مطالبه نفقه طفل تحت حضانت

بخش حقوقی- با تصویب نمایندگان مجلس؛ شخصی كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت.

در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده در دستور كار قرار گرفت كه موادی از آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به موجب یكی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمكن مالی هر یك از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،‌حق‌الزحمه كارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حكم موكول كند.

همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وكیل، دادگاه حسب مورد راسا و یا به درخواست فرد فاقد تمكن مالی وكیل معاضدتی تعیین می‌كند.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد مادر یا هر شخصی كه نگهداری طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور رانیز دارا باشد.

به موجب این مصوبه دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یكی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،‌ نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور كه تعیین تكلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر كند.

بر این اساس این دستور، بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی نیز قابل اجراست.

همچنین چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نكند، دستور صادر شده كان لم یكن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر كند.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر كردند كه رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

به موجب این مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المكان معرفی كند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌كند.

براساس مصوبه دیگر مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی است اما چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر،‌پیام تلفنی و پست الكترونیك را برای این منظور به دادگاه اعلام كنند دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده مقرر كردند كه دادگاه می‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یكی از آنان حداكثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.

به موجب این مصوبه در دعاوی مالی موضوعه این قانون محكوم‌له پس از صدور حكم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن می‌تواند از دادگاهی كه حكم نخستین را صادر كرده ، تامین محكوم به را درخواست كند.

منبع: ایسنا

تهیه و تنظیم برای تبیان:نداسادات پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات