قانون از دیدگاه اسلام و غرب قسمت اول
از دیدگاه اسلام هم قانونگذارى باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدى اجراى قانون، یعنى، قانون را یا خداوند مستقیما و از طریق وحى بیان مىكند - كه آیات راجع به قوانین اجتماعى بیان كننده آنهاست - یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده كه بخشى از سنت را تشكیل مىدهند.بخشى از این قوانین همیشگى و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشى هم قوانین متغیر هستند كه تابع شرایط زمانى و مكانى مىباشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به كسانى داده شده كه هم از نظر آشنایى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیكتر هستند.در بخش اجرایى خداوند خود متصدى اجرا نیست و این كار باید توسط فردى انجام گیرد كه مسؤول اجراى قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و سپس امام معصوم علیه السلام و در درجه سوم كسى است كه از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.
نظریه فوق مبتنى بر یك سلسله اصول موضوعه است.اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومین اصل عبارت بود از این كه قانون باید الهى باشد، پس از این دو مرحله به مساله مجرى قانون پرداخته مىشود.بىشك براى كسانى كه آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینى در بحث، دشوار نیست.اما براى كسانى كه به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نیستند و یا این كه تمایل دارند مسائل را عمیقتر بررسى كنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، باید هر یك از اصول به صورت مبسوط ترى بیان شود.
1- ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونى
در این عصر كه ما مواجه با گرایشهاى گوناگونى در زمینه مسائل سیاسى هستیم، باید به مباحث نظرى حكومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریههاى مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنیم، بخصوص با توجه به تلاشهاى بىوقفهاى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش كردن نظریه اسلام در باب حكومت انجام مىگیرد.علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مىكنیم كه نظام تثبیت شده است و براى تبیین دیدگاههاى اسلام باید از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده كرد.با توجه به این كه از طرف مسؤولین محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مىشود، مردم باید بیشتر به مساله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملى است كه در این زمان ضرورت بررسى مسائل سیاسى و حكومتى اسلام را مضاعف مىسازد، از این رو ما باید تا حدى بحث را به صورت علمى و آكادمیك دنبال كنیم.
2- دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین
جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوع و كثرت قوانین و اگر ما به كتابهایى كه از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در مىیابیم كه افزایش حجم آن كتابها تقریبا به صورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانینى كه در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینى كه امروز وجود دارد اندك است.سپس مخصوصا با توجه به بخشنامهها و آیین نامهها و مقررات اجرایى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانین افزوده مىشود و جامعه نیاز بیشترى به مقررات جدید احساس مىكند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین و اجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مىگیرند.در اینجا این سؤال مطرح مىشود كه آیا افزایش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است كه تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مىكند و موجه به نظر نمىرسد، زیرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جدیدترى روبرو مىشود و نیاز بیشترى به قوانین جدید دارد كه وضع و اجرا شوند.اما در محافل علمى جهان این سؤال به صورت خیلى جدى مطرح است كه آیا در تدوین قوانین اجتماعى باید به حداقل و ضرورت اكتفا كرد، یا قوانین اجتماعى باید فراگیر باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند كند؟ این مساله در « فلسفه سیاست » و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالىترین سطح مورد بحث قرار مىگیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یكدیگر قرار دارند.
از یك سو، گروهى معتقدند كه مردم باید در فعالیتهاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى باید در حداقل ممكن قانون وضع كند و بیش از حد ضرورت فعالیتهاى مردم را محدود نكند.این همان گرایش لیبرالیستى است و روح آن این است كه هر فردى، در جامعه، باید به همان شكل كه خود مىخواهد رفتار كند و تنها در حد ضرورتهایى كه پیش مىآیند باید مقرراتى وضع كرد، تا فعالیتهاى افراد در حد ضرورت محدود گردد نه بیش از آن، و دستگاه قانونگذارى و دولت نباید پیوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند.در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیت گرایى وجود دارد كه معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بعد اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و...باید داراى مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجراى آنها بر آید.ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالى استبسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانینى و از نظر كمیت، تا چه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را باید تحت تاثیر قانون قرار دهد؟
3- خاستگاه قانون در نظام هاى دموكراتیك
اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط مىگردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ایدهها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبیین معیار براى آن مطرح گردیده است.در بین گرایشهاى موجود درباره این مطلب چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معیارى براى حق قانونگذارى مىشود تعیین كرد، گرایش معروفى كه امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.پس درواقع حق قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خویش قانون وضع مىكنند، نظام سیاسى كه بر اساس این گرایش شكل مىگیرد دموكراسى نامیده مىشود.
پس از پذیرش نظام دموكراسى و این كه حق قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمایندگان منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح مىشود كه آیا هرچه خواست و مورد موافقت اكثریت نمایندگان - یعنى 50%به اضافه یك - بود قانون معتبر محسوب مىشود، یا براى قانونگذارى نیز مقررات دیگرى مورد نیاز است و از پیش باید قوانینى وضع كرد كه محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟ پاسخ این است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعیین مىكند، یعنى، قانون اساسى بر قوانین عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مىكند.
در اینجا سؤال دیگرى مطرح مىشود و آن این كه كشورهاى گوناگون از قوانین اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بیش در معرض تغییر قرار مىگیرند و گاهى با تغییر رژیم و نظام قانون اساسى هم تغییر مىكند و گاهى مجلس مؤسسان تشكیل مىشود و متمم و مكملى براى قانون اساسى تدوین مىكند.به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتى كه در قانون اساسى انجام مىپذیرد، آیا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معین كند؟ پاسخ این است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانین طبیعى و حقوق طبیعى انسانها تعبیر مىشود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعیین مىكند، زیرا مجلس مؤسسان نمىتواند هر چیزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانین عادى.
4- مبناى اعتبار حقوق بشر
بار دیگر سؤال دیگرى مطرح مىشود و آن این است كه این قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مىكند و بر اساس آن مىتوان تغییر و تصرف در قانون اساسى ایجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلامیه حقوق بشر» یا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعیین گردیده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مىشود كه از نظر عرف بین المللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه این اعلامیه را امضاء كردهاند و چون این اعلامیهمورد تصویب همه دولت هاى دنیاست اعتبار دارد.سؤال مىشود آیا كسى كه این اعلامیه را امضا نكرده آن قوانین براى او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلامیه را امضا نكردهاند و از عمل به آن سرباز مىزنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعایت نمىكنند.جواب دیگر این است كه حقوق و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعى نیستند كه پس از وضع با امضاى دیگران اعتبار پیدا كند، بلكه آنها قوانین واقعى هستند كه عقل انسانها كشف مىكند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد.البته در این زمان افراد معدودى چنین گرایشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غیر اعتبارى مىدانند، و بطور قطع اكثریت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظرى را ندارند و معتقدند كه اعتبار این قوانین، كنوانسیونها، اعلامیهها و منشورها ناشى از امضاى نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء كردهاند، اعتبار جهانى پیدا كردهاند.
بالاخره این سؤال و اشكال جدى مطرح مىشود كه چه الزامى وجود دارد كه همه دولتها آن قوانین را بپذیرند و نسبتبه كسانى كه امضاء نكردهاند چه حجتى وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشكال و سؤال بركنده نمىشود و از این جهت در «فلسفه حقوق» این بحث مطرح است كه ریشه اعتبار قوانین به كجا مىانجامد؟ اما براى ما كه معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ سادهاى وجود دارد، زیرا وقتى مىگوییم قوانین بر اساس حكم خدا شكل گرفتهاند، مطلب تمام مىشود و جاى پرسش باقى نمىماند.اما كسانى كه این راه را پىنمىگیرند و مىخواهند همه چیز را با قرارداد تبیین كنند، در نهایتبه بن بست مىرسند، زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مىدانند كه باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو كرد.علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در 30 ماده تدوین شده است و چرا موارد آن كمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدى است كه براى ژرف اندیشترین فیلسوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع كنندهاى داده نشده است.
آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنى و آكادمیك و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح مىشود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خویش را ارتقاء بخشد، باید كم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد.وقتى ما مىگوییم قانونمدار و تابع قانونهستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهاى بسیارى در این قلمرو در سخنرانىها، مطبوعات و روزنامهها مطرح مىشود و قشر تحصیلكرده ما و بخصوص قشر دانشگاهى و كسانى كه در علوم انسانى به تعلیم و تعلم مىپردازند و بالاخص كسانى كه در «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند، لذا ما براى این كه سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حد مقدور حاصل آن تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان كنیم.زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصل به این مباحثبپردازیم، باید حد اقل از چهار رشته از علوم انسانى یا چهار شاخه از فلسفه، یعنى، جامعه شناسى فلسفى، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال كنیم، باید به فلسفههاى دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفتشناسى و اپیستومولوژى كه به عنوان مادر تمام این فلسفهها محسوب مىگردد.بدیهى است كه اشاره به دستاوردهاى این علوم و ارتباطى كه بین این مباحث وجود دارد، براى قشر تحصیلكرده و مردم فهیمى كه در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافتهاند بسیار مفید است.
