آشنایی با دیوان کیفری بین المللی

بخش حقوقی -تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم مهم بین المللی را داشته باشد با بیم و امید های بسیاری همراه بوده  و هست  دیوان بین المللی كیفری ( ICC ) ، اولین دادگاه بین المللی كیفری است كه مسئولیت پیگیری« دردناكترین جنایتی است كه موجب نگرانی جامعه بین الملل شده است .» را دارد .

جامعه بین المللی قبل از دیوان مذكور ، تا به حال چندین دادگاه بین المللی كیفری را تجربه كرده است كه مسئولیت آن دادگاهها هم رسیدگی به جنایات دلخراشی بود كه دغدغه های جهانی را بطور گسترده ای برانگیخت .

معاهده ورسای ( پاریس 2? ژوئن 1?1? ) بعد از جنگ جهانی اوّل ، دادگاه بین المللی كیفری خاصی را پیش بینی كرد لكن این دادگاه هرگز تشكیل نشد . پس از آن كه جنگ جهانی دوم تمام شد ، كشورهای فاتح با تشكیل 2 دادگاه بین المللی كیفری ( دادگاه بین المللی نورنبرگ و دادگاه بین المللی توكیو ) ، به تعقیب و مجازات سران متفقین پرداختند و در مجموع 4? نفر را محكوم كردند .

بعد از اتفاقات مذكور ، جامعه ملل بطور جدی به دنبال تأسیس دادگاه بین المللی كیفری دائم افتاد و در سال 1??0 اصول این دادگاه پذیرفته شد ، ولی آنچه مایة تأسف روزافزون می گشت عدم همكاری دول قدرتمند و بعضاً چون آمریكا در ردّ بدیهیات بود . به هر ترتیب این مسئله ای شد كه تا هم اكنون ادامه دارد و حتی خواسته هایی چون مصونیت از پیگرد دادگاه مذكور ، برای این دول موضوعی مهم است كه توازن سازمانهای بین الملل را به هم زده است .

جامعه بشر كه هر روز در نقطه ای از جهان مورد تجاوز واقع می شود و هنوز هم آن رفتارهای غیرانسانی در امان نیست ، در سال 1??3 سومین دادگاه بین المللی كیفری را در مورد رسیدگی به جنایات سران یوگسلاوی شاهد بود و دیری نپایید كه در سال 1??4 دادگاه دیگری در رسیدگی به جنایات رخ داده در رواندا برگزار شد . وقایع اندوهباری كه گزینش شده ، مورد بررسی قرار می گرفت عزم بشریت را جزم كرد تا به دنبال راهكاری باشد تا حداقل نسبت به دردناكترین جنایات ، پاسخ مناسبی بدهد . و این سرآغاز مهمترین نقطه ای از حركت شد كه كمیته ای مقدماتی ( سال 1??? ) برای استقرار دیوان بر اساس طرح اساسنامه این دادگاه ( 1??4 ) به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود .

1? ژوئیه 1??? در رُم اجلاسی برگزار شد كه نمایندگان تام الاختیار 1? كشور در آن حاضر شدند و دربارة مهمترین مسئله كیفری جامعه ملل به گفتگو پرداختند و نتیجه آن شد كه در رُم اساسنامه ای با 120 رأی موافق ، ? رأی مخالف و 21 رأی ممتنع تصویب شد . و بنام اساسنامه رُم منتظر آن بود تا با تصویب حداقل ?0 كشور ، لازم الاجرا شود . 11 آوریل 2002 ، با توزیع سند تصویب همزمان 10 كشور ، اساسنامة رُم اقتدار قانونی یافت . و این نتیجه درسی بود كه در كلام پرمعنای سانتایانا ، جامعه بشر را به واكنش برانگیخت ، « آنهایی كه در سالهای گذشته را از یاد ببرند محكومند تا اشتباه های خود را تكرار كنند » .

دیوان بین المللی كیفری در 11 مارس 2003 با سوگند 1? قاضی و در ژوئن همین سال با تحلیف دادستان منتخبِ مجمع عمومی ، رسماً شروع به كار كرد . دیوان مذكور ، در قالب ? ركن اساسی ، بخش مقدماتی ، بدوی تجدید نظر ، دفتر دادستان ، دبیرخانه ، مسئول رسیدگی جنایاتی شد كه در اساسنامة دیوان ( 12? ماده ) بر آنها تصریح شده است .

صلاحیتهای دیوان

دیوان هنگامی میتواند به بررسی موضوعی بپردازد كه دولتی در آن جنایت ( برشمرده شده بوسیله ماده ?و?و? ) رخ داده است . صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد و یا آنكه مسئله به قدری حاد بوده كه شورای امنیت آنرا به دیوان اهاله داده باشد ، البته دادستان می تواند به اختیار خود و تحت شرایطی به تحقیقات لازم بپردازد كه اگر ادله برای ادامة تحقیقات توانست به شعبة مقدماتی ارائه كند ، صلاحیت پیگیری مسئله را پیدا می كند .

همانطور كه می دانیم هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی ، در قوانین كیفری كشورها دارای مسئولیت كیفری هستند و دادگاههای ملّی می توانند در مورد هر دوی آنها حكم كیفری صادر كنند . اگر چه نظریاتی مبنی بر عدم مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی می باشد ولی حداقل آن است كه قانونگذاران همگی در مورد مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به اجماع رسیده اند . ولی به دلیل ملاحظات متعددی ، دیوان هم صلاحیت بررسی مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی را ندارد . ( مادة 2? ) . این مسئله بیشتر از جهت سیاسی قابل طرح است چون در همان اجلاس رِم ، بعضی از كشورها به علل مختلفی خواستار عدم مسئولیت اشخاص حقوقی بودند كه بی راه نخواهد بود اگر تصور كنیم كه خواسته های نامشروعی نیز در میان بوده است . علاوه بر این مسئله دیوان بین المللی كیفری تنها می تواند به جنایات انجام شده توسط افراد عاقل و بالغ كه عمداً و عالماً مرتكب جنایت شده اند رسیدگی كند .

در اساسنامه دیوان تصریح شده است كه افراد زیر 1? سال را نمی توان تحت پیگرد قرار داد ، اگر چه این مسأله در مورد دیوان است و مانع آن نمی شود تا دستگاههای قضایی ملّی ( دولت متبوع متهم یا دولتی كه در آن جنایت صورت گرفته یا دولتهای قربانیان جنایت ) به محاكمة وی بپردازند .

مسئله مهم دیگر در مورد متهمین این است كه عنصر روانی برای احراز جنایت ، برای دادگاه از ملاكهای اساسی است . بر اساس ماده 30 ، صرف اقدامات جنایتكارانه یك فرد ، موجب محكومیت وی نمی شود مگر اینكه عنصر مادی جنایت با عنصر روانی ( علم و عمد ) همراه باشد . طبق اساسنامه علاوه بر عنصر روانی باید قاتل به یك قضاوت ارزشی هم شد ، قضاوتی مبنی بر اینكه عمل ارتكاب یافته « غیرانسانی » یا « هاد و وخیم » است .

تمام موارد بالا ، علاوه بر اینكه دادگاه معتقد به یكسری عوامل رافع و مانع مسئولیت هم می باشد باعث می شود تا اساسنامه ، دیوان را ملزم كند تا از واژة « عامل » همواره بهره گیرد تا نسبت به « مجرمیت » یا » بی گناهی » كاملاً خنثی باشد .

همانطور كه در ابتدا بیان كردیم دیوان تنها نسبت به دولتهای عضو یا دولتهایی كه اعلامیه ای مبنی بر صلاحیت دیوان صادر كرده اند و یا مواردی كه از سوی شورای امنیت اهاله می شود صالح است . علاوه براینكه صلاحیت دیوان تكمیلی است به عبارت واضح تر ، دیوان مرجع قضایی ای در امتداد دادگاه های كیفری ملّی است . ماده 1? اساسنامه براین نكته كه مرجع صالح اولی برای رسیدگی ، دادگاه های ملّی است تأكید می كند و 4 مورد را برمی شمارد كه دیوان نمی تواند در آن موارد به بررسی جنایات ( مورد ماده های ?و?و? ) بپردازد .

1) موضوع توسط دولتی كه نسبت به آن صلاحیت دارد در دست تحقیق و بررسی است .

2) موضوع توسط دولتی كه نسبت به آن صلاحیت دارد بررسی و تحقیق شده و دولت مزبور تصمیم گرفته كه شخص مورد نظر را تحت تعقیب قرار ندهد .

3) شخص مورد نظر محاكمه شده است .

4) موضوع آنقدر مهم نیست كه دیوان آنرا تعقیب كند .

البته برای دیوان این مسئله مهم خواهدبود كه دولت مزبور برای تعقیب آن شخص دچار « فقدن اراده » یا « ناتوانی » یا « سوءنیت » نباشد . برای مثال اگر دادگاه احراز كند كه

الف) دولت مزبور به محاكمه شخص مورد نظر بصورت صوری پرداخته است تا وی را در قبال صلاحیت دیوان مصون نگه دارد

ب) یا دادرسی بطور كاملاً واضحی یك طرفه و بدور از انصاف بوده است

می تواند خود نیز اعمال صلاحیت كند و برای آنكه ملاكی دربارة سوءنیت هم ارائه شود تنها لازم است فهمیده شود كه « قصد مصون نگه داشتن شخص مورد نظر » در میان بوده است .

جرائمی كه در صلاحیت رسیدگی دیوان است

طبق مادة ? اساسنامه رم ، صلاحیت دیوان در رسیدگی به دردناكترین جنایاتی است كه موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است .

این دادگاه علاوه بر سایر شرایط ، تنها نسبت به جنایات پس از یكم ژوییه 2002 صالح است و البته مرور زمان به هیچ وجه مانع رسیدگی به موارد مذكور در اساسنامه هم نخواهد بود .

طبق مواد ? و ? و ? اساسنامه رم ، دیوان بین المللی كیفری ، می تواند نسبت به جنایات كشتار جمعی ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی برشمرده شده ، به تحقیق و بررسی و دادن حكم بپردازد با این حال به طور كلی جنایاتی چون تجاوز ، تروریسم و موادمخدر مورد توافق مجمع عمومی دیوان قرار گرفته است ولی در مورد مصادیق آن هنوز اجماعی حاصل نشده است در نتیجه در حال حاضر ، دیوان در مورد 3 دسته از جنایات می تواند اعمال صلاحیت بكند ، ما نیز تنها در حد برشمردن ، به این جنایات اشاره خواهیم كرد .

ماده ? اساسنامه رم ، جنایات كشتار جمعی را تعریف كرده است و موارد آنرا برشمرده است . طبق مادة ? اساسنامه :

« جنایت كشتار جمعی اعمال مذكور زیر است كه به قصد از بین بردن همه یا بعضی از یك گروه ملّی قومی یا نژادی یا دینی صورت می گیرد :

1) قتل اعضای گروه

2) صدمه شدید به تمامیت فیزیكی یا روانی اعضای گروه

3) قرار دادن عمدی اعضای گروه در شرایطی كه منجر به تخریب مادی همه یا بعضی از اعضای گروه می شود

4) تحمیل اقداماتی كه مانع تولیدمثل شود

?) انتقال اجباری كودكان »

در ادامه ماده? اساسنامه جنایات علیه بشریت را برمی شمارد كه اوّلین بار در دادگاه نورنبرگ به آن اشاره شد .

« جنایات علیه بشریت عبارت است از هریك از اعمال یازده گانه زیر كه بصورت گسترده و سازمان یافته بر علیه یك گروه غیرنظامی ارتكاب یابد این حمله باید در اجرای یا برنامه های مورد نظر یك دولت یا سازمان انجام گیرد :

1) قتل

2) نسل كشی

3) به بردگی كشیدن

4) تبعید یا انتقال اجباری جمعیت

?) حبس یا سایر محرومیتهای شدید از آزادی فیزیكی

?) شكنجه

?) تجاوز ، برده گیری جنسی ، فحشای اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری یا هرشكل خشونت جنسی

?) آزار

?) اجبار به پنهان شدن

10) آپارتایدر

11) سایر اعمال غیرانسانی

مادة ? ، در مورد جنایات جنگی بحث می كند . جنایاتی كه در اساسنامة دیوان آمده است اكثراً مربوط به آیین نامه های لاهه یا كنوانسیون های ژنو است ، كه البته به عرفهای حاكم در مخاصمات مسلحانه بین المللی نیز توجه به ویژه ای شده است . مادة ? بطور موردی ، موارد ذیل بحث جنایات جنگی را بصورت زیر بیان می دارد :

« 1ـ تخریب یا توقیف اموالِ دشمن

2ـ استنكاف از احترام به حقوقِ نیروهای متحاصم ( طبق كنوانسیون لاهه )

3ـ اجبار به شركت در عملیات نظامی

4ـ غارت

5 بكارگیری سم یا سلاحهای شیمیایی

6ـ بكارگیری گلوله های منبسط شونده یا پخش شونده یا مواردی كه در ضمیمة اساسنامه ذكر شده است

7ـ صدمه به شرافت انسانی ( سرقت جنسی ، به بردگی جنسی گرفتن ، فحشای اجباری ، حاملگی اجباری ، مقیم سازی اجباری ، سایر تجاوزات جنسی )

8ـ بكارگیری سپر انسانی

9ـ صدمه علیه اموال یا اشخاص و یا بكارگیری علامات مبیّن نیروهای پیش بینی شده از سوی كنوانسیون ژنو

10ـ گرسنگی دادن شهروندان به عنوان روشی برای جنگ

11ـ بكارگیری ، اسم نویسی یا استخدام كودكان در جنگ

12ـ گروگان گیری

13ـ قطع عضو

14ـ صدمه به شهروندان

1?ـ حمله علیه اشخاص یا اموالی كه در چارچوبّ كمكهای انسان دوستانه یا حفظ صلح

منابع:

گزارش راهبردی(  لایه های پنهان و پیدای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری)  شماره 11 دی ماه 86 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیوان بین‌المللی کیفری سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه

دیوان کیفری بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش‌های فقهی و حقوقی

فرآوری: ندا سادات پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات