جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران

بخش حقوق_دیه یک واژه عربی است و در روایات و کلام عرب، کلمه عقل به جای دیه به کار رفته، عقل به معنای منع و نهی است و دلیل آن این است که وضع دیه مانع می‌شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند و معادل فارسی دیه نیز خون‌بهای خون است، چون خون عامل حیات انسان است و وقتی خون انسان از بین رفت در حقیقت حیات انسان از بین رفته است و قاتل باید بهای از بین رفتن انسان را بپردازد.

در مورد اهمیت دیه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر و جود دارد، در یک دیدگاه دیه مجازات است و در دیدگاه دیگر دیه مال بوده و جنبه خسارت دارد. هم‌چنین بسیاری از کارشناسان حقوق معتقدند که یکی از تفاوت های اساسی مجازات و خسارت آن است که میزان مجازات مشخص است ولی میزان خسارت مشخص نبوده و پس از وقوع میزان خسارت تعیین می شود، لذا دیه با توجه به اینکه دارای میزان و مقدار مشخصی است از نوع مجازات است.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران اظهار كرد: نهاد دیه در حقوق خارجی ناشناخته است و برای شناخت ماهیت و مقررات ویژه آن باید به حقوق اسلام مراجعه کنیم واین نهاد در تاریخ 24 آذر ماه سال 61 تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران شده و بحث‌ها و سئوالات مفصلی در خصوص آن مطرح است.

وی افزود: در قرآن کریم نیز دیه در دو جا آمده است و آیه 92 سوره نسا می فرماید: هیچ مومنی حق ندارد از روی عمد مومنی را بکشد و هر کس مومنی را از روی خطا بکشد باید بنده مومنی را آزاد کند و خون‌بهای مقتول را به اولیای وی بپردازد مگر آنکه دیه را ببخشند.

اکبرآبادی ادامه داد: براساس فرموده قرآن کریم اگر مقتول مومن باشد اما اولیای وی از دشمنان شما باشند فقط بنده مومنی آزاد می شود و دیه به کفار پرداخت نمی شود چون کافر، وارث مسلمانان نیست اما اگر مقتول از طایفه‌ای باشد که میان شما و ایشان پیمانی هست دیه‌ای به اولیای وی پرداخت می شود و بنده مومنی آزاد می‌شود و هر کس توان چنین کاری را ندارد، دو ماه پی در پی روزه بگیرد و این توبه به سوی خداست.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این آیه صراحت دارد بر اینکه مقتول می تواند از گرفتن دیه گذشت کند و حتی بر این امر تاکید شده است زیرا گذشتن از دیه صدقه دانسته شده و صدقه امری نیکو در شریعت اسلام است.

وی خاطر نشان کرد: در این آیه برای قتل کافر ذمی نیز دیه برقرار شده است وکافر ذمی کسی است که با دولت اسلامی قرارداد همزیستی مسالمت آمیز دارد و دیه کافر ذمی نیز مانند دیه مسلمانان به صورت یکسان است اما دلایل دیگری وجود دارد که دیه ذمی را ثلث و نصف دیه مسلمانان دانسته اند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران در ادامه یادآور شد: دیه به عنوان مجازات است زیرا ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات ها را عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانسته است و نیز مواد 15 و 294 قانون مجازات اسلامی دیه را جنایت دانسته و جنایت همان جرم است.

وی گفت: برابر ماده دو قانون مجازات اسلامی جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که برای آن در قانون مجازات عینی شده و اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 318 مورخ 29 اردیبهشت سال 64 دیه را مجازات دانسته است و همچنین ماده 299 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده هرگا ه صدمه و فوت درماه های حرام واقع شود به عنوان تشدید مجازات یک سوم به دیه مقرر در ماده 297 این قانون افزوده می شود.

اکبرآبادی گفت: دیدگاه دیگر در مورد دیه خسارت مالی است و مهمترین دلایل طرفداران این دیدگاه آن است که ماده 15 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می گوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

وی عنوان کرد: قسمت دیات قانون مجازات اسلامی دارای نواقص فراوانی است و بسیاری از مقررات مذکور در مواد قانونی به صورت تعبدی وارد قانون شده و اندیشه هایی که فقها در آنها به نتیجه قاطعی نرسیده اند به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای بیان قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است و به نظر می رسد باید در خصوص موادی از آن بازنگری به عمل آید.

این وکیل پایه یک دادگستری به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرد و افزود: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه از بیت المال را با وجود شرایطی ذکر کرده است، از جمله آن ماده 255 قانون مجازات اسلامی می باشد که مقرر کرده هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را ازبیت المال بدهد.

وی گفت: لذا پرداخت دیه از بیت‌المال در این ماده منحصر به آن شرایط است بنابراین متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی موجبی برای پرداخت دیه از بیت‌المال نیست، علاوه بر مورد مذکور در این ماده موارد دیگری نیز وجود دارد که دیه از بیت‌المال پرداخت می شود و لازم به ذکر است که هزینه های مربوطه به پرداخت دیه از بیت المال در قانون بودجه پیش بینی می‌شود.

اکبرآبادی در پایان گفت: حسب ماده 58 قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و مواد 260، 312، 332، 255 و 236 قانون مجازات اسلامی دیگر موارد پرداخت دیه از بیت المال را مقرر می کند.

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی