تبیان، دستیار زندگی
قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (2) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتباه در عقد نکاح


گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است.


ازدواج نکاح

اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاحدر میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند قلبها تضمین می کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آن چنان عرصه خانواده را فرا میگیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون می کند که جز وصلتی ابدی التیام بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه ای که در آن مادیات مطرح نیست بی گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه ای انکار ناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارائی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می کند همان که حقوق باید برای آن چاره ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.

گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است. به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه برای خود هویت مجعول می سازند و با آن به ازدواج با دیگران اقدام می کنند و اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، بطوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده 1128 ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه ای پا به دنیا نهاده اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می آورد که روح سلامت جامعه را مختل می کند.

در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می کند

همین آثار سهمگین باعث می شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می دهد بصورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می کند.: الف) در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می کند.

در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود. ب) گاهی اتفاق می افتد که شخص هر چند هویت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اینکه این شخص فلان شخص معروف یا صاحب شهرت است بلکه بدین جهت که نفس و وجودش را پذیرفته است حاضر به وصلت با وی شده است بدون اینکه به احوال شخصیه وی توجهی داشته باشد یا اصلا برای وی مهم باشد که این شخص چه نامی دارد یا چه نسبی. در این حالت هیچ اشتباهی در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نیز اقدام به تراضی نموده است و راضی به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصیه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و می توان گفت که تأثیری در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامی آثار شرعی و قانونی خود کاملا صحیح و درست است.

حلقه ازدواج

اما اینکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هویت خود را جعل کرده و با احوال شخصیه غیر واقعی با وی ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعی که وی به همسر خود نموده است زیر سئوال می رود و این کاشف از خوی ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطی که بدون شک در هر نکاحی وجود دارد که تبانی و بنای طرفین بر آن نهاده شده است و تخلف از آن یقیناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بی جهت نیست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است :« هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد. ». پس در این فرض نکاح صحیح است اما برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد. ج) اغلب دیده می شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هیچ اشتباهی رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصیه بوده و همین احوال نیز به اعتباری علت عمده عقد بوده است باید دید در این فرض نیز نکاح باطل است یا حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشریح دو فرض فوق و بر مبنای صحبتی که پیرامون تفسیر مضیق از احکام این چنینی در مورد نکاح گفته شد، به نظر می رسد که در این فرض نیز نکاح صحیح است و بر مبنای ماده 1128 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 1131 ق.م (1) طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.

قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (2) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت

اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نیت و تأثیر آن در عقد نکاح، از تحلیل اراده شخص با هویت غیر واقعی نیز بی نیاز نیستیم و باید دید که وی به واقع قصد ازدواج داشته است یا هدف، مزاحی بیش نبوده است و یا انگیزه اصلی وی سود جوئی و سوء استفاده از موقعیت طرف مقابل خود بوده است. در تشریح این بحث باید بین دو فرض تفاوت گذاشت فرضی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ایجاب یا قبول وی کاملاً ظاهر سازی و بدون قصد و اراده واقعی بوده است و دیگر اینکه طرف، قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (2) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت. پس نتیجه این می شود که اگر طرفِ با هویت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازی نکرده باشد و با توجه به سه فرضی که قبلا بررسی شد حسب مورد باید حکم مقتضی را صادر نمود و در صورتی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحلیل اراده طرف با حسن نیت صحت عقد را نتیجه دهد چاره ای جز پذیرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده می شود که شخص با جعل شناسنامه های متعدد با دهها دختر ازدواج می کند و به هر کدام وعده های رنگین می دهد، این وضع ظاهری به وجود می آورد که گرایش به سوی پذیرش عدم وجود قصد واقعی در شخص مجعول الهویه دارد که بر این مبنا باید اصل را بر عدم وجود قصد واقعی نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشریفات ثبتی عقدی که با شناسنامه جعلی انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی نیست اما در صورتی که با بررسی مسئله صحت نکاح احراز شود یا اصل را بر صحت آن گذاشته شود باید مجدداً ثبت آن صورت گیرد که در برابر دولت و دیگر اشخاص قابلیت استناد داشته باشد... موفق باشید.

پی نوشت:

1. ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود بشرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .

2. ماده 217 - در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .

بخش حقوق


منبع : ایسنا