تبیان، دستیار زندگی
مقنن از کودک در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت کرده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حمایت قانونگذار از کودکان

بخش حقوقی- یكی از مسائلی كه همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واكاوی آن می پردازند تا نواقص و كاستی هایی كه در این زمینه وجود دارد را تا حدودی كاهش دهند، حقوق كودك است. كودكان به علت عدم تكامل رشد بدنی و فكری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنكه كودكان به خاطر نداشتن رشد كامل فیزیكی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.

از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در كشورها به خصوص در كشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینكه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است كه صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلاها و نواقص موجود در زمینه حقوق كودك باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.

حقوق کودک

در واقع باید گفت حقوق كودك نه تنها در ایران بلكه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی كه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شده بود، كنوانسیون حقوق كودك پس از وقفه 40 ساله یعنی در سال 1989 به تصویب رسید و این خود مشكلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد كرد اما بعد از جنگ جهانی دوم كه تقریباً 13 میلیون كودك در این جنگ كشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق كودك پی بردند. از همین رو بود كه كشورها كنوانسیون حقوق كودك را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی كه پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا كند، اما كشورها با اعمال حق شرط هایی به این كنوانسیون پیوسته اند. كنوانسیون حقوق كودك كه در سال 1989 به تصویب بسیاری از كشورها رسیده است، در 54 ماده نوشته شده كه همه ابعاد حقوق كودك را مورد تاكید قرار داده است. اما با اینكه نزدیك به سه دهه از تصویب كنوانسیون حقوق كودك می گذرد، دولت ها هنوز در رابطه با كودكان، مشكلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال 1372 به موجب ماده واحده یی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به كنوانسیون حقوق كودك ملحق شد. البته الحاق مذكور مشروط است به آنكه مفاد كنوانسیون در هر مورد و هر زمان كه در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد كه این خود یك حق شرط كلی است. تعداد كشورهایی كه تاكنون به عضویت كنوانسیون درآمده اند 192 كشور هستند كه تنها سومالی و امریكا عضو كنوانسیون حقوق كودك نیستند. این دو كشور فقط كنوانسیون حقوق كودك را امضا كرده اند و تعداد 72 كشور نیز بر آن حق شرط و اعلامیه وارد كرده اند. بدین ترتیب اگرچه كشورها به این كنوانسیون پیوسته اند ولی در هر جا كه مواد این كنوانسیون با قوانین داخلی شان تعارض داشته باشد، قوانین داخل را اجرا می كنند. كه ناظران بر این عقیده اند كه كشورهایی با این حق شرط عضو كنوانسیون محسوب نمی شوند چون حق شرط كلی با قانون معاهدات تعارض دارد و با روح و اهداف كنوانسیون در تعارض است. در واقع این حق شرط دست دولت ها را باز می گذارد تا هر اقدامی را بتوانند در مورد كودكان انجام دهند. از این روست كه صاحب نظران بر این باورند كه حق شرط كلی باید به موارد مشخص محدود شود تا جایی كه در راستای ارتقای حقوق كودك این حق شرط ها كاملاً برداشته شود. در ماده اول كنوانسیون «منظور از كودك افراد انسانی زیر 18 سال هستند مگر اینكه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر از 18 سال باشد.» در تمام نظام های حقوقی جهان «كودك از مسوولیت مبرا است» و به موجب كنوانسیون حقوق كودك انسان تا 18 سالگی كودك است. در حالی كه مقنن ایرانی در اجرای قسمت اول مبنی بر مبرا بودن كودك از مسوولیت كیفری، طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می گوید: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسوولیت كیفری هستند.»

مقنن از كودك در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت كرده و در صورتی كه وی به فرزندش آسیبی برساند، متناسب با آن مجازات می شود و در صورت قتل به قصاص محكوم می شود.

بلافاصله در تبصره همان ماده می گوید: «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» از طرفی قانون مدنی در تبصره یك ماده 121 در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید: «سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» پس ملاحظه می شود جهات افتراق مقررات ایران با كنوانسیون حقوق كودك در مورد معنای واژه «كودك» دو امر بارز و مشهود است: اول اینكه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر 9 سال و پسر كمتر از 15 سال را كودك می داند، در حالی كه در مقررات كنوانسیون كودك، هر انسان كمتر از 18 سال اعم از دختر یا پسر كودك نامیده می شود.

دوم اینكه دختر و پسر زیر 18 سال كه بالغ نیستند، دارای مسوولیت كیفری هستند و حال آنكه به موجب مقررات كنوانسیون كودك این اشخاص از مسوولیت كیفری مبرا هستند. از تعارضات دیگری كه قوانین ایران با كنوانسیون حقوق كودك دارد این است كه در موردی كه كودك به دست پدر یا جد پدری كشته شود، قاتل قصاص نمی شود در صورتی كه به موجب مقررات كنوانسیون كودك باید در برابر هر نوع تعرض تحت حمایت قانونی قرار بگیرد. در واقع به موجب ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر شده است «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم می شود.» قابل ذكر است مقنن از كودك در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت كرده و در صورتی كه وی به فرزندش آسیبی برساند، متناسب با آن مجازات می شود و در صورت قتل به قصاص محكوم می شود. در هر صورت این تعارضات از موارد مهمی است كه باید به آن پرداخته شود. در هر حال كارشناسان حقوقی ایران معتقدند نظام حقوقی كشورمان در برابر حمایت از حقوق كودك كاستی هایی دارد كه این مسائل باید مورد به مورد ریشه یابی شده و قوانینی مطابق با شرایط روز جامعه در جهت حمایت هر چه بیشتر از كودكان تصویب شود. همچنان كه در كشورهای پیشرفته دنیا هرساله قوانین جدید و به روز برای حمایت بیشتر از كودكان به تصویب می رسد.

تنظیم: ندا سادات پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات