بیکاری، تقصیر دولت است!؟

بخش حقوقی- حتما شما هم خبر انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله امینی را شنیده اید به گزارش مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی  در سلسله جلسات تفسیر قرآن در حرم مطهر حضرت معصومه ‌(س) گفت: متأسفانه جوانان تلاش فراوانی برای یافتن کار دارند اما موفق به پیدا کردن شغل مناسب نمی‌شوند و مسئولان باید برای حل این مشکل تلاش بیشتری داشته باشند و سعی کنند بیکاری را در کشور به حداقل برسانند.

به گزارش ایلنا ،آیت الله امینی ضمن انتقاد شدید از بیکاری موجود بیان کرده بودند که بیکاران بسیاری به سراغ من می‌آیند تا من به مسئولان توصیه کنم که برای آن‌ها کار پیدا کنند، اما مسئولان مشکل دارند و حرف من هم در آن‌ها تأثیری ندارد. وی  همچنین بیان کرده  بودند: آماری از بیکاری دارم که بهتر است به آن ها اشاره نکنم، چرا که ممکن است اسباب نگرانی مردم را به وجود آورد.

کارآفرینی و اشتغال، وظیفه دولت

در حالی که نرخ بیکاری در کشور نگران کننده است. در حالی که اشتغالزایی و کارآفرینی در دستور کار دولت محترم قرار دارد. در حالی که بیکاری و رویکرد بیکاران به انواع و اقسام جرائم و خلافکاری ها می رود تا امنیت کشور را به مخاطره اندازد به وضوح در جامعه دیده می شود که اصول 28 و 29 قانون اساسی که متضمن تحقق عدالت اجتماعی است و دولت  را موظف کرده  در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل كند كه این اهداف مورد نظر در اصول مذكور  محقق شود اما بر خلاف انتظار  به این اصول عمل نمی شود.

یكی از اصلی ترین وظایف دولتها در هر جامعه ای بعد از برقراری نظم عمومی ایجاد شرایط اشتغال به كار است كه البته قید تساوی افراد برای دسترسی به این شرایط نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

در قانون اساسی ما نیز دولت موظف شده است تا شرایط مساوی را برای احراز مشاغل مختلف ایجاد كند. همچنین تكلیف دیگر دولت این است كه با رعایت نیاز جامعه امكان اشتغال به كارهای گوناگون را برای همه افراد مهیا نماید.

اصل 28 قانون اساسی مقرر می دارد : (هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد كند.)

همچنین برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر (بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و...) به عنوان حق همگانی در اصل 29 مورد تأكید قرار گرفته است.

مردم حق خود را مطالبه کنند

مسلماً درج این اصول در متن قانون اساسی به خودی خود باعث نمی شود كه مردم از نتایج اعمال و اجرای این اصول برخوردار شوند، بلكه از یك سو باید اجرای این اصول از طریق قوانین عادی تضمین شود و از سوی دیگر با تصویب قوانین كیفری، ضمانت اجرای اجرا نكردن آنها از جانب مقامهایی كه مكلف به اجرا هستند، تأمین شود.

در این مورد، ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به نحوی از انحا مردم را از حقوق اساسی شان محروم كنند یا آزادیهای آنها را مخدوش نمایند، مجازات حبس و انفصال تعیین كرده است و بدین ترتیب ضمانت اجرای تخلف و تخطی از مفاد قانون اساسی ایجاد و تعیین شده است.

از قوه به فعل درآمدن این ماده مستلزم این است كه مردم از حقوق خود آگاه باشند و این حقوق را مطالبه كنند و اگر كسانی درصدد تضییع این حقوق بودند، مردم بخواهند و بتوانند در مقام احقاق حق به مقامهای قانونی مراجعه كنند.

راه حل چیست؟

برای اینکه مردم از حقوق خود مطلع شوند باید قانون اساسی را به زبانی ساده به آنها آموزش داد . آموزش و پرورش می تواند در این قضیه نقش مهمی را ایفا کند اگر از همان سطوح  كودكستان تا دبیرستان قانون اساسی به زبان ساده آموزش داده شود آن وقت مردم با حقوق خود آشنا می شوند راستی چرا این موضوع در دستور کار وزیر آموزش و پرورش قرار نگرفته است؟!

اگر آموزش عمومی قانون اساسی نیز به عامه مردم از طریق رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما به طور مستمر پیگیری شود آن وقت مردم با حقوق خود آشنا شده و می توانند آن را از دولت مطالبه کنند .راستی چرا صدا و سیما ساکت نشسته است؟!

تا زمانی كه مردم از حقوقی كه دارند مطلع نشوند، طبعاً آن را مطالبه نخواهند كرد و اگر هم بر حسب اتفاق مطالبه كردند در صورتی كه با مقاومت یا تضییع حق مواجه شدند، نمی دانند كه حق شكایت در خصوص آن مورد را دارند پس در مقام استیفای حقوق خود برنخواهند آمد. لذا مسأله آموزش قانون اساسی و حقوق اساسی به مردم آنچنان كه باید اجرا نشده است.

نتیجه اینکه.....

آنچه مسلم است این است که اجرای جزءجزء اصول قانون اساسی و همچنین اصول مربوط به حقوق مردم بر عهده حكومت و دولتهاست.در زمینه اجرای این اصول برخی اقدامها قطعاً انجام شده، اما هرگز كافی نبوده است. مثلاً مسائل مربوط به شغل، مسكن و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل در همه زمینه ها و مسائل تأمین اجتماعی نظیر بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی و حوادث، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشكی كه در اصل 29 به عنوان حق همگانی مطرح شده در عمل و در حیطه اجرا، مطمئناً فراگیر نبوده است.

داشتن شغل یكی از بزرگترین آرزوهای هر فردی است كه به جرأت می توان گفت تمام برنامه های زندگی افراد، تحت تأثیر آن قرار می گیرد. یكی از مؤلفه های ترغیب افراد برای ازدواج  داشتن كار مناسب است در حالی که در جامعه به وضوح دیده می شود ، نبود شغل مناسب موجب شده تا سن ازدواج در جامعه رشد كرده و تبعات دیگری را در پی داشته باشد.

عدم توجه دولت در انجام وظایفی كه به صراحت در اصل 28 و 29  قانون اساسی به عهده آن نهاده شده است موجب گردیده تا برخی اقشار جامعه دچار پس‌رفت اجتماعی شده و از دستیابی به فرصت برابر جهت استفاده از امكانات اجتماعی، آموزشی،‌درمانی و .... محروم شوند.

انتظار می‌رفت امسال كه «سال همت مضاعف و كار مضاعف» نام‌گذاری شده ،‌ دولت با تامین امكانات لازم برای فعالیت و اشتغال كسانی كه آماده كار هستند، ولی ابزار كار ندارند، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت هر چه بیشتر از كارآفرینان، زمینه توسعه اشتغال به خصوص برای جوانان را فراهم می کرد.

به امید آنكه دولت  دهم در زمان اندکی که فرصت دارد سال واقعی همت مضاعف و كار مضاعف را محقق کند و تحقق هر چه بیشتر آرمان‌های مقدس نظام اسلامی و اجرای كامل قانون اساسی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.

ندا سادات پاک نهاد / وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و ارتباطات