بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته اند.

این در حالی است که بنا بر گزارش اخیر بانک مرکزی 70 درصد مردم چیزی درباره عقود اسلامی نمی‌دانند. بانک مرکزی در گزارشی آماری نحوه دسترسی خانوارهای شهری ایران به خدمات مالی در سال 1387 را از طریق مصاحبه با حدود شش‌هزار و 55 خانوار بررسی کرده است. در این بین 70 درصد از مردم هیچ اطلاعی از عقود اسلامی ندارند. بر اساس این آمارگیری 69.7 درصد از افراد هیچ‌گاه در مورد عقود اسلامی مطلبی نشنیده‌اند، 17 درصد شنیده و معنی آن را نمی‌دانستند و 13.3 درصد شنیده و معنی آن را نیز می‌دانستند.

برای اینکه ما در زمره دسته اول نباشیم، بد نیست کمی درباره عقود اسلامی مطالعه کنیم.

در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

«ربا» که همان بهره یا سود ثابت است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید. نظام‌های بانکی که آلوده به ربا هستند، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌ شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می ‌کند؛ به علاوه سبب گران ‌شدن و ایجاد تورم نیز می‌شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می‌انجامد.

به طورکلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم. سرمایه‌گذاری مستقیم از نظر آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزو این دسته قرار می‌گیرد.

گاهی نیز دسته ‌بندی این عقود به این‌صورت است: عقد غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، عقود انتفاعی با سود معین(عقود مبادله‌ای) و عقود انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم).

تعدادی از این عقود را به طور مختصر تو ضیح می دهیم

مضاربه

مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود. با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.

جعاله

جعاله قراردادی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می شود. این عقد در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می کند.

مساقات

مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می دهد.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است.مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند با توجه به کارآیی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

برای انجام این معامله موضوع معامله سرمایه لازم برای مشارکت، وثیقه ها و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایست مشخص شود.

فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت شود.

قرض الحسنه

قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می کند. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا" معادل مبلغ دریافتی به علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه است.

قرض‌الحسنه می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین ابزارهای کارآمد در نظام بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی ایجاد کند .برخی از آثار اقتصادی عقد قرض‌الحسنه گفته خواهد شد که مطالب فوق را تأیید می‌کند.

1-چون این وجوه در اختیار سایر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و تقاضای آنها تأمین می‌شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می‌رود.

2-جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می‌یابد، زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.

3- در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نااطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد.

4-گسترش قرض‌الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می‌شود.

5- کارایی اقتصادی بالا می‌رود.

مزارعه

مزارعه قراردادی است که در آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می شود.? اجاره به شرط تملیک یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانک ها اجاره به شرط تملیک است.در این قرار داد شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.

سلف

پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصرا" بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها کند. پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک درصورتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده، سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد.

خرید دین

طبق قرارداد خرید دین، بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

سخن آخر اینکه با وجود ادعای مسئولین بانکی کشور مبنی بر اجرای قوانین بانکداری اسلامی شاید یک علت عدم آشنایی ما با قواعد عقود اسلامی جاری نبودن آنها ر زندگی ماست. اید است که به زودی شاهد اجرای کامل و واقعی بانکداری اسلامی در کشور باشیم.

فرآوری:ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منابع:

پارست

تقریب نیوز

همشهری