مجلس شورا از دیروز تا امروز
ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه باز مىگردد.رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه در سه نقطه اشتراك نظر داشتند، اول آنكه استقراض خارجى ممنوع گردیده و از اعطاى هر گونه امتیازى به خارجیان خودداری شود.دوم آنكه نهادى به وجود آید تا دربار و شاه را محدود نموده و قدرت آنان را كنترل نماید.این تقاضا بعدا به تاسیس مجلس شوراى ملى انجامید و سوم كه بیشتر مورد تقاضاى رهبران روحانى انقلاب بود آنكه قرآن و قوانین اسلامى اساس و شالوده جامعه قرار گیرد كه این كار را مىبایست پنج مجتهد طراز اول در آن زمان به این ترتیب انجام دهند كه قوانین مصوب مجلس را با قوانین شرع تطبیق نموده، در صورت تصویب قانونى مغایر با شرع مقدس، آن را از اعتبار مىانداختند. (1) به این ترتیب بود كه سنت دینى خود را با جریان و فرآیند توسعه سیاسى تطبیق داد.مىدانیم كه طبق سنتهاى دینى قوانین موضوعه، قابل قبول نبوده بلكه تنها قوانین الهى است كه مىتواند جامعه را به خیر و صلاح رهنمون سازد.اما در انقلاب مشروطه با توجه به حضور تعدادى مجتهد در مجلس در این نظر بازنگرى مشاهده شد.به این ترتیب كه عدهاى از علما چنین نظر دادند كه با وجود پنج تن از مجتهدان طراز اول در مجلس كه كار بررسى انطباق قوانین موضوعه مجلس را با قوانین اسلام به عهده دارند، هیچ اشكالى ندارد كه مجلس به وضع قوانین عرفى بپردازد. (2)
در دوره حكومت ملى دكتر مصدق، «مجلس» به عنوان یك نهاد قانونگذارى، از سوى دین پذیرفته شده است، به طورى كه آیة الله كاشانى خود براى مدتى به ریاست مجلس رسید و معتقد بود قانونگذارى اگر با شریعت وفق داشته باشد امرى مجاز است. (3)
مجلس، بعد از انقلاب اسلامى اهمیت از دست رفته خویش را بار دیگر به دست آورد.باز به این شرط كه قوانین مصوب آن با شرع مقدس مغایرتى نداشته باشد، مورد تایید قرار گرفت.امام خمینى (ره) در این زمینه مىگویند:
«مجلس شوراى اسلامى مجلس مشورت است.مجلسى است كه باید متفكران و آقایان، مسائلى را كه ما یحتاج ملت و كشور است در میان بگذارند و با هم مشورت كنند..» . (4)
«الآن هم مجلس باید قدمهاى بلندترى بردارد و لوایحى كه عرضه مىشود یاخودش قوانین مىخواهد بگذارند هر چه بیشتر سرعتبدهند و اسلامى بودنش صد در صد باشد.اگر یك قانون، یك پیشنهاد، یك لایحه درش یك نكته غیر اسلامى باشد، این در نظر اسلام و خداى تبارك و تعالى مردود است» . (5)
اما نكته قابل توجه آنكه امام خمینى (ره) تشخیص ضرورت براى عناوین ثانویه احكام اسلامى را به مجلس واگذار کرد كه این نشانه اعتقاد عمیق امام به مجلس است. (6)
خلاصه بحث فوق آنكه اكثریت روحانیون در زمان مشروطه مجلس را مورد تصویب قرار دادند، منتها به شرط آنكه قوانینش مخالفتى با شرع نداشته باشد و این تطبیقى بود كه دین با فرآیند توسعه سیاسى پیدا كرد.
پىنوشتها:
1- ریچارد كاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، كویر، تهران، 1371، صص 177- 172.
2- همان.
3- همان، ص 185.
4- نگرشى به اولین دوره مجلس شوراى اسلامى، روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، از بیانات امام خمینى (ره) مورخ 5/3/59، ص 28.
5- همان، از بیانات امام خمینى (ره) مورخ 12/3/1361، ص 22.
6- همان، ص 169.
منبع: كتاب انقلاب اسلامى و ریشههاى آن (مجموعه مقالات 2)، ص 39
تدوین: سمینار انقلاب اسلامى و ریشههاى آن
