مسئوولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی
بی گفته پیداست كه ؛ مسئوولیت ناشی از حوادث رانندگی ، مهمترین بخش مسؤولیت مدنی است . غالب تخلفات رانندگی در واقع اشتباهی است كه از هر انسان معقول و متعارفی سر می زند یا غفلتی است معمول كه هیچ سرزنشی را برنمی انگیزد و گاه عیبی است از وسیله نقلیه كه هر انسان محتاطی را دچار حادثه می كند . و با وجود این ضمان آور و در برآورنده مسؤولیت است . مثلاً ؛ دارنده و راننده (اگر دارنده باشد )مسؤول هستند و باید خسارت ناشی از حادثه را بپردازند . در حالی كه به مفهوم عرفی هیچ تقصیری مرتكب نشده اند زیرا ، لاستیك در اثر عدم مواظبت و كاهلی دارنده اتومبیل نتركیده است. در اینجا ذكر این نكته و تفاوت لازم است كه ؛ اشتباه ناشی از ناتوانی انسان دردرك واقعیت است و قصوری است كه هر انسان محتاط و معقولی دارد. در حالیكه تقصیر تجاوز از رفتار چنین انسانی است .
در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی ، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مساله تصادف پرداخته است . در این ماده هم به صورت های مختلف تصادف پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد . مبنای مسؤولیت هم تقصیر است .
قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 هم مبنای مسؤولیت را تقصیر دانسته است . ولی در قانون بیمه اجباری مصوب 1347 مسؤولیت ویژه ای بر محافظ و دارنده این وسیله تحمیل شده است . در ماده یك این قانون می خوانیم ؛ [كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن ، اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسؤول جبران خسارت بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...] بدین ترتیب دارندگان وسایل نقلیه هم ضامن خسارات ناشی از تصادفات شمرده شدند .
این نوشته گوشه هایی از مسؤولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی را نمایان می سازد . در تهیه این نوشتار از كتاب وقایع حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان ، قانون مدنی ، مسؤولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون بیمه اجباری استفاده شده است . با این امید كه در نظر افتاده ، خوانندگان را بكار آید .
یكم – مبنای حقوقی مسؤولیت
نظریه های مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه :
1- فرض تقصیر .
2- تقصیر حفاظت (كوتاهی در حفاظت ) .
3- ایجاد خطر .
الف – نظریه فرض تقصیر :
حسب این نظریه هر كس مسؤول زیان هایی است كه به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می آورد . هم در قانون مسؤولیت مدنی و هم در قانون بیمه اجباری اصل تقصیر رعایت شده است . آنچه در تصادفات رانندگی مورد توجه است ، اثبات تقصیر خوانده است . بدین جهت و چون اثبات تقصیر خوانده باعث می شود كه بسیاری از زیانها جبران نشود . قانونگذار برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی فرض تقصیر كرده است . این فرض ناشی از این تعبیر است كه در بیشتر حوادث رانندگی ، دارنده اتومبیل كم و بیش بی احتیاطی كرده است . زیرا دارنده ، راننده اتومبیل هم هست و بی احتیاطی ناشی از عمل خود اوست و یا راننده متخلف و مقصر از طرف دارنده اتومبیل هدایت آنرا به عهده داشته است و گویی به مسؤولیت دارنده ا ین عمل خطرناك را انجام داده است . بنابراین قانونگذار این حكم غالب را نشانه ای بر تقصیر دارنده قرارداده است . فرض تقصیر با این ایراد روبروست كه مسؤولیت مذكور در قانون بیمه مطلق است و دارنده اتومبیل با اثبات بی تقصیری خود نیز از آن مسؤولیت معاف نمی شود . قانون بیمه اجباری مصوب 1347 چنین اشعار می دارد ؛ [كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن ، اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود .]
البته در اینجا این سوال مطرح می شود كه در حقوق جبران كننده خسارت ، وارد كننده خسارت است و اگر راننده ای كه مالك ماشین نیست به علت بی احتیاطی خسارتی به دیگری وارد نماید ، چرا دارنده اتومبیل مسؤول است . برای رفع این شبه بهتر است به جای فرض تقصیر دارنده ، « مسؤولیت محض » دارنده را مطرح نماییم تا در هر حال او مسؤول جبران خسارت به شخص ثالث باشد .
