مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی بخش حقوق_
این مجمع كه به دستور رهبر و زیر نظر او تشكیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینكه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موكول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است .
چنانكه می دانیم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان یك طریق فوق العاده در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ، اعمال قوه مقننه به وسیله همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم را پیش بینی كرده است كه البته ارجاع به همه پرسی نیز نیاز باید به تصویب مجلس (دوسوم مجموع نمایندگان ) برسد .
تضمین صحت قوانین از نظر عدم مغایرت آنها با موازین اسلام و اصول قانون اساسی نیز با نهاد شورای نگهبان است كه طبق اصل 91 قانون اساسی از فقهای منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكیل می شود . اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند تصویب قوانین چه نقشی را ایفا می كند و چه جایگاه و موقعیت قانونی دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه باید باشد ،مطلب مهمی است كه دراین مقاله تا حدودی به آن خواهیم پرداخت .
از آنجا كه قبل از اصلاحیه سال 1368 قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر را حل انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره الشریف تشكیل شد و رهنمود ایشان مبنای تثبیت این نهاد و درج آن در قانون اساسی اصلاحی گردید ، ابتدا نظری به سابقه و فلسفه تشكیل این مجمع می اندازیم .
سابقه و فلسفه تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
طبق اصل 4 قانون اساسی كلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی، اداری، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند . اصل 72 تصریح می كند كه مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است . اصل 91 نیز مشعر براین است كه به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورای نگهبان مركب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی تشكیل می گردد . وفق اصل 94 كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود واین شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند .
از مجموع این اصول فهمیده می شود كه مرجع صالح برای قانونگذاری ، مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان منتخب مردم باید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و مصالح مردم و برای حسن اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی اسلام قوانین را تصویب كنند واعضای شورای نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهی و قانون اساسی ،مصوبات مجلس را مورد بررسی وارزیابی قرار دهند، نه نمایندگان مجلس می توانند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند ونه اعضای شورای نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسائل روز و موقعیت زمانی ومكانی و بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق وتأمل كافی درهمه جوانب قضیه ،در مورد انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسی اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با موازین شرعی یا قانون اساسی اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نماید و نظر شورای نگهبان در این خصوص باید قاطع باشد . این ترتیب طبیعی كار است كه در قانون اساسی پیش بینی شده .
قانون اساسی، برای تضمین اسلامی بودن قوانین و جلوگیری از انحراف مجلس وتصویب قوانین خلاف شرع، مجلس شورای اسلامی را بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته ( اصل 93) و ارسال كلیه مصوبات را به شورای نگهبان الزامی كرده است (اصل 94) و برای جلوگیری از اختلال امور و حسن جریان كارها و تصویب قوانین متناسب با نیازهای جامعه، اعضای شورای نگهبان را مكلف نموده كه درك واستنباط خود را از مبانی فقهی وفهم اصول قانون اساسی وانطباق قوانین با آنها بر پایه شناخت صحیح از مسائل روز و مقتضیات زمان ونقش آنها در تعیین و استخراج احكام اسلامی ونیز با احاطه بر مسائل مختلف رشته های گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قیود وصفی مندرج در اصل 91 قانون اساسی ) ونیز برای اظهار نظر شورای نگهبان مهلت زمان ده روز ( كه میتواند با استمهال بیست روز شود ) قائل شده است كه اگرظرف این مدت نظری ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابلیت اجرا خواهد داشت (اصل 94) .
بدیهی است اعضای شورای نگهبان می توانند از نظریات مشورتی فقهای دیگر و فتاوی آنها استفاده كنند و عند اللزوم نظر فقهی و فتوای رهبر انقلاب را بگیرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمایند .
در هرحال ، طبق قانون اساسی ،تشخیص شورای نگهبان همواره ملاك و مناط اعتباراست ( قبل از تشكیل مجمع تشخیص ) ونظر شورای مذكور باید معتبر و مطاع باشد .
با این وصف ، خیلی زود،اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل پیدا شد . دولت و مجلس لوایح و طرحهائی را تهیه و تصویب می كردند كه گاه جنبه بنیادی داشت ونظم جدیدی را پایه گذاری می كرد . هدف زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امكانات بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهیلات زیادتر برای آنان بود ، كه البته هدف مقدسی بوده وبدیهی است اعضای شورای نگهبان نیز همین هدف را دنبال می كردند و محترم می شمردند ولی وقتی در قالب لایحه ای می خواست پیاده شود و مقرراتی كلی تنظیم و وضع شود اختلاف نظر حاصل می شد . مجلس با دید كلی مصلحت سنجی برای جامعه و رعایت حال مستضعفان و محرومان وبا عنایت به نظر كلی ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسلام و مبارزه اش با كنز و تكاثر ثروت واستثمار و بهره كشی از ضعفا، مثلاً در زمینه اقتصادی مقرراتی تنظیم وتصویب می كرد و شورای نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی می ریخت وبا آنها می سنجید وبا مبانی فقهی كه در دست داشت در بسیاری از موارد حداقل با اطلاق وكلیت مقررات مصوب مجلس، بدین جهت كه با موازین فقهی انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسی مغایراست ، مخالفت می نمود .
این اختلاف نظر در دو مورد، بیش از همه بروز كرد و دو اصطلاح را وارد سیستم قانونگذاری ما كرد كه یكی از آنها سرانجام موجب تشكیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ومحدود كردن اعتبار تشخیص شورای نگهبان شد . اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است كه شاید بتوان گفت هردو مالا یكی هستند . قانون اراضی شهری كه اساسش بر محدود كردن اختیار مالك بود وازسوی شورای نگهبان با قاعده « تسلیطوالناس مسلطون علی اموالهم » معارض تشخیص و مغایر موازین شرع اسلام شد ، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاری گردید وتشخیص آن نیز به عهده مجلس گذارده شد . و قانون كار كه آزادی اراده طرفین قرارداد و بخصوص كارفرما را محدود می كرد سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری شد ونهادی را جدای از مجلس و شورای نگهبان برای تشخیص مصلحت و تنظیم قوانین بر طبق آن پی ریزی كرد .
اكنون مرور كوتاهی بر سیر پدید آمدن این دو عامل خواهیم داشت .
الف. عامل ضرورت
قانون اراضی شهری در مرداد 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد . طبق این قانون كلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد و اسناد و مدارك مالكیت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی است . در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداكثر می توانند تا 1000 متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت وبا تقویم دولت ، ومالكان اراضی بایر و دایر شهری موظف اند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویت دولت به آنها بفروشند.
در مورد اول یعنی اراضی موات مشكل واختلاف نظر ماهوی وجود نداشت ولی شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهدید می كرد،مورد بحث فراوان واقع شد واز وقتی كه این طرح قانونی درمجلس مطرح گردید در محافل فقهی و حوزه ای نیز كم وبیش در مورد آن بحث و اظهار نظر می شد . بحث ضرورت واحكام ثانویه نیز در همان جسته و گریخته عنوان می شد وهرچند ابتدا در تصویب طرح مزبور صریحاً مسئله ضرورت وتوسل به احكام ثانویه مطرح نشد ولی طرفداران این طرح ، در توجیه آن بیان می كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن وضرورت توجه دولت به این مشكل و حل ایجاب می كند كه این مقررات به تصویب برسد و حل معضل حاد و اجتماعی مسكن - كه معتقد بودند به این وسیله حل می شود - توجیه كننده رفع ید از حكم اولی سلطه مالك است . جمعی هم این توجیهات را برای رفع ید از حكم اولی شرعی كافی نمی دانستند ومعتقد بودند كه مشكل مسكن را از طریق دیگر باید حل كرد .
این مجمع كه به دستور رهبر و زیر نظر او تشكیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینكه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد
به هر حال، شورای نگهبان در آن موقع این طرح قانونی را كه صراحتاً برمبنای ضرورت تصویب نشده بود مغایر با موازین شرع اعلام كرد و اینگونه اظهار نظر نمود :
« … قسمتهایی از ماده 7 و 8 وتبصره های آنها وماده 10 كه با اراضی بایرو دایر ارتباط دارد و مغایر با آیه كریمه «لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض » و حدیث شریف معروف « لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه » و قاعده مسلمه « الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد به اكثریت آراء فقها رد شد … »
پس از این اعلام نظر شورا، مجلس كه تصویب این قانون را لازم و ضروری می دانست ،به دنبال یافتن راه حلی می گشت كه توجیه شرعی برای آن پیدا كند و مجوزی برای تصویب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوی بیابد . از این رو ،رئیس مجلس در تاریخ 5/7/1360 نامه ای به شرح زیر خطاب به حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نوشت :
محضر شریف حضرت آیه الله العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی
چنانكه خاطر مبارك مستحضر است ،قسمتی از قوانین كه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات كلی امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی كه برحسب احكام ثانویه بطور موقت باید اجراشود و درمتن واقع مربوط به اجرای احكام و سیاستهای اسلام و جهاتی است كه شارع مقدس راضی به ترك آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری كه طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود ،علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید .
رئیس مجلس شورای اسلامی : اكبر هاشمی رفسنجانی
امام خمینی «ره » در تاریخ 19/7/60 در پاسخ رئیس مجلس چنین مرقوم فرمودند :
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل ترك آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترك آن مستلزم حرج است ، پس ازتشخیص موضوع به وسیله اكثریت وكلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود ، مجازند درتصویب و اجرای آن و باید تصریح شود كه هریك از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود . روح الله الموسوی الخمینی
با این ارشاد و اجازه امام «ره » ، مجلس عنوان ضرورت را در قانونگذاری وارد كرد و مقرراتی را كه به نظر با موازین اولیه شرعی وفق نمی داد ولی ضرورت و مصلحت ملزمه جامعه اقتضای تصویب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح می نمود و پیرامون آن بحث می شد و سرانجام اگر اكثریت ضرورت آن را تشخیص می داد مورد تصویب قرار می گرفت .
اصل مطلبی كه درحكم حضرت امام (ره ) آمده شاید كمتر مورد اختلاف فقهای دیگر قرار داشت و فقهای شورای نگهبان هم طبعاً آن را قبول داشتند . نكته مهمی كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخیص اكثریت وكلای مجلس بود و لازمه این امر این بود كه اگر اكثریت نمایندگان ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی كه در حكم امام آمده است تشخیص دادند دیگر شورای نگهبان از ورود در این بحث فارغ است و باید با توجه به اینكه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت ، مفروض است از جهات دیگر ، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را اعلام نماید . البته بعداً امام ( ره ) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رأی دوسوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند .
هرچند این ترتیب جدید به كاسته شدن اختیار و اقتدار شورای نگهبان تعبیر می گردید و احیاناً گفته می شد با قانون اساسی سازگاری ندارد ولی برداشت امام (ره ) از قانون اساسی این بود كه تشخیص موضوع و ورود در جزئیات وسنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نیست بلكه كار مجلس است و در واقع باید به تشخیص اكثریت نمایندگان برگزیده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امری برای انتظام امور جامعه،اعتماد كرد وبر آن مبنا حكم شرعی وفقهی قضیه را بیان داشت . خوب به یاد دارم در جلسه ای كه همان ایام در محضر امام (ره ) بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریباً با لحن گله آمیز بیان كرد كه حكم اخیر جنابعالی به كم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است ،امام (ره) فرمودند :من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم وبه مجلس هم چیزی ندادم ؛ تشخیص موضوع با مجلس و بیان حكم با شورای نگهبان است .
به هرصورت، مجلس قانون اراضی شهری را با توجه به حكم حضرت امام (ره) و تشخیص ضرورت،برای مدت پنج سال تصویب نمود و آن را برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال داشت . این بار شورای نگهبان قانون را با دید تشخیص ضرورت و اجرای حكم ثانوی مورد بررسی قرار داد ،ولی باز مصوبه مجلس را از این جهت كه ضرورتی كه مجوز رفع ید از احكام اولیه باشد در همه كشور یكسان نیست در حالی كه قانون عام و شامل تمام شهرهای كشور است ،به علاوه مجلس تحقیق كافی پیرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آنچه در حكم امام (ره) آمده است منطبق نیست، باز مصوبه مجلس را مغایر شرع دانست و در مورخ 3/10/1360 نظر خود را به مجلس بدین شرح اعلام كرد :
« با توجه به اینكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدی كه مجوز رفع ید از احكام اولیه باشد علی السوی نیست بلكه در بعضی نقاط اصل آن منتفی است ویا رفع ضرورت در محدوده احكام اولیه ونظامات مالی اسلام و با استفاده از عواطف دینی ووجدان مكتبی كه در جریان انقلاب اسلامی ملت شهید پرور ایران به اوج تجلی وشكوفایی و پرباری رسیده است ، امكان پذیر است ، ونظر به اینكه پس از بررسیهای لازم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه اگر هم درتمام شهرها و بخشها ضرورت وعدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گردد، به علت تفاوت فاحشی كه در اقل مقدار رافع ضرورت بین مناطق مختلف وجود دارد ،درتحدید اعمال مالكیت و رفع ید از احكام اولیه تعیین ضوابط یكسان ومتحد الشكل ، منطقی و شرعی به نظر نمی رسدو حاكی از این است كه ابعاد تشخیص در رابطه با این قانون كلی كامل نشده است، علی هذا ، با توجه به فرمان معظم رهبر انقلاب حضرت آیه الله العظمی امام خمینی دامت بركاته كه بر اساس تشخیص ضرورتها و عناوین ثانویه است ، انطباق مصوبه كه از جهت ضوابط تحدید اعمال مالكیت مالكان و تعیین اقل مقداری كه در هر منطقه رافع ضرورت است ، همه شهرها را با تفاوتهایی كه دارند یكسان و تحت یك حكم قرارداده ، با موازین شرعی به تأیید اكثریت فقهای شورای نگهبان نرسید ،چنانكه خصوص موضوع تقویم اراضی براساس تقویم منطقه ای با كسر ارزش خدماتی نیز از لحاظ مغایرت با احكام اولیه وعدم ضرورت وعنوان ثانوی به تأیید اكثریت فقها نرسید .
لازم به تذكر است مفهوم این عدم تأیید رد تشخیص مجلس شورای اسلامی ونفی وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولایت در آن نیست بلكه مفهوم آن كافی نبودن تشخیص واعم بودن احكامی كه در مصوبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است ،لذا برای اصلاح و تكمیل به مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .»
بالاخره ، مجلس قانون ارضی شهری را در 27 اسفند 1360 با عنوان ضرورت تصویب نمود و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس سرانجام آن را مغایر موازین شرع ندانست .
