تحول در حوزه 1
تقريبا همه طلابي که چند سالي در حوزه علميه، مشغول تحصيل هستند، به خوبي فهميدهاند که حوزه امروز ما، به يک تحول اساسي نياز دارد. اين تحول در زمينههاي گوناگوني ممکن است اتفاق بيفتد. تحول در سيستم مديريتي، در متون درسي، در بازنگري اهداف، در آينده نگري، درسيستمهاي اداري و .... .
اما از آنجاييکه حدود و مرزهاي تحول در حوزه کاملا روشن و واضح نيست، ممکن است به اشتباه مفهم تحول به درستي بيان نشود و در نتيجه ثمره آن يک تحولي بشود به سمت سقوط .
رهبر معظم انقلاب در بياناتشان به خوبي حدود و مرزهاي اين تحول را بيان ميکنند. به اميد آنکه مسئولين و متوليان امر به اين مساله حياتي اهتمام بيشتري نشان دهند.
مسئلهى مهم ديگرى كه مطرح است و در آن باب بايد سخن روشن به ميان بيايد، مسئلهى تحول در حوزههاست. چند سال است كه مسئلهى تحول در حوزههاى علميه، بخصوص در حوزهى مباركهى علميهى قم مطرح است. اين تحول يعنى چه؟ حوزه ميخواهد چه كار كند كه اسمش تحول باشد؟
اگر تحول را به معناى تغيير خطوط اصلى حوزهها بدانيم - مثل تغيير متد اجتهاد - قطعاً اين يك انحراف است.
اگر تحول را به معناى تغيير خطوط اصلى حوزهها بدانيم - مثل تغيير متد اجتهاد - قطعاً اين يك انحراف است. تحول است، اما تحول به سمت سقوط. شيوهى اجتهادى كه امروز در حوزههاى علميه رائج است و علماى دين به آن متكى هستند، يكى از قوىترين و منطقىترين شيوههاى اجتهاد است؛ اجتهاد متكى به يقين و علم، با اتكاى به وحى؛ يعنى از ظن به دور است و استنباط ما استنباط علمى و يقينى است. اين ظنون خاصهاى هم كه وجود دارد، همهى اينها حجيتش بايد يقينى و قطعى باشد. حتّى اعتبار اصول عمليهاى كه ما در فقه از آن استفاده ميكنيم، بايد اعتبار جزمى و قطعى باشد. تا وقتى كه از دليل قطعى به معتبر بودن اين اصل عملى - استصحاب يا برائت يا اشتغال، هر كدام در مجارى خودشان - جزم پيدا نكنيم، نميتوانيم از اين اصل استفاده كنيم. بنابراين يا بىواسطه يا بواسطه، همهى شيوههاى استنباط ما در فقه منتهى ميشود به قطع و يقين.
اجتهاد در شيعه به معناى تكيه به ظنون غير معتبر نيست؛ همينى كه قدماى ما اصطلاح اجتهاد به رأى، اجتهاد متكى به ظنون غير معتبر، مثل قياس، مثل استحسان و امثال اينها را به كار بردند و كتابها نوشتند؛ «الرّدّ على اصحاب الاجتهاد فى احكام». اسماعيل بن ابوسهل نوبختى، سيد مرتضى در «ذريعه»، شيخ در «عدةالاصول» و ديگران و ديگران اين اجتهاد متكى به ظنون غير معتبر را رد كردند. اين اجتهاد مردود است. امروز هم تحت هر نامى كسانى به اينجور اجتهادها روى بياورند، مردود است.
متأسفانه در مواردى در گوشه و كنار ديده شده كه براى اينكه عرف دنياى متمدن - كه عمدتاً مادى است - رعايت شود، در استنباط احكام شرعی دخل و تصرف شده است.
اينكه حالا دنيا اين را از ما نمىپسندد، اين حرف فقهى در دنيا خريدار ندارد، يا اين را صريحاً بگويند يا نگويند، اما در دلشان اين باشد و اينها را به يك استنباط غلطى بكشاند، اين مردود است. متأسفانه در مواردى در گوشه و كنار ديده شده كه براى اينكه عرف دنياى متمدن - كه عمدتاً مادى است - رعايت شود، در استنباط احكام شرعی دخل و تصرف شده است! حتّى بدتر از اين، براى اينكه گاهى دل قدرتهاى مادى به دست بيايد - نه حالا عرف دنياى مادى رائج، بلكه عرف قدرتهاى مادى و استكبارى رعايت شود - فتوا داده شده: تلاش صلحآميز هستهاى جمهورى اسلامى به دليل اينكه موجب سوء ظن قدرتهاى بزرگ است، ممنوع است! خوب، غلط كردند سوءظن دارند.
اگر اجتهاد با همان شيوهى درست و صحيح خود كه تكيهى به كتاب و سنت است، و با آن متد معقولِ صحيحِ منطقىِ حساب شدهى پخته انجام بگيرد، بسيار خوب است. اجتهادها ولو نتائج مختلفى هم داشته باشد، موجب بالندگى است، موجب پيشرفت است. مجتهدين ما، فقهاى ما در طول تاريخ فقاهت ما در مسائل گوناگون نظرات مختلفى ايراد كردند. شاگرد بر عليه نظر استاد، باز شاگرد او بر عليه نظر او حرفهائى زدهاند، مطالبى گفتهاند؛ هيچ اشكالى ندارد؛ اين موجب بالندگى و پيشرفت است. اين اجتهاد بايد در حوزه تقويت شود. اجتهاد مخصوص فقه هم نيست؛ در علوم عقلى، در فلسفه، در كلام، اجتهاد كسانى كه فنان اين فنون هستند، امر لازمى است. اگر اين اجتهاد نباشد، خواهيم شد آب راكد.
اجتهاد مخصوص فقه هم نيست؛ در علوم عقلى، در فلسفه، در كلام، اجتهاد كسانى كه فنان اين فنون هستند، امر لازمى است. اگر اين اجتهاد نباشد، خواهيم شد آب راكد.
منبع:
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با طلاب. 29 - 8 - 89
تهيه و فرآوري: محمد حسين امين - گروه حوزه علميه تبيان