5- قوانین واقعى و تكوینى و جایگاه اختیار انسان
لازم به ذكر است كه واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربى، علوم دقیقه و ریاضى رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعى بین پدیدههاست.به عنوان مثال، قوانین واقعى پدیدهها مشخص مىكند كه آب در چه شرایطى تبدیل به بخار مىشود و در چه درجه حرارتى جوش مىآید و یا در چه شرایطى یخ مىبندد و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب كه وقتى دماى آب به صفر رسید آب یخ مىبندد و یا وقتى به درجه صد رسید به جوش مىآید، واقعیتى است كه در پدیدههاى طبیعى وجود دارد و بشر باید سعى كند این واقعیتها و قوانینى را كه در شیمى و سایر علوم تجربى وجود دارد بشناسد.بدیهى است كه این قوانین ثابتاند و میل به بىنهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمى بشر، قوانین بیشترى كشف مىشوند و با هر كشف جدیدى كه در هر علمى صورت مىپذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح مىشود و باید به همان تعداد قانون جدید كشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید وبه همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش مىیابند و بشر در صدد كشف قوانین بیشترى براى حل آن سؤالات بر مىآید.به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعهاى از قوانین بىشمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، تركیبات شیمیایى و موجودات زنده، تا قوانین فضایى و چیزهاى دیگرى كه هنوز عقلمان به وجود آنها پى نبرده است.
اكنون این سؤال مطرح مىشود كه اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشردهاى از قوانین بىشمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما كجاست؟ این سؤال به صورت جدى مطرح است و از این رو، در انسان شناسى فلسفى مطرح شده كه حقیقت انسان چیست؟ آیا او صد در صد مجبور استیا كاملا مختار است و یا اختیار مشروط و محدودى دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفى دنیا، مساله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلى از این قبیل به صورت جدى مطرح است و بحث درباره آنها كماكان ادامه دارد.در این بین، گروهى گرایش اگزیستانسیالیستى دارند و معتقدند كه انسان داراى آزادى نامحدود است و هر كارى كه بخواهد مىتواند انجام دهد، چنانكه ژانپل سارتر مىگفت: اگر اراده كنم، جنگ ویتنام تمام مىشود! یعنى بشر از چنان قدرتى برخوردار است كه یك فرد مىتواند اراده كند جنگ خانمان سوزى كه میلیونها انسان را به نابودى كشانده متوقف گردد.البته این سخن اغراق آمیز است، ولى چنین گرایشى كه براى انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.
در مقابل گرایش فوق، گروهى اختیار انسان را خیالى خام مىدانند و معتقدند كه انسان در چارچوبه مجموعهاى از قوانین جبرى بسر مىبرد و او خیال مىكند كه اختیار دارد.بالاخره گرایشهاى مذهبى نیز وجود دارد كه متوسط بین این دو گرایش هست و براى انسان اختیارى را قائل است كه محدود به قوانین گوناگونى است كه بر عالم حاكماند، یعنى، اگر ما از مجموع قوانینى كه بر نظام هستى حاكماند دایرههایى را رسم كنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایرهها قابل اعمال است، نه فراتر از آنها.
پس از آن كه روشن گردید ما از نظر تكوینى تحت سیطره مجموعهاى از قوانین قرار داریم، این سؤال خود مىنمایاند كه آیا ما قدرت بر شكستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و مىتوانیم طبیعت را مسخر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگى كنیم كه قوانین طبیعى بر ما حاكم نباشند؟ پاسخ این است كه تصور فوقخیال خام و نسنجیدهاى است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم كشف قانون دیگرى از خود طبیعت است.مثلا اگر در پزشكى ما موفق شویم بیمارىاى را مهار كنیم و یا بكلى آن را ریشه كن سازیم، به مدد كشف قانون دیگرى از طبیعت و به كار بستن آن چنین توفیقى مىیابیم.در حقیقت ما نتوانستهایم طبیعت را مقهور قانون خود سازیم، بلكه قانون دیگرى را از طبیعت كشف و از آن استفاده كردهایم.پس خروج از قلمرو قوانین تكوینى محال است و زندگى كردن یعنى شناختن و بهره بردن از قوانین تكوینى، همان قوانینى كه خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها خروج از عبودیت تكوینى انسان است.بله چنانكه عرض كردیم انسان در سطح محدودى در درون دایرههایى كه مجموعه قوانین تكوینى تشكیل دادهاند امكان مانور دارد و در میان قوانین گوناگون علمى و قوانین تكوینى براى انسان فضاهاى محدودى براى گزینش و اعمال اختیار وجود دارد كه بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون دیگر استفاده كند و این فضاهاى محدود قلمرو اختیار انسان را تشكیل مىدهند.
منبع: «نظریه سیاسى اسلام» ص 125 - نویسنده: آیت الله مصباح یزدى