پس از آن چند قانون دیگر هم با عنوان ضرورت به تصویب مجلس رسید كه مهمترین آنها قانون مربوط به كشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری پس از انقضای مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغییرات است . در رابطه با ضرورت ، به هرحال،قانون مصوب مجلس می بایست برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا صرف نظر از تشخیص موضوعی ضرورت كه به عهده مجلس گذارده شده از جهات دیگر باید آن را بررسی و اعلام نظر نماید و معمولاً در رابطه با چگونگی تحقق ضرورت نیز ایرادهایی را مطرح می سازد .
متأسفانه مجلس آنگونه كه باید، به مسأله ضرورت و اهمیت آن ودقت در تشخیص وتصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت ، صرفاً وسیله ای بود برای اقناع شورای نگهبان. مثلاً مقرراتی به تصویب می رسید و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت می كرد، به عنوان ضرورت مطرح می شد ودرمعرض رأی گیری قرار می گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روی آوردن به حكم ثانویه و دست شستن از حكم اولیه باشد روشن نبود واین مسأله باعث نگرانی بود ،بطوریكه دبیر شورای نگهبان در 4/4/1364 نامه مفصلی دراین خصوص به محضر امام (ره) نوشت ونگرانی خود را از این بابت اعلام كرد . وی در قسمتی ازنامه خود چنین اظهارداشت :
« سؤال این است كه اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد ، خطر تصویب ضرورتها براساس جو سازیها واعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مكتب گراییها ، كه بسیاری پیاده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعیت می دانند ، چگونه دفع می گردد ؟ و اگر خطر اینكه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است ، اینك كه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امكان حاصل شده كه با عنواین ضرورت هر حلالی حرام و هرحرامی حلال و قانونی اعلام شود ،دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورتهای غیر واقعی دفع خواهد شد ؟ با كمال تأكید عرض می كنم كه مسأله بكلی دگرگون شده و اگر چاره اندیشی نشود با وضعی كه پیش آمده ، هیچگونه دافع قانونی از این خطر وجود نخواهد داشت … »
هم اكنون مدتهاست كه مجلس قانونی را با عنوان ضرورت تصویب نكرده و احتمالاً با وجود تشكیل مجمع تشخیص مصلحت ، دیگر این امر مورد نخواهد داشت . البته مسأله قابل بحث است .
ب. مصلحت نظام
گفتیم عنوان یا اصطلاح دیگری كه وارد سیستم قانونگذاری شد و سرانجام هم به تشكیل نهادی منجر گردید ،عنوان تشخیص مصلحت نظام بود .
سیر قضیه چنین است كه در برخی قوانین ، الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شود و آزادی اراده آنها محدود می گردد . گاه شبهه ایجاد می شود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخالت كند، محدودیتهایی برقرار سازد واموری را برآنها تحمیل كند وحتی علی رغم میل و اراده خود آنها در نحوه تنظیم قراردادها مداخله نماید ؟ مثلاً كارگر و كارفرمائی قرارداد با یكدیگر می بندند . در رابطه با شرایط كار ، میزان مزد،ساعات كار،بیمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت می كند؛ یعنی مقرراتی را پیش بینی می كند وطرفین را ملزم می سازد كه در چارچوب مقررات پیش بینی شده قرارداد خود را منعقد نمایند . مثلاً كارفرما مكلف می شود كارگر را بیمه كند و به میزان معینی حق بیمه او را پرداخت نماید. آیا چنین الزامی از سوی دولت مشروع است یا خیر ؟
در مشروعیت این امر شبهه واشكال وجود داشت و راه حلی كه برای رفع این اشكال اتخاذ گردید این بود كه این الزام در قبال خدماتی كه دولت به افراد می دهد قرار داده شود . برای نخستین بار این فرمول در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مورد استفاده قرار گرفت . قانون مزبور می خواست كارفرمایان را از پرداخت سهم كارفرما تا پنج نفر كارگر معاف دارد ،یعنی درجهت تسهیل برای كارفرمایان بود . ولی مفهوم این قانون این بود كه به هرحال كارفرما علی الاصول مكلف به پرداخت حق بیمه است و اگر بیش از پنج نفر كارگر داشته باشد الزاماً باید حق بیمه آنها را بپردازد . چون این الزام دارای اشكال شرعی بود، برای رفع آن ماده واحد فوق الذكر مصوبه 16/12/1361 بدین صورت تنظیم شد :
«از آغاز سال 1362 كارفرمایان كلیه كارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی كه از خدمات دولتی ( از قبیل برق، آب، تلفن، راه ) استفاده می نمایند تا میزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما معاف بوده واز پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت … »
در قانون بیمه بیكاری مصوب خرداد 1366 نیز از همین فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است :
« كلیه مشمولین قانون اجتماعی (كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات تولیدی، خدماتی، صنعتی و كشاورزی ) كه به هرنحو از امكانات دولتی مثل ارز،انرژی، مواد اولیه واعتبارات بانكی استفاده می نمایند مكلف به اجرای این قانون می باشند . … »
آوردن این قید و استفاده از این فرمول برای این بود كه از ایراد شرعی شورای نگهبان كه دولت حق ندارد چنین الزاماتی را برافراد بنماید جلوگیری كند .
در همان وقت لایحه قانون كار در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود. لایحه مزبور از لوایح مهم وبحث انگیزبود كه در جنب بحثهای مربوط به آن سؤالات واستفساراتی از حضرت امام (ره) به عمل آمد وسرانجام هم بحثها و سؤال و جوابها كه پیرامون حدود اختیارات دولت و حكومت اسلامی بود به تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید . چون در لایحه قانونی كار، تكالیف والزاماتی برای كارفرما پیش بینی شده بود وبه نظر می رسید شورای نگهبان این الزامات را مشروع نداند ،در ماده 1 لایحه از همان فرمول سابق الذكر استفاده وماده مزبور بدین گونه تنظیم شد :
« ماده 1 : كلیه كارفرمایان،كارگران، كارگاهها،مؤسسات تولیدی،صنعتی، خدماتی و كشاورزی كه به هرنحو از امكانات دولتی مثل ارز،انرژی ، مواد اولیه واعتبارات بانكی استفاده می نمایند مكلف به تبعیت از این قانون می باشند …. »
لایحه مزبور دراواخر آبان 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد .
از بحثهایی كه درمورد این لایحه به عمل آمد و مذاكراتی كه وزیر كار و برخی دست اندركاران تهیه این لایحه با اعضای شورای نگهبان داشتند ، معلوم بود كه شورای نگهبان یا بسیاری ازتكالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافق نیست و فرمول ذكر شده در ماده 1 را برای رفع اشكال كافی نمی داند و درخصوص اختیار دولت به برقراری شروط و الزامات در قبال خدمات عمومی وامكاناتی كه به مردم می دهد به شدت ابراز تردید می شد . از این رو قبل از اعلام نظر شورای نگهبان، وزیر كار در این خصوص از محضر امام (ره) سؤالی به شرح ذیل مطرح كرد :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیه الله العظمی امام خمینی مدظله العالی
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان اسلام علیه كفر جهانی،استدعا دارد با توجه به كیفیت و نوع كار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر این وزارتخانه را ارشاد و راهنمایی فرمایید : آیا میتوان برای واحدهایی كه از امكانات و خدمات دولتی وعمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه،بندر، جاده،اسكله،سیستم اداری، سیستم بانكی و غیره بنحوی از انحاء استفاده می نمایند اعم از اینكه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود ؟
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر كار و امور اجتماعی
حضرت امام (ره) در تاریخ 16/9/1366 پاسخ وزیر كار را به شرح زیر اعلام داشتند :
بسمه تعالی
در هردو صورت،چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید . روح الله الموسوی الخمینی
شورای نگهبان ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانونی كار كه بسیاری از آنها شرعی بود در تاریخ 19/9/1366 یعنی پس از صدور فتوای حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و در ابتدای نامه خود به مجلس نوشت :
« مقدمتاً لازم به تذكر است ایراداتی كه از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده 1 آن است كه به عنوان الزام قانونی، اشخاص مذكور را مكلف به تبعیت از این قانون نموده است .لذا بررسی واظهارنظر در سایر مواد بطور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذكور انجام شده . بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی مدظله العالی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهار نظر خواهد نمود …. »
جدای از این مطلب وایرادهای اعلام شده در مورد لایحه كار كه فعلاً مورد بحث ما نیست ، دبیر شورای نگهبان در رابطه با سؤال وزیر كار و پاسخ حضرت امام (ره) و برداشتهایی كه از پاسخ معظم له می شد، در تاریخ 26/9/1366 نامه ای به شرح زیر خطاب به ایشان نوشت :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی دامت بركاته
با عرض سلام وتحیت ومسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظلّ عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداه تصدیع می دهد :
از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی كه ، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات وامكانات دولتی وعمومی شروط الزامی مقرر نماید ،بطور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی ، اقتصادی، كار،عائله، بازرگانی، امور شهری، كشاورزی وغیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات وامكاناتی را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیله اعمال سیاستهای عام وكلی بنماید وافعال وتروك مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید . بدیهی است در امكاناتی كه در انحصار دولت نیست و دولت مانند یك طرف عادی عمل می كند ویا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نیست ویا مربوط به نظام استفاده ازخود آن خدمت است جواز این شرط مشروع وغیر قابل تردید است، اما در امور عامه وخدماتی كه به دولت منحصرشده است به عنان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد واقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است كه نظامات اسلام از مزارعه،اجاره،تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و درخطر تعویض وتغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص كه می خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . بدیهی است همانطور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد .
دبیر شورای نگهبان : لطف الله صافی
امام خمینی (ره) در حاشیه نامه دبیر شورای نگهبان چنین مرقوم فرمودند :
بسمه تعالی
دولت میتواند در تمام مواردی كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتی می كنند با شروط اسلامی وحتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردی كه در نامه وزیر كار ذكر شده است ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامی،امرش با حكومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا كند و حضرت آقایان محترم به شایعاتی كه از طرف استفاده جویان بی بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نكنند كه شایعات در هر امری ممكن است . والسلام علیكم و رحمه الله
روح الله الموسوی الخمینی
این پاسخ امام و اظهار نظر ایشان نیز مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفت كه اظهار نظر صریح ومهم امام (ره) را درمورد اختیارات حكومت اسلامی در پی داشت .
آقای رئیس جمهور ( مقام معظم رهبری فعلی حضرت آیه الله خامنه ای مدظله العالی ) در خطبه های نماز جمعه تهران در روز جمعه یازدهم دی 1366 به این موضوع پرداختند و ضمن بحثی كه در مورد فعالیتهای اقتصادی و كنترل و نظارت دولت و حدود اختیارات دولت نمودند از جمله گفتند :
« من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان برخی از افراد اشاره كنم به همین فتوا یا حكمی كه اخیراً امام درباره مسائل مربوط به كار و رابطه كارگر و كارفرما بیان كردند كه جزو روشن ترین احكام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سؤالی ازامام شد كه وضوح مطلب را بیشتر كرد و راه همه سوء استفاده ها از بیان حضرت امام را بست .
امام می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی كه انجام می دهد شروط الزامی مقرر می كند، یعنی كارفرما كه در شرایط عادی وبدون نظارت دولت میتواند با كارگر رابطه غیر عادلانه برقرار كند … دولت می تواند كارفرما را اجبار و الزام كند بر رعایت یك سلسله از الزامات و وظایف كه برعهده كارفرما گذاشته شود. چنین چیزی در اختیار دولت اسلامی است در مقابل آن خدماتی كه به كارفرما ارائه می دهد …. این یك نكته و نكته ای كه اهمیت آن كمتر از این نیست كه هم در سؤال و پاسخ حضرت امام اشاره روشنی و بلكه تصریحی بدان شده این است كه این كار، این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین واحكام پذیرفته شده اسلامی نیست كه تكیه سؤال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است . گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط كنند ویا سوء استفاده كنند ویا به هرحال نفهمی و عدم تسلط آنها به منابع و مبانی اسلامی اینطور ایجاب می كرد كه امام می فرمایند : دولت می تواند با كارفرما شرط كند كه درصورتی می توانی از این خدمات استفاده كنی كه این كارها را انجام دهی . چه كارهایی ؟ كارهایی كه برخلاف مقررات واحكام پذیرفته شده اسلامی است ؟ امام می فرمایند : نه، اینها شایعاتی است كه آدمهای مغرض مطرح می كنند . یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند دولت میتواند شرط الزامی را بر دوش كارفرما بگذارد، این هرشرطی نیست . آن شرطی است كه در چارچوب احكام پذیرفته شده اسلام است ونه فراتر از آن . این بسیار نكته مهمی است در پاسخ امام كه چون سؤال كننده سؤال می كند برخی اینطور از فرمایشات شما استنباط كرده اند كه می شود قوانین اجاره، مزارعه،احكام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت می تواند برخلاف احكام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند نه، این شایعه است . یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و جواب وزیركار و امام وجود ندارد ….. »
این اظهارات و این نوع تفسیر از فرموده امام (ره) ظاهراً بحثهایی را به دنبال داشته و گویا ریاست جمهوری نامه ای خدمت حضرت امام (ره) مرقوم داشتند و نظر ایشان را جویا شدند . به هرحال، امام (ره) در تاریخ 16/10/1366 ضمن نامه
ای خطاب به رئیس جمهور در مورد اظهارات ایشان در خطبه نماز جمعه چنین مرقوم فرمودند :
بسمه تعالی
جناب حجه الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهور اسلامی
دامت افاضاته
پس از اهدای سلام وتحیت ،من میل نداشتم كه در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم كه در این مواقع،سكوت بهترین طریقه است . و البته نباید ماها گمان كنیم كه هرچه می گوییم و میكنیم كسی را حق اشكال نیست . اشكال بلكه تخطئه یك هدیه الهی است برای رشد انسانها . لكن صحیح ندانستم كه جواب مرقوم شریف و تقاضایی كه درآن شده بود را به سكوت برگذار كنم . لهذا آنچه را كه در نظر دارم بطور فشرده عرض می كنم .
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود كه شما حكومت را كه به معنای ولایت مطلقه ای كه ازجانب خدا به نبی اكرم صلی الله علیه وآله و سلم واگذارشده و اهمّ احكام الهی است وبر جمیع احكام فرعیه الهیه تقدم دارد ،صحیح نمی دانید ، و تعبیر به آنكه اینجانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهی دارای اختیار است ، بكلی برخلاف گفته های اینجانب است .
اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است ، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم یك پدیده بی معنی ومحتوا باشد . اشاره می كنم به پیامدهای آن كه هیچ كس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هرنحو كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد وگمركات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی،قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هرنحو غیر از مشروبات الكلی،حمل اسلحه به هرنوع كه باشد و صدها از امثال آن كه از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها . باید عرض كنم كه حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است، یكی از احكام اولیه اسلام است ومقدم برتمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه حج است . حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند ؛ حاكم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی را كه ضرار باشد ،در صورتی كه رفع بدون تخریب نشود ،خراب كند؛ حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است،در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد،یكجانبه لغو كند و میتواند هر امری را چه عبادی ویا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن،مادامی كه چنین است جلوگیری كند؛ حكومت میتواند از حج كه از فرایض مهم الهی است ،در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست ،موقتاً جلوگیری كند .
آنچه گفته شده است تا كنون ویا گفته می شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه گفته شده است كه شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت ، صریحاً عرض می كنم كه فرضاً چنین باشد این از اختیارات حكومت است وبالاتر از آن هم مسائلی است كه مزاحمت نمی كنم .
ان شاء الله تعالی خداوند امثال جنابعالی را كه جز خدمت به اسلام نظری ندارید ، در پناه خود حفظ فرماید . روح الله الموسوی الخمینی
بیان امام (ره) صریح و روشن وراهگشاست وبنده فكر می كنم اگر توجه كافی به این دیدگاه امام (ره) از سوی فقهای شورای نگهبان شده بود و با آن دید به قوانین می نگریستند و ارزیابی و بررسی می كردند نیازی به تشكیل مجمع تشخیص مصلحت پیدا نمی شد . نشانه های روشنی در جای جای سخنان امام (ره) دیده می شود و می رساند كه آن پیر زنده دل روشن بین و فقیه ژرف نگر موقع شناس،تمایل چندانی به تشكیل نهادی در جنب شورای نگهبان نداشت و مایل بود این شورا خود با روشن بینی و برداشت صحیح از حكومت اسلامی و اختیارات آن و درك واقعیات و مقتضیات زمان ، مسائل را بررسی و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانونی خود را مستحكم نگاه دارد . چند روز پس از این بیانات، در تاریخ 23/10/1366 در ملاقاتی كه دبیر شورای نگهبان آیه الله صافی با ایشان داشتند در مورد شورای نگهبان فرمودند :
« … نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچوجه تضعیف نشده و نخواهد شد . این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام ومسلمین كوشا باشد . »
در ملاقات 11/6/1363 اعضای شورای نگهبان با ایشان ضمن بیاناتی فرمودند :
« … من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده ام هست كه باید قوی و همیشگی باشد ،ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست . برخورد شما باید طوری باشد كه در آینده هم به این شورا صدمه ای نخورد … »
در وصیتنامه سیاسی - الهی خود می فرمایند :
« … و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده ، كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی وملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند وبا ملاحظه ضرورات كشور ، كه گاهی به احكام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود ، توجه نمایند …. »
باری به هرصورت سیر جریانات بدینجا منتهی شد كه پس از ابراز نظریات مهم امام (ره) به شرحی كه فوقاً ذكر شد - از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس ، رئیس دیوان عالی كشور، نخست وزیر و حجه السلام سید احمد خمینی نامه ای خطاب به معظم له نوشته واز ایشان خواسته شد برای حل عملی مسائل ، مرجعی را تعیین كنند كه با تشخیص آن مرجع ،اختلافات مرتفع و معضلات حل شود . این نامه كه در نیمه بهمن 1366 خدمت امام نوشته شد بدین شرح است :
بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم الشأن حضرت آیه الله العظمی امام خمینی
دامت بركات وجوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارك از لحاظ نظری مشكلاتی كه در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد برطرف شده و همانگونه كه انتظار می رفت این راهنماییها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مسأله ای كه باقی مانده شیوه اجرائی اعمال حق حاكم اسلامی در موارد احكام حكومتی است . در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در كمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد و پس ازتصویب در مجلس معمولاً دو شور در كمیسیون های تخصصی دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان كه معمولاً پس از اعلام وانتشار به كمیسیونها می رسد انجام می شود و معمولاً یك لایحه در چند كمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار میگیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد كه همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شركت می كنند و به تناسب تخصصها اظهار نظر می كنند و پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر كار بصورت طرح شروع شود ، گرچه ابتدا كارشناسی دولت را همراه ندارد ولی در كمیسیونها و جلسه عمومی همانند لوایح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می كنند . پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد ، كه در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید ودر مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست كه در اینصورت مجلس وشورای نگهبان نمی توانند توافق كنند و همین جاست كه نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حكم حكومتی پیش می آید ( گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات كارشناسانه است ، كه موضوع احكام اسلام یا كلیات قوانین اساسی را خلق می كند ).
اطلاع یافته ایم كه جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی ، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه ، حكم حكومتی را بیان نماید . در صورتی كه در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینكه هم اكنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلا تكلیف مانده سرعت عمل مطلوب است .
عبدالكریم موسوی، سید علی خامنه ای ، احمد خمینی ، میرحسین موسوی، اكبر هاشمی رفسنجانی .
