• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1389/11/18
  • تاريخ :

 جدولی از اتهامات دولت به مجمع تشخیص

دولت

مخاطب نامه 4 بهمن محمود احمدی​نژاد، نمایندگان مجلس بودند اما در 30 جای آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برده شده بود. در این نامه 33 بار نام مجلس و 4بار هم از قوه قضاییه نام برده شده بود.

رئیس​جمهور در آن نامه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرده بود که در مصوبات خود، اختیارات قوه مجریه را مخدوش کرده و بر خلاف قانون اساسی، آیین​نامه داخلی مجلس و حتی نصایح مقام معظم رهبری عمل کرده​اند. انتقادات دولت به جایگاه و مصوبات مجمع آنچنان بود که این مجمع در جوابیه​ای که (12 روز بعد از نامه رئیس​جمهور) منتشر کرد، این را «بی​سابقه» خواند که «مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است»، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند.

«به همین دلیل بود که علی​رغم نظر آیت​الله هاشمی که پاسخ به چنین نامه​ای را دون شان دلسوزان نظام می​دانستند، به اصرار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، جوابیه​ای «حقوقی» و «به دور از مظلوم نمایی» تهیه شد تا طی آن دو هشدار به رئیس​جمهور داده شود. نخست آنکه اگر او به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص اعتراض دارد باید با احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی برآید. چرا که عدم اجرای مصوبات قانونی و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام می​گردد. هشدار دوم به افشای قانون​گریزی​های دولت بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظیفه نظارتی خود که از سوی رهبری انقلاب به این نهاد محول شده است، در جوابیه خود نوشته بود: تا کنون موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده​ایم که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.»

سخنگوی قوه قضاییه نیز در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که تمام مفاد نامه رییس جمهور پاسخ دارد و پاسخ حقوقی و قانونی دارد، اما فعلا مصلحت نیست. چون مصلحت بر حفظ وحدت است.

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی منتشر شد که مجلس و قوه قضاییه مشی سکوت را در قبال اتهامات مطروحه در نامه رئیس​جمهور در پیش گرفته​اند. کما اینکه علی​رغم انتشار نامه چهار چهره برجسته مجلس به رئیس​جمهور که نامه وی را ناباورانه و برآمده از توهم توطئه دیگر قوا علیه دولت خوانده بودند، رئیس​مجلس اعلام کرد به استناد نظر رهبری در قبال نامه رئیس​جمهور سکوت کرده است چون بر اساس مواضع ایشان، صحبت روسای قوا نسبت به هم در فهوای عموم، خلاف شرع است.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که تمام مفاد نامه رییس جمهور پاسخ دارد و پاسخ حقوقی و قانونی دارد، اما فعلا مصلحت نیست. چون مصلحت بر حفظ وحدت است.

آنچه در پی می​آید جدولی از اتهامات دولت به مجمع تشخیص و پاسخ​های این مجمع است:

ابهامات دولت و پاسخ​های مجمع به روایت جدول

ابهامات دولت در نامه به نمایندگان

پاسخ​های مجمع تشخیص مصلحت نظام

تلاش مدیریت مجمع برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن برای مخدوش کردن اختیارات مصرح قوه مجریه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی که یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

 

مصوبات مجمع درباره لایحه برنامه پنجم توسعه تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است.

مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

 

 رأی اکثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند. بنابراین مجمع حق دارد که در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند.

 

مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.

 

 در اصول 112 قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل 98، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل 177 شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذکور، اظهاراینکه تشخیص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.

 

مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

 عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

 

دخالت مجمع در تغییر مصوبه مجلس بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود.

 

ریاست مجمع در سال 1370، استفساریه‌ای از مقام معظم رهبری کرده است که در قسمتی از آن آمده است «در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه می‌نمایند که مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن‌بست برای مجمع نیست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض یکی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»

مجمع در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه‌ مجلس را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، به دستور رهبری تشکیل می‌شود

بخش سیاست


منبع:خبرآنلاین
UserName