تبیان، دستیار زندگی
ما معتقدیم به جای تصویب قانونی از این دست، بهتر این است که شاخصی برای تک همسری و حمایت از اصل خانواده و هم چنین معیاری برای یک خانواده سالم تعیین شود و مردان جامعه به پاکدامنی، وفاداری و تشکیل زندگی های سالم تشویق شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنان در جایگاه شهروند درجه دوم

بخش حقوقی- لایحه حمایت از خانواده از نگاه مخالفان

امانی در گفت و گوی اختصاصی با تبیان:

موادی از لایحه حمایت از خانواده بر خلاف حقوق زن و خانواده است

این قوانین هم چنان زنان را در جایگاه شهروند درجه دوم می بینند

شهربانو امانی نماینده دور ششم مجلس شورا ی اسلامی از جمله زنانی است که در زمان بررسی لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس به عنوان یک چهره منتقد و مخالف این لایحه در جایگاه میهمانان در مجلس حاضر می شد. او در این گفت و گو عنوان می کند که مخالفتش نه با کل این لایحه بلکه در رابطه با موادی از آن در خصوص ازدواج موقت، ازدواج مجدد و تعیین سقف مهریه است که به عقیده او در خلاف جهت حقوق زن و خانواده است. یکی از ایرادات جدی او این است که چرا به جای تدوین آیین نامه برای ازدواج آسان جوانان، موادی برای تسهیل ازدواج مردان متاهل تنظیم می  شود؟

شهربانو امانی اولین ایراد وارده به لایحه حمایت از خانواده را این گونه مطرح می کند: اولین ایرادی که می توان قانونا به لایحه حمایت از خانواده وارد کرد این است که مسیر تقدیم لایحه به مجلس از سوی دولت بوده است و با توجه به این که لایحه از سوی قوه قضاییه تنظیم شده لذا طبق قاعده تفکیک قوا، قوه مجریه اجازه اعمال تغییر یا کم و زیاد کردن آن را نداشته است.

او می افزاید: هم چنین قوه قضاییه در لایحه تنظیمی خود بحث آیین دادرسی را در حوزه مسایل خانوادگی تقدیم کرده، لذا می شد این لایحه را به جای حمایت از خانواده، اصلاح آیین دادرسی نامید.

این نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی معتقد است: به اعتقاد من و عمده مخالفان لایحه حمایت از خانواده، موادی که دولت به این لایحه اضافه کرده در درجه اول آسان کردن ازدواج مردان متاهل، در درجه دوم تزلزل خانواده های مستحکم و مردان و زنان پاکدامن و در درجه سوم از بین بردن علقه و عاطفه در خانواده هاست.

عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار اضافه می کند: یکی از دلایل موافقان لایحه حمایت از خانواده از جمله خانم های مجلس هشتم این است که می خواهند مواردی در خصوص ازدواج موقت و مجدد را با شرع تطبیق بدهند. در این صورت سوال این جاست که پس با این وجود در عرض سی و چند سال گذشته تکلیف شرعی چه بوده است؟ حرف ما این است که قانون جاری چه مشکلی دارد که قرار است مواردی جنجال برانگیز در قانونی جدید گنجانده شود.

او با اشاره به این که لایحه حمایت از خانواده اولین بار حدود 6 سال پیش تقدیم مجلس شورای اسلامی شده می گوید: ما معتقدیم به جای تصویب قانونی از این دست، بهتر این است که شاخصی برای تک همسری و حمایت از اصل خانواده و هم چنین معیاری برای یک خانواده سالم تعیین شود و مردان جامعه به پاکدامنی، وفاداری و تشکیل زندگی های سالم تشویق شوند.

امانی تاکید می کند: موافقان لایحه حمایت از خانواده می گویند شرع مقدس این حق را به ما داده که چهار همسر اختیار کنیم، ما هم نافی این موضوع نیستیم اما عقیده ما بر این است که باید با تعیین شروطی این مساله را محدود کرد. آنها می گویند هر زمان که مرد نیاز جنسی داشت باید بتواند به هدف خود دست پیدا کند و لذا برای آن قانون وضع می کنند.

نماینده دور ششم مجلس با بیان این که اولین مصوبه مجلس هفتم ازدواج آسان جوانان بوده می افزاید: شورای نگهبان هم این مصوبه را در آن زمان تایید کرد اما اجرای این قانون نیاز به تدوین آیین نامه ای از سوی دولت داشت که این آیین نامه هنوز هم نوشته نشده است. یکی از ایرادات جدی من به دولت این است که چرا به جای تدوین آیین نامه برای ازدواج آسان جوانان، موادی برای تسهیل ازدواج مردان متاهل تنظیم می کند؟

موضوع مهریه بحثی کاملا شخصی و خانوادگی است که نیازی به ورود دولت ندارد؛ البته دولت می تواند با استفاده از نهادهایی که در اختیار دارد در این رابطه فرهنگ سازی کند.

به اعتقاد شهربانو امانی در خصوص ثبت ازدواج موقت زنانی که از آن ازدواج باردار می شوند نیازی به تصویب چنین قانونی نیست به جای وضع این گونه قوانین باید تلاش شود و در این جهت فرهنگ سازی شود، نه اینکه اگر عده ای خواستند وارد این مسیرها شوند برایشان جاده سازی صورت گیرد.

عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در خصوص ازدواج مجدد مردان اشاره می کند و می افزاید: بخشی از شروطی که در حال حاضر در لایحه حمایت از خانواده برای ازدواج مجدد در نظر گرفته شده در سندهای ازدواج هم آورده شده است. ضمن این که متاسفانه در این ماده اجازه همسر اول هم عرض با دیگر شروط آمده است.

او معتقد است: زنان در جامعه ما نه از حمایت اقتصادی و نه از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، پس چرا به جای وضع این نوع قوانین برای زنان حمایت هایی در نظر گرفته نمی شود؟ البته عده ای در بحث ازدواج مجدد موضوع عدالت را که اسلام به آن اشاره کرده مطرح می کنند اما آن را از زاویه اقتصادی و مالی می بینند در حالی که رعایت عدالت در این باره یک بحث معنوی است.

نماینده دور ششم مجلس  یاد آور می شود: آنچه مسلم است این که تا حالا خلایی در این باره نبوده و مردانی که به دنبال این مسایل بوده اند راه را بلد هستند. هم چنان که تا کنون در ازدواج موقت هم مشکلی نبوده تا جایی که در تهران عقدهای 99 ساله هم رواج پیدا کرده است.

امانی با اشاره به ماده 24 لایحه حمایت از خانواده در خصوص تعیین سقف مهریه متعارف از سوی دولت می گوید: موضوع مهریه بحثی کاملا شخصی و خانوادگی است که نیازی به ورود دولت ندارد؛ البته دولت می تواند با استفاده از نهادهایی که در اختیار دارد در این رابطه فرهنگ سازی کند.

او می افزاید: متاسفانه در شرایطی که کشور ما باید در هزاره سوم قله های ترقی را بویژه در بحث اخلاق درنوردد، زمان زیادی از کشور برای وضع قوانینی گرفته می شود که هم چنان زنان را در جایگاه شهروند درجه دوم می بینند.

شهربانو امانی در پایان با بیان این که اگر می خواهند قوانین را اصلاح کنند باید با توجه به نیاز روز جامعه این کار را انجام دهند، تاکید می کند: البته بحث ما تمامی مواد لایحه حمایت از خانواده نیست و تنها مواد مهمی از آن است که جنجال برانگیز شده و معتقدیم این مواد در خلاف جهت حقوق زن و خانواده است.

سارا کیان

تنظیم: ندا پاک نهاد/ گروه جامعه و ارتباطات