قانون حمایت خانواده ‌36 سال پس از تصویب

15 بهمن سالروز تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 بود. اکثر مواد این قانون 28 ماده‌ای که در زمان تصویب خود قانونی مترقی محسوب می‌شد، هنوز هم دارای اعتبار است. تصویب این قانون در سال 1353 بنا به ضرورت توجه بیشتر به حقوق زنان برای ایجاد تعادل در قوانین خانواده به تصویب رسید زیرا پیش از آن، مواد موجود در قانون مدنی، حمایت بیشتری از مردان داشت. بنابراین در آن سال‌ها ضرورت وضع قوانینی برای حمایت از زنان به منظور ایجاد تعادل در خانواده احساس می‌شد. با این رویكرد قانون حمایت خانواده 53 به تصویب رسید.

چهارسال پس از تصویب این قانون، با وقوع انقلاب اسلامی اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرد. برخی مواد قانون حمایت خانواده در سال‌های بعد از تصویب آن مورد اصلاح قرار گرفت و بخش‌هایی نیز پس از انقلاب با نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد اما بیشتر مواد این قانون همچنان دارای اعتبار و مورد استناد محاكم قضایی است.

با این حال لایحه حمایت خانواده‌ که كلیات آن در سال 87 در مجلس تصویب شد و شهریور سال جاری برخی مواد آن در صحن علنی مجلس مورد بحث و تصویب قرار گرفت در نهایت برای بررسی بیشتر سه ماده جنجال برانگیز آن (22،23 و 24) مجددا به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگشت كه بیشتر این مواد  به آیین دادرسی دادگاه‌های خانواده توجه داشته است. در آستانه سی و ششمین سالروز تصویب قانون حمایت خانواده، بررسی اینکه هر یک از این قوانین که نام "حمایت خانواده" را بر دوش می‌کشند تا چه حد توانستند به طور واقعی حمایت از خانواده را محقق کنند، قابل توجه به نظر می‌رسد.

 قانون حمایت خانواده در سال 1353

هر قانونی در زمان تصویب خود تحت تاثیر نیازها و شرایط دوره تصویب خود قرار دارد، قانون حمایت خانواده نیز بر مبنای اقتضائات خاص دوران خود به تصویب رسید.

شهین دخت مولاوردی، حقوقدان درباره اقتضائات تصویب این قانون اظهار می‌كند: با توجه به زمان و شرایط تصویب قانون حمایت خانواده در سال 53 و اقتضائاتی که خانواده و جامعه ایرانی در زمینه اصلاحات و تغییراتی که باید در قوانین مربوط به خانواده صورت بگیرد داشت، درآن سال با توجه به اینکه بحث تغییر قانون مدنی به عنوان قانون مادر به ویژه در حوزه خانواده پروسه طولانی مدت است و با موانع متعددی در جامعه ما رو برو بوده، قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند.

مولاوردی می‌افزاید: در قانون مدنی که تصویب آن به حدود 70 سال پیش بر می‌گردد برداشتی که از مواد مربوط به حوزه خانواده داریم این است كه مرد تقریبا مطلق العنان است و اختیارات بی حد و حصر به او داده شد بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به تصویب رسید تا تعادلی میان حقوق زن و مرد ایجاد کند. این قانون با توجه به شرایط و اقتضائاتی که آن زمان وجود داشت، قانون کاملی بود و می‌توانست نیازهای آن زمان خانواده و جامعه ایرانی را برطرف کند.

زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده نیز درباره اقتضائات تصویب قانون حمایت خانواده 1353 به ایسنا می‌گوید: با توجه به اینكه حقوق زن و كودك حقوق بشر است، یک جنبه این قانون جنبه حقوق بشری آن است. زمانی که لایحه حمایت خانواده در سال 1352 مطرح و سال 1353 به تصویب رسید، یكی از اهداف تصویب کنندگان آن، حمایت از آموزش، حق بهداشت و حق تصمیم گیری مستقل زن بود.

وی ادامه می‌دهد: بحث این بود که در لایحه حمایت خانواده سن ازدواج را افزایش دادند، وقتی دختر در سنین پایین ازدواج کند طبیعتا آموزش او تحت شعاع قرار می‌گیرد. از طرفی بیشترین آمار مرگ و میر زنان پس از زایمان در بین مادران جوان است و وقتی ازدواج در سنین پایین انجام می‌شود، دیگران برای دختر تصمیم می‌گیرند زیرا خود او هنوز به سن تصمیم گیری نرسیده است. بعدها مشكل اشتغال او نیز مطرح می‌شود چون دختری که حرفه آموزی نداشته، ورودش به بازار کار در حد کارهای ساده بدون مهارت خواهد بود.

داور در ادامه تاکید می‌كند: این نگرشی بود که براساس آن قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب شد و بحث حمایت از حقوق زن مطرح شد اما این قانون در بعد دیگر، بحث نظام مندی زمینه‌های مربوط به خانواده، ازدواج مجدد مرد و قانونمند شدن آن، بحث رابطه والدین با فرزندان بعد از جدایی و حق ملاقات را موردتوجه قرار می‌دهد. قانون ابعاد مختلف قضیه را دیده بود یعنی هم جنبه‌های حقوق بشری و هم بحث نظام مند کردن حقوق خانواده را دربر داشت.

وی با تاکید بر اینکه بیان ابعاد مختلف حمایت‌های قانون سال 1353 و تحولات آن در طی سال‌های مختلف نیازمند بحث کارشناسی دقیق است، می‌گوید: طبیعتا این قانون تا وقتی در کنار قانون مدنی قرار می‌گرفت قانون مثبت و مترقی به نسبت زمان خودش بود. این قانون بعد از انقلاب تا سال 1361 اعتبار داشت. در سال 1361 قائل به نسخ برخی مواد این قانون شدند و موادی را جایگزین قانون مدنی کردند که عملا تطبیق قوانین جدید منجر به نسخ برخی از مواد این قانون شد. از جمله تعیین حداقل سن ازدواج بود که با تغییری که داده شد منجر به ایجاد اشکالی شد.

این مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده با بیان اینکه نگاهی به تحولات در این مدت نشان می‌دهد قانونگذار عملا نتوانست مواد جدیدی را وضع کند که مواد قبلی و وضعیت خانواده را نسبت به آنچه در قانون حمایت خانواده بود ارتقا دهد، می‌افزاید: مثلا در قوانین جدیدی که به تصویب رسیده حق ملاقات کودک ذكر نشده و تعیین تکلیف نسبت به اینکه حق ملاقات فقط حق والدین است یا حق فرزند هم محسوب می‌شود یا در مورد تعدد زوجات اصلاحی که در لایحه حمایت خانواده جدید انجام شد، عملا برگشت به ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق بود. قانونگذار چیزی بیشتر به آن اضافه نکرد.

قانون حمایت خانواده در حال تصویب

لایحه حمایت ازخانواده كه در قالب پیش نویسی از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شد، در جلسه مورخ 3/ 4/ 1386 هیات وزیران به تصویب رسید و در 1/5/1386 به مجلس ارایه شد. در مقدمه پیش نویس قوه قضاییه آمده بود: "با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخش‌هایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلأهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده‌ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود".

نگاهی به این مقدمه و مواد پیش‌نویس قوه قضاییه نشان می‌دهد هدف این قوه ایجاد قوانینی در زمینه آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده بوده است اما دولت در بررسی خود برخی مواد ماهوی را نیز به آن اضافه كرد از جمله ماده 23 درباره ازدواج مجدد مردان و ماده 25 (ماده 24 كنونی) درباره مالیات بر مهریه‌های سنگین.

با انتقادات فراوانی كه از سوی گروه‌های مختلف زنان نسبت به دو ماده مذكور (و ماده 22) و برخی دیگر از مواد این لایحه صورت گرفت، علی رغم بررسی‌هایی كه در مجلس انجام شده بود، مجلس باردیگر تصمیم گرفت لایحه را برای بررسی بیشتر این سه ماده و الحاق برخی مواد دیگر به كمیسیون قضایی ارجاع كند. آخرین خبرها حاکی از حذف ماده 24 است. همچنین ماده23 ظاهرا در شكل اصلاح شده آن مشابه ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 53 شده - با این تفاوت كه شرط طلاق زن هنوز گنجانده نشده - و ماده22 نیز با قرار دادن سه شرط ثبت ازدواج موقت را الزامی دانسته است. صرف نظر از همه این بحث‌ها، نكته مهم آن است كه این لایحه در اساس خود ایجاد مقررات شکلی مورد نیاز را جستجو می‌کرد و چندان بحثی در مسایل ماهوی نداشت.

داور درباره خصوصیات لایحه جدید حمایت خانواده می‌گوید: از مهمترین خلأهایی که در بحث حقوق خانواده داریم، آیین دادرسی ویژه خانواده است. همچنان که به آیین دادرسی ویژه نوجوانان احساس نیاز می‌كنیم معتقدیم خانواده هم نیاز به یک آیین دادرسی ویژه دارد و از نظر ساختار تشکیلاتی سیستم قضایی و نیروهای انسانی آن باید مورد توجه قرار گیرد.