امام خمینی (ره) در 17/11/1366 به این نامه پاسخ دادند و ضمن آن فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر كردند و اعضای آن را تعیین فرمودند . در همین نامه نیز مشخص است كه امام (ره) ترجیح می دادند كه كار بدینجا نمی كشید و بر روال طبیعی خود پیش می رفت .
پاسخ امام (ره) بدین شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل ،زیر نظر كارشناسان كه در تشخیص این امور مرجع هستند ، احتیاج به این مرحله نیست ، لكن برای غایت احتیاط در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ، مجمعی مركب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام آقایان خامنه ای ، هاشمی ، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل گردد و در صورت لزوم رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد . احمد در این مجمع شركت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع تر برسد . حضرات آقایان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه ای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزیز می گردد .
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیك زیر سؤال برد و اسلام آمریكایی مستكبرین و متكبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند . از خداوند متعال می خواهم تا دراین مرحله حساس آقایان را كمك فرماید .
روح الله الموسوی الخمینی
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
بدین ترتیب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر بهمن 1366 تشكیل شد و ابتدا آئیننامه نحوه كار خود را تنظیم كرد و به تأیید حضرت امام (ره) رساند و كار خود را شروع نمود . در این دوره مجمع ، هم در مقام مرجع عالی تشخیص مصلحت نظام كه فوق مجلس و شورای نگهبان قرار دارد در مواردی كه شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می كرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح كند وارد عمل می شد و تشخیص خود را اعلام می كرد وهم طبق اختیاری كه از سوی حضرت امام (ره) به آن داده شده بود در برخی موارد ابتدائاً مبادرت به تصویب قانون می نمود كه مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 بود .
در تاریخ 8/10/1367 حضرت امام (ره)طی نامه ای كه خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نگاشتند اختیار قانونگذاری را از آن مجمع سلب و صلاحیت آن را محدود به رسیدگی به موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان نمودند .
گفتار 2
مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی
مجمع تشخیص مصلحت كه در سال 1366 تشكیل شد صرفاً برمبنای دستور رهبر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) بود و در قانون اساسی جایگاهی نداشت . مشروعیت و قانونی بودن تصمیمات آن هم صرفاً با توجه به اختیارات مقام ولایت فقیه كه قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و اصل 57 قوای سه گانه را زیرنظر او قرارداده قابل توجیه بود .
ولی لازمه پایدار بودن این نهاد تصریح به وجود آن در قانون اساسی بود . ولذا هنگامی كه بازنگری در قانون اساسی مطرح شد،از جمله مسائلی كه در دستور كار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود .
امام خمینی (ره)در نامه مورخ 4/2/1368 كه خطاب به ریاست محترم جمهوری در مورد بازنگری قانون اساسی مرقوم داشتند ، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری،محدوده مسائل مورد بحث را تعیین و از جمله آن مرقوم فرمودند : « مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد … » .
شورای بازنگری قانون اساسی نیز پس از مباحثات فراوان ، اصل 112 اصلاحی قانون اساسی را بدین صورت تصویب نمود :
« اصل 112 – مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود .
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید .
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید . »
الف. تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصلاحیه قانون اساسی
در تاریخ 12/7/1368 حضرت آیه الله خامنه ای،رهبر معظم انقلاب ، طی نامه ای خطاب به ریئس جمهور اعضای مجمع را تعیین و دستور تشكیل آن را صادر فرمودند : نامه مزبور به شرح زیر است :
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری دامت تأییداته
با سلام و تحیت، در اجرای اصل یكصد ودوازدهم قانون اساسی و به منظور تحقق مصالحی كه در اصل مزبور بدان تصریح شده است افراد مشروح ذیل را به عنوان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت سه سال منصوب می كنم :
حضرات فقهای شورای نگهبان
رؤسای محترم سه قوه
وزیر مربوط
رئیس كمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی
حضرات آیات و حجج الاسلام : آقای مهدوی كنی ، آقای حاج شیخ یوسف صانعی ،آقای حاج سید احمد خمینی ، آقای حاج سید محمد موسوی خوئینی، آقای حاج شیخ محمد علی موحدی كرمانی، آقای حاج شیخ حسن صانعی،آقای حاج شیخ محمد رضا توسلی ، آقای حاج شیخ عبدالله نوری و جناب آقای میرحسین موسوی .
انتظار می رود جنابعالی با تشكیل و اداره مجمع مزبور ، این نهاد قانونی وكارساز را به جریان انداخته مصالح نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و رشید ایران را در حوزه كارآیی آن تأمین فرمایید .
والسلام علیكم و رحمه الله
سید علی خامنه ای 12/7/1368
در تاریخ 18/2/1370 آقایان دكتر حسن حبیبی و دكتر حسن روحانی نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اعضای مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شدند و بدین ترتیب در حال حاضر، مجمع دارای بیست ودو عضو است .
منبع:سایت حقوقدانان/ دكتر حسین مهرپور
تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی
