رئیس دادسرا

بخش حقوقی- یک مدرس دانشگاه اظهار کرد: با این‌که نهاد دادستانی کل در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی اختیارات و گستره وظایف این نهاد پیش‌بینی نشده است.

دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی، با بیان این‌که سمت دادستان و نهاد دادسرا، از حقوق کشورهای دیگر به ویژه فرانسه اقتباس شده و نزدیک به یک قرن است که از این واژه و نهاد در قوانین داخلی استفاده می‌کنیم، تصریح کرد: در ابتدا دادستان را مدعی یا وکیل شخص شاه می‌نامیدند و با تغییر حکومت در فرانسه از سلطنتی به جمهوری، به عنوان نماینده‌ جمهوری یا مدعی‌العموم حکومت جمهوری شناخته شد.

وی با بیان این که مدعی‌العموم کسی بود که به عنوان نماینده‌ جامعه در امور کیفری برای حفظ حقوق عمومی و کمک به اجرای عدالت وارد عرصه‌ تعقیب و تحقیق می‌شد، یادور شد: در امور مدنی نیز در مواردی برای حمایت از صغار و افراد بی‌سرپرست وظایفی را برعهده داشت و در جایگاهی قرار می‌گرفت که به آن پارکه می‌گفتند و بعدها این واژه در کشور به دادسرا تبدیل شد. در حقوق فرانسه نیز اندک اندک از لحاظ شکل و وظایف تغییراتی در آن به وجود آمد.

این حقوقدان با تاکید بر این‌که در اکثر کشورهای دنیا وظیفه‌ دادستان در امور کیفری است، ادامه داد: دادستان وظیفه‌ شناسایی، تعقیب و تحقیق از مرتکبین جرم را برعهده دارد و به نوعی در اجرای احکام نیز فعالیت می‌کند. در ایران پس از پذیرش قانونگرایی بعد از مشروطیت، اولین قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری که مقررات شکلی نام دارد، این نهاد را وارد اصول محاکمات جزایی کرد و تحت همین عنوان نیز قانونی به تصویب رسید و دادستانی ابتدا به پارکه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم شناخته شد. بعدها فرهنگستان این ادبیات را تغییر داد و مدعی‌العموم را دادستان نامید.

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: در قوانین داخلی وظیفه‌ دادستان این بوده و هست که متهمان را تعقیب و دلایل له و علیه متهمان را جمع‌آوری کند و اگر به این حقیقت رسید که شخص مستند به دلایل مرتکب جرم شده از دادگاه طی یک کیفرخواست، درخواست مجازات کند. دادگاه کیفری، دادستان و متهمان را دعوت کرده و قاضی مانند یک فرد بی‌طرف قرار داشت و دادستان پشت میز خطابه و مثل یک فرد معمولی از کیفرخواست دفاع می‌کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 3 قانون احیای دادسرا، اظهار کرد: بر این اساس در هر حوزه‌ قضایی یک دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و در حقیقت به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود. وظیفه‌ دادسرا طبق بند الف این قانون این است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه‌ دعوا از جنبه‌ حق‌الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

نجفی توانا با اشاره به این‌که دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری در اختیار دارد. همچنین دادستان بر ضابطین دادگستری ریاست و نظارت دارد و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی وظایف متعددی بر عهده دارد که به نوعی به ماهیت وظایفش در دادسرا برمی‌گردد.

این حقوقدان با بیان این که دادیار و بازپرس دو همکار دادستان در دادسرا هستند، تصریح کرد: پیش از این بازپرس‌ها نماینده‌ قوه‌ قضاییه بودند؛ یعنی قاضی نشسته محسوب می‌شدند که دادستان با آن‌ها هماهنگی و همکاری می‌کرد و نظارت کلی داشت. در کشور، کم کم این اقتدار کاهش یافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادیاران به طور کامل در اختیار دادستان هستند و باید از دادستان اطاعت کنند.

وی گفت: در حقیقت دادستان به نوعی نماینده انحصاری جامعه در برخورد با جرایم و مدعی شروع یک دعوای کیفری در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌ای در مرجع قضایی مطرح نخواهد شد.

نجفی‌توانا اظهار کرد: در مقررات سابق، دادستانی کل دارای اختیارات واسعه بود و می‌توان گفت به نوعی همطراز یا در کنار رییس دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کرد. وی نیز یک نظارت عالیه بر دادستان‌های کشور و کل دادسراها داشت و به نوعی ناظر بر اجرای عدالت بود که پس از انقلاب این اختیارات محدودتر شد. نظارت مستقیم وی بر دادستان‌ها از لحاظ قانونی کاهش یافت و اکنون نیز وظیفه دادستان کل در برخی امور مانند تایید احکام صادره در جرایم مواد مخدر یا حضور در برخی شوراها و کمیسیون‌های ملی است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که دادستان کل بیشتر وظیفه‌ نظارتی دارد تا اجرایی، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که دادستان‌های یک شهرستان یا استان مستقل هستند و از هیچ‌کس دستور نمی‌گیرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را می‌دهند و در مرحله‌ اجرای حکم نیز نظارت می‌کنند. البته یک رابطه‌ ارگانیک و تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد.

وی درباره ورود مدعی‌العموم در موضوع تریلرهای هوو، اظهار کرد: دادستانی کل با توجه به مرجعیت سابق و سابقه‌ای که پیش از این در این زمینه وجود داشته، اقتدار و اختیاری بیشتر از آنچه قانون برایش پیش‌بینی کرده برای خود قائل است. قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح کند، اما در قوانین فعلی دادستانی کل فقط جنبه‌ نظارتی دارد. دستورات دادستانی کل در کلیه‌ امور کشور می‌تواند جنبه‌ نظارتی و ارشادی داشته باشد، اما مثل دادستان عمومی و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس یا ... را در قوانین موجود ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: در سیستم قضایی حضور افراد بالاتر نمی‌تواند مجوز و دلیلی دایر بر این باشد که بر مقام پایین‌تر دستوراتی در رابطه با تصمیمات قضایی بدهد. با این‌که نهاد دادستانی کل در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی اختیارات و گستره وظایف این نهاد پیش‌بینی نشده است.

منبع: ایسنا

تنظیم برای تبیان: ندا سادات پاک نهاد