عقود اذنیه
وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند.
اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مىتواند عقد را برهم زند. همانگونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مىرود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مىشوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مىشود و همچنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)
با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مىگردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مىنماید».
در عاریه، مصلحت معیر وبهرهمندى او از منفعت مال مورد نظر مىباشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مىدارد:
«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مىدهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م:
«ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مىسپارد، براى آنكه آن را مجاناً نگاه دارد...».
به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمىباشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىیابند.(2) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مىشود.(3) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مىكنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانهام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و اینكه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آنكه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است.
«كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مىشود و همچنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است»
اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر اینكه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمىباشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مىباشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمىشود. از این رو، مىتوان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست.
در پاسخ به اشكال بالا به نظر مىرسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مىتواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمىتوان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مىآید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.
با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوقدانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است.(4) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مىگردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(5) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مىشود، درحالىكه این عقود، زمانى تحقق مىیابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مىگردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مىتواند در مورد اذن تصرف نماید.
قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن ودیعه، عاریه و وكالت تصریح كرده است.
در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از اركان آن به شمار مىآورند، ولى براى وكالت دایرهاى وسیع درنظر مىگیرند؛ تاجایى كه امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مىدانند.(6) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكیل.(7) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكیل است و مأذون در حقیقت، وكیل اذن دهنده مىباشد.(8)
«عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مىدهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
لیكن فقه امامیه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكیل در انجام آن تفكیك مىكند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وكالت به شمار نمىآورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند كه چنانچه ایجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمىیابد، اگر چه اذن واقع مىشود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با این سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخیر، اگر چه اذن مىباشد، ولى وكالت شمرده نمىشود.(9)
تفاوت دیگرى كه میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مىشود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مىباشد و حتى در عاریه، هر مالى نمىتواند موضوع عقد قرار گیرد، بلكه تنها مالى مىتواند مورد عاریه قرار گیرد كه انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مىگوید:
«هر چیزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مىتواند موضوع عقد عاریه گردد...».
درحالىكه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.
اما هم چنان جاى این پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مىشود كه مالك مىتواند به دیگرى اختیار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهرهمند گردد، ولى این امر، عاریه نمىباشد بلكه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وكالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیعتر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمىگیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زیرا انسان نمىتواند در امرى كه خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.:
«وكالت باید در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكیلهمباید كسى باشد كه براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
و حال آنكه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمىتواند به صغیر درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مىتواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمىتوانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مىتوانند وى را مأذون كنند.
پی نوشت:
1- طبق ماده 611 ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانتگذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مىگردد و ودیعه رانمىتوان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». همچنین در مورد عاریه ماده 638 ق.م. تصریح مىكند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یك از طرفین منفسخ مىشود». و نیز ماده 678 ق.م. در بیان طرق انقضاى وكالت گوید: «وكالت به طریق ذیل مرتفع مىشود:
1) به عزل موكل؛
2) به استعفاى وكیل؛
3) به موت یا به جنون وكیل یاموكل.»
2- محمد كاظم طباطبایى یزدى، تكمله عروة الوثقى، ج2، ص 120، مسئله 5.
3- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 12.
4- ر. ك: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص156، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.
5- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مىنویسد: «فانّ الإذن شىء والعاریة والودیعة مثلاً شىء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 239)
6- ماده 1453 المجله چنین مىگوید: «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».
7- همان، ص 771.
8- رستمباز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «ركن التوكیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مىنویسد: «او یقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكیل بالبیع». (همان، ص770)
9- علامه حلى دراین زمینه مىنویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایكاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج2، ص 114)
منبع:سایت حقوقی دانشور
بخش حقوق
