بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بخش حقوقی_آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در آخرین سفر استانی‌اش و در دیدار قضات و كاركنان دستگاه قضایی استان كهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به استقلال قاضی و دستگاه قضایی با انتقاد از برخی سازوكار‌های استخدامی در دستگاه قضایی گفت: در اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشكیلات متناسب با اهداف مذكور در اصل 156 به عهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است، ولی پست‌ها و مجوزهای استخدام در اختیار دولت قرار دارد. ما برای آوردن یك آبدارچی در دادگستری نیاز به مجوز دولت داریم كه این خلاف قانون اساسی است. وقتی اصل 158 می‌گوید ایجاد تشكیلات به عهده رییس قوه قضاییه است باید هر آن‌چه از لوازم ایجاد تشكیلات است نیز در اختیار رییس قوه قضاییه باشد، نمی‌توان در حد استخدام یك كارگر اختیاری نباشد و این امر به عهده دولت گذاشته شود.

با توجه به اهمیت اصل استقلال دستگاه قضایی و اهمیت بودجه در تحقق این مهم، سرویس حقوقی ایسنا در گفت‌وگو‌هایی با كارشناسان و صاحبنظران حقوقی و قضایی نظر آنها را در این باره جویا شده است.

مستشار دادگاه كیفری استان تهران با تاكید بر ضرورت استقلال مالی دستگاه قضایی، گفت: عدم استقلال مالی دستگاه قضایی موجب اطاله دادرسی، نارضایتی مردم و مخدوش شدن روند اجرای عدالت می‌شود.

قاضی محمدحسین شاملو احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد ضرورت استقلال مالی دستگاه قضایی در بحث بودجه و جذب نیرو، تصریح كرد: عدم استقلال مالی قوه قضاییه و عدم اختیار جذب نیرو، موجب كمبود كادر متخصص قضایی و اداری می‌شود كه یكی از نتایج زیان‌بار آن، اطاله دادرسی و نهایتا نارضایتی مردم است.

وی در توضیح ارتباط این دو مقوله با یكدیگر افزود: وقتی جذب نیرو و برنامه‌ریزی برای بودجه در اختیار دستگاه قضایی نباشد، در نتیجه با كمبود قضات و كارمندان در دستگاه قضایی مواجه می‌شویم. از سوی دیگر ورودی پرونده‌ها به دادگستری و سایر مراجع تابعه قوه قضائیه زیاد است و همین امر باعث می‌شود كه قضات و كارمندان شاغل، با حجم بالای كار روبرو شوند. این مساله به اطاله روند رسیدگی به پرونده‌ها و گاه بداخلاقی برخی كاركنان قوه قضاییه با ارباب رجوع منتهی می‌شود كه همه این موارد می‌تواند نارضایتی مردم را در پی داشته باشد.

مستشار دادگاه كیفری استان تهران گفت: وقتی قوه قضاییه نتواند نیروی متخصص مورد نیاز خود را جذب كند، در نتیجه قضاتی كه شاغل هستند با توجه به سختی‌های موجود ناشی از حجم غیراستاندارد كار، مترصد فرصتی برای خارج شدن از دستگاه قضایی خواهند بود. در این حالت می‌بینیم كه برخی ناهماهنگی‌ها یا به تعبیری دیگر تنگ‌نظری‌ها، قوه قضائیه را با ریزش نخبگان و فرار نیروهای كارآمد و متخصص كه بدنه دستگاه قضایی را تشكیل می‌دهند، مواجه خواهد كرد.

شاملو چنانكه پیش از این نیز در گفت‌وگو با ایسنا پیشنهاد داده بود، تشكیل یك بانك مستقل توسط قوه قضاییه را اولین گام در جهت استقلال مالی قوه قضائیه برشمرد و با بیان اینكه چنین بانكی یك ابزار مناسب برای اجرای ساز و كارهای مربوط به استقلال دستگاه قضایی در مسائل مالی خواهد بود، خاطرنشان كرد: این بانك می‌تواند مدیریت اسناد مالی مربوط به قوه قضاییه را به عهده بگیرد، زیرا گاهی اوقات ممكن است جعل اسناد یا برداشت وجوهی كه به عنوان سپرده، وثیقه یا جزای نقدی به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود، صورت گیرد بدون آنكه دستگاه قضایی متوجه موضوع شود.

