حقوق و وظایف رئیس جمهور

بخش حقوقی- ابتدا مقاله را با دو سخن شیوا از سعدی آغاز می کنم تا چراغ راه همه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گیرد .

1-تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد . علماء و ائمه دین را عزت دارد و حرمت، و زیردست همگنان نشاند و به استصواب رای ایشان حکم راند تا حکومت مطیع شریعت باشد نه شریعت مطیع حکومت .

بخش مهمی از مسؤولیت ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقاله نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه مردم قرار گیرد.

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه می‏شد.

پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏باشد.به بررسی آنها می‏پردازیم:

 وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه كشور

اول ـ مسؤولیت اجرای قانون اساسی

قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است:

یكی آن كه، اساس و شالوده نظام، در كلیه شؤون كشور در آن ترسیم و مقرر می‏گردد و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می‏شود؛ دیگر آن كه، تعیین كننده حقوق و تكالیفی است كه یك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.

این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است كه بر اساس آن به وجود آمده‏اند و از طرف دیگر، بیان كننده حقوق ملتی است كه برای زمامداران لازم الاطاعه می‏باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‏نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‏توان تضمین نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفكیك شده است:

ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‏نماید.

ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.

زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، می‏توان در اصل یكصد و سیزدهم، مشاهده کرد رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی كشور است.

رئیس جمهور:

1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114) ؛

2 ـ عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛

3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110 «9») ؛

4 ـ رئیس قوه مجریه است (اصل 133) .

با این ترتیب، می‏توان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذكور، فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365، مقرراتی را بیان داشته است:

1 ـ «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می‏باشد» .

مقررات این ماده به رئیس جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می‏دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید.

2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‏تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.

ـ در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است.

این گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‏باشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور می‏تواند سالی یك بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می‏سازد.پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شك آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاكمیت قانون، خصوصا قانون اساسی (كه پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت.

چرا تفکیک قوا؟

در كشور ما از تفكیك قوا می‏شود.لازم به ذكر است كه تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروه واحد می‏باشد تا از یكه‏تازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود می‏پردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام می‏دهد، بدین معنی كه تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضائیه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام می‏دارد كه «این قوا مستقل از یكدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند،نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند.

رئیس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس جمهور برای آن سوگند یاد كرده است  ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری می‏تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

در امور بین الملل

رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالی‏ترین مقام رسمی كشورمحسوب می‏شود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست:

الف ـ امضای قراردادهای بین‏المللی

در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است:

«امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایردولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است»

با توجه به اصل مذكور ملاحظه می‏شود كه رئیس جمهور:

اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»می‏باشد؛

ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می‏نماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود می‏سپارد.در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می‏باشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.

اعزام و پذیرش سفیران

روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می‏شود.در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم می‏نمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی دركشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می‏گیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیك» و «مأموران كنسولی»  تقسیم می‏شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می‏دهند.

سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‏شوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‏شوند.

اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می‏دارد:

«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‏شوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگررا می‏پذیرد» .

 ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی كشور

اساسی ترین مجامعی که رئیس جمهور ، ریاست آنها را برعهده دارد عبارتند از ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی . شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‏ شود.

ـ ریاست شورای انقلاب فرهنگی با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامه‏ها و خط مشی فرهنگی كشور تشكیل گردید و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.

وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه

ریاست هیأت وزیران

به موجب قسمتی از اصل یكصد و سی و چهارم اصلاحی:

«ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‏پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‏كند» .

این اصل بر پایه سه محور استوار است:

نظارت بر كار وزیران

وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می‏باشند  و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند.  این وزیران، قبل از آنكه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور عضویت دولت و همكاری با وی را پذیرفته‏اند.

هماهنگی تصمیمات وزیران

رئیس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول كل امور دولت می‏باشد، طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران

خواهد بود.

تعیین خط مشی دولت با همكاری وزیران

هیأت وزیران مركز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی كشور می‏باشد.رئیس جمهور،به عنوان مسؤول اصلی امور دولت «با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را

تعیین و قوانین را اجراء می‏كند» .وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همكاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب می‏نماید..

ریاست عالی سازمانهای وابسته

.اداره خاص امور مربوط به ریاست جمهوری در «نهاد ریاست جمهوری» متمركز است. علاوه بر آن، قانون اساسی و قوانین عادی نام برخی از سازمانها را كه هر كدام دارای وظایف و اختیاراتی مشخص هستند، وابسته به ریاست جمهوری اعلام داشته‏اند كه به ترتیب ذیل تقسیم‏بندی می‏شود:

سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور ،،سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان انرژی هسته ای مهم ترین سازمانهایی هستند که ریاست آنها معاون رئیس جمهور محسوب می شود.

 تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‏های بدون وزیر

 اعطای نشانهای دولتی

وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه

اول ـ رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعی و یا ارتباط دارد:

الف ـ در امضای قوانین

«رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» (اصل یكصد و بیست و سوم).

امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانونگذاری و اجراء است. اقدام رئیس جمهور در این مورد یك تكلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.

در اجرای اصل مذكور، ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنكاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت می‏باشد.

ب ـ در امر همه‏پرسی

ـ قانون اساسی، با وجود ذكر این مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومی می‏باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشاره‏ای به مقام درخواست كننده

ننموده است.اما قانون همه‏پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر می‏دارد:«همه‏پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و    تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد».

ج ـ در نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت

«وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. همچنین «رئیس جمهور می‏تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند» .

رئیس جمهور و قوه قضائیه

بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر كار این قوه می‏باشد.

معذالك،

قانونگذار اساسی، بنا به ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است.به موجب قسمتی از اصل یكصد و شصتم:

«وزیر دادگستری...از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهادمی‏كند انتخاب می‏گردد» .

بنابراین رئیس جمهور، با همكاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین می‏نماید و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند.بدیهی است كه وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت كلیه مسایل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذكور، وی به عنوان عضو

هیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام می‏دهد و با رئیس جمهور همكاری و درتصمیم‏گیریهای جمعی دولت مشاركت می‏نماید.

ندا سادات پاک نهاد / وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و ارتباطات