جنجال سازی بر سر یک استفتاء

ماجرای استفتاء از مقام معظم رهبری در باب التزام عملی به ولایت فقیه و پاسخ فقیهانه و درایت مندانه معظم له به این سوال، پس از گذشت بیش از یک ماه همچنان در ذهن و زبان برخی، سوالاتی را برانگیخته که طرح عالمانه آن می تواند افزون بر معرفت بخشی و روشنگری، راه را بر هر گونه تفسیر شخصی بربندد.

متن سوال و فتوایی که در بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی معظم له بارگذاری شده است، چنین است:

سؤال (جدید): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولایت فقیه» توضیح دهید؛ به عبارت دیگر چگونه باید عمل نماییم تا بدانیم كه به جانشین بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام كامل داریم؟

جواب: ولایت فقیه به معناى حاكمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌اى است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) كه همان ولایت رسول الله (صلى الله علیه وآله) مى‌‌باشد و همین كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمین اطاعت كنید نشانگر التزام كامل به آن است.

به عقیده نگارنده، بر خلاف دیدگاه برخی غرض ورزان ودگراندیشان، طرح اینگونه مباحث نه تنها جایگاه رهبری را در نظام جمهوری اسلامی متزلزل نمی کند بلکه ثمرات و نتایج فرخنده ای چون وحدت بخشی، جذب حداکثری آحاد جامعه، شاخصی برای پرهیز از هر گونه برخورد سلیقه ای، شفاف سازی معیارهای التزام و... را به بار خواهد نشاند که در نهایت به تحکیم جایگاه ولایت فقیه در جامعه می انجامد.

غایت اصلی نوشتار حاضر، پاسخ به پاره ای از سوالات از رهگذر معناشناسی اجمالی "ولایت فقیه"، "التزام عملی" و "دستور حکومتی" است که عناصر سازنده فتوای مقام معظم رهبری را شکل می بخشد.

1.چیستی ولایت فقیه

شبهه اول:

عده ای بر اولین محور استفتاء مزبور - که در مقام تبیین معنا و جایگاه ولایت فقیه است - شبهه کردند که این نگرش، دیدگاهی بدیع و نوظهور است و با آنچه در ادبیات فقه شیعی ظهور یافته، تنافی داشته و زمینه ای برای پیدایش استبداد ولایی است.

با نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی بحث، سستی و نادرستی شبهه یاد شده روشن می شود.

"ولایت فقیه" یک نظریه ژرف تاریخی است که در طول تاریخ پرافتخار فقه شیعه تکوّن یافته است و ریشه‌ در احادیث‌ منقول از امامان‌ معصوم‌ علیهم السلام دارد، که‌ فقها را به‌ عنوان‌ نائبان عام‌ خویش در زمان غیبت معرفی نموده اند.

با مروری بر منابع طراز اول فقه شیعی با عناوینی همچون حاکم، نائب الامام، نائب عام، نائب الغیبه و ... مواجه می شویم که به فقیهان نسبت داده شده است.

محقق کرکى معروف به محقق ثانی از فقیهان نامدار سده دهم هجری در تعریفی جامع چنین می گوید:

"اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالى علیهم، على ان الفقیه العدل الامامى، الجامع لشرایط الفتوى... نایب من قبل ائمه الهدى، صلوات اللّه و سلامه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل."¹

یعنی فقیهان، رضوان خدا بر ایشان باد، اتفاق نظر دارند بر اینکه فقیه عادل شیعی جامع الشرایط ... جانشین ائمه اطهار، درود خدا بر ایشان، در زمان غیبت می باشد در جمیع اموری که نیابت بردار است.

اهم نکات قابل تامل در این تعریف یکی تصریح به اجماع فقها بر این مساله است و دیگری تسری دایره اختیارات ولی فقیه در جمیع اموری است که نیابت پذیر است مگر اموری که چنین شانی ندارند همچون عصمت و سایر شوون ذاتی معصومان.

صاحب جواهر نیز، ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهاى شیعه دانسته و به صراحت می گوید: «آن که در ولایت فقیه تردید به خود راه دهد، فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را درنیافته است. »²

تطور تاریخی نظریه ولایت فقیه توسط فقیه بلند آوازه عهد قاجار، مرحوم احمد نراقی به اوج خود رسید و شیخ نراقی با طرح ادله عقلی و نقلی، ولی فقیه را در جمیع شوون ولایت ائمه و پیامبر اکرم(ص) مبسوط الید دانست.

در زمان معاصر نیز حضرت امام (ره) با اجتهاد و دریافت فقیهانه خویش، ابعاد و اضلاع مساله را به ژرفناکی کاویده آن را مستدل تر ساخت.

"امام خمینی، با تفسیر از نیابت عامه فقیهان و نیز درك دقیق از جایگاه حكومت، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح كرد. این نظریه، به آن معناست كه مصالح اجتماعی، چونان اختیاری را برای فقیه حاكم جامع‌الشرایط می‌آفریند كه احكام مسلم دینی را به صورت موقت تعطیل و یا متوقف كند. به تعبیر امام راحل:

حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احكام فرعیه اسلام حتی نماز و روزه و حج است. (16/10/66)"³

چنانکه گذشت دیدگاه رهبر فرزانه تازگی نداشته و این دیدگاه پیش از وی نیز توسط  دیگران ابراز شده است.

تا اینجای بحث، پاسخ شبهه اول و نادرستی انگاره پاره ای از جنجال آفرینان غرض ورز مبنی بر تازگی و توسعه مفهومی "ولایت فقیه" در استفتاء یاد شده، روشن می شود.

2.معناشناسی التزام به ولایت فقیه

التزام به ولایت فقیه از لوازم تن دادن به این نظریه فقهی _کلامی است.

التزام عملی یعنی الزام و تعهد در مقام عمل به احکام و دستوراتی که جنبه حکومتی دارد و از سوی ولی امر مسلمین صادر می شود.

در اینجا اما سوالاتی چند رخ می نماید:

1.حکم حکومتی چیست؟

2.چه فرقی با فتوا دارد؟

3.به چه اموری تعلق می گیرد؟

3.چیستی حکم(دستور) حکومتی

صاحب «جواهر الكلام» در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:

« امَّا الْحُكْمُ فَهُوَ انْشََاءُ انْفََاذٍ مِنَ الْحََاكِمِ لََا مِنْهُ تَعََالى‏ََ لِحُكْمٍ شَرْعِِىٍ اوْ وَضْعِِىٍ اوْ مَوضُوعِهِمََا فى‏ِِ شَىْ‏ءٍ مَخْصُوصٍ.» ⁴

"تعریف مزبور در بیانى ساده و خلاصه تر عبارت است از «انشاء حكم‏ الله در موردى خاص یا موضوعى معین »، به این بیان كه حاكم، حكم شرعى یك موضوع معین را تشخیص داده، اعلام مى دارد. یا این كه حكم كلى (فتوا) را بر مصداق معینى تطبیق دهد و تصدیق كند به عنوان مثال: حكم كند كه امروز اول ماه شوال است، تا حكم الهى «عید فطر» و حرمت روزه در آن را اعلام كرده، و بر آن تطبیق و تصدیق كند." ⁵

مولف کتاب "حاکمیت دینی" درباره فرق میان حکم و فتوا می نویسد:

1.فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حكم الهى )، ولى حكم از مقوله انشاء، یعنى حكم از آن جهت كه حكم است یك واقعیت عینى است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حكم شرعى كلى است و كارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حكم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده كه حیث دستورى و اجرایى قضیه است .

2.در فتوا به لحاظ كلى بودن، مصالح و شرایط خاص مكلفین مد نظر قرار نمى‏گیرد، ولى در حكم به لحاظ این كه مصداقى، موردى و جزئى است شرایط و مصالح مكلفین و اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر گرفته و رعایت مى‏شود، اعم از این كه حكم قضایى باشد یا حكم سیاسى و اجتماعى .

3.گستره فتوا معمولا محدود و نسبى است ولى گستره حكم مطلق است. یعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم‏الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تكلیف‏آور است، در حالى كه حكم حاكم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعى و واجب الاتباع است .

4.از آنجا كه فتوا بیان حكم الله براى مقلدان خاص است، نقض آن براى سایر افراد اشكال نداشته و جایز است. اما در حكم حكومتى، چون ایجاد و انشاء حكم‏الله در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینى نیست، زیرا نقض حكم پیامدهاى سیاسى اجتماعى داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطكاك است.

5.حكم حكومتى در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده، و بر آن حاكمیت دارد. به عنوان مثال: گر چه فتواى همه علماى شیعه بر وجوب حج، و بلكه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولى در صورتى كه همین فریضه مهم دینى با مصالح كشور اسلامى و امت مسلمان تزاحم پیدا كند همانطور كه امام راحل (ره) فرمودند حاكم اسلامى میتواند از انجام این فریضه مهم موقتاً جلوگیرى كند. ⁶

شبهه دوم:

عده ای به غلط پنداشته اند که چون حکم حکومتی چونان نماز و روزه ماهیتی شرعی ندارد در نتیجه فاقد اعتبار شرعی بوده و تخلف پذیر است؟

در پاسخ به این پندار نادرست باید بگوییم حکم حکومتی اگر چه در دایره تشریع وضع نشده است اما ابتناء بر شرع دارد چرا که بر قانونی تکیه می زند که آن قانون از سوی شرع تشریع شده است؛ قانونی که می گوید حاکم برای اداره حکومت می تواند حکم صادر کند و مردم نیز می بایست بر آن حکم گردن نهند.

1.گفتیم که حکم حکومتی ماهیتی انشایی دارد اما گاهی این انشاء به انفاذ و اجرای یک حکم شرعی تعلق می یابد در این صورت آن حکم حکومتی را "حکم انفاذی" می گویند.

« حكم انفاذی به این معناست كه اگر تحقق یك حكم شرعی - خواه از نوع تكلیفی و یا وضعی- در جامعه موقعیت لرزانی پیدا كند و عمل به آن دچار ضعف گردد، ولی‌فقیه با امر به رعایت آن (متوجه كردن دستوری به جامعه در جهت عمل كردن به آن) حكم شرعی یاد شده را از این موقعیت خارج كرده و جریان عمل به آن را نفوذ و قوت می‌بخشد. این قسم در شرائط خاص و در صورت نیاز به آن رخ می‌دهد.»⁷

2. در یک دسته بندی، احکام شرعی یا الزام آورند یا فاقد الزام؛ گاهی دستور حکومتی به حکم شرعی دارای الزام تعلق می یابد به این معنا که موضوع حکم حکومتی و حکم شرعی یکسان است اما جهت گیری این دو حکم تفاوت دارد و حکم حکومتی تکلیف دیگری غیر از تکلیف حکم شرعی پدید می آورد.

این قسم از حکم حکومتی دو ویژگی اساسی دارد:

یک. بر خلاف احکام شرعی جنبه ابدی ندارد و حتما مقید به قید زمان است.

دو. علت صدور آن وجود مصلحتی خاص در جامعه است.

3. گستره عمده احکام حکومتی، حوزه احکام شرعی فاقد الزامند یعنی مباحات به معنای اعم آن.

این سنخ از دستورات حکومتی در شرایط خاص صادر می شوند از جمله:

الف.زمانی که شریعت اسلام در موقعیت تضعیف قرار گیرد.

«فرض كنید كارشناسان در زمینه‌ای خاص، اتخاذ رویكردی را متضمن سود تشخیص دهند، اما آن برنامه و یا استراتژی به ایجاد اضطراب و تشویش در خصوص اصول ثابت اسلام و یا چارچوب‌های آن و در مآل به تضعیف ذهنیت و معرفت دینی منتهی می‌گردد. مصلحت دین مردم ایجاد می‌كند كه ولی‌فقیه دخالت كند و حكم حكومتی را در جهت حفظ دین صادر كند.»⁸

ب. همگامی که در جامعه میان معنویت گرایی و مادیت گرایی فاصله ایجاد شود در این صورت حاکم حکومت اسلامی می تواند با دستور حکومتی خاص میان مصالح مادی و مصالح معنوی توازن بیافریند.

ج. گاهی حكم حكومتی با هدف كشاندن اصول ثابت اسلام به شرایط متحول و متغیر دنیای امروز صادر گردد؛ گاه ولی‌فقیه در شرایط بروز تحولات مهم در جامعه از رهگذر صدور حكم حكومتی سعی می‌كند اوضاع متحول و متغیر زمان را در سایه‌ی اصول ثابت اسلام اداره و مدیریت كند.⁹

شبهه سوم:

برخی دانسته یا ناآگاهانه قید" حکومتی" را به گونه ای خاص تفسیر می کنند. از نظر آنها حکومتی بودن دستورات ولی فقیه به معنای" حکومت حکم" است و حکم حکومتی، زمینه ساز استکبار و ابزاری در جهت منفعت طلبی شخصی انگاشته شده است.

با توضیحات یاد شده دیوار شبهه سوم نیز فرو می ریزد چرا که گفته شد احکام حکومتی بر پایه منافع شخصی نیست که مستکبرانه باشد بلکه بنا بر مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است که شارع خود این وظیفه را بر دوش حاکم شرع نهاده است.

1. رسائل، محقق کرکى، تحقیق: محمّدحسون

2. جواهر الکلام، ج16/178.

3. فرصتی برای بازخوانی «التزام به ولایت فقیه»، سید عباس صالحی

4. جواهر الكلام، ج 40، ص 100

5. حاكمیت دینى، نبی اللّه ابراهیم زاده‏

6. ر. ك. صحیفه نور، ج 20، ص 171، و حاكمیت در اسلام، موسوى خلخالى، ص 292و مرجعیت، طالقانى، ص 306305و ولایت فقیه، یوسف صانعى، ص 243242.

7. حكومتِ حكم یا حكمی با ماهیت حكومتی؟ احمد مبلغی

8. همان

9. همان