ب – نظریه تقصیر حفاظت یا كوتاهی در حفاظت :
این نظریه مسؤولیت دارنده اتومبیل را اینگونه بیان می دارد كه ؛ چون قانونگذار دارنده وسیله نقلیه موتوری را مكلف به نگاهداری آن كرده ، به گونه ای كه باعث ضرر به دیگران نشود ، تعهد دارنده وسیله نقلیه ، تعهد به نتیجه است یعنی باید از اضرار به دیگران پرهیز نماید . لذا وقوع حادثه زیان بار به منزله تخلف از تعهد قانونی محافظت و در نتیجه نوعی تقصیر است . البته در مقام دعوی باید ثابت شود كه حادثه زیانبار ناشی و نتیجه فعل دارنده وسیله نقلیه است نه علت خارجی . بدیهی است اگر خسارت ناشی از حالت فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل و یا زلزله باشد ، دارنده وسایل نقلیه مسؤول جبران خسارت نیست . زیرا حفاظت از اتومبیل از حیطه توانایی دارنده آن خارج بوده است مثل اینكه ، براثر سیلاب ، اتومبیل واژگون و خسارتی به شخصی وارد گردد . حاصل كلام اینكه اگر دارنده اتومبیل در حفاظت از وسیله خود كوتاهی نماید مسؤول جبران خسارتی است كه به علت این عدم محافظت به شخص ثالث وارد شده است .
ج- نظریه ایجاد خطر :
طبق این نظریه ، صرف ایجاد خطر و در نتیجه آن بروز خسارت به دیگری مسؤولیت زاست . و نیازی نیست كه دارنده كه حتماً مقصر و یا در حفاظت از وسایل نقلیه كوتاهی كرده باشد . مسؤولیتی كه ماده یك قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری مقرر داشته است ارتباطی به تقصیر دارنده و یا كوتاهی در حفاظت ندارد بلكه قانونگذار خواسته جبران خسارت های ناشی از رانندگی را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده نماید . بدین ترتیب داشتن وسیله نقلیه موتوری نشانه ای بر مسؤولیت دارنده در تمام حوادثی است كه وسیله در آن دخالت داشته است .
نقش عامل خارجی و قوه قاهره در ایجاد مسؤولیت دارنده :
مسؤولیت جبران خسارت وقتی دامنگیر دارنده وسیله نقلیه موتوری است كه عامل خارجی یا قوه قاهره در ایجاد حادثه نقشی نداشته باشد . بدین ترتیب اگر بر اثر رعد و برق اتومبیلی آتش بگیرد و به دیگری خسارتی وارد كند و یا در اثر تقصیر راننده اتومبیلی دیگر وسیله نقلیه ها به دیگری خسارت وارد كند ، دارنده اتومبیل مسؤول جبران خسارت وارده نیست .
دوم – مفهوم شخص ثالث و دارنده :
الف – معنی شخص ثالث : به موجب ماده 2 قانون بیمه اجباری ؛ [كلیه اشخاصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند ، از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند ، به استثنای اشخاص زیر :
الف – بیمه گذار ، مالك یا راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه .
ب – كاركنان بیمه گذار مسؤول حادثه حین كار و انجام وظیفه .
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد و اولاد و اجداد تحت تكفل بیمه گذار در صورتی كه سرنشین وسیله
نقلیه ای باشند كه راننده یا بیمه گذار مسؤول حادثه باشد .
درصورت تصادف دو وسیله نقلیه ، رانندگان وسایل مزبور نیز در برابر یكدیگر شخص ثالث محسوب می شوند ، اعم از آن كه مالك وسیله نقلیه باشند یا نباشند .
ب – دارنده وسیله نقلیه كیست ؟
واژه «دارنده» در قانون بیمه اجباری مبهم است زیرا به وضوح مشخص نیست كه مقصود از دارنده ، مالك است یا متصرف وسیله نقلیه یا هر دو . ولی با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری كه اشعار می دارد ؛ [از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود ]به خوبی بر می آید كه مقصود از دارنده مالك اتومبیل است.
منبع:سفیر قانون :جواد مزروعی
تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی
