حجاب در ترکیه

بخش سیاسی_در حالی که فقط شش ماه تا برگزاری انتخابات سراسری ترکیه باقی مانده است، موضوع لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه در دستور کار پارلمان این کشور قرار گرفته است. تمامی احزاب ترک با موضوع لغو منع حجاب در دانشگاه‌های ترکیه که به تازگی در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفته است، موافق هستند. برخی از تحلیل‌گران درباره موافقت احزاب مختلف با این لایحه ابراز تردید کرده و آن را نوعی بازی سیاسی برای جلب آرای بیشتر مردم در آستانه انتخابات ترکیه دانسته‌اند. برخی دیگر نیز طرح دوباره این موضوع را فرصتی مناسب برای لغو دائمی این قانون دانسته‌اند.

پیشینه حجاب در ترکیه

ترکیه کشوری مسلمان در همسایگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. با وجود اینکه اکثریت جمعیت این کشور مسلمان هستند اما ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس و دانشگاههای این کشور لکه ننگی برای ژنرالهای حامی تفکرات آتاتورک محسوب می شود.

مساله حجاب در ترکیه مشکلی قدیمی است که با سلسله اقدامات «مصطفی کمال آتاتورک» مؤسس جمهوری ترکیه آغاز شد. آتاتورک مجموعه ای از هنجارها در باب پوشش را برای زنان ترک تعریف کرد که در چشم انداز برنامه کلانش برای قطع رابطه با اسلام به عنوان هویتی تمدنی و الحاق آن به غرب می گنجید. دستور وی شامل منع پوشیدن روسری و چادر و انواع لباس های بلند و الزام زنان به پوشیدن لباس هایی هماهنگ و همگون با لباس های رایج در غرب بود.

اما مساله حجاب به عنوان مساله ای سیاسی در دانشگاه ها و مدارس و دیگر مؤسسات دولتی پس از کودتای نظامی ژنرال «کنعان اورن» در 12 سپتامبر 1980 مطرح شد. اورن پس از کودتا نه تنها ورود زنان را به دانشگاه ها بلکه به مدارس و آموزشگاه ها و دیگر نهادهای دولتی ممنوع کرد. این امر مشکل زنان محجبه را دوچندان کرد. گزارش ها حاکی از آن بود که پس از آن شمار دانشجویان دختری که مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شدند به 40 هزار تن رسید که غالب آنان به کشورهای مانند ایالات متحده  امریکا، آلمان، هلند، آذربایجان و اخیرا سوریه و مصر کوچ کردند. البته نباید با مسائل حیاتی اجتماعی همانند استفاده کردن یا نکردن حجاب به مثابه مسئله ای ساده برخورد کرد. بلکه این مسائل بسیار حساس است. مساله اساسی در این موضوع تعارض میان دو نوع نگاه به دولت، جامعه و دین است.

حزب «عدالت و توسعه» همانند دیگر نیروهای اسلام گرا به مساله رفع ممنوعیت حجاب در چارچوب آزادی های شخصی و دینی می نگرد که قوانین ترکیه و اروپا خود را متکفل تامین آنها می دانند و افزون بر این آن را در چارچوب نوعی مصالحه تاریخی میان جامعه و دولت می انگارد که  از  طریق برداشتن  اجبارهایی  که از سال 1923 در فرایندی به نام لائیسم  بر شهروندان ترک و هویت اجتماعی شان تحمیل شده در حال تحقق است. این مسئله در حالی است که نیروهای سکولار به وبژه ارتش این کشور بر این عقیده هستند که حزب عدالت و توسعه با این اقدامات در پی اسلامی سازی جامعه و دولت به صورت تدریجی و تحقق انقلابی اسلامی است و این گونه اقدامات نشانه تلاش برای براندازی نظام جمهوری لائیک ترکیه خواهد بود. گروهی از این فراتر رفته و این حزب را به تلاش برای احیای نظام خلافت متهم می کنند.

بر این اساس زمانی که حزب عدالت و توسعه در سال 2008 موفق شد قانونی را از تصویب پارلمان – با 411 رای موافق از مجموع 550 رای- بگذراند که به دختران با حجاب اجازه می داد در دانشگاه ها با حجاب حضور یابند نیروهای سکولار قدرتشان را بسیج کردند تا این قانون را به رغم امضای رئیس جمهور عبد الله گل باطل کنند و البته موفق هم شدند. به این ترتیب موضوع حجاب در ترکیه به موضوعی ای کاملا سیاسی تبدیل که موجب منازعات سیاسی متعددی شده است.

اما چندی پیش مردم تركیه به همراه برخی از نهادهای غیر دولتی این كشور در اعتراض به ممنوعیت حجاب اسلامی در شهرهای مختلف تظاهرات برپا كردند. شهرهای ساكاریا، آك یازی، وان، كوتاهیا، آنكارا و قونیه شاهد اعتراض مردم علیه ممنوعیت حجاب بود. در صد و شصت و یكمین تظاهرات برپا شده در شهر آك یازی، جمعیت آزادی حجاب تاكید كردند كه حجاب فرمان خدا و حكم قرآن است و آینده كسانی كه گذشته خود را انكار كنند، تاریكی خواهد بود. همچنین شرکت Konsensus ترکیه که از جمله موسسات معروف و سابقه‌دار نظرسنجی در این کشور به حساب می‌آید، آخرین نظرسنجی خود را به موضوع حجاب در ترکیه اختصاص داده و برآورد این نظرسنجی را با آمارهای موجود در نظرسنجی مشابه در سال 2007 مقایسه کرده و افزوده است که گرایش به حجاب در ترکیه رو به فزونی است. بر اساس مقایسه انجام شده رقم زنان محجبه در ترکیه که در سال 2007 حدود 9/ 46 درصد بوده که به 6/ 52 درصد افزایش یافته است.

موضع احزاب گوناگون در قبال حجاب در ترکیه

•حزب «جمهوری خلق» به رهبری «کمال کلج دار اوغلو» که وارث تاریخی و قانونی راه کمال آتاتورک به شمار می رود بر خلاف مواضع سابق خود در برابر مساله حجاب  موضعی مثبت گرفت و کلج دار اعلام کرده است که مانعی برای پوشیدن حجاب در دانشگاه ها نمی بیند و هیچ گاه برای ابطال این بخشنامه به دادگاه قانون اساسی متوسل نخواهد شد.

• حزب «حرکت قومی تندرو» به رهبری «دولت باهگلی» که در تصویب قانون رفع ممنوعیت حجاب سال 2008 شریک حزب عدالت و توسعه بود اعلام کرد که این بخشنامه کفایت نمی کند و این قضیه باید از راه قانونی اش به شکل اساسی حل شود.

• حزب «آشتی و دموکراسی کرد» به رهبری «صلاح الدین دمرداش» خواهان ارائه لایحه ای برای حل مشکل موجود میان شورای آموزش عالی و دادگاه قانون اساسی  و نیز حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص این موضوع شده است.

• اگر چه موضع حزب عدالت و توسعه نسبت به این موضوع شناخته شده است اما دو نکته در فهم این موضع قابل توجه است: نخست این که در تعدیل های اخیر در قانون اساسی که موضوع همه پرسی بوده است مساله حجاب به چشم نمی خورد و این امر نمی تواند بدون قصد بوده باشد بلکه دلالت های خود را دارد. حزب عدالت و توسعه با توجه به حساسیت مساله حجاب به دنبال آن است که از مزاحمت هایی که پیشتر بر سر راه خود دیده در امان باشد تا در وقت مناسب این مشکل را از ریشه حل کند. دوم این که ممکن است این حزب، مشکل حجاب را از طریق طرح تعدیل قانون اساسی ویژه حجاب حل نکند. زیرا بیم آن دارد که در دام سیاسی ای بیفتد که با اقامه دعوی بر ضد این حزب به تهمت مخالفت با مبانی لائیک دولت راه را برای انحلالش خواهد گشود. با این حال تلاش برای برداشتن ممنوعیت حجاب اولویت این حزب در مرحله آینده خواهد بود.

گزارش های رسمی که گهگاه از ترکیه منتشر می شود حاکی از آن است که 67% از زنان ترک حجاب دارند این بدان معناست که 18 میلیون زن از مجموع جمعیت 75 میلیونی ترکیه محجبه اند.

این ارقام و اعداد برای سیاستمداران ترک که آرزوی پیروزی در انتخابات آینده و بقا در کرسی قدرت را در سر دارند قطعا وسوسه کننده است.شاید همین امر تنها تحلیل و توجیه موضع اخیر برخی احزاب و نیز سکوت ارتش در برابر تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه است.

پریسا چیذری

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی