تبیان، دستیار زندگی
مصوبه اخیر و جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیس جمهور.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصوبه مجلس و استقلال بانک مرکزی

مجلس شورای اسلامی

بخش اقتصاد- استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی در تصمیم گیریهای خود  بر اساس ضوابط اقتصادی عمل کند و نه گرایشات سیاسی. مصوبه اخیر و جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیس جمهور از این مجمع شد، نگرانی دولتمران و واکنشهای متفاوت برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به دنبال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می ‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.

هم چنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می ‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."

در واکنش به این خبر، رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است ، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.

محمود احمدی نژاد درباره مصوبه اخیر مجلس در برنامه پنجم برای استقلال بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور از هیئت مدیره این بانک، اظهارداشته است: به علت تضاد این مصوبه با قانون اساسی، این مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است.

وی افزوده است: ایران دارای سه قوه مستقل می باشد و استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که بانک مرکزی جدا از قوای سه گانه کشور باید فعالیت کند در حالیکه کشور ایران یک کشور مردمی بوده و استقلال بانک مرکزی تنها در کشورهای سرمایه داری اجرا می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در کشورهای سرمایه داری، سرمایه داران بر بانک مرکزی مدیریت و نظارت می کنند، گفته است: ایران کشوری مردمی و اسلامی است و رئیس جمهور با بالاترین رای مردم انتخاب شده و بهترین شخص برای عضویت در بانک مرکزی و نظارت بر این بانک است که امیدواریم کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را در این مصوبه لحاظ کند.

احمدی نژاد اظهارداشته است: آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند در صورتی که قانون اساسی تکلیف را برای همه روشن کرده است.

شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داده و گفته است: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.

این اظهارات در حالی است که  محمد نهاوندیان عضو شورای پول و اعتبار در توضیح این مطلب گفت: آنچه که در مصوبه مجلس برای تغییر در ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی دیده شد، بیشتر حرکتی بود که در آن، نقش حاکمیتی دولت در بانک مرکزی حفظ می‌شود؛ به دلیل اینکه وزرای عضو مجمع عمومی و اقتصاددانانی که در آن حضور دارند، همگی با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند؛ لذا نقش حاکمیتی دولت کاملا حفظ می شود.

وی تصریح کرد: شاید در مصوبه مجلس، هدف ثبات مدیریت در بانک مرکزی دنبال می شده است، چراکه با توجه به نقشی که مجمع عمومی در نصب مسئولان درجه یک بانکها دارد، به نوعی ثبات مدیریت و جلوگیری از نوسانات سیاسی موثر است و مصوبه مجلس می تواند به این موضوع کمک کند.

بانک مرکزی

نهاوندیان گفت: مصوبه مجلس نمی تواند از نظر محتوایی تغییری در پیشبرد نظرات ریاست جمهور ایجاد کند، چراکه انتصابها از سوی شخص رئیس جمهور صورت می گیرد و انتخاب اکثریت قاطع اعضای مجمع نمایندگان نیز با نظر رئیس قوه مجریه است؛ بنابراین از نظر شکلی ممکن است تغییر باشد؛ ولی از نظر محتوایی تغییری ایجاد نمی کند.

طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تصمیم اخیر مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را اقدام خوبی ارزیابی می کند و تاکید می کند: اگر مجلس بتواند بر نظر خود باقی بماند، به تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت کمک خواهد کرد.

این درحالی است که جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اظهار داشت: به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد دارم اما پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم.

وی معتقد است که کنار گذاشته شدن رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک اقدام سمبلیک است، زیرا  وقتی نمایندگان رئیس‌جمهور در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیس‌جمهور مفهوم ندارد. به هر حال بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های مالی است و باید سیاست‌های پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاست‌ها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است.

پژویان تاکید کرد: قطعا حضور اقتصاددانان در تمامی سطوح عالی تصمیم‌گیری نهادهای تخصصی اقتصادی کشور نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام شایسته‌ای است و در تمامی کشورهای دنیا به همین صورت است اما بحث بر سر نحوه انتصاب یا انتخاب آنها و چگونگی جایگزینی آنهاست.

این اقتصاددان با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی برای بانک مرکزی تصمیم گیری نمی کند، تصریح کرد: مسئله‌ای که اصلا نمی‌توان آن را قبول و درک کرد، حضور نماینده‌ای از بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی کشور است؛ چراکه به هر حال رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، منافع و مصالح بخش خاصی از اقتصاد را نمایندگی می‌کند.

از طرف دیگر، این دیدگاه هم مدنظر است که این اقدام می تواند ضربه ای کاری به استقلال بانک مرکزی وارد کند. یک اقتصاددان با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن مصوبه اخیر مجلس اقتصاددانانی با گرایشهای خاص از طریق لابی‌های پشت پرده به مجمع عمومی بانک مرکزی تحمیل خواهند شد، گفت: در این حالت استقلال بانک مرکزی به ‌شدت تضعیف می ‌شود.

بیژن بید آباد در گفتگو با مهر درباره تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و افزوده شدن 7 اقتصاددان به این ترکیب با مصوبه اخیر مجلس و اینکه آیا در شرایط فعلی تحول در ترکیب شورای پول و اعتبار ارجحیت دارد یا این مجمع؟ گفت: مجمع بانک مرکزی علی القاعده یک مقام سیاست گذار اقتصادی به طور مستقیم نیست

البته شدیدترین واکنش درباره مصوبه اخیر مجلس به اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برمی گردد. وی با بیان اینکه  کشور را با نظر اقتصاددانان نمی‌توان اداره کرد، گفته است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه ‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.

این تنها بخشی از اظهارات متفاوت اقتصاددانان درباره مصوبه مجلس و استقلال بانک مرکزی است. در چنین شرایطی همیشه این سوال به ذهن من خطور میکند که این اختلاف نظرها میان دولت و مجلس چه اثری بر اقتصاد کشور وارد میکند و آیا در راستای توصیه های اکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت رویه میان قوای سه گانه قرار دارد یا نه؟

خبرگزاری مهر

فرآوری: حمیدی فر