وی می‌افزاید‌: در لایحه جدید تاکید شده قاضی دادگاه خانواده باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد اما به حداقل‌ها یعنی تاهل و چهار سال سابقه اكتفا شده در حالی كه به نظر می‌رسد قاضی دادگاه خانواده باید روانشناسی و جامعه شناسی بداند و به تحولات جامعه و تاثیر آن بر نهاد خانواده اشراف داشته باشد. شاید این شروط برای قاضی رسیدگی كننده به دعوای چک از این درجه اهمیت برخوردار نباشد ولی در خانواده مهم است. ما حتی معتقدیم که فضای دادگاه خانواده هم باید متفاوت باشد اینها مواردی است که نیازمند بررسی دقیق است.

داور با بیان اینکه باید در کنار دادگاه خانواده، مراکز مشاوره و مددکاری نیز وجود داشته باشد، می‌گوید: به خاطر آسیب پذیری که فرزندان، زنان و حتی مردانی دارند که از همسرانشان جدا می‌شوند، مددکاری باید زمینه حمایت از خانواده در بحران و پس از گسست خانواده را نیز حتما داشته باشد و وجود سیستم مددکاری قوی در کنار سیستم قضایی در زمینه‌های حمایتی ضروری است. اینها مسایلی است که تحولات جدید اقتضای آن را دارد. قانونگذار باید از این منظر دخالت کند و این مسایل با ببیند.

داور با تاكید بر شأن والای قانونگذاری خاطرنشان می‌كند: نباید با قانونگذاری‌هایی که جامع و مانع نیستند شأن قانونگذاری پایین بیاید.

داور با بیان اینکه ما معتقدیم لایحه حمایت خانواده اصلا جامع و مانع نیست، اظهار می‌كند: درست است برخی نکات مثبت

در این لایحه وجود دارد ولی خلأهایی نیز هست که باید به این خلأها پرداخته شود اما متاسفانه جامعه ما هنگام مطرح شدن این لایحه دچار هیجان شد و برخی مباحث لایحه به صورت جنجالی مطرح شد که مسایل دیگر را هم تحت شعاع خود قرار داد و مانع كارشناسی واقعی، دقیق، عمیق و بدون هیجانات و احساسات اجتماعی شد. خلأها در نظرات کارشناسی بررسی می‌شوند. بهتر است قانونگذار سعی کند خلأها را ریشه‌یابی کند و یک قانون جامع و مانع به تصویب برساند نه اینکه به صرف ضرورت‌های اجتماعی آن را با سرعت تدوین کند.

مولاوردی، حقوقدان نیز با بیان اینکه نمی‌توان مقایسه میان قانون حمایت خانواده 53 و لایحه جدید حمایت خانواده داشته باشیم زیرا این دو لایحه از نظر اقتضائات و نیازهای زمان تصویب و طرح متفاوت هستند می‌گوید:‌ خانواده ایرانی تحولات عدیده‌ای را در این 36 سال پشت سر گذاشته و نیازهای جدیدی دارد و به نظر می‌رسد لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد برای پاسخگویی به این نیازهای جدید تدوین شده بود. اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود و مواردی که برای رسیدن به این اهداف پیش بینی شده بود نشان می‌دهد قوه قضاییه در پی جبران و برطرف کردن کاستی‌هایی بوده که کماکان بر این حوزه حکمفرمایی می‌کند.

مولاوردی با اشاره به مقدمه لایحه‌ای كه قوه قضاییه به دولت ارایه كرد ادامه می‌دهد: قوه قضاییه با این احساس ضرورت و با این اهداف لایحه را تهیه می‌کند: 1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان 2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی 3- رفع ابهام تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده 4- قضازدایی از مقررات خانواده.

مولاوردی می‌افزاید: قوه قضاییه پیش بینی کرده بود که با تصویب لایحه حمایت خانواده موارد مورد نظرش از جمله 1- تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده 2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد 3- الزامی كردن حضور زنان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند رسیدگی و صدور رای 4- تاسیس مراکز مشاوره خانواده 5- تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگه داری و ملاقات طفل و نفقه 6- امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طریق سریع مانند نمابر و پیامهای تلفنی و پست الکترونیکی 7- امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود 8- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند 9- امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه تحقق یابد.

به عقیده مولاوردی، اینها نشان می‌دهد قوه قضاییه نوآوری‌هایی را برای رسیدن به اهداف خود در نظرگرفته بود که یکی دو مورد در محتوای خود لایحه گنجانده شده بود که بعدا در مراحل بررسی در دولت و مجلس حذف شد. از جمله این موارد نشوز زوجین و محول کردن رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌ای - که البته این اصطلاح خیلی مناسب با قوانین فعلی ایران نبود - به دادگاه خانواده بود که از لایحه حذف شد.

وی خاطرنشان می‌كند: بدون دستکاری‌هایی که دولت بعدا با افزودن ماده 23 و 24 به لایحه انجام داد اگر موارد و اهداف موردنظر قوه قضاییه تحقق پیدا می‌کرد قطعا می‌توانستیم شاهد تحولات مثبتی در این حوزه باشیم.

مولاوردی اظهار می‌كند: در مقدمه لایحه حمایت خانواده صراحتا اشاره شده صرفا مقررات شکلی و حمایتی مورد توجه واقع شده و مقررات ماهوی حقوقی که در قانون مدنی آمده لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و در جای خود مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

این حقوقدان اضافه می‌كند: لایحه جدید آیین دادرسی خانواده است و پیش بینی‌هایی برای آیین دادرسی داشته تا از این طریق خانواده مورد حمایت قرار گیرد اما قانون حمایت خانواده 53 به نوعی هم مرتبط با قوانین شکلی و هم قوانین ماهوی است. قانون حمایت خانواده با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 53 تصویب و 54 اصلاحاتی پیدا کرد و فرصت آنچنانی برای ابراز وجود و تحقق آن پیدا نشد به جز ایراد شورای نگهبان به بخشی از ماده 17، این قانون کماکان معتبر است و صراحتی در لغو آن مشاهده نشد.

مولاوردی خاطرنشان می‌كند: اینکه قوه قضاییه یک لایحه جدید را تحت عنوان حمایت خانواده در دستور کار خود قرار می دهد نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که قانون مذکور درست اجرا نشده یا اساسا اجرا نشده است. البته در این زمینه می‌توانستند قانونی وضع کنند که اصلاحاتی را بر قانون حمایت خانواده 53 وارد کند و نه اینکه کاملا جایگزین آن شود.

وی با بیان اینكه جبران مباحث ماهوی به طرح کلان اصلاح قانون مدنی موکول شده است تا در آنجا مورد بازنگری قرار گیرد می‌افزاید: اگر لایحه تصویب شود مباحث ماهوی و ضعف‌ها و خلأهایی که در قانون مدنی وجود دارد کماکان به قوت خود باقی است و عدم تعادل بین حقوق زن و مرد در حوزه خانواده هنوز خود را نشان می‌دهد البته مباحث شکلی در این لایحه مطرح شده که می‌تواند در قسمت‌های مربوط به خود راهگشای بسیاری از مشکلات شود.

نگاهی به آینده...

براساس اعلام سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قرار است که برخی مواد الحاقی در مورد حق طلاق زن و حقوق كودك به لایحه اضافه شود و این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

داور الحاق موادی به لایحه كه آن را جامع و مانع كند علی‌رغم طولانی تر شدن زمان تصویب آن را مثبت ارزیابی می‌كند و می‌گوید:‌ خوشحالم که مجلس به این نتیجه رسید که قانون هر چه جامع تر و مانع تر باشد و ضمانت اجرایش بهتر باشد، قانون با ثباتی خواهد بود.

وی تاکید می‌كند: گاهی در کشورهای اروپایی 12 سال طول می‌کشد که قانونی به تصویب برسد. طولانی شدن آن مهم نیست مهم این است که ما قانونی را به تصویب برسانیم که نیاز جامعه ما را رفع کند.

مولاوردی نیز اظهار كامل در این خصوص را موكول به نحوه تصویب مواد الحاقی دانسته و می‌گوید: باید منتظر بمانیم.

وی معتقد است: افزودن برخی مواد درمورد حقوق زن و كودك به این لایحه قطعا می‌تواند به حمایت خانواده کمک کند ولی باز هم کافی نیست و مثلا ضمانت اجراهای قانون 53 به خصوص در رابطه با چندهمسری در لایحه جدید دیده نشده و علی رغم اصرار منتقدان تا روز آخر هم بها داده نشد که یک مورد بحث آن گنجاندن حق طلاق و ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و مدنی برای مرد و عاقد و همسر دومی بود که با علم و اطلاع از اینکه مرد همسر دومی دراختیار دارد با او ازدواج می‌کند. این خلأ با لغو قانون حمایت خانواده همچنان پا برجا خواهد بود.

وی تاکید می‌كند: قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد هیچ فرقی با اخلاقیات ندارد و قطعا پشتوانه آن وجدان انسان‌ها خواهد بود که در قرن بیست و یک نمی‌تواند پشتوانه چندان قابل اتکایی باشد.

بخش حقوق

منبع:ایسنا