وی اظهار كرد: اگرچه استقلال قوا بر اساس قانون اساسی و سایر اصول مربوط به حقوق اساسی در كشور ما نسبی است اما همین استقلال نسبی باید به طور كامل و بدون هیچ مانعی برای قوه قضائیه نیز وجود داشته باشد، یعنی این قوه از نظر بودجه و جذب نیرو چنان وابستگی به قوه مجریه نداشته باشد كه اگر خواست به سمت قاطعیت و اجرای عدالت برود، از ناحیه بودجه و امكانات در معرض تهدید قرار گیرد.

این مستشار دادگاه كیفری استان تهران با اشاره به نمونه‌ای از آن‌چه «برخوردهای تبعیض‌آمیز نسبت به حقوق و مزایای قضات» خواند، اظهار كرد: در حالی كه قانون همترازی، قضات و اعضای هیات علمی را واجد افزایش حقوق‌های یكسان می‌داند، می‌بینیم كه از ابتدای سال جاری افزایش حقوق اعضای هیات علمی تا 700 هزار تومان اعمال شد اما این افزایش برای قضات تاكنون در نظر گرفته نشده است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد كه با وجود كار سنگین اعضای هیات علمی، اساسا كار این قشر دانشگاهی با كار قضات كه وظیفه اجرای عدالت را به عهده دارند، قابل مقایسه نیست.

این حقوقدان، استقلال مالی و استقلال قضایی قوه قضائیه را لازم و ملزوم یكدیگر دانست و افزود: نمی‌توانیم بگوییم یك دستگاه مستقل است ولی قادر نیست در زمینه بودجه خود برنامه‌ریزی كند یا نیروهای مورد نیاز خود را با اختیار خود به خدمت بگیرد.

هم‌چنین "محمد حسن استكی" در گفت‌وگو با ایسنا، با تاكید بر اینكه بودجه قوه قضاییه مستقل از قوه مقننه شود، سازوكار این اقدام را قابل بررسی دانست و گفت:‌ مبالغی كه مردم به دادگستری می‌دهند اگر به خزانه واریز نشود و به جای آن به حسابی زیر نظر دادگستری واریز شود و دولت در بودجه روی آن حساب نكند، خود این مبالغ می‌تواند مشكلات دادگستری را حل كند.

استكی درباره تاثیر تغییرات بودجه‌ بر استقلال دستگاه قضایی و قضات اظهار كرد:‌ اگر بودجه قوه قضاییه در حد مطلوب و مناسبی تامین شود و قضات نیز از نظر مالی تامین شوند، این امر موجب استقلال بیشتر قاضی می‌شود زیرا گاهی قضات به سبب مشكلات مالی، دچار انحرافاتی می‌شوند یا مشاغل دیگری را خارج از دستگاه قضایی برمی‌گزینند كه در شأن قاضی نیست.

وی با تاكید بر اینكه تامین قاضی از نظر مالی موجب استقلال بیشتر او می‌شود، گفت: تامین بیشتر دستگاه قضایی و دادگستری می‌تواند به استقلال و استحكام بیشتر احكام منتهی شود.

وی با اشاره به مشكلات متعدد دستگاه قضایی كه در نتیجه كمبود بودجه ایجاد می‌شود اشاره كرد و توضیح داد:‌ ما در حال حاضر با مشكلات دستگاه قضایی رو به رو هستیم و منتقد آن هستیم. ما وقتی به عنوان یك وكیل وارد دستگاه قضایی می‌شویم، گاهی حتی یك صندلی كه روی آن بنشینیم و پرونده را مطالعه كنیم وجود ندارد. كاغذ كم دارند. كپی را خودمان باید از بیرون تهیه كنیم و مشكلات متعددی از این قبیل وجود دارد.

وی ادامه داد:‌ بدون شك قوه قضاییه علاقه ندارد كمبود داشته باشد ما وقتی نزد روسای دادگستری گله می‌كنیم آنها خودشان هم گله مند هستند و می‌گویند ما بودجه كمی در اختیار داریم. به نظر می‌رسد قوه مقننه قوه قضاییه را درك نمی‌كند. قوه قضاییه در سال حدود 3 و نیم میلیون ورودی پرونده دارد، پرونده‌هایی كه گاهی تا دوسال طول می‌كشد. قطعا باید برای این حجم كار بودجه مناسب در نظر گرفت.

استكی درباره ضرورت استقلال مالی دستگاه قضایی گفت: اصطكاك قوا همیشه وجود داشته و شاید پایان ناپذیر باشد اما، وابستگی بودجه قوه قضاییه به قوه مقننه موجب خواهد شد كه به نحوی قوه قضاییه تحت تاثیر قوه مقننه باشد. می‌توان تدبیری اندیشید كه قوه قضاییه از نظر بودجه مستقل باشد و به سیستم قوه مقننه وابسته نباشد تا آنها خودشان بتوانند بهتر برنامه‌ریزی كنند.

وی ابراز عقیده كرد:‌ استقلال دستگاه قضایی به این مفهوم كه آن را از قوه مجریه جدا كردیم و برای آن یك رییس در قانون اساسی قرار دادیم و سلسله مراتبی ایجاد كردیم، محل بحث است. قوه قضاییه از قوه مجریه به طور اصولی جدا نیست. صرفا از حیث اجرای رأی و قانون، قوه قضاییه از قوه مجریه جدا می‌شود زیرا هر دوی این قوا اجرا كننده قانون هستند و مجری تصمیمات قوه قانونگذار هستند.

این وكیل دادگستری درباره استقلال مالی دستگاه قضایی با توجه به اصل تفكیك قوا گفت: از لحاظ اهمیت اصل قضاوت، اعتقاد بر این است كه باید قوه قضاییه از قوه مجریه نسبت به قوانین و موضوع فعالیتش جدا باشد. این استقلال از حیث قضاوت، انشای رای و اجرای قانون است نه سایر موارد. در سایر موارد از جمله مسایل مالی قوه مجریه اعم از قوه قضاییه و مجریه است.

رییسی ادامه داد: این قوه مجریه است كه می‌تواند و باید پیش بینی كند كه مثلا ما به چه تعداد قاضی نیاز داریم و برای آن بودجه درنظر بگیرد و وزیر دادگستری به همین منظور پیش بینی شده است.

وی با تاكید بر اینكه ضرورتی ندارد قوه قضاییه را نیازمند بودجه جداگانه بدانیم گفت: اینكه قوه مجریه در مواردی در لایحه بودجه میزان كمتری به قوه قضاییه اختصاص می‌دهد با توجه به اینكه نهایتا تصویب بودجه سالانه كشور به وسیله قوه مقننه صورت می‌گیرد، دست قوه مجریه بسته است.

رییسی تاكید كرد:‌ آنچه باید اتفاق بیفتد انجام یك برنامه ریزی دقیق و جامع است. در قوه قضاییه نیز نیاز به برنامه‌ریزی داریم مثلا دولت باید در زمینه پیشگیری از جرم هزینه كند تا ما مشكل كمتری در قوه قضاییه داشته باشیم یعنی متولی پیشگیری از وقوع جرم نباید صرفا قوه قضاییه باشد. پلیس بخشی از قوه مجریه است. پلیس بخشی از قوه قضاییه نیست و نباید باشد.

این وكیل دادگستری افزود: ‌استقلال مالی قوه قضاییه به طور مشخص ضرورتی ندارد كما اینكه هرچه استقلال مالی بیشتر شود چه بسا هزینه‌ها نیز بیشتر شود. باید تمام فعالیت دستگاه‌های ما مبتنی بر یك برنامه كلان باشد. نهایتا این مجلس است كه تصویب می‌كند بودجه چه دستگاهی چه میزان باشد. در مورد همه سازمان‌ها چنین است.

رییسی خاطرنشان كرد: مواردی كه در قوه قضاییه نیازمند بودجه بیشتری است تحقیقات، پیشگیری، كاهش جمعیت كیفری و تعداد ورودی زندا‌ن‌ها هستند اما اینها مواردی است كه باید مجموعه حاكمیت به فكر آن باشد. اگر قرار است بودجه‌ای داده شود این دغدغه كل حاكمیت است كه بودجه‌ای به منظور كاهش آمار ورودی پرونده به دادگستری اختصاص یابد.

دكتر بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره مفهوم استقلال دستگاه قضایی و رابطه آن با استقلال مالی این قوه گفت: در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تكامل نظریه‌ تفكیك قوا از مونتسكیو، استقلال قوا در قانون اساسی اول پیش بینی شده است یعنی قانونگذار بحث استقلال قوا را مطرح كرده است نه تفكیك قوا كه به نظر می‌رسد نظریه استقلال شكل تكامل یافته تفكیك قوا باشد و مترقی تر از تفكیك قوا است.

وی افزود: تفكیك قوا را می‌توان نظریه‌ای افراطی در تقابل با تجمیع قوا در یك نهاد یا فرد كه در خصوص نظام‌های استبدادی مطرح می‌شود دانست. استقلال قوا می‌تواند این امر را تعدیل كند. بنابراین درست است كه ما سه قوه داریم و این سه قوه نسبت به هم استقلال دارند اما این‌طور نیست كه سه جزیره جدا از هم با نظام‌های حقوقی جداگانه باشند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: بسیاری از مسایل قوا باید در یك جا مورد بررسی قرار گیرد و هر كدام این‌ها به نوعی قوای دیگر را تعدیل می‌كند یعنی قوه مقننه با اختیارات قانونگذاری و نظارتی دو قوه را تعدیل می‌كند. قوه قضاییه با اختیاراتی كه دارد دو قوه دیگر را تعدیل می‌كند و قوه مجریه مكانیسم‌هایی در اختیار دارد كه می‌تواند تاثیر یا نقش آفرینی ویژه خود را در این میان داشته باشد.

بهرامی یادآور شد:‌ قبل از انقلاب، دادگستری زیر مجموعه قوه مجریه بود یا به عبارت ساده‌تر، وزیر دادگستری یكی از وزرای قوه مجریه محسوب می‌شد و عملا از این حیث قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه محسوب می‌شد و هیچگاه حس نمی‌شد قوه قضاییه مستقل نیست.

وی تاكید كرد:‌ استقلال قوا شاید حدود 10 فاكتور داشته باشد كه یكی از آن فاكتورها می‌تواند مباحث مالی باشد.

این وكیل دادگستری گفت: ‌اكنون در رژیم‌های حقوقی مختلف، وزیر دادگستری وجود دارد كه زیر مجموعه قوه مجریه است، با این وجود قوه قضاییه این كشورها مستقل عمل می‌كند یعنی به دور از فشارهایی است كه قوه مجریه دارد.

بهرامی اظهار كرد:‌ اینكه بگوییم امور مالی قوه قضاییه جدا شود و این قوه با مكانیسم خاص كسب درآمد كند آنگاه استقلال پیدا می‌كند و اگر از نظر مالی مستقل نشود استقلال از سایر قوا پیدا نمی‌كند؛ این حرف قشنگی است اما واقعیت این طور نیست. هرچند نقش و تاثیر امور مالی و تنظیم سیستم غیروابسته قوه قضاییه نیز ازاصول قابل تامل و تاثیرگذار است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینكه امور مالی و بودجه‌ای در ارتقا هر یك از قوا نقش آفرینی می‌كند گفت:‌ اگر امكانات مناسبی برای قوه قضاییه داشته باشیم. بودجه آن را خوب ببینیم. افراط و تفریطی وجود نداشته باشد، می‌تواند دست مسوولان قوه را بازتر كند تا بتوانند ابزارها و لوازم مورد نیازشان را تهیه كنند و امكانات مناسبی تدارك ببینند كه بتواند ایفای نقش بهتر را برای آنها تسهیل كند.

بهرامی با خاطرنشان كردن این نكته كه قوه قضاییه مانند سازمان‌های آب و برق و ... نیست بلكه جزیی از نهادهای حكومتی است گفت:‌ نهادهای حكومتی نباید خود، اقدام به تامین مالی خود كنند بلكه باید منابع مالی آنها به گونه دیگری تامین شود.

این مدرس دانشگاه درباره تاثیر تغییرات بودجه بر استقلال دستگاه قضایی گفت:‌ در حال حاضر بودجه قوه قضاییه باید درلایحه قوه مجریه دیده شود و درآمدها و هزینه‌های آن لحاظ شود اما باید در نظر بگیریم اصلاحی كه در این زمینه صورت می‌گیرد چه تاثیری خواهد داشت.

وی خاطرنشان كرد: اینكه بگوییم همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برمی‌گردد حرفی كارشناسی و علمی نیست باید ببینیم مشكل قوه قضاییه كجاست؟ و كدام مشكل با بودجه و امور مالی حل می‌شود و نهایتا باید مورد كارشناسی‌های دقیق و تحقیقات بنیادین قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

معاون دادستان تهران بر لزوم بازنگری در سازو كارهای ساختار مالی نظام جهت استقلال دستگاه قضایی در زمینه بودجه و جذب نیروی مورد نیاز تاكید كرد.

دكتر بابك رزم‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه بودجه در كشور ما تابع ساختارهای مالی نظام و در اختیار دولت است، تصریح كرد: ‌اصل تفكیك قوا به نحوی كه مورد تاكید قانون اساسی است، اقتضا می‌كند كه قوه قضاییه در راستای انجام وظایف قانونی خود، از نظر بودجه و امكانات تابع سایر قوا نباشد.

وی افزود:‌ در حال حاضر حقوق قضات نیز از ناحیه تسری قواعد مربوط به اعضای هیات علمی تعیین می‌شود و افزایش ضریب حقوق قضات در اختیار دولت است.

سرپرست دادسرای ناحیه 5 تهران یادآور شد: از نظر اصولی وقتی دولت می‌تواند به صورت بالقوه طرف بسیاری از پرونده‌های مورد رسیدگی در دستگاه قضایی باشد، تابعیت قوه قضاییه از دولت در بحث بودجه صحیح به نظر نمی‌رسد.

رزم‌ساز بر لزوم بازنگری ریشه‌ای در این مساله تاكید كرد و گفت: قطعا استقلال مالی و استقلال قضایی با هم در رابطه‌اند و عدم استقلال مالی قوه قضاییه می‌تواند بر استقلال قضایی اثرگذار باشد.

این حقوقدان خاطرنشان كرد: كمبود بودجه در قوه قضاییه و عدم اختیار در جذب نیروهای مورد نیاز، موجب كاهش كیفیت خدمات قضایی می‌شود و این امر به بروز ایراداتی در پروسه اجرای عدالت می‌انجامد.

معاون دادستان تهران تاكید كرد: از نظر منطقی و عقلی لازم است كه دستگاه قضایی دارای استقلالی مطلوب در امور مالی باشد تا از برخی مشكلات كه روند انجام وظایف قانونی این مجموعه را هدف می‌گیرد، مصون بماند.

یك مدرس دانشگاه با تاكید بر این كه استقلال دستگاه قضایی با آثار و تبعات مربوط به استقلال قاضی در امور قضایی تفاوت دارد، خاطرنشان كرد: نباید این گونه تلقی شود كه اگر قوه قضاییه در امر درآمد و هزینه مستقل باشد، لزوما بر عملكرد قضات دستگاه قضایی كه مركز ثقل تامین عدالت هستند تاثیرگذار خواهد بود.

قاسم شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این كه درباره استقلال مالی قوه قضاییه باید دو مساله را از یكدیگر تفكیك كرد، گفت: نخست اینكه استقلال قوه قضاییه از سایر قوا چه تبعات و بركاتی به دنبال دارد؟ و دیگر این كه استقلال قضات دستگاه قضایی چگونه خواهد بود؟

وی با تاكید بر این كه استقلال دستگاه قضایی با آثار و تبعات مربوط به استقلال قاضی در امور قضایی تفاوت دارد، خاطرنشان كرد: نباید این گونه تلقی شود كه اگر قوه قضاییه در امر درآمد و هزینه مستقل باشد لزوما بر عملكرد قضات دستگاه قضایی كه مركز ثقل تامین عدالت هستند تاثیرگذار خواهد بود. چه بسا قوه قضاییه هزینه و درآمد خودش را به همین شكل متداول داشته باشد و بودجه مورد نیاز خود را از دولت بگیرد و در عین حال به گونه‌ای تدبیر كند كه قضات در مسائل مالی دغدغه‌ای نداشته باشند و به روند قضایی آسیب نرسد.

این حقوقدان تصریح كرد: این كه قوه قضاییه از دستگاه اجرایی مستقل باشد و درآمدهای خود را جداگانه جمع آوری و به طور مستقل هزینه كند، در درجه نخست با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و در درجه دوم این امر لزوما به معنای بهتر شدن روند اجرای قانون و سلامت دستگاه قضایی نخواهد بود.

شعبانی خاطرنشان كرد: اگر قوای سه گانه كشور در تعامل با یكدیگر به گونه‌ای منطقی و معقول مساله‌ بودجه را در مجلس تعقیب كنند و قوه مجریه خود را برتر از قوای دیگر نداند و به همان میزان كه قوه مجریه برای اداره‌ امور این قوه هزینه می‌كند، با همان حساسیت و بلكه بیشتر به دستگاه قضایی توجه كند، به خطا نرفته‌ و دور از انتظار هم نخواهد بود.

این مدرس دانشگاه گفت: اگر این تصور كه قوه قضاییه درآمد خود را مستقلا ذخیره و نگهداری كند و دور از مراجع قانونگذاری و اجرایی كشور و بدون نظارت هیچ مرجع دیگری هزینه كند، شایسته نیست و این به معنای استقلال قوه قضاییه نخواهد بود.

شعبانی خاطرنشان كرد: به همین دلیل دستگاه قانون گذاری و در راس آن قانون اساسی پیش‌بینی كرده است كلیه درآمدها اعم از درآمدهای ناشی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه در خزانه كل كشور جمع آوری شود و دولت كه وزیر دادگستری به عنوان نماینده‌ قوه قضاییه در آن حضور دارد با تقدیم لایحه، برنامه‌ی كامل یك ساله یا چند ساله از مجلس به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیرنده برای هزینه كرد و درآمدها نظرخواهی كند و قانون را ملاك تصمیم‌گیری قرار دهیم.

شعبانی گفت: فراموش نكنیم قوه قضاییه به اعتبار اهمیت و جایگاه بسیار مهمی كه در سالم سازی فضای عمومی كشور از حیث امنیت، قضاوت عادلانه و اصلاح امور اجرایی و سیاسی كشور دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نباید اجازه داده شود كه دستگاه قضایی به دلیل نداشتن امكانات و تاسیسات برای تسهیل امور قضایی دچار مشكلات مالی و پولی شود.

نایب رییس كانون وكلای دادگستری خراسان با تاكید بر لزوم استقلال مالی دستگاه قضایی، گفت: برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای بودجه خود سبب می‌شود كه در برابر مجلس پاسخگو باشد.

عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درمورد ضرورت استقلال دستگاه قضایی در زمینه‌ی بودجه و جذب نیروی مورد نیاز، تصریح كرد: در قانون اساسی پیش از انقلاب، با توجه به اینكه وزیر دادگستری درصدر دستگاه قضایی قرار داشت و جزیی از دولت بود، نیازی به استقلال بودجه قوه قضاییه از دولت وجود نداشت اما با توجه به تاكید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر استقلال قوا، ضرورت مستقل بودن دستگاه قضایی از نظر بودجه و برنامه‌ریزی احساس می‌شود.

وی چنین استقلالی را دارای دو فایده برشمرد و افزود: اولین فایده آن این است كه قوه قضاییه می‌تواند بدون نگرانی از برخی فشارهای احتمالی از سوی دولت، عدالت را در پرونده‌هایی كه یك طرف آن دولت است نیز اجرا كند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن بودجه مستقل و برنامه‌ریزی برای آن، دستگاه قضایی در مقابل مجلس پاسخگوتر خواهد شد.

شیخ‌الاسلامی تاكید كرد: این امر نیازمند قانون عادی است و در صورتی كه مغایر با قانون اساسی نیز شناخته شود می‌توان از ساز و كار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این قانون استفاده كرد تا از این طریق بودجه قوه قضاییه نیز همانند بودجه دولت به صورت مستقل مورد برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرد.

دكتر هادی اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ضرورت استقلال مالی قوه قضاییه، تصریح كرد: با اتخاذ راهكارهای قانونی، لازم است دستگاه قضایی بودجه مستقلی داشته باشد و خود اقدام به برنامه‌ریزی بودجه خود كند.

وی افزود: در این راستا،‌ نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان حسابرسی و دیوان عدالت اداری می‌توانند بر عملكرد مالی قوه قضائیه نظارت كنند و به این ترتیب هیچ‌گونه نگرانی احتمالی نیز درمورد نحوه‌ی هزینه‌ كرد بودجه دستگاه قضایی وجود نخواهد داشت.

این حقوقدان یادآور شد: وقتی قانون اساسی بر استقلال قوا تاكید كرده و قانونگذار اساسی نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده است، دلیلی ندارد كه قوه قضاییه به عنوان یك قوه مستقل، از لحاظ مالی استقلال نداشته باشد. روح حاكم بر قانون اساسی در خصوص استقلال قوا از یكدیگر و همچنین وظایفی كه به‌عهده دستگاه قضایی گذاشته شده، استقلال مالی قوه قضاییه را ایجاب می‌كند.

اسماعیل‌زاده با بیان اینكه خواه ناخواه هر دستگاهی از سوی مرجعی كه منابع مالی خود را دریافت می‌كند، تحت كنترل خواهد بود، این امر را برای قوه قضائیه و استقلال قضایی مضر دانست و در عین حال خاطرنشان كرد: با در نظر گرفتن بودجه مستقل برای دستگاه قضایی، هزینه‌ها و درآمدها به صورت شفاف در معرض نظارت نهادهای قانونی قرار می‌گیرد و اگر درآمد مازادی وجود داشت باید به خزانه‌داری كل واریز شود.

دكتر سیداحمد حبیب‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی  ایسنا، در خصوص ضرورت استقلال مالی دستگاه قضایی با اشاره به تاكیدات اسلام مبنی بر لزوم استقلال قاضی و ارائه تئوری‌های گوناگون در این زمینه از سوی اندیشمندان حقوق، تصریح كرد: استقلال قضایی مولفه‌های گوناگونی از قبیل استقلال در رای و استقلال سیاسی، اخلاقی و علمی دارد كه یكی از این مولفه‌ها نیز استقلال مالی است.

وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی از جمله نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در این زمینه مبنی بر لزوم تامین معیشت قضات به نحو مطلوب، افزود:

این حقوقدان با اشاره به اصل 156 قانون اساسی، یكی از وظایف قانونی قوه قضاییه را احقاق حقوق عامه ونظارت بر حسن اجرای قانون برشمرد و یادآور شد: اساسا احیای حقوق عامه زمانی اتفاق می‌افتد كه حق مردم از دولت ستانده شود؛ لذا قوه قضاییه باید داوری بی‌طرف میان مردم و دولت باشد. حال وقتی بودجه دستگاه قضایی در اختیار دولت است، خواه ناخواه این بی‌طرفی ممكن است تحت تاثیر قرار بگیرد و به این ترتیب قوه قضاییه نتواند احقاق حقوق عامه و نظارت را به عنوان وظایف مهم خود به منصه ظهور برساند.

حبیب‌نژاد با بیان اینكه عدم اختیار قوه قضاییه در ارائه مستقیم لوایح قضایی به مجلس یكی از مشكلات دستگاه قضایی است، خاطرنشان كرد: به استناد اصل 52 قانون اساسی، تعیین بودجه کل کشور از جمله قوه قضاییه در اختیار دولت است. به همین دلیل دولت می‌تواند بودجه دستگاه قضایی و در اصل، روند امور کل این قوه را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان نمونه یكی از مشكلات قوه قضاییه اطاله دادرسی است كه این امر نیز به دلیل كمبود نیروی انسانی متخصص و در واقع ناشی از در اختیار نداشتن بودجه کافی توسط دستگاه قضایی برای تخصیص بودجه جهت جذب نیرو است. مجموعه این مسائل باعث می‌شود كه دستگاه قضایی تحت فشار قرار گیرد و نهایتا ضرر اصلی متوجه جامعه خواهد بود.

این استاد دانشگاه با ارائه راهكاری برای حل این مشكل بر لزوم تصویب قانون عادی برای استقلال مالی قوه قضاییه تاكید كرد و گفت: بهترین راه‌حل آن است كه نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، دولت را موظف كنند كه لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضاییه در زمینه بودجه این دستگاه را بدون دخل و تصرف به مجلس ارائه كند. این راهکار تعارضی با اصل 52 قانون اساسی که دولت را مامور تهیه بودجه دانسته، ندارد بلکه در یک همکاری سیستمی بودجه قوه قضاییه توسط همان قوه به دولت جهت درج در برنامه بودجه سالانه کشور داده می شود. در ضمن این پیشنهاد موافق اصل 57 قانون اساسی است که قوا را مستقل از یکدیگر دانسته چون عدم استقلال مالی قوه قضاییه، نفی کننده این استقلال می‌تواند باشد.

حبیب نژاد در پایان اظهار كرد: عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه را با مشكلات جدی مواجه می‌كند و تحول در قوه قضاییه بدون تحول در بحث مالی این قوه امکان‌پذیر نخواهد بود.

تنظیم برای تبیان:سمیه حدادی